span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/نيوزيمن فيما يستعد لإطلاق تقريره الثالث قريبا، أعلن تحالف صحفيون يمنيون لمناهضة الفساد عن مسودة تقريره الثالث حول حالات الفساد المنشورة في الصحافة اليمنية للعام 2008، لحالات فساد ارتكبت في أعوام سابقة له، يصل إجمالي الأموال العامة المتجاوز فيها (1،566،884,279،286) في 15 جهة حكومية، ليس من بينها الأمن والقوات المسلحة، وتصدر قائمة الجهات مصفاة عدن، والضرائب، والكهرباء. لكن مسودة التقرير وبما احتواه من تقارير وأرقام عن حالات الفساد، لقيت انتقادات مختلفة، من قبيل عدم تناوله للفساد الإداري والسياسي، وفساد القطاع الخاص، والقوات المسلحة والأمن. ووسط تلك الإنتقادات، تقدمت مداخلات بمقترحات إلى التحالف، تدعوه فيها إلى تضمينه تقريره القادم تحليلا مرتبطا بالحكم الرشيد، وهي المقترحات التي أطلقها رئيس المرصد اليمني ( الدكتور محمد المخلافي) إذ اعتبر مسودة التقرير " تجربة" قال إنها " بحاجة إلى تطوير" ومبرره " حتى يكون للتقرير" دلالات محددة وواضحة"، إضافة إلى إجراء تحليل لمضمونه مرتبطا بمجال الحكم الرشيد " وتحديد مع إذا كانت حالات الفساد تعبر عن سياسة ونهجا للحكم ومدى ارتباطها ببنية الدولة أو كانت مجرد حالات عرضية". وفيما أشار الدكتور ( محمد جبران) إلى تركيز مسودة التقرير على الجانب المالي، انتقده لإغفاله الفساد الإداري والسياسي وعدم اشتماله على" كثير من تجاوزات بعض المؤسسات خاصة منها البنوك" و" التهرب الضريبي"، مشيرا في ذات السياق إلى عدم دقة المنهجية التي استخدمها التقرير، من حيث عدم إشارته إلى المصادر والصحف المنقولة عنها تقارير الفساد، وهو الإنتقاد الذي لقي موافقة رئيس تحرير صحيفة الأهالي ( علي الجرادي). لكن الأخير راح يشكك في دعوى صحة ما ينشر في الصحافة من تقارير عن حالات فساد، بقوله" ليس كل ما ينشر في الصحافة من قضايا فساد"، كما" لا تعبر عن الفساد بالمعنى النهائي والحقيقي"، على اعتبار مستويات الأحكام التي تأخذها تلك القضايا في المحاكم، معتبرا إشارة مسودة تقرير (يمن باك) إلى تصدر مصفاة عدن لقائمة الجهات الأكثر فساد بأنه سيجعلها " خطر التصفية" وأن التقرير قد " سهل تلك المهمة"، حسب قوله. ودعا ( الجرادي) إلى " تدارك مسألة القضايا التي ينشرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" والتي تنشرها الصحافة على اعتبار أنها " قضايا ومؤشرات فنية بحسب المهام التي أنشأ من أجلها الجهاز". وبينما تحدث أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ( الدكتور محمد الظاهري) عن عدم "جواز" الحديث عن أن " اليمن ستكون أفغانستانا جديدة" وأنها " ملاذا آمانا للفساد"، دعا ( الدكتور عبد القوي الشميري) إلى توصيف الفساد، منتقدا عدم إشارة التقرير إلى قطاعات مثل القوات المسلحة والأمن، الذي قال إنه "فيه من الفساد أكثر من أي جهة أخرى" والقطاع الخاص بأن" يدخل دائرة الكشف عن الفساد فيه"، إضافة إلى البنوك، والتي قال إنها " لا تشرك المجتمع في التنمية وتكتفي بتنمية نفسها". أما عضو مجلس النواب ( الدكتور محمد صالح علي) فعد الفساد منضومة متكاملة، متحدثا عن الفساد في الموازنة العامة للدولة، والتي قال إنه" يتم التصرف فيها بقرارات فردية وبشكل مزاجي" باستثناء الأجور والرواتب متهما رئيس الجمهورية بممارسة تلك القرارات الفردية والمزاجية. وقال إن الموازنة العامة ترصد لجملة من الإستخدمات، لكن معظمها يذهب لتمويل الحروب الأهلية. "بضاعتكم ردت إليكم" بتلك العبارة، رد منسق التحالف ( عبد الباري طاهر) على المداخلات المنتقدة بعدم ضم مسودة التقرير لكثير من حالات الفساد في عدد من الجهات والمحافظات، مشيرا إلى عدم التفات الجهات الرسمية إلى التقارير التي تنشرها الصحافة عن الفساد. وأكد (طاهر) استحالة مكافحة الإرهاب من دون مكافحة الفساد، وصعوبة مكافحة الفساد دون تدفق لحرية المعلومات واستخدامها سلاحها وهو الصحافة، واستحالة مكافحة الفساد والإرهاب دون وجود الحرية الصحفية. وقد اعتبرت منظمة صحفيات بلا قيود تقرير التحالف " إنجازا غير مسبوق فيما يتعلق بالتقارير المدنية الراصدة لحالات الفساد" من حيث دقته وموضوعيته. وقالت إن التقرير سيشكل مساهمة حقيقية من قبل الصحافة لمكافحة الفساد في حالة تعامل الأجهزة الرسمية تعاملا جاد ومسؤولا معه، مؤكدة أن مرتكبي حالات الفساد مهددون بالملاحقة القضائية لاسترداد ما تم الإستحواذ عليه من المال العام في أي لحظة وأي وقت. وقدم (نبيل عبد الرب) من التحالف - عرضا لمسودة التقرير، أشار فيه إلى عدم إيراده لحالات الفساد في بعض المؤسسات العامة وبعض الوزارات، بسبب أن الصحافة لم تنشر حولها أية قضايا فساد، وليس لأنها لا تعاني من الفساد أولا تشهد إساءة لاستخدام السلطة، ملفتا بذلك إلى أن التقرير لا يقدم شهادة بالنزاهة للجهات التي لم يقدم حولها تقارير عن فسادها. وأشار إلى تصدر مصفاة عدن قائمة الجهات الحكومية الأكثر فسادا وممارسة لإساءة استخدام السلطة، موضحا عن ارتكابها نصف مجموع حالات الفساد الواردة في التقرير، والمقدر بأربع مليارات دولار، واصفا ذلك المبلغ بالضخم، مشددا في هذا الإطار بضرورة اتخاذ كافة الإجرءات لاستعادة تلك الأموال المتحصلة وملاحقة مرتكبيها. وبحسب التقرير، جاءت مصلحة الضرائب والجمارك في المرتبة الثانية في قائمة الجهات الأكثر فساد، حيث بلغ عدد الأموال العامة التي تجاوزت فيها نتيجة لإساءة استغلال سلطتها 2 مليار دولار ونصف، في الوقت الذي قدر فيه التقرير مجموعة الإختلالات العامة وحالات الفساد التي شهدتها عملية تحصيل المستحقات للدولة في جميع المؤسسات الإيرادية (4 مليار دولار)، فيما بلغت مجموعة المبالغ التي طالتها حالات الفساد والإختلالات نتيجة التجاوز في الصرف والصرفيات غير المبررة والصرف دون وجه حق بحوالي (2) مليار دولار. واعتبر ذلك دليلا على اختلال كبير تعاني منه النظم المالية والآليات الخاصة بعملية الصرف بأموال التصرف بأموال وممتلكات الدولة.
