نظمت الحركة الشبابية والطلابية بجحاف الضالع بالتعاون مع المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان "ساهر" مساء أمس ندوة بعنوان" قضية الجنوب في الشرع والقانون الدولي" شارك فيها نخبة من خبراء القانون الدولي ومحامون منهم أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد علي السقاف، ومسئول الليبرايشن في جنيفبسويسرا السفير سعيد طالب مقبل، ومن الداخل المحامي عارف الحالمي، الناطق الرسمي لنقابة المحامين الجنوبيين، وفي الندوة التي أدارها الصحفي رائد الجحافي والإعلامي الشاب الدكتور سليم حمدي وحضرها نخبة من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين، ومن أبرز الحاضرين السفير أحمد علي حسين، جرى تقديم عدد من المداخلات على مقدمة الموضوع الرئيسي للندوة التي تلاها الصحفي رائد الجحافي، حيث استهل الندوة المحامي عارف الحالمي بمداخلته التي تناول فيها قضية الجنوب من منطلق الشرع ثم القانون، وجاء في مداخلته " أولا فيما يتعلق بالجانب الشرعي لقضية الجنوب فهذا أمر ثابت وواضح بالنصوص القطعية التي تعطي للإنسان حقه في إقامة دولته وتمنع الاعتداء قال تعالى { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } وقال تعالى { ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } وحرم الاعتداء وقتل النفس، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم { كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه} وقال أيضا في حجة الوداع { إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا } والعربية اليمنية اعتدت على الجنوب وشعبه في الحرب التي شنتها في صيف ????م واجتياح الجنوب بالقوة وقتل الأنفس وسلب ونهب حقوق الناس وأموالهم، وفي السنة المتواترة بأن من دخل إلى دارك وهو خارج من داره فأنت تقاتله فان قتلته فهو في النار وأنت في الجنة، وهذا في الصحيحين، وهناك نصوص كثيرة لكن للأسف الجمهورية العربية اليمنية جبلت منذ فترة طويلة على استخدام الدين الاستخدام السيئ فنجد الذين كانوا يفتون في حرب صيف ????م نفس المشايخ الذين وقفوا للدفاع عن الحاكم في صنعاء وحرموا الخروج عليه واعتبروا معارضة ولي الأمر كفر، وهم نفسهم اليوم يتشدقون بالثورة الشبابية كما يسمونها ويحللون الخروج اليوم باستخدام وتطويع النصوص الشرعية وفق هواهم ومصالحهم الشخصية، بالأمس كفروا الجنوبيين وأجازوا قتل أطفال ونساء الجنوب وحرضوا على ذلك وجيشوا الجهاديين والجماعات الإرهابية والمتطرفين العائدين من أفغانستان حيث تحالفوا على اجتياح الجنوب، واستمرت الفتوى ضد الجنوب عند ظهور الحراك السلمي الجنوبي حيث حرموا حتى المسيرات السلمية مثلا المدعو محمد الإمام أفتى ونشر فتواه في كتيب بأنه من خرج في مظاهرة سلمية فدمه محلل، ومثل هذه الفتوى لا تقوم على أي أساس شرعي ولا يوجد فيها حكم شرعي أو فقهي، لكنهم يعبثون بالدين، وكانوا ولا زالوا إلى اليوم يجمعون أئمة مساجد وآخرين من عامة الناس ويطلقون عليهم صفة العلماء لا طلاق فتاوى دينية، ونحن في الجنوب أصحاب هذه الأرض وملاكها وأصحاب هذا الدار ودارنا هو الجنوب ولا يجوز الاعتداء عليه وما يجري اليوم في الجنوب هو اعتداء ومن حقنا دفع هذا الاعتداء عن دارنا. أما من الناحية القانونية الدولية عندما ننظر إلى الفصل الأول في ميثاق الأممالمتحدة الذي صدر في العام ????