قال د.يحيى محمد الريوي ان قرار مجلس الجامعة الذي بتاريخ 6سبتمبر 2012م مخادعا وإلتفافيا ومفرغاً من محتواه حيث يتضمن القرار موافقة مجلس الجامعة على عودة المنقطعين الى أعمالهم (شكلياً) ولكنه يحرمهم من كل مستحقاتهم المالية المسلوبة خلال الفترة (إبريل/ مايو /يونيو/يوليو/أغسطس/سبتمبر2012م) بالإضافه الى مواصلة الإستئثار مستقبلاً بدرجاتهم الوظيفية بمخصصاتها المالية ومنحها لمن تم إحلالهم في وظائفهم، على ان توفر وزارة المالية درجات مالية جديدة لهم العام القادم سبتمبر 2013م. واعتبر ان القرار تهرب من قبل الجامعة من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات وكذا وزارتي التعليم العالي والمالية بخصوص الفصل التعسفي والسياسي الذي تم من قبل رئيس جامعة عدن، حيث أصدرت تلك الجهات قرارين وخمسة توجيهات بعودة الموظفين المنقطعين، بالاضافة الى رسالة متضمنة توجيهات وزير الماليه الى رئيس جامعة عدن بتاريخ 21 يوليو 2012م، لكنها قوبلت بالتعنت والمماطله والرفض من قبل رئاسة. وناشد المشمولون بقرار رئيس جامعة عدن رقم 153 لعام 2012م الصادر بتاريخ 27مارس2012م بشأن انهاء خدمات عدد من اعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدةفي الجامعة، رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للجامعات بإنصافهم، من الظلم الذي يمارسه عليهم رئيس جامعة عدن وعلى اسرنا التي نعيلها واعادتنا الى عملنا والتشكيل الفوري للجنة تقصي لما يدور بالجامعة من تدمير قيمي واكاديمي وفساد اداري ومالي بلغ الذروة وشمل كل مفاصل الجامعة- حد وصفهم.