قال نائب وزير الإدارة المحلية : إن المجالس المحلية في الوضع الراهن تعتبر ملغية وفقاً لقانون السلطة المحلية، وأشار عبدالرقيب سيف أن وزارة الإدارة المحلية تعاملت مع هذا الموضوع بكل جدية، وأبلغت الحكومة في وقت مبكر بضرورة إيجاد معالجة قانونية، وعلى ضوء ذلك أحال مجلس الوزراء الأمر إلى وزارة الشئون القانونية، والذي أصدرت فتوى بأهمية إيجاد معالجات قانونية، واقترحت إلغاء المجالس المحلية وقد تم رفع الموضوع إلى رئيس الجمهورية.. الحوار التالي يناقش العديد من المواضيع المتعلّقة بعمل المجالس المحلية، ودور وزارة الإدارة المحلية مستقبلاً، وأهمية مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والوضع الراهن الذي تمر به اليمن .. فإلى حصيلة الحوار : في البداية هل لكم أن تحدثونا عن وضع المجالس المحلية ومدى ممارستها لمهامها؟ - تجربة المجالس المحلية كما هو معلوم وجدت منذ عام 2001م ثم تم انتخابها مرة أخرى في عام 2006م إلى عام 2009م، ثم تم التمديد لها إلى 2092013م، وبالتالي ووفقاً لآخر تمديد أصبحت الآن منتهية، أي أنه منذ 2092013م أصبح وجود المجالس المحلية قانوناً غير موجود.. نحن في وزارة الإدارة المحلية تعاملنا مع هذا الموضوع بكل جدية كوننا نعرف أن المجالس المحلية، وبالذات الهيئات الإدارية لها دور كبير جداً في إدارة الشئون المحلية سواء فيما يتعلق بالأعمال التنموية أو مختلف الأنشطة والجوانب المحلية على مستوى المديريات والمحافظات.. لذلك فقد قمنا قبل انتهاء فترة عمل المجالس المحلية بشهرين بتقديم ورقة للحكومة تضمنت طلب إجراء دراسة وضع للمجالس المحلية، وإيجاد مخرج قانوني يتوافق مع المرحلة الانتقالية لوضع هذه المجالس.. الإخوة في مجلس الوزراء ناقشوا هذا الأمر وأحالوا الموضوع إلى وزارة الشئون القانونية التي قامت بدورها بدراسة وضع المجالس المحلية منذ انتخابها والتمديد الأخير لها، وصدرت فتوى من وزارة الشئون القانونية بأهمية إيجاد معالجات قانونية واقترحوا إلغاء المجالس المحلية، وإيكال مهامها إلى مدراء المديريات والمحافظين كوننا في المرحلة الانتقالية، واشترط الإخوة في وزارة الشئون القانونية أن يكون هناك نوع من الإصلاح الحقيقي لوضع المديريات، وإيجاد نوع من التوافق في مسألة إعادة التعيين لمدراء المديريات والمحافظين بحيث تتسق هذه العملية مع ما حددته الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.. بعد ذلك تم في مجلس الوزراء مناقشة فتوى وزارة الشئون القانونية والتزم الإخوة في مجلس الوزراء بما ورد في الآلية التنفيذية لهذا الموضوع كون هناك جدل كبير في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، فهناك من يريد إلغاء المجالس المحلية والبعض الآخر لا يريد إلغاءها.. والآلية التنفيذية تقول : إن القضايا التي يتم الخلاف عليها في مجلس الوزراء يتم رفعها إلى الأخ رئيس الوزراء، والأخ رئيس الجمهورية، وهذا ما تم حيث قام مجلس الوزراء برفع فتوى الشئون القانونية للأخوين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. مجالس معاقة كيف تقيّمون تجربة المجالس المحلية؟ - نحن نؤكد أن المجالس المحلية وقانون السلطة المحلية بصورة عامة لو كان تم العمل به بصورة رئيسية لكانت اليمن تجنبت الكثير من المشاكل التي هي موجودة الآن والتي يناقشها مؤتمر الحوار الوطني. قانون السلطة المحلية يعطي صلاحيات كثيرة جداً للمجالس المحلية.. لكن للأسف تم وضع القانون وتمت صياغة قوانين رائعة غير أنه لم يتم العمل بهذه القوانين ، حيث كان الهدف الرئيس للنظام السابق أن يوجد قانون شكلي، ولا يتم العمل به بصورة رئيسية وبصورة مختصرة، كان قانون السلطة المحلية موجهاً للخارج أكثر مما هو موجه للداخل.. إذ أنه كان يفترض أن يتم التعامل مع قانون السلطة المحلية بجدية، وأن تعطي المحليات صلاحيات واسعة ويتم الالتزام بها لتتمكن من أداء دورها، والقيام بمهامها على أكمل وجه، لكن للأسف الشديد أعطيت المجالس المحلية صلاحيات وسحبت منها كثير من الإمكانيات المالية ، فلا يستطيع مدير المديرية وأعضاء المجالس المحلية أن يقوموا بكثير من الأعمال إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية أو الرجوع إلى المركز في صنعاء وهذا كان معوقاً رئيساً لأداء السلطات المحلية. تقييم مدراء المديريات وماذا عن دوركم في وزارة الإدارة المحلية في الإشراف والرقابة على أداء المجالس المحلية؟ - نحن في وزارة الإدارة المحلية عملنا تقييماً متكاملاً لمدراء المديريات، ولأداء السلطات المحلية ولدينا تقارير دورية تأتينا من المحافظات، ونقوم بالتقييم الدوري لأداء المجالس المحلية لكن القانون حصر دور الوزارة في الإشراف والمتابعة لأداء المجالس المحلية ولم يعطها سلطات تنفيذية، وهذا أمر جيد في إطار التوجه نحو اللامركزية لكن ذلك يتطلب أدوات على مستوى المحليات يكون لديها قدر كبير من الشعور بالمسئولية، وتكون أيضاً هناك رقابة حقيقية من المحافظين ومجالس المحافظات، لكن للأسف الشديد هذا لم يتم في المرحلة السابقة، وتم التعامل مع المجالس المحلية بصورة حزبية أكثر من موضوع التنمية ودورها التنموي. سيطرو على دور المجالس المحلية بالنسبة لموضوع تعيين مدراء المديريات بدلاً من انتخابهم ألا يؤثر ذلك على أداء المجالس المحلية للمديريات؟ - أتعيين مدراء المديريات من المركز يعتبر اختلال رئيسياً جداً، فالمواطن يختار أعضاء المجلس المحلي، ويختار اللجان من خلال الانتخابات المحلية لكنه لا يختار مدراء المديريات، فقد كان الهدف الرئيس من النظام السابق في الإبقاء على تعيين مدراء المديريات هو أن تظل عملية السيطرة على دور المجالس المحلية.. ونحن في المعارضة كنا نطالب بتصحيح هذا الأمر لكن للأسف لم يتم ذلك، ونحن لا نريد الآن أن نظل ننقد الماضي، فنحن الآن مسئولون على إيجاد مستقبل يتوافق مع متطلبات وأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وكذا مع متطلبات وتطلعات المواطنين على مستوى الوحدات المحلية، وذلك من خلال إيجاد لا مركزية حقيقية تحدد صلاحيات المركز، وصلاحيات الوحدات المحلية والسياسية والإدارية والمالية.. فالمواطن لا يتعامل مع وزير في صنعاء أو مع رئيس الوزراء وإنما يتعامل مع مدير المديرية ومع هيئة إدارية على مستوى المديرية ، فلذلك من الأهمية في المرحلة القادمة أو في الاتجاه الجديد لموضوع اللامركزية أن يقوم المواطن بتقييم المرحلة السابقة ويحاول أن يختار مدراء المديريات وأعضاء المجالس المحلية التي تتولى عملية التنمية بشكل كامل، وينبغي أن تكون هناك رقابة شعبية حقيقية عن طريق ما سيحدده القانون الجديد لموضوع اللامركزية بحيث توجد شراكة حقيقية للمواطنين في السلطة والثروة، واتخاذ القرار على مستوى التنمية وإدارة الشأن المحلي بصورة عامة. منتهية الصلاحية مستقبل المجالس المحلية ماذا عنه؟ - فيما يتعلق بمستقبل المجالس المحلية فنحن منتظرون قرار رئيس الجمهورية كيف سيكون ، فبناءً عليه سيتم تحديد هذا الأمر، لكن الوضع الراهن وفقاً للقانون فإن المجالس المحلية تعتبر ملغية، فالآن وفقاً لقانون السلطة المحلية فقد انتهت صلاحية المجالس المحلية فهي تعيش في حالة فراغ.. ونحن نقول الآن ونحذر من أن أية تصرفات غير قانونية في المال العام، وفي الموارد التي تحول للمديريات تعتبر تصرفات ممكن يُسأل عليها متخذ القرار. دور فاعل ماهو الدور المستقبلي لوزارة الإدارة المحلية في ظل مخرجات الحوار الوطني الشامل؟ - في هذا الخصوص أقول : إنه في كثير من التجارب العالمية فإنه تظل هناك حاجة هامة لوزارة الإدارة المحلية حيث تقوم بعملية ترتيب عملية الانتقال من المركزية إلى اللامركزية.. ففي كل تجارب العالم وفي معظم الدول التي انتقلت من نظام المركزية إلى اللامركزية فهناك مرحلة تسمى مرحلة التأسيس أو المرحلة الانتقالية ويتم خلالها إعداد التشريعات والهياكل الإدارية، وكذا التأهيل والتدريب إلى جانب إعداد بناء القدرات على مستوى الأقاليم أو الوحدات المحلية، كل هذا الأمر يوكل إلى جهة أو إلى وزارة متخصصة ولديها الخبرة في هذا المجال، كثير من الدول أيضاً تحدد دور هذه الوزارة سواء كانت تحت إسم وزارة الحكم المحلي أو أية تسمية أخرى، فلذلك وزارة الإدارة المحلية سيظل لها دور فاعل ومؤثر في مرحلة ما بعد الحوار الوطني حيث ستكون هي المشرفة على بناء القدرات على المستوى المركزي، وعلى مستوى المحليات، وكذلك ستكون مشرفة على وضع اللوائح والأنظمة وفقاً لما سيتم تحديده من نوع اللامركزية التي سيخرج بها مؤتمر الحوار الوطني. صناعة المستقبل كيف تنظرون إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأهميته في صناعة مستقبل اليمنيين وبناء أسس الدولة اليمنية المدنية الحديثة؟ - الحوار الوطني هو فرصة اليمنيين لإقامة دولتهم المدنية الحديثة التي خرج من أجلها الثوار في الحادي عشر من فبراير عام 2011م.. الدولة المركزية في اليمن في الأساس فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة متطلبات الناس، وهذا الفشل لا يعني أن كل الدول المركزية فاشلة ولكن لأنه لم تكن هناك رؤية لإدارة الدولة سواءً قبل الوحدة أو بعد الوحدة اليمنية.. الحوار الوطني هو مدخل اليمنيين لصناعة الدولة المدنية الحديثة اللامركزية. وبالنسبة للحوار الوطني فإنه لأول مرة في تاريخ اليمن يلتقي معظم ممثلي المجتمع اليمني لكي يتحاوروا حول صياغة دستور متوافق عليه، ناقشت كل مكونات الحوار مكونات ومتطلبات هذا الدستور في السابق أعدت دساتير لليمن لكن كان يقوم بهذا الموضوع ما اصطلح على تسميتهم بأهل الحل والعقد، أما الآن فإن المرأة والمهمشين والشباب والشيوخ يشاركون في إعداد دستور اليمن. الحوار سينجح برأيكم ما الذي سيفضي إليه مؤتمر الحوار الوطني؟ - نحن متأكدون أن الحوار الوطني سيحدد كثيراً من المحددات الهامة سواء المتعلقة بشكل الدولة أو في الحكم الرشيد أو في حل القضية الجنوبية أو قضية صعدة هذه الأمور وغيرها التي ناقشها مؤتمر الحوار الوطني منذ الثامن عشر من مارس الماضي أعتقد أنها الآن شبه منتهية في مؤتمر الحوار الوطني وكانت الجلسة الختامية التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي قد أعطتنا كثيراً من الاطمئنان بأن الحوار سينجح رغم كل المعوقات ورغم كل الكوابح، ونقول بصورة واضحة : إن حركة أو عجلة التغيير تحركت، ولا يمكن لأحد كائناً من كان أن يعيدها إلى الخلف، فاليمنيون لا يمكن أن يقبلوا إلا حكماً لا مركزياً يشاركون من خلاله في صناعة القرار والتخطيط والتنفيذ وكذا يشاركون في تحمل المسئولية، لا يستطيع أحد أن يعيدنا إلى الماضي ويحكمنا بعقلية المرحلة السابقة أو النظام السابق مطلقاً، من يتوهم إن مرحلة الوفاق كانت لإبقاء الوضع القائم فهو يتجه الاتجاه الخاطئ، مرحلة الوفاق كانت حكمة اليمنيين في إدارة الصراع، لكن هذا لا يعني أن نبقي الأوضاع كما هي، وإنما نحن نقول : إن الوفاق لكي ننجز مطالب الثورة ، مطالب الشباب من خرجوا إلى الساحات والميادين، وأيضاً مطالب من استمروا في الساحات معتصمين ومن قدموا دماءهم، وكذا مطالب الجرحى وأنينهم. دولة لا مركزية ماذا عن شكل الدولة وفقاً لما سيتمخض عنه مؤتمر الحوار الوطني؟ - شكل الدولة الذي نتطلع إليه هو أولاً بصورة عامة شكل لا مركزي تحدد فيه صلاحيات المركز وصلاحيات الأقاليم أو الوحدات المحلية بصورة واضحة ويكون هناك توزيع عادل للثروة وللسلطة وللإدارة ما بين المركز وبين الأقاليم أو الولايات التي سيتفق عليها المتحاورون في مؤتمر الحوار الوطني إن شاء الله ، هذه الدولة إذاً كما قلت هي لا مركزية، هناك جدل الآن حول نظام الحكم هل هو برلماني أو رئاسي أو مختلط، نحن في وزارة الإدارة المحلية نميل في المرحلة الأولى رغم إيماننا بأن النظام البرلماني هو الأفضل، لكن نحن في مرحلة التكوين للدولة اللامركزية فمن الممكن أن ينفع معنا ويناسبنا لفترة معينة نظام رئاسي مختلط تحدد فيه صلاحيات الرئيس وكذا صلاحيات الحكومة وذلك خلال مرحلة معينة حتى نبني هياكلنا اللامركزية ونوجد نوعاً من التوعية، وبإمكاننا بعد ذلك الانتقال إلى النظام البرلماني وذلك رغم إيماني بأن النظام البرلماني هو الأفضل لكن في مراحل الانتقال من الدولة البسيطة إلى الدولة اللامركزية يتطلب هذا الأمر مرحلة إعداد. قضية عادلة فيما يتعلق بالقضية الجنوبية، ماذا تقولون؟ - نتطلع إلى حل القضية الجنوبية، وأسمح لي هنا أن أتوقف بصورة تفصيلية أمام موضوع القضية الجنوبية، أنا قلت مراراً : إن القضية الجنوبية ممكن تكون هي الرافعة الحقيقية لانتزاع اليمنيين لدولتهم اللامركزية لكي ينصف فيها كل المظلومين، لكن هذه القضية إذا تركت للأهواء ستصبح هي مدخل اليمن للتشرذم ومدخل اليمن للانفصال كما نلاحظ الآن، القضية الجنوبية كلنا سواء في الشمال أو الجنوب وكل المظلومين دعموا القضية الجنوبية من أجل إيجاد دولة لكل اليمنيين من أجل أن تكون القضية الجنوبية هي قضية توازن داخل المجتمع تنتزع للمظلومين دولتهم المنشودة وليس من أجل أن نقسم الجنوب أو نقسم الشمال، هذا الأمر أرجو أن يكون واضحاً ، القضية الجنوبية هي رافعتنا لانتزاع.. الدولة المدنية الحديثة اللامركزية التي يسودها القانون وتسودها المساواة والعدالة.. لكن للأسف الشديد هناك الآن مطالب لجعل القضية الجنوبية مدخلاً للتشرذم ومدخلاً للانفصال وهذا أمر غير مطلوب ومرفوض ولن يقبله الإخوة في المحافظات الجنوبية قبل المحافظات الشمالية.. في الفترة السابقة مورس نوع من الإرهاب على كل من هو وحدوي وساد صوت واحد ومع الأسف