السلطة المحلية بحضرموت تعلن تأييد قرارات الرئيس وتدعو إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية    مجلس الدفاع الوطني يبارك القرارات الرئاسية لحماية المدنيين وإنهاء التواجد الاماراتي في البلاد    الخارجية السعودية: الإمارات ضغطت على الانتقالي للتصعيد على حدود المملكة    قيادي في الانتقالي يتهم السعودية بالاعتداء على حضرموت ويصفه بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي    مصادر: استئناف الأنشطة الملاحية في ميناء المكلا عقب تعرضه لضربات جوية    مكون الحراك الجنوبي يعلن تأييده لبيان قائد الثورة بشأن الصومال    اتفاق الأسرى.. وخطورة المرحلة    أمريكا تزود الكيان بصفقة طائرات (اف 35)    انخفاض للحرارة الى مستوى الصفر    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    الطيران السعودي ينفذ ضربة جوية في ميناء المكلا    عدوان سعودي بغارات جوية على ميناء المكلا (تفاصيل الضربة)    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء: الاعلان عن موعد بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي    لقاء تشاوري بوزارة الاقتصاد حول تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات    صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي    الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب    حمداً لله على السلامة    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    إيمان الهوية وهوية الإيمان    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكومة مغلوبة على امرها وبرلمان غير دستوري
نشر في حياة عدن يوم 12 - 01 - 2012


حكومة مغلوبة وبرلمان غير الدستوري
صالح ناجي حربي
نعرف جميعا أن الآلية التنفيذية لتنفيذ المبادرة الخليجية هي بحد ذاتها مبادرة حلت محل المبادرة الخليجية ولكنها سميت آلية تنفيذية لطمأنة بعض الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على أن مبادرتهم لم تلغ ، ولمزيد من طمأنتهم أخذ من مبادرتهم أسوأ ما فيها وهو قانون الحصانة الذي نصت عليه كذلك المبادرة الثانية المسماة ( الآلية التنفيذية ) رغم علم الوسطاء من الأشقاء والأصدقاء بأن مثل هذا القانون ( اللعنة ) لا تجيزه الشرائع السماوية ولا الدساتير ولا حتى الأعراف القبلية ، ولكنهم مصرون على إصدار مثل هذا القانون ( مسمار جحا ) و الأسوأ من إصرار الوسطاء على إصدار القانون تلبية لرغبة علي صالح وجميع القتلة والفاسدين كانت صيغة مشروع القانون من قبل حكومة الإنقاذ أو حكومة الوفاق أو بأي تسمية – صيغة هزيلة لم نستطع حتى نحن البسطاء من عامة الشعب أن نلزم الصمت حيالها ، إذ أنها عبارة عن شيك مفتوح لمصادرة الحقوق العامة والخاصة وشرعنة القتل والجرح والاعتقالات والجرائم بمختلف أنواعها ، وتشمل علي عبد الله صالح وأركان حكمه وأقاربه وكل من عمل معه خلال أكثر من 33 عاما مضت ودون سقف زمني لاحق .
ومع ذلك فإني أشفق على هذه الحكومة المؤقتة أو الائتلافية أو حكومة تصريف الأعمال المحددة من قبل الوسطاء التي هي في وضع لا تحسد عليه رغم جسامة المهام والتحديات التي تقف في وجهها ، وأقول لبعض أعضاء البرلمان لا وقت ( للاستئساد ) ولا وقت ( للشخيط والنخيط ) لأن المجلس يعمل بتكليف من الوسطاء لضرورة سياسية خارج الدستور المعلق في الهواء فلا تعتقدوا أنكم تمثلون الشعب الذي أنتخبكم فبل ما يقارب تسعة أعوام ولمدة أربع سنوات قبل أن تعدلوا قانون الانتخابات ولائحة المجلس لتضيفوا لأنفسكم عامين إضافيين ثم عامين آخرين بموجب اتفاق الأحزاب في فبراير عام 2009م ، كل هذه الأوقات الأصلية والإضافية قد انتهت في 27 إبريل 2011م .
أعود إلى موضوع مشروع القانون وأقول للمعنيين بمناقشته وإقراره ، اتقوا الله في أنفسكم وفي دماء الشهداء وحقوق المظلومين والمقهورين وحقوق الوطن كله المسلوب والمنهوب والمفقر ... وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فيما إذا كنتم ترون أن ذلك وسيلة تمكنكم من مواصلة مشواركم تحت شعار ( إشعال شمعة خير من أن تلعن الظلام ) .
وإذا كان لابد ولا مفر من إصدار قانون الحصانة فإنني أقترح الأسس التالية:
1- حصر القانون على الأحداث والوقائع والأفعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية منذ انطلاقة ثورة التغيير مطلع العام الفائت 2011م وحتى تاريخ التوقيع على المبادرة .
2- تحديد أسماء المشمولين بالحصانة وعدم تركها مفتوحة على أن يتم عزل المشمولين بالحصانة عن أي وظائف حكومية في الجهازين الإداري والعسكري للدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إقرار القانون .
3- الإقرار بحق أسر شهداء الثورة وجرحاها وكافة الضحايا من المدنيين والعسكريين وكل من تعرضوا للانتهاكات ومن تعرضت ممتلكاتهم أو حقوقهم أو منازلهم أو عقاراتهم للتدمير أو المصادرة أو النهب ، على أن تتحمل الدولة المسؤولية الأدبية والقانونية في جبر الضرر والتعويض اللائق لهم .
4- عدم سريان القانون على الانتهاكات التي حصلت قبل عام 2011م ، أي قبل بدء ثورة التغيير .
نعرف جميعا أن الآلية التنفيذية لتنفيذ المبادرة الخليجية هي بحد ذاتها مبادرة حلت محل المبادرة الخليجية ولكنها سميت آلية تنفيذية لطمأنة بعض الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على أن مبادرتهم لم تلغ ، ولمزيد من طمأنتهم أخذ من مبادرتهم أسوأ ما فيها وهو قانون الحصانة الذي نصت عليه كذلك المبادرة الثانية المسماة ( الآلية التنفيذية ) رغم علم الوسطاء من الأشقاء والأصدقاء بأن مثل هذا القانون ( اللعنة ) لا تجيزه الشرائع السماوية ولا الدساتير ولا حتى الأعراف القبلية ، ولكنهم مصرون على إصدار مثل هذا القانون ( مسمار جحا ) و الأسوأ من إصرار الوسطاء على إصدار القانون تلبية لرغبة علي صالح وجميع القتلة والفاسدين كانت صيغة مشروع القانون من قبل حكومة الإنقاذ أو حكومة الوفاق أو بأي تسمية – صيغة هزيلة لم نستطع حتى نحن البسطاء من عامة الشعب أن نلزم الصمت حيالها ، إذ أنها عبارة عن شيك مفتوح لمصادرة الحقوق العامة والخاصة وشرعنة القتل والجرح والاعتقالات والجرائم بمختلف أنواعها ، وتشمل علي عبد الله صالح وأركان حكمه وأقاربه وكل من عمل معه خلال أكثر من 33 عاما مضت ودون سقف زمني لاحق .

