شاهد / الشيخ نعيم قاسم .. يتوعد بأسر جنود العدو    الحكومة تقر إنشاء مستشفى الضالع العام وتوافق على تعاون صحي إقليمي    المقاومة اللبنانية تقصف 9 مستوطنات في الأراضي المحتلة    وزارة الداخلية السعودية تعلن عدداً من الترتيبات والإجراءات للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن    حكاية من قسم العناية المركزة    فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية    حجة.. شرطة المحابشة توضح بشأن حادثة انتحار فتاة بالقفز من سطح منزل والدها    كشف المستور.. مشروع ال 100 ميجاوات بحضرموت صفقة فساد بغطاء الدعم السعودي    تعز.. انهيارات صخرية وانزلاقات طينية في جبل حبشي تلحق أضرارًا بالممتلكات وتعرقل حركة السير    لن ننساك    وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب    3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة    "فيديو".. السيول تغرق ميدان التحرير بصنعاء وتحوله الى مستنقع    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة    قائد فيلق القدس: اليمن نموذجٌ ملهم أفشل مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    استئناف عدن تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق المدانين باغتيال الشيخ العدني    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    تعيين باعلي رئيساً للهيئة السياسية.. خطوة تصحيحية تعكس التوجه نحو الكفاءة والثبات    قوات بن حبريش وكهرباء ال 500 ميجا تبخرت مع رياح الصحراء جحافل الغزاة    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    سقوط الأقنعة إعلام مأجور يطعن الجنوب من الخلف    صنعاء.. مصلحة الدفاع المدني تكشف أسباب حريق معمل إسفنج في الجرداء وطبيعة الخسائر    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    تجليات النصر الإلهي    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    مرض السرطان ( 7)    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكومة مغلوبة على امرها وبرلمان غير دستوري
صالح ناجي الحربي نشر في حياة عدن يوم 12 - 01 - 2012


حكومة مغلوبة وبرلمان غير الدستوري
صالح ناجي حربي
نعرف جميعا أن الآلية التنفيذية لتنفيذ المبادرة الخليجية هي بحد ذاتها مبادرة حلت محل المبادرة الخليجية ولكنها سميت آلية تنفيذية لطمأنة بعض الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على أن مبادرتهم لم تلغ ، ولمزيد من طمأنتهم أخذ من مبادرتهم أسوأ ما فيها وهو قانون الحصانة الذي نصت عليه كذلك المبادرة الثانية المسماة ( الآلية التنفيذية ) رغم علم الوسطاء من الأشقاء والأصدقاء بأن مثل هذا القانون ( اللعنة ) لا تجيزه الشرائع السماوية ولا الدساتير ولا حتى الأعراف القبلية ، ولكنهم مصرون على إصدار مثل هذا القانون ( مسمار جحا ) و الأسوأ من إصرار الوسطاء على إصدار القانون تلبية لرغبة علي صالح وجميع القتلة والفاسدين كانت صيغة مشروع القانون من قبل حكومة الإنقاذ أو حكومة الوفاق أو بأي تسمية – صيغة هزيلة لم نستطع حتى نحن البسطاء من عامة الشعب أن نلزم الصمت حيالها ، إذ أنها عبارة عن شيك مفتوح لمصادرة الحقوق العامة والخاصة وشرعنة القتل والجرح والاعتقالات والجرائم بمختلف أنواعها ، وتشمل علي عبد الله صالح وأركان حكمه وأقاربه وكل من عمل معه خلال أكثر من 33 عاما مضت ودون سقف زمني لاحق .
ومع ذلك فإني أشفق على هذه الحكومة المؤقتة أو الائتلافية أو حكومة تصريف الأعمال المحددة من قبل الوسطاء التي هي في وضع لا تحسد عليه رغم جسامة المهام والتحديات التي تقف في وجهها ، وأقول لبعض أعضاء البرلمان لا وقت ( للاستئساد ) ولا وقت ( للشخيط والنخيط ) لأن المجلس يعمل بتكليف من الوسطاء لضرورة سياسية خارج الدستور المعلق في الهواء فلا تعتقدوا أنكم تمثلون الشعب الذي أنتخبكم فبل ما يقارب تسعة أعوام ولمدة أربع سنوات قبل أن تعدلوا قانون الانتخابات ولائحة المجلس لتضيفوا لأنفسكم عامين إضافيين ثم عامين آخرين بموجب اتفاق الأحزاب في فبراير عام 2009م ، كل هذه الأوقات الأصلية والإضافية قد انتهت في 27 إبريل 2011م .
أعود إلى موضوع مشروع القانون وأقول للمعنيين بمناقشته وإقراره ، اتقوا الله في أنفسكم وفي دماء الشهداء وحقوق المظلومين والمقهورين وحقوق الوطن كله المسلوب والمنهوب والمفقر ... وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فيما إذا كنتم ترون أن ذلك وسيلة تمكنكم من مواصلة مشواركم تحت شعار ( إشعال شمعة خير من أن تلعن الظلام ) .
وإذا كان لابد ولا مفر من إصدار قانون الحصانة فإنني أقترح الأسس التالية:
1- حصر القانون على الأحداث والوقائع والأفعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية منذ انطلاقة ثورة التغيير مطلع العام الفائت 2011م وحتى تاريخ التوقيع على المبادرة .
2- تحديد أسماء المشمولين بالحصانة وعدم تركها مفتوحة على أن يتم عزل المشمولين بالحصانة عن أي وظائف حكومية في الجهازين الإداري والعسكري للدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إقرار القانون .
3- الإقرار بحق أسر شهداء الثورة وجرحاها وكافة الضحايا من المدنيين والعسكريين وكل من تعرضوا للانتهاكات ومن تعرضت ممتلكاتهم أو حقوقهم أو منازلهم أو عقاراتهم للتدمير أو المصادرة أو النهب ، على أن تتحمل الدولة المسؤولية الأدبية والقانونية في جبر الضرر والتعويض اللائق لهم .
4- عدم سريان القانون على الانتهاكات التي حصلت قبل عام 2011م ، أي قبل بدء ثورة التغيير .
نعرف جميعا أن الآلية التنفيذية لتنفيذ المبادرة الخليجية هي بحد ذاتها مبادرة حلت محل المبادرة الخليجية ولكنها سميت آلية تنفيذية لطمأنة بعض الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على أن مبادرتهم لم تلغ ، ولمزيد من طمأنتهم أخذ من مبادرتهم أسوأ ما فيها وهو قانون الحصانة الذي نصت عليه كذلك المبادرة الثانية المسماة ( الآلية التنفيذية ) رغم علم الوسطاء من الأشقاء والأصدقاء بأن مثل هذا القانون ( اللعنة ) لا تجيزه الشرائع السماوية ولا الدساتير ولا حتى الأعراف القبلية ، ولكنهم مصرون على إصدار مثل هذا القانون ( مسمار جحا ) و الأسوأ من إصرار الوسطاء على إصدار القانون تلبية لرغبة علي صالح وجميع القتلة والفاسدين كانت صيغة مشروع القانون من قبل حكومة الإنقاذ أو حكومة الوفاق أو بأي تسمية – صيغة هزيلة لم نستطع حتى نحن البسطاء من عامة الشعب أن نلزم الصمت حيالها ، إذ أنها عبارة عن شيك مفتوح لمصادرة الحقوق العامة والخاصة وشرعنة القتل والجرح والاعتقالات والجرائم بمختلف أنواعها ، وتشمل علي عبد الله صالح وأركان حكمه وأقاربه وكل من عمل معه خلال أكثر من 33 عاما مضت ودون سقف زمني لاحق .