فإن الصوت الواحد هذا تم قيادته بصورة انتهازية وليس بصورة تخدم كل اليمنيين، الآن يجب أن نسمع أنفسنا ونسمع إخواننا في المحافظات الجنوبية هذه الحقيقة بأن الظلم الذي حدث في المحافظات الجنوبية والذي حدث في المحافظات الشمالية كلنا ضده بل ثار الشعب اليمني ضده، لا يعتقد أحد أننا كنا راضين عما يحدث في المحافظات الجنوبية أو يحدث في الحديدة أو في صعدة أو في تعز أو يحدث في أية رقعة من الوطن اليمني من صعدة إلى المهرة، ولا يمكن أن يوجد يمنيون ثوار ويمنيون يقبلون الحرية ويمنيون عبيد، فالإنسان اليمني تواق للحرية وللعدل والمساواة لكن كانت هناك ضغوط كثيرة جداً. كل اليمنيين كانوا يقاومون ويناضلون ويدعون إلى دولة المساواة والعدالة ثم جاءت الثورة الشعبية الشبابية السلمية حيث خرج اليمنيون من صعدة إلى المهرة يطالبون بدولة المساواة وبإنصاف الإخوة في المحافظات الجنوبية. هناك من يطالب بإقامة إقليمين جنوبي وشمالي في إطار دولة اتحادية، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ وهل يشكل تهديداً للوحدة اليمينة؟ - أن تتحول القضية الجنوبية إلى إقامة إقليمين شمالي وجنوبي ، فهذه تعتبر مقدمة واضحة للتشطير وليس فقط للتشطير ولكن لعودة هيمنة مراكز القوى في الجنوب على الجنوب وكذلك عودة هيمنة مراكز القوى في الشمال للسيطرة على الشمال ، إذا قلنا إقليم جنوبي وإقليم شمالي فنحن نعيد الكرة إلى مراكز الفساد وإلى مراكز القوى وإلى المراكز التي استفادت من التشطير في الجنوب وفي الشمال. ظلم وقهر في صعدة وبخصوص قضية صعدة، ما وجهة نظركم حولها؟ - موضوع صعدة أخذ حقه في الحوار، وأنا أقول من هذا المنبر منبر صحيفة الجمهورية : الإخوة في صعدة يجب أن يمارسوا عملاً سياسياً وليس عملاً عسكرياً أو عملاً مذهبياً، أنا أنصح من واقع الحرص الإخوة في صعدة أن يتحولوا إلى حزب سياسي يمارسوا حقهم القانوني ويكفل لهم الدستور ذلك. وبصورة واضحة بالنسبة لقضية صعدة، الإخوة في صعدة فعلاً تعرضوا لكثير من الظلم والقهر، تكفي ست حروب لكي تدمر صعدة، وأنا زرت صعدة ووجدت أن هناك فعلاً خراباً ودماراً شارك فيه وتسبب به مراكز قوى يجب أن تُحاسب من خلال قانون عدالة انتقالية يحدد من كان المتسبب سواء كان المتسبب في صنعاء أم كان في صعدة. في هذا السياق ما رأيكم حول قانون العدالة الانتقالية؟ - نحن مع عدالة انتقالية تنصف اليمني أينما وُجد سواء كان في صعدة أم في المهرة، العدالة الانتقالية تشكل محوراً رئيساً في مؤتمر الحوار الوطني، ومن خلال اطلاعي على تجارب كثيرة في العدالة الانتقالية أقول : إن قانون العدالة الانتقالية لا ينبغي أن يكون وسيلة للانتقام أو تصفية الحسابات، قانون العدالة الانتقالية يقفل ملفات ويحاسب المخطئ ويؤسس مستقبلاً خالياً من الصراعات، هذا هو الهدف الرئيسي لأي قانون عدالة انتقالية، لا يخوفونا بعض الموجودين في مؤتمر الحوار من أن مدة العدالة الانتقالية ممكن تكلف اليمنيين كثيراً من المبالغ المالية، نحن بحاجة إلى قانون عدالة انتقالية يغطى حتى من عام 1962م لكن المهم أن لا يكون هذا مدخل للانتقام ولأخذ الثأرات لكنه يغلق ملفات الصراع ويتيح لنا فرصة لكي نبني يمناً جديداً وفقاً لمطالب ثورة 11 فبراير، في 11 فبراير خرج الناس كلهم لكي يقولوا : نريد عدالة ومساواة وحرية ومواطنة متساوية، هذا الأمر يجب أن يطبق حول كل صراعات اليمنيين سواء في صعدة أو في الحديدة أو في تعز أو في عدن أو في المهرة. دولة اتحادية ذات إقليم عدد الأقاليم الذي سيحدده مؤتمر الحوار الوطني الشامل بات مبهماً ومحل تساءل كثير من الناس، هل لكن ان توضحوا حول هذا الأمر؟ - فيما يتعلق بعدد الأقاليم فهناك تجارب كثيرة في العالم، فهناك دول تذكر عدد الأقاليم في دساتيرها وتترك تحديدها وفقاً لمعايير اقتصادية واجتماعية وسياسية وأعتقد أن هذا الأمر هو ما يجب العمل به.. أنا مع خمسة أقاليم فيها تداخل وليس إقليمين يؤديان إلى انفصال، إذا تم تحديد خمسة أقاليم وهذا اتجاه موجود بحيث تكون صنعاء وكان لإدارة الدولة اليمنية الاتحادية وأنا مع أن يكون لعدن دور متميز في موضوع الفيدرالية أو اللامركزية، فلذلك الخمسة الأقاليم أو الستة الأقاليم التي فيها تداخل هي الأنسب، وأرى أننا كثيراً ما نتصارع حول مصطلحات أو أسماء دعونا نقول : دولة اتحادية ذات أقاليم ونترك موضوع تحديد الأقاليم لخبراء ولمعايير نتفق عليها بصورة واضحة نحددها بخمسة أو بستة أو بسبعة أقاليم ، فليست هذه هي الإشكالية، فالإشكالية هي أن نحافظ على وحدتنا التي ضحى من أجلها آباؤنا وإخواننا سواء في الشمال أو في الجنوب، هذه الوحدة هي مدخلنا لكي نكون أقوياء، الآن الدولة التي ليس لديها روابط تتوحد ونحن الذين نعتبر أبناء جيل واحد وشعب واحد نتشرذم ونتقسم!، صحيح إننا لسنا مع ما كان يطرح من وقت سابق من شعار : الوحدة أو الموت .. فنحن نريد الوحدة والحياة. نريد وحدة فيها شراكة كاملة في موضوع السلطة والثروة، نريد وحدة تحقق لنا مصالح وليس شعاراً فقط، لسنا ننظر إلى الوحدة بأنها هدف فحسب، فنحن نقول : إن الوحدة هي وسيلة تحقق لليمنيين مصالح وتعليماً صحيحاً ومجانياً وصحة مجانية مسائل طالب فيها الثوارفي اكتوبر وفي سبتمبر بل خلال كل مراحل نضال اليمنيين كانوا يطالبون بدولة تقوم بواجباتها تجاه مواطنيها وهذا حق لهم أمام أي حاكم سيحكم اليمن في المرحلة القادمة إن شاء الله. لا توجد دولة مؤسسات دعنا ننتقل إلى موضوع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ما مدى الالتزام بها وتنفيذ مضامينها؟ - المبادرة الخليجية.. أو دعنا نقول : الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لأننا إذا تحدثنا عن صياغة المبادرة فقد كانت فيها إشكاليات كثيرة، لكن جاءت الآلية التنفيذية للمبادرة التي وضعت كثيراً من الأشياء والأسس والمطالب التي تطالب بها الثورة.. للأسف خلال مرحلة السنتين لم يتم الاستفادة مما جاء في الآلية التنفيذية، الآلية التنفيذية قالت : يجب أن تكون هناك دولة مؤسسات، ويجب خلال سنتين أن يتم نقل اليمن من دولة يتحكم فيها فرد إلى دولة يسود فيها القانون، لكن للأسف الشديد تاه اليمنيون وتاهت حكومة الوفاق في موضوع الجوانب الأمنية وفي موضوع إنهاء المظاهر المسلحة وهذه ممكن تكون إشكالية كبيرة جداً.. حكومة الوفاق والأخ الرئيس عبدربه منصور هادي لم يستلم دولة قائمة كما هو موجود في بقية الأقطار العربية التي قامت بها ثورات لوقارنا أنفسنا بما هو موجود في مصر أو في تونس أو في سوريا رغم كل الصراع الذي تم فيها فإن اليمن لم يكن فيها مؤسسات دولة، نحن الآن نرحب بهيكلة الجيش بعد أكثر من خمسين سنة من الثورة، لم يهيكل الجيش ولم تهيكل القوات المسلحة والأمن.. فحكومة الوفاق والأخ رئيس الجمهورية