span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص بدأت أزمة الغاز تظهر في محافظة عدن من خلال الطوابير التي تقف أمام المحلات الخاصة ببيع أسطوانات الغاز في عدد من مديريات المحافظة. الطوابير التي تقف لفترات طويلة أكدت بروز أزمة غاز قادمة على المحافظة مماثلة للأزمة التي تعاني منها عدد من المحافظات ومنها العاصمة صنعاء والمجاوره لها. عدد من المواطنون الذين بدت عليهم أثار الإرهاق الشديد من جراء الإنتظار لساعات طويلة في الطوابير أمام محلات بيع بالغاز أبدوا في تصريحات متفرقة لمراسل span style=\"color: #ff0000\"(حياة عدن) تخوفهم من بروز أزمة غاز شديدة ستشهدها المدينة في حالة لم يتم تدارك الأمر ووقف التلاعب بهذه المادة الضرورية . وأكدوا بأن المحلات الخاصة بالغاز بدأت تغلق أبوابها في وجه المواطنين بعد نفاذ الكميات المتواجده لديها ، مستغربين عدم تأمين الاحتياجات البديلة الخاصة بهذه المادة من قبل الجهات المعنية والمسؤولة عن توفيرها. وقال عدد من المواطنون أن محافظة عدن لم تتأثر من الأزمة التي عانت منها أمانة العاصمة في الاسابيع الماضية إلا أنهم أبدوا تخوفهم من أنتشار أزمة ووصولها لمدينة عدن .. لافتا إلى أن هذه الأزمة سوف سيتم أستغلالها من أجل أثارة الفتن والقلقل في حال لم تحل وتداركها من قبل الجهات المعنية تقرير حكومي أنتقد سوء توزيع الحصص من محطات تعبئة الغاز إلى المعارض والتي تتسبب في حدوث أزمات الغاز المتكررة ،مؤكدا أن عملية التوزيع تسير وفق اجتهادات ذاتية من قبل مالكي المحطات إلى جانب قيام بعض محطات التعبئة بتوزيع اسطوانات الغاز في السوق السوداء أثناء حدوث الأزمات. من جانبها شددت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على أهمية إنهاء أزمة الغاز المنزلي بصورة عاجلة معالجة أسبابها الجذرية بما يضمن عدم تكرارها مستقبلا ، مؤكدة استمرار متابعة مشكلة الغاز مع الجهات الحكومية المختصة للوصول إلى معالجات نهائية تمنع تكرار أزمة الغاز مستقبلا. المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز الدكتور أنور سالم حسان أرجع في تصريحات سابقه أزمة الغاز إلى التقطعات القبلية التي قال إنها تحدث في طريق إيصال الغاز من مارب إلى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات بغرض الضغط على الحكومة للحصول على درجات وظيفية. وأوضح حسان في تقرير له حول الوضع الراهن لتموين السوق بمادة الغاز البترولي المسال أن إنتاج مادة الغاز البترولي المسال في الجمهورية اليمنية يتم من مصدرين رئيسيين الأول في صافر من أربعة معامل معالجة الغاز بإجمالي (2,020) طنا متريا تقريباً وتمثل 93 في المائة من الإنتاج، ويتمثل المصدر الثاني بمصافي عدن بمقدار (100-150)طن متري في اليوم (بحسب الكميات المتاحة للسحب) وتمثل 7 في المائة من الإنتاج. وفقاً للعام 2009م حسب تقرير الشركة فقد بلغ الإنتاج السنوي المتاح من صافر 676,789 طناً مترياً، منها كمية 658,619 طنا متريا هي إجمالي الكمية المتاحة للاستهلاك المحلي. كما ذكر التقرير أنه وفقاً للعام 2009، بلغت الكمية المتاحة للسحب من مصافي عدن والغاز المستورد 78,037 طنا متريا. وقال إن معدل الإنتاج اليومي المتاح للسحب من المصدرين والغاز المستورد 2,020 طنا متريا في اليوم تقريباً أي ما يعادل 172,565 أسطوانة غاز تقريباً. وعن استهلاك الغاز البترولي المسال في الجمهورية ذكر التقرير أنه يتم استهلاك مادة الغاز البترولي المسال عبر نقل الغاز من صافر ومصافي عدن إلى محطات تعبئة الأسطوانات وشركات تموين السيارات وكبار المستهلكين بواسطة أسطول من القاطرات يصل إلى 450 قاطرة ، يعمل منها 279 تنقل الغاز إلى 94محطة تعبئة اسطوانات وشركات تموين السيارات وتموين كبار المستهلكين بالغاز. وأشار التقرير إلى وجود 85 محطة تعبئة اسطوانات غاز منها سبع محطات تابعة للشركة وثماني شركات تموين الغاز للسيارات وكبار المستهلكين و محطة واحدة للتموين العسكري وذكر التقرير أنه خلال العام 2009م ولأسباب مرتبطة بالتقطعات على قاطرات الغاز في الطريق العام من صافر إلى صنعاء فإن كمية تقدر ب 18,170 طنا متريا من الغاز البترولي المسال تم إعادة حقنها من معامل صافر. وأكد أنه خلال العام 2009 م بلغ عدد التقطاعات على القاطرات التي تم الإبلاغ عنها رسمياً عدد 58 تقطعا فضلاً عن التقطعات الصغيرة. وذكر التقرير أن قيمة الغاز المحقون بسبب التقطعات يقارب 818 مليونا و849 ألف ريال يمني باعتبار سعر الطن 45,066 بدون فوارق أجور النقل أو الآثار المالية الأخرى. وخلال 2010م ذكر التقرير أن ستة تقطعات نتج عنها إعادة حقن كمية 1712 طنا متريا تقريباً، كان آخرها يوم الثلاثاء. وأشار التقرير إلى الآثار السلبية المترتبة عن التقطعات منها إرباك خطط وبرامج الشركة المتعلقة بسياسة التموين، ونقص حاد في مادة الغاز في السوق المحلية وظهور الأزمات التموينية، وارتفاع حاد في سعر اسطوانات الغاز نتيجة المضاربات غير المشروعة، واستنزاف المخزون المخصص للطوارئ سواء لأمانة العاصمة أو لبقية المحافظات، وتكبد الدولة لخسائر مالية كبيرة لمعالجة الإشكالية. وعن التدابير والإجراءات المتخذة، ذكر مدير الشركة الإبلاغ الفوري عن وجود تقطعات بمخاطبة كافة الجهات المعنية عبر مكتب صافر وقيادة الشركة وعمليات وزارة النفط والمعادن وتحويل حركة القاطرات عبر الخط الساحلي (حضرموت -شبوة -عدن) إلى أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى مما يُكبد الدولة خسائر مالية نتيجة فوارق أجور النقل الكبيرة، واستخدام المخزون الاستراتيجي من الأسطوانات إضافة إلى حث مالكي محطات القطاع الخاص لعمل ورديات إضافية والعمل خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وكذا البيع المباشر للمواطنين عبر الناقلات التابعة للشركة، والمسح الميداني لمراقبة عملية البيع في المعارض وضبط الأسعار عبر فرق ميدانية وبتنسيق مع الجهات المختصة. كما أكد مدير الشركة على اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المتلاعبين من أمناء المعارض التابعين للشركة، وتحرير مذكرات إلى جهات الضبط بالمخالفين للتسعيرة والمتلاعبين بالمادة وتوسيع قاعدة المعارض لتغطي أمانة العاصمة بشكل رئيسي واستيراد شحنات من الغاز عبر ميناء عدن لتعويض النقص الحاصل في إمدادات الغاز.
