رفعت القاضية نورا ضيف الله قعطبي مذكرة عاجلة إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي طالبته فيها بإنصافها من مما قالت بأنها تعسفات تعرضت لها وتسببت بحرمانها من الكثير من حقوقها ومستحقاتها . وفيما يلي ينشر "حياة عدن" نص مذكرة القاضية نورا ضيف الله والتي جاء فيها :
(مظلمتي إلى فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله )) أنا نورا ضيف الله قعطبي ،، رئيس نيابة استئناف م/عدن وفقاً للقرار الجمهوري رقم 146 الصادر6-8-2007 و الموقع عليه من فخامة رئيس الجمهورية ،، بمقتضاه تحملت رئاسة إستئناف م / عدن للفترة من 6-8-2007 و حتى اللحظة ... قبل ذلك كان وضعي الوظيفي رئيس نيابة إستئناف الأموال العامه عدن وقد امتدت لنحو 9 سنوات ..وقبل ذلك كنت وكيلا لنيابة م/صيرة ..وتدرج وضعي الوظيفي مابين عضو نيابة وعضو نيابة استئناف حتى تكليفي برئيس نيابة الأموال العامه وبعدها رئيس النيابة العامة عدن..
فوجئت بقيام مجلس القضاء الأعلى بإصدار حركته القضائية الصادرة بتاريخ 9-7-2012 وقد جرى فيها تعييني عضوا في مكتب محامي عام نيابة الأموال العامه صنعاء ..هذا القرار لا يتوافق وأبسط مبادئ العداله وقيم الحق .. وأبجديات العمل القضائي للأسباب التالية: أولا: إن قرار تعييني رئيسا لنيابة إستئناف م/عدن كان وفقا للقرار الجمهوري رقم 146 الصادر 6-8-2007 وبالتالي فأن قرار تعييني وفقا للقرار الجمهوري لا يلغى إلا بقرار جمهوري آخر يلغي تعييني السابق ويحدد البديل. تانيا: جاء في مطلع القرار الصادر عن مجلس القضاء رقم 76-77 الآتي: نقل بعض اعضاء استئناف النيابات ووكلاء وأعضاء النيابات الإبتدائية وقد تم إيراد اسمي بإعتباري عضوا مع علم الجميع وفي إطار المجلس إنني حينها لم اكن عضوة بل رئيس إستئناف م/عدن ووضعي القانوني يوازي تماما جميع رؤساء النيابات المعينين بقرار جمهوري والذين لم تمس اوضاعهم بسبب إيقاف الحركة القضائية من رئيس الجمهورية حفظه الله . ثالثا: إن قرار المجلس بتعييني عضوا في مكتب محامي عام نيابات الأموال العامة مع تقديري واحترامي للأخ محامي عام نيابات الأموال وهو من رجال القضاء الأكفاء المشهود لهم بصلابة الرأي والنزاهه والبعد عن مطاعن ومثالب الوظيفة القضائية وهو ضمن آخرين مفخرة العمل القضائي ولكني وبمعرض القرار أقول إن وضعي الوظيفي وكفائتي وهي ليست من فراغ أو من تضخيم الآنا وإنما مبنية على تقارير الكفاءة من لدى هيئة التفتيش القضائي..وهي درجة كفؤ أثناء تحملي رئاسة الأموال العامة عدن ودرجة كفؤ للعمل القضائي والإداري لتحملي رئاسة نيابة عدن ناهيك عن تقارير الكفاءة الأخرى والتي لا تخرج عن هذا التقدير وبالتالي فأن الأصل أن يساوى وضعي وفقا لتقارير الكفاءة والخبرة والأقدمية وليس بالأمزجة والأهواء وتصفية الحسابات وهو ما أتصفت به الحركة /المذبحة /القضائية وبالتالي فأن تعييني عضوة وأنا بدرجة رئيس نيابة هي عقوبة وإنزال لدرجتي بصورة غير مبررة وتؤكد مدى الظلم