ومع ذلك فإني أشفق على هذه الحكومة المؤقتة أو الائتلافية أو حكومة تصريف الأعمال المحددة من قبل الوسطاء التي هي في وضع لا تحسد عليه رغم جسامة المهام والتحديات التي تقف في وجهها ، وأقول لبعض أعضاء البرلمان لا وقت ( للاستئساد ) ولا وقت ( للشخيط والنخيط ) لأن المجلس يعمل بتكليف من الوسطاء لضرورة سياسية خارج الدستور المعلق في الهواء فلا تعتقدوا أنكم تمثلون الشعب الذي أنتخبكم فبل ما يقارب تسعة أعوام ولمدة أربع سنوات قبل أن تعدلوا قانون الانتخابات ولائحة المجلس لتضيفوا لأنفسكم عامين إضافيين ثم عامين آخرين بموجب اتفاق الأحزاب في فبراير عام 2009م ، كل هذه الأوقات الأصلية والإضافية قد انتهت في 27 إبريل 2011م .

أعود إلى موضوع مشروع القانون وأقول للمعنيين بمناقشته وإقراره ، اتقوا الله في أنفسكم وفي دماء الشهداء وحقوق المظلومين والمقهورين وحقوق الوطن كله المسلوب والمنهوب والمفقر.. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فيما إذا كنتم ترون أن ذلك وسيلة تمكنكم من مواصلة مشواركم تحت شعار ( إشعال شمعة خير من أن تلعن الظلام ) .وإذا كان لابد ولا مفر من إصدار قانون الحصانة فإنني أقترح الأسس التالية:
1- حصر القانون على الأحداث والوقائع والأفعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية منذ انطلاقة ثورة التغيير مطلع العام الفائت 2011م وحتى تاريخ التوقيع على المبادرة .
2- تحديد أسماء المشمولين بالحصانة وعدم تركها مفتوحة على أن يتم عزل المشمولين بالحصانة عن أي وظائف حكومية في الجهازين الإداري والعسكري للدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إقرار القانون .
3- الإقرار بحق أسر شهداء الثورة وجرحاها وكافة الضحايا من المدنيين والعسكريين وكل من تعرضوا للانتهاكات ومن تعرضت ممتلكاتهم أو حقوقهم أو منازلهم أو عقاراتهم للتدمير أو المصادرة أو النهب ، على أن تتحمل الدولة المسؤولية الأدبية والقانونية في جبر الضرر والتعويض اللائق لهم .
4- عدم سريان القانون على الانتهاكات التي حصلت قبل عام 2011م ، أي قبل بدء ثورة التغيير .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.