م وبتوقيع الدول الأعضاء فيه بند يؤكد بأنه من حق الشعوب أن تقرر مصيرها ولا يجوز سلب هذه الشعوب حقها في تقرير مصيرها، فما بالكم باحتلال دولة، وفي المادة (??) من نفس الميثاق ورد انه لا يطبق نظام الوصاية على من كان عضوا في الأممالمتحدة وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية نالت الاستقلال وكان لها مقعد في الأممالمتحدة وفي مجلس الأمن فهي ممثلة تمثيلا كاملا، ونص هذه المادة (??) يحدد انه لا يطبق عليك الوصاية أي انه لك الاستقلالية كما حدث في سلوفاكيا وبعض دول البلطيق فهناك عضوية موجودة ومقاصد الأممالمتحدة في الفصل الأول تحدد بأن التعاون الدولي لا يجاد السلم بين الدول ولا يجوز الاعتداء بالقوة على أي دولة ويحدد في البنود الأخرى انه يجب حل النزاعات سلمياً وإذا لم يتم حسمها سلمياً فوفقاً للفصل السابع فانه يتم حسمها عن طريق مجلس الأمن، ونحن الذي حصل إن هناك وحدة مشبوهة حدثت ووقع عليها الرئيس علي سالم البيض مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عام 1990م ولم يستفتي الشعب في الجنوب وعلى الرغم من كل هذا إلا إن هناك اتفاقية دولية ترتبت وجرى الإخلال بها من قبل احد الأطراف ما أدى إلى خلق أزمة وصراع وإعلان حرب على الجنوب واجتياحه بالقوة وخلق كل هذا صراع مستمر إلى حد اللحظة، كما إن الأزمة التي حدثت قبل إعلان الحرب على الجنوب دفعت بالطرفين إلى الجلوس على طاولة مفاوضات برعاية جامعة الدول العربية في مطلع العام 1994م وجرى التوقيع على اتفاقية دولية بين الطرفين واخل بها وكان يفترض انه عقب الاتفاقية تلك عدم جواز احتلال الجنوب وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأممالمتحدة، وهناك توجد قرارات شرعية من مجلس الأمن لا تزال سارية المفعول لكن مع الأسف لم تفعل بعد بسبب عدم وجود جهة قانونية قوية تتبنى متابعتها وبسبب تداخل المصالح الإستراتيجية بين الدول لكن لابد إن يأتي يوم لإثارتها والعمل بها مع انه وحتى وان لم توجد تلك القرارات فهنا في الجنوب إرادة شعبية ذات إجماع واسع باستطاعة هذه الإرادة الشعبية إن تفرض على العالم الإذعان لا رادة الشعوب، ولكن ما يهمنا هنا هو الوضع القانوني للقضية الجنوبية ومن حق شعب الجنوب إن يلجئ إلى استخدام كافة الوسائل المشروعة التي تقود إلى استعادة دولته فالقانون الدولي الذي سمح له استخدام الوسائل السلمية يجيز أيضا استعمال الوسائل الغير سلمية ومنها الكفاح المسلح وهذا ما سيضطر شعب الجنوب للجوء إليه إن لم يتجاوب المجتمع الدولي مع مطالبهم وحل قضيتهم سلمياً"، بعد ذلك وعبر الهاتف من جنيفبسويسرا قدم السفير سعيد طالب مقبل مسئول الليبرايشن في سويسرا مداخلته التي تناولت صلب العنوان الرئيسي وفند فيها الوضع الحقيقي لقضية الجنوب من وجهة نظر القانون الدولي وجاء في المداخلة " قضية الجنوب قضية عادلة وانتم قدمتم شهداء وأثبتم للعالم أنكم أصحاب قضية، كل ما يمكن قوله وفق حقائق من الواقع وليس كما يجري وبكل أسف من قبل