الاشتراكي نت/ خاص - محيي الدين جرمة في حين ينتظر اليمنيون بخاصة منهم أطرافا من قوى الوفاق في العملية السياسية في اليمن الاقتراب من مرحلة الجدية والنظر في استحقاقات المرحلة لا تزال هناك تقاطعات حدية حول قضايا بعينها رئيسية من بينها ما يشي برفض "صالح" شبه المخلوع" لقانون العدالة الانتقالية" تحدق أطراف التسوية في اليمن ومعهم عيون اليمنيين إلى يوم غد الجمعة كموعد لإصدار مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن سير العملية الانتقالية في اليمن كما يترجح. ويتساءل مراقبون ومحللون سياسيون على خلفية الأحداث وسياقاتها في هذا البلد عن السر وراء رفض "صالح" وعائلته وبقاياه لقانون العدالة الإنتقالية ؟! وأشار وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي: إلى أن رفض وزراء المؤتمر لمناقشة القانون كان بحجة أنه لم يتم استيعاب رأي حزبهم، وحينما تم استيعاب رأي هم في المؤتمر قوبل القانون بالرفض المطلق. ومؤكدا أن الإختلاف" يتركز حول مضامين القانون وحول الفترة المشمولة به والمسائل المتعلقة بالاصلاح المؤسسي والكشف عن الحقيقة. وتشير مصادر محلية إلى تحرك بتمثيل ديبلوماسي يمني التأكيد مسبقا على احتواء " مشروع قرار مجلس الأمن على فقرة عبرها"يحث المجلس الحكومة اليمنية على سرعة إصدار التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية دعما لتحقيق المصالحة ودون أي تأخير" وأبان وزﯾر الشؤون القانوينة لوسائل إعلام محلية"أن ظهور موقف جديد لوزراء حزب المؤتمر الشعبي وحلفاؤه أفشل نقاش مشروع القانون في مجلس الوزراء." وكان المخلافي قال "أن الحكومة اليمنية ملزمة بإصدار هذا القانون وفقا لنص القانون الذي صدر سابقا وسمي بقانون الحصانة". وفيما تبرز على سطح المشهد السياسي في اليمن مؤشرات الضغط الخارجي أقل جدية كما يرى مراقبون يطمح من يقفون كشركاء وكلاعبين بحسابات السياسة وتوازناتها في النفوذ إلى تحقيق تقدم في الوقوف أمام قانون بهذا الحجم. وأشار وزير"القانونية" في اليمن إلى "أن الأطراف السياسية وحزب المؤتمر الشعبي بالتحديد ملزمة بإصدار القانون بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية" وتنظر أوساطا حقوقية ومراقبين وناشطين مدنيين وناشطات ينظرون عن كثب إلى خطورة تعقيد الحال اليمنية في صورة اشتباكها كقضايا لإرث متراكم من فساد مؤسسة الحكم في عهد ّصالح" وتحالفاته.التي عملت على التجزئة بإسم "التوحد" وكرست اللعب على ورقة صناعة "القاعدة" برافعة المزايدة باسم علكة "الأمن والإستقرار" لتصنع رعبا على مدى عقود من القطائع ومن فجوات لم يتم ردمها. ووسط نشدان قوى في حكومة الوفاق الدفع ب"قانون العدالة الانتقالية"إلى حيز التنفيذ والممارسة الفعلية على أرضية واقع الأفراد وقوى الصراع. يبرز سياق اللحظة الراهنة اليمن باستحقاقات وخيارات قضايا بقيت عالقة و يتم ترحيلها غالبا نتيجة اللامبالاة والفساد السياسي والمحاصصات.رغم أن تلك القضايا بقيت مرتبطة ولا تزال في هاجس المواطنين كمطالب واستحقاقات مشروعة تم عزلها لعقود عن منطق الاستقرار والحياة الطبيعية نتيجة صراعات مراكز قوى وحراكات عدة جنوبا وشمالا. وفي السياق تخشى بعض القوى في الجانب الرسمي تحديدا من عودة منطق الاستئثار لأركان صالح حتى بعد أن غدا و- هو الطبيعي كما يفترض- أنه لم يعد يحوز على"أي صفة سياسية" وباعتبار أنه قد أبقى على نفس أدوات وأساليب قد تعطل مسار العملية السياسية حتى من خارجها وإن عبر ذات التلكؤ والمراوغة التي كان جربها المجتمع الدولي معه في فترة أوار الثورة السلمية الشعبية لحظة إذ قوبلت بثورات مضادة لها من رأس النظام. وكان وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي، قد إتهم في وقت سابق أطرافاً بالعمل على إعاقة إقرار هذا القانون أحدهما الطرف الذي حصل على العفو، في إشارة منه إلى النظام السابق وحزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقا) الذي يرأسه صالح. فيما يتهم حزب صالح بالتهرب من توثيق أحداث 2011 خوفاً من معاقبة الجناة المتورطين بالعنف. وفيما سبق كانت الحكومة اليمنية :أقرت إحالة مشروع العدالة الانتقالية إلى الرئيس هادي نتيجة تلكؤ بعض الشركاء في العملية السياسية في "الوفاق"وهروبها حينا إلى عدم التوافق بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة المشروع. إلى ذلك تتصاعد الخلافات بين طرفي حكومة "الوفاق الوطني" حول مشروع قانون العدالة الانتقالية بعد رفض وزراء في حزب الحاكم "الرئيس السابق" لمناقشة مشروع القانون، وهو ما اضطر حكومة باسندوة إلى إحالة "قانون العدالة الإنتقالية" إلى الرئيس عبدربه منصور هادي . جدير بالذكر أن مشروع القانون،حاليا، لا يزال يخضع لمشاورات خاصة بين الرئﯾس هادي ورئﯾس حكومة الوفاق باسندوة، وذلك بعد أن احﯾل إلﯾهما من قبل مجلس الوزراء.