إغلاق مطعم شعبي شهير بصنعاء    أمين عام الإصلاح يهنئ بالعيد الوطني لدولة الكويت ويوم التحرير    إغلاق المقرات ليس نهاية المشهد... وتحذير من عواقب استهداف إرادة شعب الجنوب    النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة    إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق    بنكسني يا جدع:    حملة على المسالخ ومحلات بيع اللحوم لضبط المخالفات في البيضاء    الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين    قاعدة "الأمير سلطان" السعودية تتحول إلى ثكنة أمريكية متقدمة لتهديد أمن المنطقة    استشهاد وإصابة 88 مواطناً في صعدة بخروقات العدو السعودي    عشية موقعة بنفيكا.. مبابي يثير قلق ريال مدريد    مفاجأة مدوية في دوري أبطال أوروبا    المتأهلين في ملحق أبطال اوروبا    عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح)    شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي)    لليوم الثاني تواليا ... أجواء حماسية ومنافسات قوية في بطولة أوسان الرمضانية لأبناء الجالية اليمنية في القاهرة    يوم قال المتقاعدون كلمتهم    المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو لاحتشاد جماهيري مليوني يوم الجمعة القادم    السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه    جنازة الطين    الطب حين يغدو احتواء    بيان صادر عن الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص"    عدن.. صدور قرارين بتعيينات في وزارة الداخلية    الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن    رجل من أقصى المدينة    في بني حشيش "لا يُقطف العنب ليؤكل فقط بل يتحول إلى فكرة" .. قصة نجاح جديدة!    القطاع الخاص يوقع اتفاق استراتيجي لتوطين صناعة المنسوجات    عباد يتفقد نشاط مطبخين خيريين في مديرية معين    فجوة علمية بين إيران و"إسرائيل": مهندسون إيرانيون أكثر ب4 أضعاف    عدن.. ضحايا في استهداف طقم أمني قرب مقر قيادة القوات السعودية    أمسية لمقاومة صنعاء تؤكد على أهمية التلاحم الوطني لاستكمال عملية التحرير    عدن تستعيد جزءًا من الخدمات بعد سنوات من المعاناة    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج    نيجيريا تعتزم تصدير نوع جديد من النفط الخام في مارس    غزة: منخفض جوي جديد يضرب القطاع ويفاقم معاناة النازحين    عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    طفح المجاري يغرق مديريات عدن واتهامات بين المرتزقة عن عمل تخريبي    الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان    دراسة تكشف سبب غير متوقع وراء تفاقم قصر النظر عالمياً    المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    صنعاء.. معاناة صامتة لأسر أنهكها الجوع    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    ضحايا في حادث سير مروع بأبين.. احتراق باص ركاب إثر تصادم عنيف مع شاحنة    صنعاء.. جمعية الصرافين تعيد التعامل مع منشأة صرافة    الأرصاد: أجواء صحوة وباردة نسبياً على عدد من المحافظات    الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟    قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    الإعلان عن مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام 1447 ..    مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي»    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكومة مغلوبة على امرها وبرلمان غير دستوري
صالح ناجي الحربي نشر في حياة عدن يوم 12 - 01 - 2012