البعض الترويج لأشياء وأقاويل باسم القانون الدولي والقرارات الدولية فهناك من يروج أو يطرح بأنه لا حق لقضية الجنوب، وهذا كله كلام فارغ لان قواعد القانون الدولي آمرة ونافذة هي في مصلحة القضية الجنوبية، لمصلحة شعب الجنوب، وبالنسبة للتصريحات التي تابعناها من بعض الدبلوماسيين الأجانب في صنعاء هم عبارة عن موظفين معنيين في تنفيذ المبادرة الخليجية وعندهم حق في هذا لأنهم يريدون تنفيذ مهام معينة لكن في حقيقة الأمر مع الأسف أتذكر تصريحات نائب السفير الألماني نسفوا قرارات الجمعية العامة في حق تقرير الشعوب لمصيرها وحق استعادة الجنوبيين لدولتهم وحقهم، نسفوا في طرحهم هذا قواعد القانون الدولي للأسف حتى أنا متوقع إن الحكومة الألمانية في سياستها حكيمة وعندها حنكة دبلوماسية وحنكة في إدارة النزاعات ومتأكد جداً انه إذا وصلها هذا الخبر ستتخذ إجراءات ضده لأنه أساء إلى دولته أكثر مما يسيء إلى شعب الجنوب، وهكذا آخرين سمعت من المتحدثين باسم القانون الدولي، للأسف الشديد يحاولوا يخوفوا الناس أتذكر في هجمة شرسة لان القضية الجنوبية مش بحاجة إلى اعتراف الآن فهي معترف بها دولياً، حيث نلاحظ البعض يطالب الاعتراف بالقضية الجنوبية، القضية معترف بها على لسان الجميع بن عمر وغيره، الادعاءات التي تحاول تحط من معنوية الجنوبيين حتى على مستوى قيادة الدولة في الشمال يقولون قراري مجلس الأمن رقمي 2014 و2051 الصادرين بشان المبادرة الخليجية في ما يتعلق بالأزمة في الشمال أنها جاءت لتلغي قراري مجلس الأمن المتعلقة بالجنوب وأنها مع وحدة اليمن وان مجلس الأمن بالإجماع مع وحدة اليمن.. هذا كلام فارغ، لان الحقيقة تكمن في إن بعض العبارات وردت في ديباجة القرارات وهي عبارة عن كلام شكلي ولم تتضمنه الفقرات العاملة نهائياً، وهذا معناه إن قراري 924 و931 ما زالا ساريا المفعول حتى اليوم وهذا موجود في الفقرات الأخيرة للقرارين نفسهما معنى هذا الوضع في الجنوب لم يدرج بعد في الأجندة الدولية، فالوضع معقد في اليمن وحساس جداً في الشمال وبالذات حتى انه وعند لقاءاتي مع مجموعة من المسئولين من أصحاب القرار في ما يتعلق بشئون اليمن عند سألتهم لماذا لم يدرجوا قضية الجنوب في المبادرة الخليجية قالوا بصريح العبارة نحن لم ندرج قضية الجنوب وتخوفنا إن تفشل المبادرة وطرفي النزاع في الشمال قد يتعذروا بها أو لا يتحدوا وكنا متفقين عملياً، فالقضية من ناحية عملية وقانونية، أولا قبل أن نتناولها من الناحية القانونية لابد لنا إن نتكلم ما هو موجود على الأرض، اليوم هناك محاولات لضربها وهناك هجمة شرسة ضد الحراك الجنوبي السلمي لفركشته لا يجاد تيارات واتجاهات متعددة لمحاولة احتوائه للبحث عن عناصر تجري تلهث هنا وهناك للدخول في الحوار الوطني الشامل إلى ما شاكل من اجل القضاء على القضية الجنوبية، لكن في حقيقة الأمر إذا ما اتفق الجنوبيين واتحدوا وأنا اعتقد إن ما يجمع الجنوبيين إجمالا هو أكثر من ما يفرقهم، تجمعهم هوية وطن ودولة وهذه كلها مسلوبة منهم لهذا فالغالبية بما يصل نسبتهم إلى 90% أو 95% مع استعادة الدولة والهوية، إذاً يبقى الشيء الذي نريده هو إن نبحث ما هي الطريق التي يجب إن نسلكها؟ توجد لدينا أسس، هذه الأسس الموجودة إذا مشينا خطوة خطوة باتجاهها يمكن أن نصل إلى نهاية النفق، معنى هذا أتذكر انه كان في يونيو من العام 1994م كان في لقاء بين ممثلي الشمال وممثلي الدولة التي أعلنها الرئيس علي سالم البيض بما معناه إن هناك اعتراف ضمني قانونا من قبل الأممالمتحدة التي دعت ورعت ذلك الحوار بحضور الأخضر الإبراهيمي آنذاك، لذلك إذا مشينا على هذا الأساس إننا دعاة حوار دعاة مفاوضات دعاة لاستئناف الحوار عملياً وليس الرجوع إلى نقطة الصفر اليوم لأنهم يريدوننا إن نرجع إلى الصفر كمحافظة من محافظاتهم ومشكلة من مشكلاتهم مثل صعدة أو تهامة. نعم نستمر على هذا، هناك اعتراف ضمني، هناك طرفي نزاع تحددا في قراري مجلس الأمن رقم 924 و931 إذا يمكن أن نتحاور ونتفاوض على هذا الأساس، هذه الخطوة الأولى، بما معناه إن الحراك الجنوبي يجب عليه إن يختار من يمثله، وأتذكر إن المجلس الأعلى للحراك الجنوبي في اجتماعه الذي عقده في حضرموت يوم 11 يوليو كان قد عين لجنة تفاوضية برئاسة البيض هذا كان قرار صائب جداً وإذا ما سارت الأمور بهذا الاتجاه قطعت الطريق أمام أي محاولات في إيجاد هذا وذاك في الحوار الوطني اليمني، وهذا يعطيك الحق والأساس القانوني في إن تفاوض وغريب جدا انه في ناس يستدعيهم عبد الكريم الارياني مع حكومة الشمال يذهبوا يتفاوضوا معها وهذه حاجة مخجلة جداً فمن صاحب الدعوة والدعوة كانت أساسها من الأممالمتحدة وهناك طرفين الند بالند وهذا هو المفروض وعلى هذا الأساس يجب إن يجلس الطرفين للتفاوض، وفي القانون الدولي يمكن أحدا قد يسأل إذا تعنتت صنعاء ورفضت هذا النوع من الحوار ما هو العمل في هذه الحالة؟ في الأساس هناك قرارات دولية للجمعية العامة للأمم المتحدة لها من الخمسينات والستينات والى حد الآن يمكن في حدود عشرين إلى ثلاثين قرار بما في ذلك معاهدات ومؤتمرات دولية تمخض عنها قرارات تتعلق بحق تقرير المصير وحق تقرير المصير عادة هذا يدخل في إطار القانون الدولي هذا يمكن إن يتفق مع الوضع في الجنوب في هذه الحالة، وفي حالة أخرى يعطيك الحق للقيام بالاستفتاء في حالة الاختلاف مثلاً، وقد يأتي إليك من يقول لك يجب إن يكون استفتاء وقد بدأوا فعلاً يطلقوا عبارات استفتاء على الوحدة أو الفيدرالية أو فك الارتباط لكن مثل هذا الكلام لا منطق له فهو مجرد كلام باطل لأنه لا يوجد شيء أو حاجة اسمها فيدرالية للأسباب أنها في الجوف.. في الخيال وليست موجودة في الواقع. بالأمانة الشيء الموجود في الواقع إن هناك وحدة بالقوة وبالمقابل هناك رفض لهذه الوحدة بالقوة. إذاً الاستفتاء يتم على هذا الأساس، هل أنت مع هذه الوحدة بالقوة أو مع رفضها؟ هذا الذي يكون وارد حدوثه، وهناك ادعاء آخر يقول الوحدة يجب إن يستفتى عليها بين الشمال والجنوب يعني إن الشماليين يشتركوا في الاستفتاء، بالعكس عندنا ممسكات قانونية ودولية تعطي الحق للجنوبيين إن يتم الاستفتاء عليهم فقط، استفتاء الجماعات أو الشعب الذي يطالب بحقه، وعندنا سوابق مثلاً تم استفتاء لجنوب السودان دون شماله هذا عندما تم الاستفتاء على الانفصال في السودان على جنوب السودان جرى الاستفتاء على الجنوبيين فقط ولم يدخل ابنا الشمال