ومع ذلك فإني أشفق على هذه الحكومة المؤقتة أو الائتلافية أو حكومة تصريف الأعمال المحددة من قبل الوسطاء التي هي في وضع لا تحسد عليه رغم جسامة المهام والتحديات التي تقف في وجهها ، وأقول لبعض أعضاء البرلمان لا وقت ( للاستئساد ) ولا وقت ( للشخيط والنخيط ) لأن المجلس يعمل بتكليف من الوسطاء لضرورة سياسية خارج الدستور المعلق في الهواء فلا تعتقدوا أنكم تمثلون الشعب الذي أنتخبكم فبل ما يقارب تسعة أعوام ولمدة أربع سنوات قبل أن تعدلوا قانون الانتخابات ولائحة المجلس لتضيفوا لأنفسكم عامين إضافيين ثم عامين آخرين بموجب اتفاق الأحزاب في فبراير عام 2009م ، كل هذه الأوقات الأصلية والإضافية قد انتهت في 27 إبريل 2011م .

أعود إلى موضوع مشروع القانون وأقول للمعنيين بمناقشته وإقراره ، اتقوا الله في أنفسكم وفي دماء الشهداء وحقوق المظلومين والمقهورين وحقوق الوطن كله المسلوب والمنهوب والمفقر.. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فيما إذا كنتم ترون أن ذلك وسيلة تمكنكم من مواصلة مشواركم تحت شعار ( إشعال شمعة خير من أن تلعن الظلام ) .وإذا كان لابد ولا مفر من إصدار قانون الحصانة فإنني أقترح الأسس التالية:
1- حصر القانون على الأحداث والوقائع والأفعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية منذ انطلاقة ثورة التغيير مطلع العام الفائت 2011م وحتى تاريخ التوقيع على المبادرة .
2- تحديد أسماء المشمولين بالحصانة وعدم تركها مفتوحة على أن يتم عزل المشمولين بالحصانة عن أي وظائف حكومية في الجهازين الإداري والعسكري للدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إقرار القانون .
3- الإقرار بحق أسر شهداء الثورة وجرحاها وكافة الضحايا من المدنيين والعسكريين وكل من تعرضوا للانتهاكات ومن تعرضت ممتلكاتهم أو حقوقهم أو منازلهم أو عقاراتهم للتدمير أو المصادرة أو النهب ، على أن تتحمل الدولة المسؤولية الأدبية والقانونية في جبر الضرر والتعويض اللائق لهم .
4- عدم سريان القانون على الانتهاكات التي حصلت قبل عام 2011م ، أي قبل بدء ثورة التغيير .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.