ماجد عبد الحميد - أعلن تحالف صحفيون يمنيون لمناهضة الفساد اليوم عن مسودة تقريره الثاني حول حالات الفساد المنشورة في الصحافة اليمنية للعام 2008، التي ارتكبت في أعوام سابقة له. وقال: إن إجمالي الأموال العامة المتجاوز فيها والمنشورة في الصحافة المحلية خلال عام تصل إلى (1،566،884,279،286)ريال ،ما يقارب 4 بلايين دولار في 15 جهة حكومية، ليس من بينها الأمن والقوات المسلحة، وتصدر قائمة الجهات مصفاة عدن، والضرائب، والكهرباء. وأكد التحالف في تقريره ان مصفاة عدن تصدرت قائمة الجهات الحكومية في ارتكابها للفساد وممارستها لإساءة استخدام السلطة . وأضاف: إن المصفاة ارتكبت مايقارب نصف مجموع حالات الفساد الواردة إذ بلغت مجموع المبالغ المتحصلة عن حالات الفساد في مصفاة عدن مايقارب (4) مليار دولار. وأوصى التقرير بأن على هيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة ومجلس النواب والمجلس المحلي بعدن اتخاذ الإجراءات لاستعادة تلك الأموال المتحصلة وملاحقة مرتكبيها . وقال التقرير ان مصلحة الضرائب والجمارك تأتي بالمرتبة الثانية بعد مصفاة عدن من حيث ارتكاب الفساد حيث بلغت مجموع الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها من المصلحة نتيجة لإساءة استغلال السلطة في المصلحة حوالي ملياري دولار ونصف . وتابع: إن مجموع الإختلالات وحالات الفساد التي شهدتها عملية تحصيل المستحقات للدولة في جميع المؤسسات الإيرادية بلغت حوالي (4) مليار دولار مما يكشف عن حالة اختلال كبيرة يعاني منها عملية تحصيل المستحقات ا لعامة . وأوصى التقرير أيضا بضرورة تحديث آليات التحصيل ورفع كفاءة الأجهزة المختصة بالتحصيل وكذا بضرورة تحديث الآليات اللازمة والكافية لحفظ الأموال العامة المتحصلة للدولة . وأشار إلى أن مجموع المبالغ التي طالتها حالات الفساد والاختلال نتيجة التجاوز في الصرف والصرفيات غير المبررة والصرف بدون وجه حق بلغت حوالي مليارين دولار وهو مايدل على اختلال كبير تعاني منه النظم المالية والآليات الخاصة بعملية التصرف بأموال وممتلكات الدولة. ودعا التقرير إلى مراجعه شاملة وإجراء إصلاح شامل للنظم والقوانين واللوائح المالية ورفع كفاءة الإدارة المالية . ولقيت مسودة التقرير الذي تم مناقشته اليوم في- ورشة عمل نظمها كل من: تحالف صحفيون ضد الفساد بالتعاون مع منظمة صحفيات بلا قيود بحضور عدد من الباحثين والمهتمين والإعلاميين - انتقادات مختلفة من قبل عدد من المهتمين والباحثين لعدم تناوله للفساد الإداري والسياسي، وفساد القطاع الخاص، والقوات المسلحة والأمن وشكك على الجرادي – رئيس تحرير صحيفة الاهالي "المستقلة" في صحة ما ينشر في الصحافة من تقارير عن حالات فساد، بقوله" ليس كل ما ينشر في الصحافة من قضايا فساد"، كما" لا تعبر عن الفساد بالمعنى النهائي والحقيقي"، على اعتبار مستويات الأحكام التي تأخذها تلك القضايا في المحاكم، معتبرا إشارة مسودة تقرير (يمن باك) إلى تصدر مصفاة عدن لقائمة الجهات الأكثر فساد بأنه سيجعلها " خطر التصفية" وأن التقرير قد " سهل تلك المهمة". وطالب الجرادي ب" تدارك مسألة القضايا التي ينشرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" والتي تنشرها الصحافة على اعتبار أنها " قضايا ومؤشرات فنية بحسب المهام التي أنشأ من أجلها الجهاز. وأما عبد الباري طاهر فقد أكد استحالة مكافحة الإرهاب من دون مكافحة الفساد، وصعوبة مكافحة الفساد دون تدفق لحرية المعلومات واستخدامها سلاحها وهو الصحافة، واستحالة مكافحة الفساد والإرهاب دون وجود الحرية الصحفية. واعتبرت منظمة صحفيات بلا قيود تقرير التحالف " إنجازا غير مسبوق فيما يتعلق بالتقارير المدنية الراصدة لحالات الفساد" من حيث دقته وموضوعيته. وأضافت: إن التقرير سيشكل مساهمة حقيقية من قبل الصحافة لمكافحة الفساد في حالة تعامل الأجهزة الرسمية تعاملا جاد ومسئولا معه. وكان نبيل عبد الرب- أحد أعضاء التحالف – قدم في بداية الورشة عرضا مفصلا لمسودة التقرير، أوضح فيه عدم إيراده لحالات الفساد في بعض المؤسسات العامة وبعض الوزارات، بسبب أن الصحافة لم تنشر حولها أية قضايا فساد، وليس لأنها لا تعاني من الفساد أولا تشهد إساءة لاستخدام السلطة، ملفتا بذلك إلى أن التقرير لا يقدم شهادة بالنزاهة للجهات التي لم يقدم حولها تقارير عن فسادها.