في ذلك الاستفتاء ,تيمور الشرقية أيضاً تم استفتائها وسكان إندونيسيا حوالي 100مليون نسمة لا يعقل إن يدخلوا ضمن الاستفتاء لهذا أنا متأكد إن القضية الجنوبية إذا ما التف الجنوبيين حول اختيار لجنة جنوبية موحدة تقوم على استئناف التفاوض الذي بدأ خلال حرب 1994م ومن السهل اختيار هذه اللجنة والإجماع عليها واختيار الرئيس البيض على رأسها وقد أعلن الرئيس البيض صراحة بأنه سيوصل الجنوبيين إلى عدن ويترك السلطة وعلى الجنوبيين ومن مختلف مكوناتهم الإقدام على هذه الخطوة، نعم هناك مكونات جنوبية ظهرت وهذا شيء طبيعي فالتعددية شيء جميل والاختلاف أمر وارد ورائع وهذا يعد من قبيل الديمقراطية لكن على هذه المكونات أياً كانت إن تعد العدة وعلى كل مكون إن يعمل له رؤية وبرنامج وتهيئ نفسها على استلام السلطة في المستقبل بعد فك الارتباط ستجري انتخابات وكل منهم يستطيع طرح برنامجه ومشروعه للشعب والشعب يختار من يناسبه لكن اليوم على الجميع إن يلتفون حول موقف موحد وفي هذه الحالة يمكن الوصول إلى الهدف وتحقيق الاستقلال فموقفنا اليوم أقوى بكثير من موقف الشمال"، بعد ذلك تقدم المشاركون باستفسارات ومداخلات وجاء في رد السفير على استفسارات ومداخلة المحامي عبد الفتاح علي بخصوص الانتهاكات التي تطال شعب الجنوب ودور منظمة الليبريشن تجاهها, فقال السفير طالب " أننا نتابع الوضع في الجنوب منذ فترة طويلة من التسعينات مع الأجهزة المعنية في الأممالمتحدة لكن فيما مضى كان التعاطي مع ما يجري على أساس انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار الدولة اليمنية الواحدة وتعرضت الحكومة اليمنية لضغوط كبيرة ومواقف من المجموعة الدولية وطلب الأمين العام للأمم المتحدة من الرئيس اليمني إن يبعث وفود في هذا الأمر وأتذكر انه جاء باجمال على رأس وفد كبير ثم وفد برئاسة علي الانسي وعبدالله احمد غانم وهكذا كان وفد برئاسة عبد الكريم الارياني في طريقه قبل إن يتوقف في الأردن لحدوث وفاة عبد الرحمن الارياني آنذاك، وكنا دائماً نطرح قضايا الجنوب حتى نرفع المعاناة عن شعب الجنوب لكن النضرة آنذاك في التسعينيات على أساس أنها انتهاكات في اليمن ومنذ قيام الحراك السلمي الجنوبي في 2007م استطاع الجنوبيين بحراكهم السلمي هذا وبصدورهم العارية إن يثبتوا قضيتهم وبحراكهم سبقوا الثورات العربية بالطريقة السلمية وهذا شيء عظيم يجب إن يحترمه أي إنسان في هذا العالم وان يفهموا إن قضية الجنوب قضية عادلة وان معاناة الجنوب يجب إن ترفع عنهم، وبالفعل في هذا الإطار تم إرسال وفود من المفوضية السامية لحقوق الإنسان مرتين أو ثلاث مرات وهذه المرة بالذات إلى عدن وأحب أن أطلعكم على إننا نسعى على انتزاع قرار أخير تدرج فيه قضيه الجنوب في الدورة القادمة من شهر سبتمبر القادم والناس متعاطفون مع القضية الجنوبية، مع القضايا الأخلاقية الشيء العظيم إن المجتمع الجنوبي مجتمع ينبذ ويرفض الإرهاب وهذا مهم جداً لأنه طالما أثبتم للعالم أنكم ضد الإرهاب وأثبتم للعالم أنكم تناضلون بالطرق السلمية سيصدق العالم معكم، وحول ما يروج البعض إن غياب الدعم يمثل عائقا للوصول إلى الهدف قال السفير سعيد طالب إن شعب الجنوب معتمد