صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً    حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية    وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق    صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا    الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل    البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران وأدواتها    طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية    تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني    الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم    أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026    وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً    مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار    حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف"    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية    العراق يواجه بوليفيا غدا    أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران    توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية    هذا الرئيس اللعنة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    بيوتٌ لا تموتْ    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلي ل «الجمهورية»:
الدستور الجديد سيضمن محاسبة المسئولين الحكوميين مركزياً ومحلياً ويحظر أية حصانة من المساءلة
قائد يوسف نشر في الجمهورية يوم 25 - 01 - 2014

يعتبر الخبراء الدوليون النظام الفيدرالي في إدارة شئون الدول من أعظم عمليات الهندسة السياسية والإدارية التي ابتكرها العقل البشري، ذلك لأن النظام الفيدرالي يهدف إلى تنظيم حياة وشئون المجتمعات ورفاهية الشعوب.
فالدولة الاتحادية تقوم على الاتحاد الاختياري والتعايش المشترك بين شعب واحد في إقليم أو ولايات متعددة بحيث تكون نتيجة ذلك الاتحاد دولة واحدة هي الدولة الفيدرالية أو الاتحادية، وكما نعلم فإن بلادنا تتجه نحو الدولة الاتحادية فقد ارتأينا تسليط الضوء على موضوع اللا مركزية والنظم الاتحادية في العالم وهل ستشكل لنا الفيدرالية مخرجاً وحلاً لجميع المشاكل الاقتصادية والتنموية خاصة مشكلة الفقر وستحد من الصراعات التي ظلت قائمة وهل ستقضي على الفساد؟، كل ذلك كان محور لقائنا مع الأخ أمين محمد عبدالله المقطري، وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلي والذي يعتبر خبيراً في هذا المجال وعمل على تدريب العديد من الكوادر في مجال اللامركزية في العديد من ورش العمل التي نظمتها وزارة الإدارة المحلية أو منظمات المجتمع المدني.
ثلاث سلطات واختصاصات
الأخ الوكيل نرحب بك في هذا اللقاء وكما تعلم أن وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية حددت شكل الدولة في اليمن وقالت: إن اليمن دولة اتحادية مكونة من عدة أقاليم.. من خلال خبرتك وقراءاتك كباحث في مجال اللامركزية والنظم الاتحادية.. ماذا تعني الدولة الاتحادية بالنسبة لنا في اليمن وهل ستحد من الصراعات والأزمات والمشاكل والفقر التي سادت خلال العقود الماضية؟
النظام الاتحادي أسلوب أو شكل من أشكال الدولة والحكم تكون السلطات والصلاحيات فيه مقسمة دستورياً بين الدولة الاتحادية في المركز والوحدات المكونة لها «الأقاليم أو الولايات» وتتضمن الفيدرالية تخويل الأقاليم أو الولايات ممارسة ثلاث سلطات واختصاصات أو وظائف رئيسية هي: وظائف وسلطات تشريعية ووظائف وسلطات تنفيذية ووظائف وسلطات قضائية.
وعلى ذلك تحصر قرارات الدولة الفيدرالية المركزية في الأمور السيادية والقضايا ذات البعد الوطني وتترك الأمور والشئون المحلية للسلطات في الأقاليم والسلطات المحلية.
والنظام الفيدرالي نظام إداري وسياسي يستهدف تنظيم حياة وشئون المجتمعات ورفاهية الشعوب.
والدولة الاتحادية تقوم أساساً على الاتحاد الاختياري والتعايش المشترك بين شعب واحد في أقاليم أو ولايات متعددة بحيث تكون نتيجة هذا الاتحاد دولة واحدة هي الدولة الاتحادية «الفيدرالية».
وفي ظل النظام الفيدرالي تتعدد المستويات التشريعية التي ينظمها ويحكمها الدستور الاتحادي فتكون هناك تشريعات اتحادية يتولاها البرلمان الاتحادي وهي واجبة التنفيذ ويخضع لها الجميع في كل مناطق الدولة الاتحادية.
كما تكون هناك تشريعات يتم سنها من قبل برلمانات الأقاليم لتنظيم الشئون المحلية الداخلة في اختصاصاتها. أيضاً يكون لكل إقليم سلطة تنفيذية «حكومة محلية» تتألف من رئيس وزراء الإقليم أو حاكم الإقليم وعدد من وزراء الخدمات ولها من الأجهزة والمؤسسات ما يلائم واقعها ووضعها كحكومة إقليمية.
وتكون هذه الحكومة مستقلة عن الحكومة الاتحادية في المركز وهي معنية فقط بالعملية التنموية وتقديم الخدمات لسكان الإقليم. ولكل إقليم سلطة قضائية تشتمل على كافة درجات التقاضي ومختلف المحاكم النوعية وفقاً للنظام القضائي المنصوص عليه في الدستور.