والتعسف والإجحاف الذي لحق بي. رابعا: لقد صار إلى إعداد حركة نقل وإعادة تدوير رؤساء النيابات وقد كنت واحدة منهم وقد جرى إستبعادي بتلك الصورة الفجة البعيدة كل البعد عن نظم القانون وصار إلى اعتباري عضوة نيابة في وقت وبحسب ما أسلفت كان وضعي رئيس نيابة إستئناف وبالتالي فالخطأ لم يكن خطأ عبثي او غير متعمد بل كان متعمدا بحيث لا أكون مشمولة بالقرارات الجمهورية التي سوف يصدرها رئيس الجمهورية وهو ما سيمكن رئيس مجلس القضاء ومن معه على الإلتفاف على قرار رئيس الجمهورية وسأكون حينها نسيا منسية.. خامسا: لقد أوقفت الحركة /المذبحة/القضائية الخاصة برؤساء المحاكم ورؤساء النيابات من قبلكم فخامة الأخ الرئيس والكل على علم وبينة بهذا الأمر وبالتالي صار إلى عدم إنفاذ حركة التنقلات وظل جميع رؤساء النيابات المقرر نقلهم من مواقع أعمالهم إلى مواقع أخرى في مواقعهم وبالتالي فأن ما يسري على رؤساء النيابات الذين تقرر نقلهم والذين ظلوا بعد ذلك في مواقع اعمالهم رؤساء لذات النيابات يسري على شخصي بإعتباري رئيس نيابة إستئناف م/عدن وبإعتباري معينه بقرار جمهوري لا يلغى إلا بقرار من رئيس الجمهورية الذي لم يصدر قراره حتى اللحظة وأوقف حركتها بسبب المظالم التي حفلت بها الحركة /المذبحة. سادسا: لقد فوجئت بقرار من النائب العام رقم 158 لعام 2012 قضى بتعيين رئيس نيابة إستئناف م/لحج قائما بأعمال رئيس نيابة إستئناف م/عدن . هذا الأمر يعد محطة أخرى من محطات ومخططات مجلس القضاء للإلتفاف على رئيس الجمهورية والمحاولة اليائسة لتمرير قرار نقلي من رئاسة النيابة إلى ديوان النائب العام عضوة مع علم النائب العام أن الحركة القضائية موقفة بأمر الرئيس وعلى الرغم من الأخطاء والإعتوار بقرار نقلي إلا أن المذكور يسعى جاهدا لإنفاذ مخططه بإبعادي بتلك الصورة المفجعه والتي لا تأتي بالمطلق من نائب يتعين عليه إحترام الحقوق والذود عنها وتأصيل الحقوق والدفاع عنها لا العبث والتطاول والإنحدار بمداميك العمل القضائي ونظمه إلى الصورة التي جاء بها قرار نقلي وما تلى من أعمال مخيفة أستهلت بإصدار قرار لرئيس نيابة إستئناف م/لحج للعمل قائما بأعمال رئيس نيابة إستئناف عدن والقيام بإلغاء توقيعي المعتمد لدى البنك المركزي وإيقاف مخصصاتي المالية وغيرها من الأساليب التي تنصب بإرغامي على إنفاذ قرار نقلي إلى مكتب صنعاء الأخ الرئيس حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير كل خطاكم أضع مظلمتي أمام عنايتكم وأرجو التكرم بالتوجيه وبما يخدم إيقاف هذه الإجراءات المخالفة للقانون وتمكيني من أداء مهامي إسوة بجميع رؤساء النيابات المشمولين بالحركة وإلى حين إصدار الحركة القضائية بعد تعديل وإصلاح ماجاء فيها من إختلال وإعتوار يناهض العدالة وينسف مبادئ الحق وإحترام حقوق أعضاء السلطة القضائية وأنا واحدة منهم.. لفخامتكم أسمى التقدير وأجل الإحترام والله من وراء القصد المحامي العام نورا ضيف الله قعطبي رئيس نيابة إستئناف م/عدن
