سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في الحلقة النقاشية التي نظمها "تحالف صحفيين ضد الفساد" .. طاهر : الإرهاب يعد الابن الشرعي للفساد ، الجرادي : قضايا الفساد منذ العام 2008 لازالت قائمة حتى اليوم
اليوم / بشرى العامري أشار الإعلامي البارز عبدالباري طاهر إلى أن الإرهاب يعد الابن الشرعي للفساد وقال في الحلقة النقاشية التي نظمها "تحالف صحفيين ضد الفساد" صباح أمس لإطلاق التقرير الثاني عن قضايا الفساد المنشورة في الصحافة اليمنية خلال العام 2008م وذلك بالتعاون مع منظمة صحفيات بلا قيود (إن فساد أجهزتنا وخراب ذمم مسئولينا هو ما يفسر لنا الأزمة الشاملة التي تحيق بنا فالكارثة تهدد بلادنا ومجتمعنا وخراب الحضارات والتمدن والمدن قد ارتبط بالفساد ). وأعلنت ياسمين القاضي مسئولة وحدة مكافحة الفساد بمنظمة صحفيات بلا قيود انه سيتم تسليم نسخة من التقرير للجهات المختصة كالهيئة العامة لمكافحة الفساد ومجلس النواب ، منوهة إلى أن التقرير يعد إنجازاً غير مسبوق فيما يتعلق بالتقارير المدنية الراصدة لحالات الفساد من ناحية الدقة والموضوعية وهو عمل إن عومل بمصداقية فإنه من شأنه أن يقلل من حالات الفساد وان يجعل شاغلي المناصب العامة يترددوا كثيراً قبل أن يرتكبوا جرائم الاستحواذ على المال العام. وأشار نبيل عبدالرب العواضي عضو تحالف صحفيين لمناهضة الفساد إلى الآلية التي اتبعها فريق العمل أثناء إعداد التقرير حيث الى ان التقرير الثاني لتحالف صحفيين يمنيين لمناهضة الفساد رصد 126 حالة فساد نشرتها الصحافة بلع مجموع مبالغ الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد تريليون وخمسمائة وستة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثمانون مليون ومائتين وتسعة وسبعون ألف ومائتين وستة وثمانين ريال 1,566,884,279,286 وقد احتلت مصافي عدن الترتيب الأول بين المؤسسات التي ارتكبت حالات الفساد حيث بلغت مجموع مبالغ حالات الفساد في المصفاة 49% من مجموع القضايا التي رصدها التقرير, تليها في الترتيب مصلحتا الضرائب والجمارك وقد احتلتا الترتيب الثاني بين المؤسسات التي ارتكبت حالات الفساد حيث بلغت مجموع مبالغ حالات الفساد في مصلحتي الضرائب والجمارك 34% من مجموع القضايا التي رصدها التقرير . وفي حين احتلت مؤسسة الكهرباء الترتيب الثالث بين المؤسسات التي ارتكبت حالات الفساد حيث بلغت مجموع مبالغ حالات الفساد في مؤسسة الكهرباء 10% من مجموع القضايا التي رصدها التقرير . فيما طالب المحامي الدكتور محمد المخلافي بضرورة تحليل هذا التقرير بمؤشرات محددة لربطه بالحكم الرشيد المطلوب في البلد وتحديد مدى ارتباطه ببنية النظام والدولة وأكد على أن مايصل إلى الإعلام من بيانات الفساد هو القليل من حجم الفساد الذي يدور في الجهات الحومية. وذكر الدكتور محمد جبران انه كان من المفترض أن تنسب الوقائع إلى مصادرها ، مشيراً إلى انه تم إغفال الجانب الإداري والتلاعب بالوظائف والتعيين كما لم يشمل التقرير كثيراً من التجاوزات التي قام بها القطاع العام بنسبة ألف بالمائة وهناك أرقام فيها الكثير من المبالغة كميزانية وزارة الصحة التي تجاوزت 26 مليار ريال لم يستغل منها إلا 6 مليارات فقط كذلك الفساد الحاصل في وزارة التربية والتهرب الوظيفي والدعم المقدم لمؤسسة الكهرباء كما علق على الإعلام عدم تناوله للآثار المترتبة على الفساد لكل جهة. الصحفي علي الجرادي أوضح أن 50 % من التقرير يشير إلى وجود قضايا فساد منذ نهاية العام 2008 لازالت قائمة حتى اليوم . وأشار إلى أن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو تقرير فني محض فيما تتعامل معه الصحافة على انه قضية فساد . كما تطرق الصحفي صالح الصرمي إلى أنواع أخرى من الفساد الذي يحدث في الجمارك والأراضي والبرلمان. ووصف الصحفي عبدالفتاح حيدرة التقرير بالمسالم لوزارة الداخلية فيما اكبر فساد في البلد هو ماتمارسه الداخلية ، متطرقاً إلى فساد البنوك الذي لم تذكره الصحف . وقال الدكتور / عبدالقوي الشميري رئيس نقابة الأطباء والصيادلة : إننا نعيش اليوم استعمار اً عسكرياً اسرياً كما أن البنوك الآن هي بنوك أسرية بامتياز لا تنمي المجتمع وإنما تنمي ثروة تلك الأسر ، متطرقاً إلى قضية الفساد في القطاع العسكري والذي لا يمكن تخيله خصوصا في مسألة شراء الطيارات الحربية المستعملة والتي يتم طلاؤها لتبدو جديدة مما تكلف الدولة مبالغ باهضة وتسقط اغلبها بسبب خلل فني. الدكتور/ محمد صالح علي عضو مجلس النواب من جانبه قال : عندنا منظومة فساد تقر الموازنة العامة للدولة وإذا ما استثنيت الأجور والمرتبات فإن بقية أجزائها يتم التصرف بها بشكل فردي ومزاج.