تريليون و 512 مليار ريال إجمالي الفساد المنشور في الصحف اليمنية في عام 2008 حسب رصد أعلنه يوم الاثنين تحالف (صحفيون يمنيون لمناهضة الفساد يمن جاك). المبلغ الذي يساوي موازنة الدولة لعام كامل تم رصده في 126 حالة فساد ، توزعت على 18 جهة حكومية تصدرتها مصافي عدن ب 725,394,423,127 ، سبعمائة وخمسة وعشرين مليار ، وثلاثمائة وأربعه وتسعين مليون وثلاثمائة واربعة وتسعين الف ومائة وسبعة وعشرين ريال ، أي مانسبته 49% من مجموع القضايا التي رصدها التقرير يلي مصافي عدن ، تلاها في الترتيب مصلحتي الضرائب والجمارك وقد احتلتا الترتيب الثاني بين المؤسسات التي ارتكبت حالات الفساد حيث بلغت مجموع مبالغ حالات الفساد في مصلتحى الضرائب والجمارك 516,240,000,000 خمسمائة وستة عشر مليار ، ومائتين وأربعين مليون ريال ، أي مانسبته 34% من مجموع القضايا التي رصدها التقرير وفي حين احتلت مؤسسة الكهرباء الترتيب الثالث بين المؤسسات التي ارتكبت حالات الفساد حيث بلغت مجموع مبالغ حالات الفساد في مؤسسة الكهرباء 155,922,688,500 مائة وخمسه وخمسين مليار ، وتسعمائة واثنين وعشرين مليون ، وستمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة ريال ، أي مانسبته 10% من مجموع القضايا التي رصدها التقرير. وتوزعت بقية أضرار الفساد على الصحة بمبلغ 13,633,502,870 والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمبلغ 7,479,465,000 والزراعة بمبلغ 1,810,000,000 والضرائب بمبلغ 582,240,000,000 والكهرباء بمبلغ 155,922,688,500 والتعليم الفني بمبلغ 6,684,006,087 والتعليم العالي بمبلغ 21,000,000 والتربية والتعليم بمبلغ 1,700,000,000 والإعلام بمبلغ 480,000,000 والرياضة بمبلغ 1,000,000 والصناعة بمبلغ 8,800,000 والقضاء بمبلغ 5,080,000,000 ولجنة الانتخابات بمبلغ17,751,810 والأوقاف بمبلغ 750,000,000 والمحليات بمبلغ 302,264,000 إضافة إلى جهات أخرى هي مشتركة بين عدة جهات حسب تصنيف التقرير تجاوزت أضرار فسادها 58 مليار ريال . وقد أوضح التقرير أن حالات الفساد التي أوردها هي حالات الفساد التي تحدثت عنها الصحافة المقروءة والالكترونية خلال عام 2008م والتي سبق ان ارتكبت في الأعوام السابقة له ، وليست حالات الفساد التي تم ارتكابها في العام 2008م .وأنه لم تورد حالات الفساد في بعض المؤسسات العامة وبعض الوزارت ، والأمر لا يعود إلى أن تلك المؤسسات لاتعاني من حالات فساد ، أو لا تشهد إساءة استخدام السلطة ، بل إلى أن الصحافة لم تنشر حالات الفساد بتلك المؤسسات نتيجة لعدم حصولها على المعلومة نتيجة لغياب الشفافية وحق الحصول على المعلومة للمواطنين بشكل عام وللصحافة بشكل خاص ، ولان التقارير الرسمية المختصة بالرقابة كتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم تتناولها بشكل تفصيلي !. كما أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هي الأخرى محدودة التداول ، ولاتجد طريقها إلى الصحافة ووسائل الاعلام ، وأوصى التقرير هيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة وكذلك مجلس النواب بالقيام باجراءات التحقيق والملاحقة اللازمة لاستعادة واسترداد الاموال التي تم الاستحواذ عليها . وكذلك بضرورة تحديث الآليات اللازمة والكافية لحفظ الأموال العامة المتحصلة للدولة وحمايتها ، وبضرورة زيادة فاعلية آلية تحصيل الضرائب والجمارك المستحقة للدولة. وكذلك بمراجعة شاملة واجراء اصلاح شامل للنظم والقوانيين واللوائح المالية ورفع كفاءة الاداراة المالية .
