span style=\"font-size: medium;\" يجسد خليج عدن في الوقت الحالي نموذجاً صارخاً على ما يمكن أن تصل إليه القرصنة في تاريخنا المعاصر، مع أن السبب ليس صعباً التعرف عليه فهو واضح ويكمن في تحول الصومال التي تطل على الخليج إلى دولة فاشلة منذ فترة من الزمن حيث أصبحت بلداً يغيب عنه القانون والنظام كما يفتقر إلى حكومة تضبط الأمور، ما يجعل من أراضي الصومال وسواحلها المكان الأنسب لازدهار القرصنة وانتعاشها، بل إنه في الشهور الأخيرة زادت شوكة القراصنة الصوماليين وأصبحت هجماتهم أكثر حدة وخطورة، بحيث تمتد أيديهم بعيداً عن السواحل متوغلة في مياه المحيط الهندي. فأنشطة القرصنة لم تعد مقتصرة على المناطق الساحلية القريبة من ضفاف الصومال، بل تحولت أهدافها إلى السفن الكبيرة التي تستخدم الطرق البحرية في علاقاتها التجارية، سواء مع آسيا أو مع الشرق الأوسط أو أوروبا. وبدلا من القوارب الصغيرة التي كان يستخدمها القراصنة لشن هجماتهم على السفن الدولية، باتوا يعتمدون على سفن كبيرة مجهزة بأحدث المعدات التي غنموها من عمليات سابقة، وصار بإمكانهم من خلال هذه السفن المتطورة الوصول إلى نقاط بعيدة في البحر واعتراض سبيل سفن الشحن الكبيرة وغيرها. وبات بإمكان القراصنة أيضاً، وبالاعتماد على السفن الكبيرة، المكوث لفترة أطول في البحر، وذلك عبر تحول تلك السفن إلى قواعد متحركة تتيح لهم مراقبةً أفضل للممرات المائية وحركة السفن. وبالنظر إلى المساحة الشاسعة التي تغطيها سفن القراصنة، بات من الصعب على القوى الدولية، بأساطيلها المتقدمة، التدخل بفعالية في منطقة بحرية واسعة، بل تراجعت قدرتها على ضبط الموقف ومراقبة التحركات المشبوهة في عرض المحيط الهندي. والأدهى من ذلك غياب معايير موحدة وسياسية دولية شاملة للتعاطي مع آفة القرصنة المستجدة على الساحة الدولية بعدما اعتقد الجميع أنها أصبحت جزءاً من ماضي ولّى دون رجعة. والحقيقة أن معضلة القرصنة لا يمكن حلها والتعاطي الفعال مع تداعياتها إلا إذا تخطت الصومال نفسها حالة الفشل التي تعيشها مؤسساتها وعادت إلى حظيرة الدول المسؤولة عن أمنها وأمن سواحلها، بكل ما يستلزمه ذلك من إمكانات تسمح لها بمراقبة الملاحة البحرية المحاذية لسواحلها. لكن، وللأسف من المرشح أن تتدهور الأمور أكثر وتتفاقم مشكلة القرصنة إذا ما سقط اليمن، الجار المقابل للصومال، في براثن الفوضى وتحولت هي الأخرى إلى دولة فاشلة. فقد كان اليمن أحد الدول العربية الأولى التي انتقلت إليها عدوى الحركة الاحتجاجية التي غمرت البلدان العربية وانطلقت من تونس في يناير 2011، وتوالت الأحداث والمظاهرات الكبرى المطالبة برحيل الرئيس صالح الذي حكم البلاد على مدى 33 عاماً، حتى وصلت الاحتجاجات أوجها باستهداف "صالح" نفسه في الثالث من شهر يونيو الماضي وإصابته بجروح بليغة نُقل على إثرها إلى السعودية لتقلي العلاج. والمشكلة في اليمن هي تعدد المتدخلين في الأزمة التي يعيشها بين الشباب المطالب بالديمقراطية في ساحات وشوارع المدن