وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    قائد أركان كتائب القسام يثمن الموقف اليمني المساند لغزة وفلسطين    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    اسرائيل تعلن مقتل قيادات عسكرية ايرانية وخوض اكثر الحروب تعقيدا وفيدان يؤكد انها تدفع المنطقة الى كارثة    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    ترحيب حكومي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة للمليشيا    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    العميد بن عامر يعلق على طلب الكيان من الخليج بدفع فاتورة الحرب    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوى التقليد تقوض فرص تحقيق التغيير المنشود
صعدة برس نشر في صعدة برس يوم 21 - 06 - 2012

يمكن أن يكون اليمن البلد الوحيد الذي من المكن أن تمارس فيه المتناقضات دون أن يقول لك أحد شيئا ما، بل لا تستغرب أن يطل على صباحك قائد سياسي أوعسكري أو شيخ قبلي أو مسؤول حكومي بتصريح يبين فيه موقفه من موضوع معين وبمجرد أن يأتي المساء يكون قد أطلق تصريحا أو تبنى موقفا مغايرا .. فالجميع هنا يراهنون على ذاكرة مثقوبة للشعب.
الحكومة تقول إنها تمثل الوطن ولا تمثل احزاباً وهي على الواقع موثوقة إلى قوى محسوبة على تكتل المشترك وحزب المؤتمر ولا تتخذ قراراتها إلا بعد العودة إلى هذه القوى وإثر انقيادها لها تفشل في عقد اجتماعها الدوري للأسبوع الفائت بسبب تصاعد الانقسامات بين اعضائها حتى وصل الأمر إلى تكذيب وزارة الدفاع لما تعلنه وزارة الداخلية بشأن بعض القضايا وفي نفس الوقت تنفي الحكومة بشدة وجود أي خلافات بدلاً من معالجة أسبابها.
وعلى مستوى نشاط الأحزاب ظل حزب المؤتمر يبرر لمجازر القتل بحق الشباب المعتصمين في الساحات وظل يعتبر بقاءهم في الساحات خرقا لاتفاق التسوية وهاهو اليوم يعتبر قرار اللجنة التنظيمية بإخلاء بعض الشوارع المتفرعة من شارع الدائري (ساحة التغيير بالعاصمة) وأدا لثورة الشباب، وبالمقابل إعلام المشترك وتحديدا التابعة لحزب الإصلاح الذي ظل يهاجم النظام السابق لموقفه من فعاليات الحراك الجنوبي، هاهو اليوم يقوم بنفس الدور وبدأ يطلق على الحراك اسم الحراك الجنوبي المسلح.
الغريب ان المتناكفين على قرار رفع بعض الخيام هم اطراف رئيسة ستخوض الحوار الوطني المرتقب، والذي يعول عليه حل عقد اليمن المزمنة!!
إن أكثر ما يعيب قرار رفع بعض مخيمات الاعتصام ، هو الانفراد في تقريره من قبل القوة المؤثرة في الساحة ممثلة باللقاء المشترك والذي ايضا لم يكن شجاعا ليتبنى الاخلاء بشكل مباشر.
ورغم ان هذا الانفراد يبقى تهميشا للآخرين، الا انه ينبغي التعاطي معه بمسؤولية وايجابية، والاحتجاج على طريقة صدوره بوسائل أخرى غير "الممانعة والمقاومة".على الجميع ان يتذكروا ان الاعتصام نفذ في شوارع حيوية واحياء سكنية مكتظة بالسكان ومرافق حيوية ابرزها جامعة صنعاء، وليست ساحة مفتوحة..ينبغي ان لا تكون هذه القضية محل مناكفة وابتزاز سياسي متبادل بين بعض الاطراف المتصارعة في الساحة..
وفي ذات سياق المتناقضات لا تزال بعض القوى التقليدية تستنفر طاقاتها للاستفادة من المرحلة الحالية حتى وإن كانت لا تتوافق مطلقا مع ما اعتادوه ..انظروا حسين الاحمر يسارع لحجز مقعده في الدولة المدنية ، مستفيدا من خبراته الطويلة في لعبة جني ثمار المراحل ،يسانده مجموعة من الكومبارس وهاهو يتخلى عن مجلس التضامن الذي كان أسسه حينها بدواعي الحضور الطاغي للقبيلة مقابل تماهي حضور الدولة وانتقل إلى ما يسمى بالتكتل الوطني للدولة المدنية ومثلما كانت موازنة المجلس مدفوعة من موازنة اللجنة الخاصة في السعودية فموازنة التكتل المدني ستدفع من اللجنة ذاتها على ما يلاحظ.
