دخلت روسيا في مرحلة تباطؤ اقتصادي قبل التصعيد في الازمة السياسية في كييف في اسوأ مواجهة دبلوماسية بين موسكو والدول الغربية منذ الحرب الباردة. ومع المخاوف من العقوبات وهروب الرساميل الى الخارج، يخشى الاقتصاديون الان من صدمة يصعب على الاقتصاد الروسي تحملها.
ويرى المحللون في مصرف "في تي بي كابيتال" العام انه "سيكون من الصعب تفادي الركود"، متوقعين انكماش الاقتصاد في الفصلين الثاني والثالث من السنة الجارية وانخفاض نمو اجمالي الناتج الداخلي الى الصفر على مجمل السنة.
واوضحوا ان "عدة مؤشرات تدل على ان الاقتصاد تلقى صدمة بسبب اجواء الغموض السائدة (...) اذ ان المؤسسات تؤجل الاستثمار والتوظيف في حين ترجئ العائلات نفقاتها غير الضرورية".
وانخفض سعر صرف الروبل باكثر من 12% امام اليورو منذ بداية السنة الجارية، فيما ينذر التضخم بالارتفاع مع كبح الاستهلاك لا سيما ان سعر العملة يخضع لمتابعة عن كثب من جانب شعب اعتاد على تخفيضات العملة بشكل دراماتيكي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
اما المؤسسات والمستثمرون فيبدو انهم ينتظرون لرؤية اين سيؤدي التصعيد قبل الاقدام على مشاريع كبيرة.
ويرى نيل شيرينغ من مكتب كابيتال ايكونوميكس ان العقوبات المتوقعة حتى الان -والتي تستهدف كبار المسؤولين بدلا من المؤسسات- ستكون لها "انعكاسات محدودة"، "لكن الانعكاس الكبير غير المباشر، وخصوصا استباق عقوبات جديدة اشد، قد يتسبب في اضرار اكبر".
والاسبوع الماضي حذر وزير المالية الروسي السابق ألكيسي كودرين الذي يحظى باحترام كبير في اوساط الاعمال الدولية من ان الاقتصاد الروسي قد بدأ يتأثر بانعكاسات التوتر حول اوكرانيا.
وقال الوزير في تصريحات نشرت الجمعة على الانترنت "بامكاني القول من الان وبثقة ان القروض لروسيا بصدد التجميد".
واوضح ان "القروض التي اخذتها مؤسساتنا في الخارج تبلغ 700 مليار دولار حاليا واليوم بدأت تتقلص بسبب الغاء العديد من خطوط الائتمان وستتوقف بعض المشاريع المشتركة، وقد بدأ ذلك اصلا".
غير ان غياب الاستثمار هو السبب الاساسي في تراجع النمو في روسيا كما يرى الاقتصاديون (1,3% خلال 2013 مقابل 3،4% خلال 2012 و4،3 خلال 2011)، وقد استفادت البلاد في مطلع سنوات الالفين من استعادة قدراتها الانتاجية التي كانت تتمتع بها في عهد الاتحاد السوفياتي وارتفاع اسعار المحروقات لكن السلطات الروسية تقر بان النموذج قد تم استنفاده.
وقد ابرمت كبرى الشركات الروسية في كافة المجالات تقريبا مثل النفط وصناعة السيارات والقطارات والدفاع والصناعة الزراعية والبناء، شراكات مع شركات غربية متعددة الجنسيات من اجل التحديث رغم ان موسكو تحاول اعادة توازن اقتصادها في اتجاه آسيا.
وقد جعلت موسكو من تحسين جاذبيتها ازاء المستثمرين الاجانب خلال السنوات الاخيرة اولوية مع واجهات في شكل احداث دولية مثل قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبورغ في ايلول/سبتمبر الماضي وخصوصا الالعاب الاولمبية الشتوية في سوتشي مؤخرا.
واليوم ومع انهيار كل هذه الجهود، يبدو ان روسيا مقبلة على سنوات عجاف.
وتحدث الاقتصادي مايكل هيوسن من "سي ام سي ماركتس" عن "عودة اصول على نطاق واسع من جانب مصارف وشركات" استعدادا لعقوبات محتملة قد تستهدفها.
ويرى بعض المحللين ان الانيهار غير المعتاد في قيمة الديون العامة الاميركية التي تملكها كيانات اجنبية، قد يعود الى استعادة البنك المركزي الروسي قسما من اصوله لحماية خزانته من العملة التي تدعمها المحروقات.
وعلقت صحيفة فيدوموستي الاقتصادية بالقول "اننا دخلنا في لعبة ليست فقط سياسية بل اقتصادية ايضا، وهذا يدل على ان روسيا مستعدة لعقوبات اشد: اي سيناريو يشبه الايراني".
اما بشان عقوبات روسية محتملة تستهدف شخصيات اوروبية او اميركية مع حظر التأشيرات، فانه سيكون لها القليل من الانعكاس ما قد يؤدي بالسلطات الى اختيار "عرقلة نشاطات الشركات الغربية في روسيا" وفق خبراء مكتب يوراسيا غروب.