أعظم ما ابتكره الإنسان
* هل الأنظمة الفيدرالية في العالم أنظمة مستقرة وناجحة وهل تعتقد بالنسبة لنا في اليمن سنأخذ فقط بالشكل الفيدرالي للدولة وسنكتب ذلك في الدستور في حين تبقى الأوضاع والصراعات والفساد والأوضاع المالية المختلة كما هي؟
- هناك خبراء دوليون يعتبرون النظام الفيدرالي في إدارة الدول من أعظم عمليات الهندسة السياسية والإدارية التي ابتكرها العقل البشري، لأن هذا النظام قد طبق في عدد من الدول خلال عشرات السنوات وعمل على إيجاد حالة من التعايش والتوفيق بين غايتين سياسيتين وإداريتين بينهما شيء من التناقض والتعارض هما:
1 - بناء دولة مركزية قوية وفاعلة ومؤثرة على المستوى المركزي،
2 - جعل الحكومات المحلية تتمتع بقدر عالٍ من الاستقلالية الإدارية والمالية والتنموية.
وفي التطبيق العملي استطاعت بعض الدول الاتحادية تحقيق نجاحات كبيرة ومذهلة في تحقيق هاتين الغايتين.
حيث أن نقل الصلاحيات والسلطات إلى الوحدات المحلية لإدارة شئون المجتمعات المحلية بواسطة الحكومات المحلية جعل الحكومات المركزية في العواصم الاتحادية تتفرغ للقضايا الهامة والاستراتيجية ذات البعد الوطني.
واستطاعت الحكومات الاتحادية أن تركز على المشكلات الداخلة في اختصاصاتها الدستورية وتوجد الحلول الناجعة لها، ولذا صارت هذه الحكومات قوية وفاعلة ومسيطرة على كل ما يندرج ضمن اختصاصاتها.
ومن ناحية أخرى استطاعت أيضاً الحكومات المحلية أن تبني قدراتها وتنجز المهام الموكلة إليها وان تقدم الخدمات للسكان المحليين بكفاءة وجودة.
والنظام الفيدرالي حافظ على وحدة الأمم التي أخذت به واعتبرته مظلة لتعايشها رغم أن عدداً من هذه الدول تعيش على أراضيها شعوب وأعراق وأجناس بثقافات مختلفة.
أود التأكيد هنا أن النظام الفيدرالي لديه القدرة على إيجاد بيئة مستقرة يسودها الوئام والتنافس الشريف.. والتجارب الدولية تشهد بذلك، لكن علينا أن نكون على دراية تامة أن الانتقال إلى الشكل الفيدرالي للدولة في اليمن سيكون وفق خطة زمنية مدروسة قد يستغرق تنفيذها وقتاً ليس بالقصير.. وتتطلب من الجميع الكثير من الجهود وحشد الإمكانات المادية والبشرية وبناء القدرات للموظفين مركزياً ومحلياً وإعادة ترتيب أوضاع الموظفين الحكوميين الذين سيعاد توزيعهم بين الأجهزة الحكومية الجديدة. وبطبيعة الحال هذه الحركة والهزات القوية التي ستصيب الجهاز الإداري للدولة ستعمل على تفكيك منظومة الفساد التي ستفقد البيئات الحاضنة لها.
اللا مركزية لا تستبعد المركزية
يمكن القول: وداعاً للمركزية في إدارة شئون الدولة في اليمن عقب العمل بالدستور الاتحادي الجديد؟
هناك توضيح لابد منه في موضوع فهمنا للمركزية واللامركزية الدول عادة لا تستطيع الأخذ بالنظام المركزي بشكل مطلق وكذا النظام اللامركزي على إطلاقه في إدارة وتصريف شئونها وممارسة اختصاصاتها الإدارية والمالية والتنموية.
ولا يمكنها تجميع كافة الصلاحيات والسلطات بيد السلطات في عاصمة الدولة المركزية.. هذا أمر صعب جداً لأن أنشطة الدولة ووظائفها متشعبة وواسعة ومعقدة. لذلك حتى في الدول الفيدرالية وفي الدول التي تأخذ بنظام الإدارة المحلية يتم الأخذ بصيغة تجمع بين النظام المركزي الإداري والنظام اللامركزي لأن هناك مرافق حكومية - حتى في الدول الفيدرالية - لا يمكن إدارتها إلا بالأسلوب المركزي. وفي ذات الوقت هناك مرافق حكومية يمكن إدارتها بأسلوب لامركزي. وهناك مرافق أخرى تدار بمزيج من الأسلوبين.
والخلاصة هي: أن اللامركزية لا تستبعد أو تلغي المركزية وتعطلها. بمعنى آخر لا يمكن وجود حالة مطلقة من الإدارة المركزية في الدولة، لأن هذا يعني انتفاء وجود نظام الإدارة المحلية أو اللامركزية الإدارية أو السلطة المحلية.
كما أن الإدارة اللامركزية المطلقة أيضاً حالة يمكن القول: إنها غير موجودة في الواقع العملي لأن وجودها يعني تقليص دور الحكومة المركزية وسلب جزء من مهامها ومسئولياتها واختصاصاتها.
ومع كل ما سبق شرحه سنقول: وداعاً للأسلوب المركزي المتخلف الذي تم اتباعه في إدارة الشؤون العامة خلال العقود الماضية، لأنه بدّد الأموال العامة وبدّد الإمكانات وتسبب في إجهاض أحلام الملايين من أبناء هذا الشعب الصابر والمثابر.