هذا الامر يعزز الرأي القائل بأن النخبة السياسية اليمنية بيئة غير مهيأة لأي فعل أو مشروع وطني حقيقي.
ففي الوقت الذي كانت باحة فندق الموفنبيك - الذي أقيم فيه حفل اشهار التكتل الوطني للدولة المدنية - والشارع المجاور له تعج بعشرات المسلحين، دعا حسين الأحمر الشباب الى تمدين القبائل، وشدد على ضرورة نبذ السلاح وتكتيف الجهود من أجل التخلي عن كل سلبيات الماضي..
وتحدث الأحمر رئيس اللجنة التحضيرية للتكتل المدني الحديث ورئيس مجلس التضامن القبلي عن فضائل الدولة المدنية التي ينشدها كل اليمنيين والتي تعد إحدى غايات الثورة الشبابية الشعبية السلمية، على حد قوله، وهو الذي كان أعلن عقب تأسيس مجلس التضامن (القبلي) عن مساعيه لإنشاء مدرسة لتعليم أعراف القبائل.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد من التناقض والاضطراب المجتمعي، ففي الوقت الذي يجري التحضير لمؤتمر الحوار الوطني ، تدفع القوى السياسية المحسوبة على الثورة نحو استعداء الكيانات الرافضة للحوار بل إنها بدأت تمارس عليها نفس ممارسات النظام السابق ضد خصومه.
الجمعة الفائتة تناقلت مواقع حزب الإصلاح اخبارا عما قالت إن عناصر من وصفتها ببلاطجة الحراك المسلح قامت بالاعتداء على مسيرة لشباب ثورة التغيير بمديرية تريم بمحافظة حضرموت المتجهة نحو مركز أمن المديرية احتجاجا على تواطؤ مدير الأمن مع العناصر التي أحرقت ساحة تريم أواخر مارس المنصرم.
وبالمقابل ذكرت مواقع جنوبية أن مدينة تريم شهدت حالة من المطاردات بين عناصر حزب الإصلاح بعد مهاجمتها لمسيرة جماهيرية نظمها مجلس الحراك بالمديرية للتعبير عن الاحتفال بعودة القيادي الجنوبي حسن باعوم .
هذه الاتهامات للحراك الجنوبي هي تجديد لاتهامات سابقة لغير المتوافقين مع توجهات المشترك بهدف إضعاف احتجاجاتهم ،غير انها هذه المرة جاءت بعد يوم من إعادة إحياء أنصار الحراك الجنوبي لما بات يعرف«بيوم المعتقل الجنوبي».
وفي هذه المناسبة طغت دعوات «للزحف» إلى عدن وعلت هتافات الجماهير في التظاهرات التي شهدتها كل من الضالع والحبيلين بمحافظة لحج وعتق بمحافظة شبوة رافعة أعلام الجنوب وصور علي سالم البيض ومطالبة بالانفصال.
التصريحات المسيئة للحراك الجنوبي تقوي الصوت المطالب بفك الارتباط ورفض الحوار ..يقول أمين عام المجلس الأعلى للحراك الجنوبي قاسم عسكر جبران إن القرار النهائي للحراك من المشاركة في الحوار الوطني هو الرفض طالما كان على قاعدة المبادرة الخليجية ، معتبراً ما تقوم به لجنة التواصل الرئاسية في عدن "مضيعة للوقت وأن مآلها الفشل الذريع" حد وصفه.
وقال : إن المجلس الأعلى للحراك ومختلف مكوناته الأخرى المعروفة والفاعلة على أرض الواقع لن تشارك في أي حوار ما لم يتم تغيير الصيغ المطروحة ،مشدداً على أن المشاركة في الحوار على قاعدة المبادرة الخليجية مرفوضة.
وطالب جبران الرعاة الإقليميين والدوليين تغيير صيغة المبادرة بحيث يكون الحوار على قاعدة شمال وجنوب.