ومعه القبائل المختلفة، وكذلك المعارضة الرسمية، وبين السلطة الحاكمة برئاسة صالح وحزبه والجماعات المقربة منه. هذا إلى جانب القوى الإقليمية ذات المصلحة في استقرار اليمن. والأخطر من ذلك هو المتطرفون الذين يبدو أنهم سيطروا على بعض الجيوب اليمنية في الجنوب، مع ما يمثله ذلك من تهديدات على الملاحة البحرية في المحيط الهندي. هذا ويكتسي اليمن أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي المطل على مضيق باب المندب الذي تمر منه سفن عديدة ويعد من الممرات المائية المهمة للملاحة البحرية. دون أن ننسى مشاكل أخرى يعاني منها اليمن، سواء تعلق الأمر بالنزاعات الحدودية مع جارتها الشمالية، أو تصاعد قوة الجماعات الإرهابية التي اضطرت الولاياتالمتحدة للتدخل من خلال طائراتها بدون طيار والقيام بين الفينة والأخرى باقتناص عناصر بارزة من تنظيم "القاعدة" في المناطق النائية من البلاد. بيد أن اليمن حتى لو تمكن على المدى البعيد من احتواء الاضطرابات ونجح في فرض نوع من الاستقرار يقيه التفكك والفوضى، فإنه يواجه خطراً وجودياً يفوق في حدته باقي المشاكل والتحديات. فاليمن الذي يبلغ عدد سكانه 24 مليون نسمة، مهددٌ بنضوب مصادره من المياه العذبة في المستقبل القريب، مع انعدام أي بديل بكلفة معقولة لهذه الأزمة المرتقبة. ومن جوانب الأزمة أيضاً أن العاصمة صنعاء بسكانها البالغ عددهم مليوني نسمة، والبعيدة بحوالي 95 ميلا عن الساحل المطل على البحر الأحمر، وبارتفاع عن الأرض يصل 7000 قدم، من المتوقع أن ينفد مخزونها من الماء بحلول عام 2017، حيث يخصص أغلب الماء المتوفر لديها حالياً للسقي الزراعي، فيما يستهلك "القات" لوحده حوالي 40 في المئة من تلك المياه، علماً بأن هذا النبات المخدر الذي يقبل عليه اليمنيون بكثرة، يستنزف كميات كبيرة من المياه. فكيف الخروج من هذا المأزق الخطير الذي يزحف على اليمن؟ هناك من اقترح تحويل العاصمة إلى الساحل حتى تستفيد من محطات تحلية المياه التي يمكن إقامتها في المستقبل، فيما اقترح آخرون الاحتفاظ بالعاصمة في مكانها الحالي على أن تضخ إليها المياه المحلاة من البحر. لكن هذه المقترحات جميعاً تواجه تكلفة مالية كبيرة لا يستطيع اليمن الفقير تحملها في ظل موارده المحدودة ومشاكله الاقتصادية المستفحلة، يضاف إلى ذلك أن أي نزوح واسع للبشر عبر المناطق اليمنية بحثاً عن المياه سيولد اضطرابات أمنية خطيرة بالنظر إلى النزاعات القائمة بين الشمال والجنوب. لذا فإنه ما لم يسارع اليمن إلى حل مشاكله السياسية الراهنة، ويتفرغ لمعالجة مشكلة المياه المستقبلية بمساعدة دولية وإقليمية، فإنه يتجه حتماً نحو مصير مشابه للصومال، وهو الأمر الذي يستدعي اهتماماً دولياً حقيقياً، لاسيما من جانب القوى البحرية الرئيسية في العالم، بالإضافة إلى البلدان المجارة التي لا تريد رؤية دولة فاشلة على حدودها. p style=\"text-align: left;\"span style=\"font-size: medium;\"span style=\"color: rgb(51, 51, 153);\"*جريدة الاتحاد