على ذاته وهذا فخر للجنوبيين، المجتمع الدولي يقف إلى جانب الشعوب المضطهدة التي تعاني من الظلم، وقد جرى اعتماد الكثير من التقارير وهذا بحد ذاته يعد دعم وبالنسبة لمن يطرح مسألة أو مصطلح تبني القضية الجنوبية فالأمور ليست كما نريد، القضية بحاجة إلى إن يثبتها أصحابها، أنت موجود على الأرض وقوي ستثبت وجودك وما ضاع حق ورائه مطالب، في الأخير كلما وضحت الرؤية وتعرف ماذا تريد بالضبط فان الآخرين سيدعمونك، لا اخفي عليكم إنني حملت رسالة من الرئيس البيض إلى رئيس وزراء بريطانيا، والتقيت بمسئولين ودبلوماسيين هناك قالوا لنا بالنص توحدوا ونحن سندعم مواقفكم مهما كانت هذه المواقف، موقف هذه الدول تقول نحن مع السيادة الإقليمية شيء طبيعي في الوضع الراهن ولكن لسنا مع الشرعية الوحدوية المشبوهة، نائب السفير الألماني بصنعاء الذي أثار ضجة بمقالة حول الجنوب أنا التقيت بممثل ألمانيا في مجلس حقوق الإنسان، وكان لنا حديث حول هذه المسألة وتحدث في السياسة الخارجية الألمانية، غير ما قاله نائب السفير الألماني، إلى درجة إن ورقة العمل التي قدمها الرئيس البيض تطابقت تماماً مع ما طرحه وقال نحن مع هذه الآراء الحكيمة والتي يمكن إن توصل إلى حل، جماعة الاتحاد الأوروبي أيضا حرصوا على إن يبعثوا ورقة العمل إلى اجتماع وزرا الخارجية في بروكسل. القضية الجنوبية تتقدم والعالم جاهز إن يسمعك لكن فقط اتفقوا.. توحدوا، وإذا المجلس الأعلى للحراك السلمي أقر إن البيض هو ممثل الجنوب ويكون رئيس لجنة تفاوضية بالتالي سيأتون إليه ويمكن التفاوض معه، لكن عندما يأتي عشرين تيار وكل واحد منهم يقول انه هو الذي يمثل الجنوب ويتسابقون إلى الحوار الوطني الشامل كأننا محافظة يمنية مع إن الجميع متفقين على استعادة الدولة استعادة الهوية وبحاجة إلى التحرير"، وحرص مديرو الندوة على أن يقدم الدكتور محمد علي السقاف أستاذ وخبير القانون الدولي المداخلة الأخيرة التي شارك فيها عبر الهاتف من مقر تواجده في مصر العربية، وجاءت مداخلة الدكتور السقاف " أود في طرحي إن أركز على بعض الظواهر في الداخل وفي العلاقات الإقليمية والدولية ولذلك سأبدأ من هذه الظواهر ذات العلاقة ولها أبعاد دولية ويهتم بها المجتمع الدولي والقانون الدولي بعين الاعتبار بعض هذه الظواهر موجودة وبعضها يجب أن تكون موجودة، فمثلا رفع أعلام الجنوب في إطار دولة رسمية تسمى الجمهورية اليمنية، وهذا غالبا ما يركز عليه المجتمع الدولي حتى أن جمال بن عمر أخذ بعين الاعتبار وجود إعلام الجمهورية العربية اليمنية في صنعاء وتعز وفي عدن لم ير سوى الأعلام الجنوبية(أعلام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) وهذا مهم على مستوى القانون الدولي، الأمر الآخر غياب أي تواجد للدولة في مناطق عديدة من الجنوب مثل الضالع لم تمارس السلطة المركزية دورها كدولة ولا وجود للسلطات الأمنية فيها منذ العام ????م، وهكذا عندما تخرج أراضي معينة من سيطرة السلطة المركزية فهذه خطوة مهمة يجب أن تعمم على مستوى الجنوب، الأمر الآخر ما حدث خلال العام الجاري ????