وكانت لجنة الاتصال والتواصل الرئاسية الخاصة بالحوار الوطني عقدت مؤتمراً صحفياً يعد الأول لها مطلع الأسبوع الجاري واشارت خلاله إلى قطع مسافة مع القيادات الجنوبية للمشاركة في الحوار.
وقال رئيس اللجنة الدكتور عبدالكريم الارياني إن عمل اللجنة يقتصر على التواصل مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة تمهيدا لتشكيل لجنة تتولى الإعداد والتحضير للحوار الوطني الشامل ،موضحاً أن اللجنة ليس من عملها وضع سقف أو شرط، وفي نفس الوقت ليس من حقها قبول شرط من أية جهة كانت تريد الدخول في الحوار الوطني.
وعن التواصل مع القيادي الجنوبي علي سالم البيض - كشف الارياني عن تكليفه بالتواصل مع البيض ودعوته للمشاركة في الحوار، وقال: اتصلت به مرتين ولم يرد علي، متمنيا في الوقت نفسه رد الأخير على اتصالاته والموافقة على المشاركة في الحوار .
من جانبه أكد الدكتور ياسين سعيد نعمان - نائب رئيس لجنة الاتصال- على انه لا بد من تهيئة الأجواء لإجراء حوار وطني ناجح، معتبرا في الوقت نفسه أن من أهم الشروط لتحقيق ذلك توحيد الجيش والأمن كأساس لإنجاح الحوار الوطني حيث إنها واحدة من المقدمات الضرورية التي من المفترض أن يتفق عليها الجميع .
وأكد أعضاء لجنة التواصل على ان عملية التواصل مع الفئات المختلفة تتم بطريقة تدريجية .وقالوا ان أفضل إنجاز حققته لجنة التواصل حتى الآن هو التواصل مع الحوثيين في صعدة والذين أبدوا موافقتهم للدخول في الحوار، مشيرين إلى أن عملية التواصل مع كافة الجهات في اليمن مازالت مستمرة حيث تقسمت اللجنة إلى (7) فرق كل فرقة معنية بالتواصل مع مجموعة من الجهات المراد التواصل معها في اليمن .
وفيما أكدت اللجنة ان المهلة المحدد لها لانجاز مهامها تحددت ب30 من يونيو الجاري، توقعت أن تنهي مهامها المتمثلة بالتواصل مع كافة الأطراف السياسية والمدنية وغيرها للدخول في الحوار الوطني الشامل في يوم ال25 من هذا الشهر، مؤكدة أن النتيجة ستكون إيجابية بنسبة كبيرة ولا توجد عراقيل تقف أمام اللجنة حتى الآن مع أن الواقع يثبت غير ذلك ،حيث لا تزال اطراف التوافق تعيش حالة من الخلافات وفي مقدمتها حكومة الوفاق.
وفي هذا الصدد نفى مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء وجود أي خلافات داخل مجلس الوزراء من شأنها أن تؤثر على روح الوفاق السائدة بين جميع اعضائه.. مؤكدا أن لغة التوافق تظل هي السائدة بين جميع أعضاء المجلس تجاه كافة القضايا التي يتم مناقشتها بمنتهى الشفافية والحرية.
وأوضح المصدر لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) انه لا اساس من الصحة لما نشر حول هذا الأمر ،لكنه سرعان ما أقر بوجود الخلاف .. مشيرا الى ان الخلاف بشأن بعض النقاط الواردة في مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قد تم تجاوزها وذلك بإحالة المشروع الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لحسم الخلاف بشأن تلك النقاط موضوع الخلاف وذلك وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.
ونفى المصدر ان يكون هناك اي وزير يسعى الى التأثير على روح الوفاق او تصدر اي خلاف في اطار المجلس..
يذكر ان الحكومة لم تعقد اجتماعها الاسبوعي الثلاثاء الماضي , ولم يوضح التصريح سبب ذلك.
وبحسب المعلومات فإن تصاعد الخلافات داخل حكومة الوفاق وصل إلى الذروة بين وزراء المؤتمر ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة , بعد اعتراض المؤتمر المتكرر على التصريحات التي يطلقها باسندوة بين الحين والاخر، وكذا اعتراضهم على قانون العدالة الانتقالية.