استلموا دولة ورقية أكثر مما هي موجودة في الواقع ، لذلك مشكلتنا في اليمن تختلف عن كثير من الأقطار العربية ، فمشكلتنا في اليمن أنه كان الحاكم الواحد هو الذي يدير الدولة يعمل هيكلاً حكومياً للخارج لكي يقول لهم : إن لديه مجلس وزراء ومجلسي شورى ونواب وقضاء لكن كل الخيوط كانت بيد شخص واحد أو بيد مجموعة واحدة ، هذه المشكلة جعلت مرحلة السنتين غير كافية لتنفيذ ما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وهذا ليس مبرراً لحكومة الوفاق أو غيرها ولكن هذا واقعنا كما هو كذلك أرجو ألا يُفهم أن هذا طلباً لتمديد المرحلة الانتقالية فأنا مع إنهاء هذه المرحلة في وقتها المحدد. تمديد محدّد بمهام وزمن ما رأيكم حول ما يطرح حول المرحلة الانتقالية وتمديدها؟ - دعنا نوضح أمرين رئيسيين حول تمديد المرحلة الانتقالية وهما : هناك مهام حددتها الآلية التنفيذية للمبادرة ومطلوب الانتهاء منها خلال المرحلة الانتقالية ومنها مثلاً الدستور وقيام الرئيس للجمهورية باستلام السلطة وفقاً لهذا الدستور لذا يفترض أن يكون تمديد للمرحلة الانتقالية محدد بمهام وزمن بحيث لا يزيد ذلك عن ستة أشهر كحد أقصى ، أي تمديد لإنهاء مهام المبادرة. وهناك مرحلة انتقالية أو تأسيسية هي مطلب للانتقال من مرحلة الدولة المركزية إلى الدولة اللامركزية هذه المرحلة يتم العمل بها في كثير من التجارب في كثير من الدولة حيث لا يمكن الانتقال من الدولة المركزية إلى الدولة اللامركزية في يوم وليلة ولكن يجب أن تكون مرحلة انتقالية أو تأسيسية يتم الاتفاق أو التوافق حول ضوابطها وضوابط إدارتها من خلال نصوص واضحة تسمى نصوص انتقالية يتم تحديدها في الدستور. وهذه المرحلة التأسيسية لا يتم إدارتها وفقاً لصلاحيات الآلية التنفيذية ولكن وفقاً للصلاحيات والنصوص الدستوري التي سيتم إعداده وفقاً لما سيتم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار.. ففي هذه المرحلة بصورة عامة تكون مهام الرئيس نقل اليمن من المركزية إلى اللامركزية ومهام الحكومة كذلك وذلك تشريعاً وهيكلياً وغيره من متطلبات الانتقال. دولة مدنية حديثة كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء? - لدي أمل بأن الدولة اليمنية المدنية الحديثة اللامركزية قادمة لا شك في ذلك هذه الدولة ستعيد الاعتبار لوحدة شعبنا ونضالاته منذ سبتمبر 1962م وحتى اليوم.. وأستطيع التأكيد ان الرئيس عبدربه منصور هادي يلعب دوراً فاعلاً ومحورياً لإنجاز ذلك سواءً من خلال رعايته لمؤتمر الحوار ومخرجاته ومقاومته لأية محاولات تعيق إنجازه لمهامه أو من خلال تصوره لمستقبل اليمن ومطالب أبنائه من الثوار وتأكيده المستمر على ذلك. وأحب هنا أن أدعو كل أبناء شعبنا من صعدة إلى المهرة لدعم مؤتمر الحوار ومخرجاته وفضح وكشف كل من يحاول إعاقته أو تعطيل إنجازاته. وأدعو كل مكونات شعبنا من خلال هذا المنبر ، صحيفة الجمهورية إلى عدم الانجرار إلى دعوات التشرذم المناطقي أو المذهبي والصراعات المرتبطة بذلك. هدف ثورتنا كان هيكلة الدولة وتحديد صلاحياتها وليس هيكلة الجغرافيا المستهدف تشطير وتقسيم أبناء وطننا الواحد الموحد. هيكلة الدولة تجعلنا شركاء في السلطة والثورة واتخاذ القرار أما هيكلة جغرافيا وطننا تجعلنا نتصارع فيما بيننا في المساحات الجغرافيا لوطننا الواحد وتتيح فرصة لعودة مراكز القوى للهيمنة علينا.
