تريليون و 512 مليار ريال إجمالي الفساد المنشور في الصحف اليمنية في عام 2008 حسب رصد أعلنه يوم الاثنين تحالف (صحفيون يمنيون لمناهضة الفساد يمن جاك). المبلغ الذي يساوي موازنة الدولة لعام كامل توزع على 18 جهة حكومية تصدرتها مصافي عدن ب725 مليار ريال. وتوزعت بقية أضرار الفساد على الصحة بمبلغ 13,633,502,870 والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمبلغ 7,479,465,000 والزراعة بمبلغ 1,810,000,000 والضرائب بمبلغ 582,240,000,000 والكهرباء بمبلغ 155,922,688,500 والتعليم الفني بمبلغ 6,684,006,087 والتعليم العالي بمبلغ 21,000,000 والتربية والتعليم بمبلغ 1,700,000,000 والإعلام بمبلغ 480,000,000 والرياضة بمبلغ 1,000,000 والصناعة بمبلغ 8,800,000 والقضاء بمبلغ 5,080,000,000 ولجنة الانتخابات بمبلغ17,751,810 والأوقاف بمبلغ 750,000,000 والمحليات بمبلغ 302,264,000 إضافة إلى جهات أخرى هي مشتركة بين عدة جهات حسب تصنيف التقرير تجاوزت أضرار فسادها 58 مليار ريال . في حلقة النقاش التي أعلن فيها التحالف مسودة تقريره بالتعاون من منظمة صحفيات بلاقيود قال الباحث قادري احمد حيدر إن مضمون التقرير يمثل القدر اليسير من المعلومات التي ظهرت على السطح معتبرا حجب المعلومات والسيطرة عليها كالسيطرة على الثروة والسلطة يخفي خلفه فسادا اكبر. واعتبر التقرير نشاطا مهما لمنظمات المجتمع المدني لكشف الفساد ومكافحته. ولاقت مسودة التقرير إشادات وانتقادات عديدة منها عدم تناوله للفساد الإداري والسياسي، وفساد القطاع الخاص، والقوات المسلحة والأمن وعدم دقة المنهجية التي استخدمها التقرير. ودعا رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان الدكتور محمد المخلافي التحالف إلى إجراء تحليل لمضمون التقرير يعطي مؤشرات الحكم الرشيد، وتحديد ما إذا كانت حالات الفساد تعبر عن سياسة ونهج للحكم ومدى ارتباطها ببنية الدولة أو أنها مجرد حالات عرضية. وانتقد الدكتور محمد جبران تركيز مسودة التقرير على الجانب المالي، وإغفال الفساد الإداري والسياسي وعدم اشتماله على فساد مؤسسات خاصة ذكر منها البنوك، مشيرا إلى عدم دقة المنهجية التي استخدمها التقرير، وعدم إشارته إلى المصادر والصحف المنقولة عنها قضايا الفساد. وقال رئيس تحرير صحيفة الأهالي علي الجرادي ليس كل ما ينشر في الصحافة من قضايا هو فساد، معيدا ذلك إلى نشر اتهامات بالفساد قال إنه يصعب التأكد منها قبل صدور أحكام قضائية بشأنها، كما أشار إلى مستويات الأحكام التي تأخذها تلك القضايا في المحاكم من ابتدائية واستئنافية ، حتى تصل إلى الحكم النهائي. وذكر الجرادي أن القضايا التي ينشرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشرها الصحافة على اعتبار أنها قضايا فساد وهي حسب قوله مؤشرات فنية بحسب المهام التي أنشئ من أجلها الجهاز. وتحدث الدكتور محمد الظاهري عن أهمية وجود تقرير يعين الباحثين على انجاز دراسات متعلقة بالفساد داعيا إلى تلافي القصور في تقارير لاحقة. وانتقد الدكتور عبد القوي الشميري عدم إشارة التقرير إلى قطاعات مثل القوات المسلحة والأمن، الذي قال إن فيه من الفساد أكثر من أي جهة أخرى، كما دعا إلى إدخال القطاع الخاص والبنوك دائرة الكشف عن الفساد. عضو مجلس النواب الدكتور محمد صالح علي اعتبر الفساد منظومة متكاملة، متحدثا عن الفساد في الموازنة العامة للدولة، التي قال إنها ترصد لجملة من الإستخدامات، معظمها يذهب لتمويل الحروب الأهلية. في تعقيبه على مداخلات المشاركين قال منسق التحالف عبد الباري طاهر) هذه "بضاعتكم ردت إليكم". وتحدث نقيب الصحفيين الأسبق عن فساد يتغول، لافتا إلى استحالة مكافحة الإرهاب من دون مكافحة الفساد، وصعوبة مكافحة الفساد دون تدفق لحرية المعلومات. وذكر إن الصحافة الحرة هي سلاحه مكافحة الفساد، مذكرا في الوقت نفسه بتعرض الصحافة والصحفيين إلى الخطف والإخفاء والاعتداءات. وذكر اختطاف الصحفي محمد المقالح وإخفائه قسرا ، وقال تتحدث السلطة عن محاكمة المقالح والأولى أن يحاكمها هو على ما صنعت. وأشار طاهر إلى اختطاف صلاح السقلدي وفؤاد راشد والربيزي وتدمير موقع نيوزيمن وإيقاف صحيفة الأيام ومحاكمة صحف وصحفيين آخرين. وفي تعقيبه على مداخلات المشاركين قال عضو التحالف الصحفي نبيل عبد الرب إن عدم إيراد حالات فساد في بعض المؤسسات العامة وبعض الوزارات يعود إلى أن الصحافة لم تنشر أية قضايا فساد عن تلك الجهات. وذكر أن التحالف عرض التقرير كمسودة لإغنائها من قبل المشاركين والاستفادة من ملاحظاتهم وقراءاتهم، لافتا إلى أن قضية الفساد قضية وطنية ينبغي الالتفات إليها بعيدا عن أية مزايدات سياسية أو حزبية. ياسمين القاضي من منظمات صحفيات بلاقيود اعتبرت تقرير التحالف إنجازا غير مسبوق فيما يتعلق بالتقارير المدنية الراصدة لحالات الفساد من حيث دقته وموضوعيته. وقالت إن التقرير سيشكل مساهمة حقيقية من قبل الصحافة لمكافحة الفساد في حالة تعامل الأجهزة الرسمية تعاملا جاداً ومسؤولا معه، مؤكدة أن مرتكبي حالات الفساد مهددون بالملاحقة القضائية لاسترداد ما تم الاستحواذ عليه من المال العام في أي لحظة وأي وقت.