* كيف يمكن تحقيق التنمية الشاملة في المناطق المحرومة من مشاريع التنمية، إذ يعتقد البعض أن هذه المناطق لا يمكن أن تتغير أحوالها؟
- التخطيط للتنمية الشاملة في ظل الدولة الفيدرالية يختلف كثيراً عن أساليب التخطيط لها في ظل نظام اللامركزية الإدارية.
ستكون هناك حكومات محلية تخطط للتنمية وتسهر على تقديم الخدمات للسكان. وإذا ما قصرت الحكومة المحلية في أداء مهامها فإن الرقابة المجتمعية والبرلمان المحلي للإقليم سوف يحاسب الحكومة المحلية على تقصيرها وسيكون رد فعله سريعاً. وهناك ملاحظات أخرى ذات صلة بهذا الموضوع أود بيانها على النحو الآتي:
1 النظام الفيدرالي يعيق الانفراد بالسلطة والاستئثار بها ويكون من الصعوبة بمكان وجود نظام دكتاتوري أو حاكم متسلط.
لأن تقسيم الصلاحيات والاختصاصات في الدستور تضع الرئيس الفيدرالي ورئيس الحكومة الاتحادية تحت رقابة البرلمان الاتحادي والحكومات والسلطات التشريعية للأقاليم وفي مواجهة الأحكام الدستورية التي تنظم العلاقة بين سلطات الدولة. وهذه المؤسسات الدستورية بالإضافة إلى المحكمة الدستورية العليا لن تتيح للرئيس الاتحادي أو رئيس الحكومة الاتحادية أو رئيس حكومة الإقليم أو أية سلطة أخرى تجاوز صلاحياتهم الدستورية.
2 اللامركزية هي احدى وسائل المشاركة السياسية في الحكم وهي تزيد من فرص المشاركة السياسية والإدارية في المجتمع. وتعمل على تحفيز العاملين في الوحدات المحلية من خلال إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في عمليات اتخاذ القرار.
3 اللامركزية تزيد من الوعي لدى سكان الأقاليم بأهميتهم وأهمية الأدوار التي يقومون بها ومساهمتهم في مشاريع التنمية المحلية.
4 - اللامركزية تحمل سكان الأقاليم مسؤولية مواجهة المشاكل المحلية التي تواجههم والعمل على حلها بصورة سريعة.
ومن خلال ما سبق ومن خلال إجاباتنا على الأسئلة السابقة يتضح أن التخطيط للتنمية المحلية في ظل الدولة الاتحادية يعد من اختصاص السلطات المحلية المنتخبة في الأقاليم التي عادة ما تؤدي مهامها الإدارية والتنموية باهتمام أكبر وذلك يرجع إلى خوفها من الفشل والإخفاق أمام ناخبيها من سكان الإقليم وما سيترتب عليه من عزوف الناخبين عن انتخابها لدورة أخرى إذا لم تقدم شيئاً تنال به رضا السكان وتأييدهم.
إسقاط قوى الفساد
* الأجهزة الرقابية في اليمن ظلت محل انتقاد معظم الناس بسبب أدائها غير الفعال في البت في المخالفات المالية ومكافحة الفساد وردع لصوص المال العام مركزياً ومحلياً.. هل يمكن أن يتغير أداء تلك الأجهزة الرقابية لتصبح أكثر استقلالية وفاعلية؟
- اعتقد أن الصورة كانت واضحة منذ بدء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، هناك توجّه قوي لجعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تابعاً للسلطة التشريعية. وهذا ما حدث بالفعل، حيث سيختار مجلس النواب الاتحادي المنتخب من الشعب رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة ليكون مسؤولاً أمامه عن الأداء الرقابي للجهاز وستقدم تقارير الجهاز إلى مجلس النواب، لأن السلطة التشريعية معنية بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية. وعلى مستوى الأقاليم ستقدم فروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقاريرها الرقابية إلى السلطات التشريعية في الأقاليم، لأن للأقاليم موازنات محلية مستقلة وتقوم السلطات المختصة بكافة التصرفات المالية دون تدخل من الحكومة الاتحادية في المركز. وسيتضمن الدستور الجديد مبادئ تقضي بمحاسبة ومساءلة كل من يتولى وظيفة عامة بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة ونوابهم. وسيحظر الدستور أية حصانة من المساءلة لأيّ من المسؤولين الحكوميين مركزياً ومحلياً مهما كانت درجاتهم ومناصبهم.
وعلى العموم، تقول التجارب الدولية: إن النظام الفيدرالي يسهم في إسقاط القوى الفاسدة والقوى المتنفذة ومراكز التسلط والهيمنة والاستبداد، بسبب توزع السلطات والصلاحيات بين الدولة الاتحادية في المركز وبقية مكونات الدولة الاتحادية على المستويات المحلية وعدم قدرة أيّ طرف من الأطراف على ممارسة الوصاية والهيمنة على الأجهزة المركزية والسلطات المحلية المستقلة عن المركز.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.