span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/الجزيرة يشهد اليمن مناوشات سياسية بين السلطة وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة، تدور على إيقاعات الدعوة إلى "حوار وطني" شامل تتباين أجندته بين الطرفين. يأتي ذلك في وقت يزداد فيه لهيب الحرب بصعدة شمالي البلاد، بينما يفاجأ الجنوب بالضربات الجوية ضد تنظيم القاعدة، مع التلويح باستخدام القوة ضد قوى الحراك الجنوبي. وفي حين تسعى السلطة وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم لحشد الساحة باتجاه "الحوار الوطني" بناء على دعوة رئيس الجمهورية في العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل بعد تأجيل انعقاده لأسبوعين، أعلنت أحزاب اللقاء المشترك رفضها الانجرار إلى ما أسمته "الحوار المزعوم" بينما البلاد تنحدر إلى العنف على نحو خطير. وفي حديث للجزيرة نت قال الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك المعارضة نايف القانص "نحن نرى في الحوار المخرج الوحيد لما يعانيه اليمن، ولكن يجب أن يكون حوارا جادا وشاملا". واتهم السلطة والحزب الحاكم بالالتفاف على اتفاق فبراير/شباط 2009 القاضي بتأجيل الانتخابات البرلمانية لعامين، على أن يشرع الطرفان في حوار سياسي يؤدي لاتفاق على إصلاحات دستورية وقانونية في مقدمتها تعديل قانون الانتخابات وتشكيل لجنة جديدة لإدارة الانتخابات محايدة. وأضاف القانص أن السلطة تريد أن تحاور نفسها، فدعت أتباعها من القوى والأحزاب والشخصيات واستبعدت أطراف الأزمة، وهم الحراك الجنوبي والحوثيون في صعدة والمعارضة في الخارج. ولفت إلى أن المعارضة تطالب بتهيئة المناخ السياسي في البلد من خلال إطلاق المعتقلين السياسيين، ووقف المحاكمات للمعارضين، ووقف حرب صعدة، والتخلي عن سياسة العنف واستخدام القوة العسكرية تجاه الخصوم. من جانبه رأى البرلماني الاشتراكي د. عيدروس النقيب مقرر لجنة الحوار الوطني -التي شكلت من قبل أحزاب اللقاء المشترك وشخصيات وطنية معارضة ويقودها الشيخ حميد الأحمر- أن "السلطة تريد إقامة مهرجان أمام ممثلي الدول المانحة باسم الحوار الوطني لنيل المعونات". وأضاف في حديث للجزيرة نت أن "الدعوة لم تكن باسم رئيس الجمهورية ولكن عبر مجلس الدفاع الوطني, وهو جهة مختصة بإعلان الحرب، مما يحمل دلالات بالتلويح بالقوة العسكرية لمن يخالف أجندة مجلس الدفاع للحوار والمتحاورين". كما لفت إلى أن الدعوة للحوار الوطني استثنت الأطراف السياسية في أزمة ومشاكل البلاد. في المقابل شنت وسائل الإعلام الحكومية حملة ضد أحزاب اللقاء المشترك المعارضة، وكالت لهم تهم الخيانة والعمالة والارتهان للأجنبي والتعاطي مع تمرد الحوثيين وحراك الانفصاليين و"الإرهابيين" من تنظيم القاعدة. واعتبرت أن أحزاب اللقاء المشترك "تسعى لتأزيم الأوضاع في البلاد، كما تريد اعتلاء سدة الحكم باستخدام كافة الذرائع والمبررات والأساليب غير المشروعة وترفض الاحتكام إلى الحوار". وفي السياق ذاته قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم محمد حسين العيدروس إن الباب مفتوح للجميع للمشاركة في الحوار الوطني، وبواسطته ستتحقق المصلحة لليمن كله. وعبر عن أمله في مشاركة أحزاب المشترك في الحوار الوطني. واستغرب العيدروس في حديث للجزيرة نت دعوة أحزاب المشترك المعارضة لإشراك قوى تناهض الوحدة والنظام الجمهوري مثل الحراك الجنوبي الذي يدعو للانفصال وفك الارتباط، والحوثيين الحالمين بعودة الإمامة. وأكد أن الحوار الوطني سيكون تحت سقف الدستور والوحدة والنظام الجمهوري، مشيرا إلى أنه سيشمل القوى والأحزاب المعترف بها ويبلغ عددها 22 حزبا إلى جانب الشخصيات الاجتماعية والوطنية التي حددتها رسالة رئيس الجمهورية.