تصاعدت حدة الخلافات بين طرفي حكومة الوفاق الوطني حول مشروع قانون العدالة الانتقالية بعد رفض وزراء في حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقا) لمناقشة مشروع القانون، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى إحالته إلى الرئيس عبدربه منصور هادي. ویخضع مشروع القانون، حالیا، لمشاورات خاصة بين الرئیس عبد ربه منصور هادي ورئیس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة، بعد أن أحیل إلیھما من قبل مجلس الوزراء. وقال وزیر الشؤون القانوينة محمد علي المخلافي للأهالي نت، أن ظهور موقف جديد لوزراء حزب المؤتمر الشعبي وحلفاؤه أفشل نقاش مشروع القانون في مجلس الوزراء. ويرأس حزب المؤتمر الشعبي العام الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وسبق وأقرت الحكومة اليمنية إحالة مشروع العدالة الانتقالية إلى الرئيس هادي نظراً لعدم التوافق بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة المشروع. وأوضح المخلافي أن وزراء في المؤتمر وأحزاب التحالف رفضوا مناقشة مشروع القانون من الأساس وبصورة مطلقة، وقال أنهم رفضوا أن تتبنى حكومة الوفاق مناقشة القانون. وقال الوزير المخلافي في حديث خاص بالأهالي نت أن الهدف من عرقلة القانون هو العودة إلى تعطيل العملية السياسية من خلال تعطيل القانون لضياع الوقت وعرقلة العملية الانتقالية. وأوضح أن التباين يتركز حول مضامين القانون وحول الفترة المشمولة به والمسائل المتعلقة بالاصلاح المؤسسي والكشف عن الحقيقة. وأشار الوزير إلى أن رفض وزراء المؤتمر لمناقشة القانون كان بحجة أنه لم يتم استيعاب رأي حزب المؤتمر، وحينما تم استيعاب رأي الحزب قوبل القانون بالرفض المطلق. وأكد المخلافي أن الحكومة اليمنية ملزمة بإصدار هذا القانون وفقا لنص القانون الذي صدر سا�'قا وهو قانون الع�"و الذي سمي بقانون الحصانة". وأضاف أن الأطراف السياسية وحزب المؤتمر الشعبي بالتحديد ملزمة بإصدار القانون بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وسبق واتهم وزير الشؤون القانونية اليمني الدكتور محمد المخلافي، أطرافاً بالعمل على إعاقة إقرار هذا القانون أحدهما الطرف الذي حصل على العفو، في إشارة منه إلى النظام السابق وحزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقا) الذي يرأسه صالح. فيما يتهم حزب صالح بالتهرب من توثيق أحداث 2011 خوفاً من معاقبة الجناة المتورطين بالعنف. ومن المقرر أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن سير العملية الانتقالية في اليمن. وكان دبلوماسي يمني قال للأهالي نت أن مشروع قرار مجلس الأمن سيحتوي على فقرة: "يحث المجلس الحكومة اليمنية على سرعة إصدار التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية دعما لتحقيق المصالحة ودون أي تأخير". من جهته قال رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات محمد ناجي علاو، أن نقطة الخلاف حول القانون تتمثل في أن من حصلوا على الحصانة لا يرغبون في أن تكون هناك لجانا للتحقيق في الجرائم والانتهاكات والأحداث وما جرى من قتل وتدمير من قبل القوات الموالية لصالح. وأضاف علاو للأهالي نت أن الأطراف المشمولة بالحصانة "لا يريدون أن يذكر قانون العدالة مسألة تخليد الذاكرة، أي ذاكرة الأحداث باعتبارها ثورة، ويريدون اعتبارها أزمة لا فضل للثورة الشعبية في التغيير الذي جرى وفي نتائج هذه الثورة". وقال المحامي علاو أن قانون الحصانة "قد حصنهم من الملاحقة السياسية والجنائية فيما ارتكبوه من أفعال جرمية". وأضاف: "يريدون أن تستمر القضايا الجنائية المرفوعة على أطراف الثورة أمام المحاكم وبالتالي تكون العدالة هنا عدالة تمييزية، أي أن يتم محاكمة جانب أطراف الثورة الشعبية فيما يكون قد نسب إليهم من أعمال عنف دون أن يحاسب الأطراف الموالية لصالح بحكم ما اكتسبوه من حصانة بموجب القانون". واعتبر علاو في حديث خاص بالأهالي نت أن الأصل "أن يكون التعافي العام فيما جرى شاملا لكل الأحداث المحتسبة جنائيا بحيث لا يكون طرفا صاحب حصانة من المسائلة والطرف الآخر معرض للمسائلة الجنائية في أي وقت".