م من إعلان منظمات المجتمع المدني فك ارتباطها عن منظمات المجتمع المدني في صنعاء مثل نقابات المحامين والصحافيين والمعلمين والأطباء وغيرها، وهذه من المظاهر الهامة جدا وهذا معناه أن هناك سلطتين في بلد يدعي انه دولة واحدة، وهذا مهم جدا على مستوى المجتمع الدولي والقانون الدولي، ويبقى أهم شيء أتمنى أن يحدث وهذا اقتراح سبق وتقدمت به وهو لو يقوم كافة أعضاء مجلس النواب الجنوبيين بتقديم استقالاتهم والعودة إلى الجنوب من أجل إظهار المجلس في صنعاء ليس سوى عبارة عن مجلس يمثل الشماليين، وندعو الجنوبيين بل وأتمنى أن يقدموا على هذه الخطوة في حين أن المجلس القائم هو برلمان غير شرعي وغير دستوري لأن مدته انتهت من قبل وجرى تمديده، ولماذا لا يفعلها الجنوبيين، إذا كان الشباب يقدمون التضحية بأرواحهم من أجل الجنوب، فاعتقد أن الجنوبيين في ذلك المجلس لا يبخلون على الجنوب فأنهم سيضحون بالامتيازات المالية التي بسببها يجعلهم هناك حتى اليوم وهذا لا يمثل خسارة عليهم لأن جميعهم جاءوا من أسر فقيرة وستكون المسألة مجرد وقت والغرض من هذا هو الظهور أمام العالم والسفارات التي تمثل دول العالم في صنعاء أن هناك أجهزة متوازية أحدها تابعة للدولة التي جمدت عضويتها في الأممالمتحدة، والثانية متواجدة في صنعاء، وحتى أن هذه الخطوات ستكون رد على حجة الأخوة المنادين بالفيدرالية، وبهذا الأسلوب وبهذا العمل نحيي من جديد وننشئ مؤسسات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. على مستوى الموقف الدولي أريد أن ألوم كل الجنوبيين الذين نزحوا إلى الخارج لأنهم لم يقوموا بالتعريف بقضية الجنوب بالشكل المطلوب، وقد انتابني الحزن في تجربة زيارتي الأخيرة للنرويج عندما قمت بمعية الأخ أحمد الدياني بزيارة الكثير من المنظمات والأحزاب السياسية هناك ووجدناهم يجهلون القضية الجنوبية وليس لديهم معرفة بالذي يجري في الجنوب، وأتمنى لو يوجد اهتمام بمثل هذه الأمور، وكان الرئيس علي سالم البيض قد تجاوب ودعم نشاط المنظمات لكن الدعم توقف، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار لم يعتدوا على السعودية وبالتالي هنا نبحث عن سبب اعتقالهم وهذا الإجراء لم يدخل ضمن اتفاقية أو معاهدة الطائف سنة 1934م ولا يوجد هناك أي سند قانوني أتمنى إن تفرج السعودية عن أولئك المعتقلين لأنهم في نهاية المطاف نوع من رد الجميل نحو شعب الجنوب وتأكدوا أننا نمضي في الطريق الصحيح وقد يأخذ مننا وقت حتى تحقق آمالنا وربما ستكون هناك مفاجئات وقد تتسارع الأمور والأحداث لهذا على جميع الأخوة وخاصة الشباب إن يقوموا بجمع اكبر عدد من المعلومات عن ما يحدث في الجنوب من ناحية انتهاكات حقوق الإنسان من جرائم تطال شعب الجنوب وتوثيقها وأتمنى إن يوجد مركز معلومات، من ناحية ثانية أرجو لو يجري التنسيق مع الجنوبيين الذين يعملون مع السلطة لجمع المعلومات التي تكشف الجانب المادي والأموال والثروات المنهوبة من الجنوب ويجري استغلالها في الشمال، لأنه يوم من الأيام ستكون هناك مقاضاة ويجري حصر وحساب لكل هذه الأموال التي تخص الجيل القادم من الجنوبيين وأنا واثق إن شباب مثلكم في الضالع وفي الجنوب أنكم على قدر من الثبات والمسؤولية تجاه قضية الجنوب وأنكم ستواصلون المسيرة حتى تحقيق الهدف الذي تسعون من اجله .