بحث نائب وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة إب إقليم الجند الذي يترأس لجنة وزارية وعضوية كمال البعداني وكيل الوزارة بتكليف من وزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي الأوضاع الإدارية للمكاتب التنفيذية لمديريات المحافظة والوقوف أمام الإشكاليات التي تعاني منها المكاتب التنفيذية وفي اللقاء الذي ترأسه الأمين العام للمحافظة أمين الورافي وبحضور وكيل المحافظة جبران باشا وعلي الزنم وبدوره رحب الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة بقيادة الوزارة وثمن جهودها علي دورها الرقابي والإشرافي بشفافية ومتابعة همومها مؤكدا أن ذلك يأتي من حرص قيادة الوزارة علي سلامة أداء موظفيها . وقال نائب وزير الإدارة المحلية أن وزارته تمارس دورها الرقابي والإشرافي علي أداء السلطة المحلية في المديريات والمحافظات في ظل الانتقال من المركزية إلي اللامركزية في ظل النظام الفيدرالي الجديد الذي يعد من مخرجات الحوار الوطني ونحن في انتظار صياغة الدستور الجديد الذي سوف يحدد النظام الفدرالي الاتحادي مثمنا دور المحافظة وقيادة السلطة المحلية في تحمل مسئوليتها إزاء الأجهزة الإدارية التنفيذية وتذليل المعوقات والصعاب التي كانت تعيق أو تواجه بعض مدراء المديريات في أداء مهامهم وفي اللقاء تم إستعراض الإشكاليات والوقوف أمامها بمسئولية وحزم من قبل السلطة المحلية واللجنة الوزارية ووضع الحلول اللازمة وإحداث عملية تنقلات وتغييرات بين المديريات ووضع حلول للإشكاليات المتعلقة بمدراء المديريات وتمكينهم من أعمالهم .
وعُقد لقاء موسع لمديري المكاتب التنفيذية في مديريات المحافظة مع نائب وزير الإدارة المحلية وبحضور عدد من قيادة السلطة المحلية أستعرض اللقاء التوعية بدعم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وشرح مستفيض عن النظام الفيدرالي الأقاليم ، من قبل نائب وزير الإدارة المحلية اوضح من خلاله أن النظام الفيدرالي مجرد تقسيم إداري لا يمس سيادة الوطن وإنما يسعى الى إشراك المجتمع في إدارة شئونه والتنافس في البنى والتخلص من المركزية المتصلبة مشيراً الى أنه هناك 28 دولة تتخذ النظام الفيدرالي ولا يوجد أنظمة فيدرالية متشابهه ، لذلك لا يمكن نقل نظام ونطبقه علينا وعلينا أن نجد النظام الفيدرالي الذي يتناسب مع وضعنا .
وأضاف : أننا نؤسس ونعيد هيكل الدولة من جديد من خلال نقل الصلاحيات للأقاليم وحل الإشكاليات التي تواجهها وعلينا أن نتحمل إعادة بناء الجيش ونحتاج الي فترة زمنية للانتقال من المركزية إلى اللامركزية أثناء فترة التأسيس ونقل الأقاليم وهي الضمان لتنفيذ الدستور أو ما أسماه بمرحلة الحضانة وتأسيس البنية التحتية حتى يكون الإقليم قادر علي إدارة شئونه وعلي الحكومة الإتحادية وضع حد للقضايا الأساسية كالأجور وأن يكون الفوارق بالتنافس التنموي ، مشيراً أن الإشكاليات الرئيسية التي أفضت إلى مؤتمر الحوار سببها مركزية النظام وتصلبه مخاطباً مدراء المديريات بتحمل مسئولياتهم في إدارة شئونهم وفق النظام اللامركزي كونهم من سيحتضن التوجه الجديد للبلد وإدارته كون الوزارة سيكون لها دور رئيسي وفعال في اقتراح التشريعات، وفي بناء القدرات، وفي عملية الانتقال من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية، ما أشارت إليه ورقة الضمانات التي أقرها المؤتمر يجب أن يكون مرحلة تأسيس وتأهيل ومرحلة بناء.
وأكد ان الشعب هو الضامن الحقيقي لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ولا نعتقد بأنه سيأتي أحد ليحكمنا بعقلية الماضي علينا أن نؤمن بهذا الأمر ولدينا إيمان بهذا الشعب بأنه سيصنع مستقبل جديد وهناك إعاقات لهذا المستقبل من قبل قوى النفوذ والقوى المستفيدة من الماضي ولا يمكن أن نحكم بعقليه الماضي أو الرجوع.