حكومة مغلوبة وبرلمان غير الدستوري
صالح ناجي حربي
نعرف جميعا أن الآلية التنفيذية لتنفيذ المبادرة الخليجية هي بحد ذاتها مبادرة حلت محل المبادرة الخليجية ولكنها سميت آلية تنفيذية لطمأنة بعض الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على أن مبادرتهم لم تلغ ، ولمزيد من طمأنتهم أخذ من مبادرتهم أسوأ ما فيها وهو قانون الحصانة الذي نصت عليه كذلك المبادرة الثانية المسماة ( الآلية التنفيذية ) رغم علم الوسطاء من الأشقاء والأصدقاء بأن مثل هذا القانون ( اللعنة ) لا تجيزه الشرائع السماوية ولا الدساتير ولا حتى الأعراف القبلية ، ولكنهم مصرون على إصدار مثل هذا القانون ( مسمار جحا ) و الأسوأ من إصرار الوسطاء على إصدار القانون تلبية لرغبة علي صالح وجميع القتلة والفاسدين كانت صيغة مشروع القانون من قبل حكومة الإنقاذ أو حكومة الوفاق أو بأي تسمية – صيغة هزيلة لم نستطع حتى نحن البسطاء من عامة الشعب أن نلزم الصمت حيالها ، إذ أنها عبارة عن شيك مفتوح لمصادرة الحقوق العامة والخاصة وشرعنة القتل والجرح والاعتقالات والجرائم بمختلف أنواعها ، وتشمل علي عبد الله صالح وأركان حكمه وأقاربه وكل من عمل معه خلال أكثر من 33 عاما مضت ودون سقف زمني لاحق .
ومع ذلك فإني أشفق على هذه الحكومة المؤقتة أو الائتلافية أو حكومة تصريف الأعمال المحددة من قبل الوسطاء التي هي في وضع لا تحسد عليه رغم جسامة المهام والتحديات التي تقف في وجهها ، وأقول لبعض أعضاء البرلمان لا وقت ( للاستئساد ) ولا وقت ( للشخيط والنخيط ) لأن المجلس يعمل بتكليف من الوسطاء لضرورة سياسية خارج الدستور المعلق في الهواء فلا تعتقدوا أنكم تمثلون الشعب الذي أنتخبكم فبل ما يقارب تسعة أعوام ولمدة أربع سنوات قبل أن تعدلوا قانون الانتخابات ولائحة المجلس لتضيفوا لأنفسكم عامين إضافيين ثم عامين آخرين بموجب اتفاق الأحزاب في فبراير عام 2009م ، كل هذه الأوقات الأصلية والإضافية قد انتهت في 27 إبريل 2011م .
أعود إلى موضوع مشروع القانون وأقول للمعنيين بمناقشته وإقراره ، اتقوا الله في أنفسكم وفي دماء الشهداء وحقوق المظلومين والمقهورين وحقوق الوطن كله المسلوب والمنهوب والمفقر ... وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فيما إذا كنتم ترون أن ذلك وسيلة تمكنكم من مواصلة مشواركم تحت شعار ( إشعال شمعة خير من أن تلعن الظلام ) .
وإذا كان لابد ولا مفر من إصدار قانون الحصانة فإنني أقترح الأسس التالية:
1- حصر القانون على الأحداث والوقائع والأفعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية منذ انطلاقة ثورة التغيير مطلع العام الفائت 2011م وحتى تاريخ التوقيع على المبادرة .
2- تحديد أسماء المشمولين بالحصانة وعدم تركها مفتوحة على أن يتم عزل المشمولين بالحصانة عن أي وظائف حكومية في الجهازين الإداري والعسكري للدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إقرار القانون .
3- الإقرار بحق أسر شهداء الثورة وجرحاها وكافة الضحايا من المدنيين والعسكريين وكل من تعرضوا للانتهاكات ومن تعرضت ممتلكاتهم أو حقوقهم أو منازلهم أو عقاراتهم للتدمير أو المصادرة أو النهب ، على أن تتحمل الدولة المسؤولية الأدبية والقانونية في جبر الضرر والتعويض اللائق لهم .
4- عدم سريان القانون على الانتهاكات التي حصلت قبل عام 2011م ، أي قبل بدء ثورة التغيير .
نعرف جميعا أن الآلية التنفيذية لتنفيذ المبادرة الخليجية هي بحد ذاتها مبادرة حلت محل المبادرة الخليجية ولكنها سميت آلية تنفيذية لطمأنة بعض الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على أن مبادرتهم لم تلغ ، ولمزيد من طمأنتهم أخذ من مبادرتهم أسوأ ما فيها وهو قانون الحصانة الذي نصت عليه كذلك المبادرة الثانية المسماة ( الآلية التنفيذية ) رغم علم الوسطاء من الأشقاء والأصدقاء بأن مثل هذا القانون ( اللعنة ) لا تجيزه الشرائع السماوية ولا الدساتير ولا حتى الأعراف القبلية ، ولكنهم مصرون على إصدار مثل هذا القانون ( مسمار جحا ) و الأسوأ من إصرار الوسطاء على إصدار القانون تلبية لرغبة علي صالح وجميع القتلة والفاسدين كانت صيغة مشروع القانون من قبل حكومة الإنقاذ أو حكومة الوفاق أو بأي تسمية – صيغة هزيلة لم نستطع حتى نحن البسطاء من عامة الشعب أن نلزم الصمت حيالها ، إذ أنها عبارة عن شيك مفتوح لمصادرة الحقوق العامة والخاصة وشرعنة القتل والجرح والاعتقالات والجرائم بمختلف أنواعها ، وتشمل علي عبد الله صالح وأركان حكمه وأقاربه وكل من عمل معه خلال أكثر من 33 عاما مضت ودون سقف زمني لاحق .

ومع ذلك فإني أشفق على هذه الحكومة المؤقتة أو الائتلافية أو حكومة تصريف الأعمال المحددة من قبل الوسطاء التي هي في وضع لا تحسد عليه رغم جسامة المهام والتحديات التي تقف في وجهها ، وأقول لبعض أعضاء البرلمان لا وقت ( للاستئساد ) ولا وقت ( للشخيط والنخيط ) لأن المجلس يعمل بتكليف من الوسطاء لضرورة سياسية خارج الدستور المعلق في الهواء فلا تعتقدوا أنكم تمثلون الشعب الذي أنتخبكم فبل ما يقارب تسعة أعوام ولمدة أربع سنوات قبل أن تعدلوا قانون الانتخابات ولائحة المجلس لتضيفوا لأنفسكم عامين إضافيين ثم عامين آخرين بموجب اتفاق الأحزاب في فبراير عام 2009م ، كل هذه الأوقات الأصلية والإضافية قد انتهت في 27 إبريل 2011م .

أعود إلى موضوع مشروع القانون وأقول للمعنيين بمناقشته وإقراره ، اتقوا الله في أنفسكم وفي دماء الشهداء وحقوق المظلومين والمقهورين وحقوق الوطن كله المسلوب والمنهوب والمفقر.. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فيما إذا كنتم ترون أن ذلك وسيلة تمكنكم من مواصلة مشواركم تحت شعار ( إشعال شمعة خير من أن تلعن الظلام ) .وإذا كان لابد ولا مفر من إصدار قانون الحصانة فإنني أقترح الأسس التالية:
1- حصر القانون على الأحداث والوقائع والأفعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية منذ انطلاقة ثورة التغيير مطلع العام الفائت 2011م وحتى تاريخ التوقيع على المبادرة .
2- تحديد أسماء المشمولين بالحصانة وعدم تركها مفتوحة على أن يتم عزل المشمولين بالحصانة عن أي وظائف حكومية في الجهازين الإداري والعسكري للدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إقرار القانون .
3- الإقرار بحق أسر شهداء الثورة وجرحاها وكافة الضحايا من المدنيين والعسكريين وكل من تعرضوا للانتهاكات ومن تعرضت ممتلكاتهم أو حقوقهم أو منازلهم أو عقاراتهم للتدمير أو المصادرة أو النهب ، على أن تتحمل الدولة المسؤولية الأدبية والقانونية في جبر الضرر والتعويض اللائق لهم .
4- عدم سريان القانون على الانتهاكات التي حصلت قبل عام 2011م ، أي قبل بدء ثورة التغيير .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.