وكانت اللجنة العامة للمؤتمر قد شنت في اجتماعها الاخير هجوما لاذعا على رئيس حكومة الوفاق باسندوة , ووقفت اللجنة العامة أمام ما قالت انها مجموعة من الوثائق والمراسلات المتبادلة بين رئيس حكومة الوفاق وبين أطراف خارج المبادرة الخليجية تملي فيها تلك الأطراف على حكومة الوفاق القيام بجملة من الإجراءات .
وذكرت اللجنة العامة ان تلك التدخلات تنتهك أسس التسوية السياسية وتعرض المبادرة الخليجية للخطر، وتدفع باليمن إلى مناطق الهلاك .
وفي حين ينتظر اليمنيون الاقتراب من مرحلة الجدية والنظر في استحقاقات المرحلة لا تزال هناك تقاطعات حول قضايا بعينها رئيسية من بينها ما يشي برفض "صالح" لقانون العدالة الانتقالية" تحدق أطراف التسوية في اليمن ومعهم عيون اليمنيين إلى ما سيصدر عن مجلس الأمن.
ويتساءل مراقبون ومحللون سياسيون على خلفية الأحداث وسياقاتها في هذا البلد عن السر وراء رفض المؤتمر لقانون العدالة الإنتقالية ؟!
وأشار وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي: إلى أن رفض وزراء المؤتمر لمناقشة القانون كان بحجة أنه لم يتم استيعاب رأي حزبهم، وحينما تم استيعاب رأيهم في المؤتمر قوبل القانون بالرفض المطلق.
ومؤكدا أن الاختلاف" يتركز حول مضامين القانون وحول الفترة المشمولة به والمسائل المتعلقة بالاصلاح المؤسسي والكشف عن الحقيقة. ولفت المخلافي إلى أن الاعتراض لإعاقة القانون يأتي لمضيعة الوقت واعتراضاً على بعض المضامين.. مستدركاً بأنه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي كان من المقرر فيه مناقشة القانون وإقراره، جرى الاعتراض على طرح القانون للنقاش من حيث المبدأ، بحجة أن قانون العدالة الانتقالية ليس وقته الآن بل بعد مؤتمر الحوار الوطني.
وتشير مصادر محلية إلى تحرك بتمثيل ديبلوماسي يمني التأكيد مسبقا على احتواء " مشروع قرار مجلس الأمن على فقرة عبرها"يحث المجلس الحكومة اليمنية على سرعة إصدار التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية دعما لتحقيق المصالحة ودون أي تأخير"
وأبان وز?ر الشؤون القانوينة لوسائل إعلام محلية"أن ظهور موقف جديد لوزراء حزب المؤتمر الشعبي وحلفائه أفشل نقاش مشروع القانون في مجلس الوزراء."
وكان المخلافي قال "إن الحكومة اليمنية ملزمة بإصدار هذا القانون وفقا لنص القانون الذي صدر سابقا وسمي بقانون الحصانة".
وفيما تبرز على سطح المشهد السياسي في اليمن مؤشرات الضغط الخارجي أقل جدية يطمح من يقفون كشركاء وكلاعبين بحسابات السياسة وتوازناتها في النفوذ إلى تحقيق تقدم في الوقوف أمام قانون بهذا الحجم.
وأشار وزير"القانونية" إلى "أن الأطراف السياسية وحزب المؤتمر الشعبي بالتحديد ملزمة بإصدار القانون بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"
وتنظر أوساط حقوقية ومراقبون وناشطون مدنيون وناشطات عن كثب إلى خطورة تعقيد الحال اليمنية في صورة اشتباكها كقضايا لإرث متراكم من فساد مؤسسة الحكم وتحالفاته.التي عملت على التجزئة باسم "التوحد" وكرست اللعب على ورقة صناعة "القاعدة" برافعة المزايدة باسم علكة "الأمن والاستقرار" لتصنع رعبا على مدى عقود من القطائع ومن فجوات لم يتم ردمها.
ووسط نشدان قوى في حكومة الوفاق الدفع ب"قانون العدالة الانتقالية"إلى حيز التنفيذ والممارسة الفعلية على أرضية واقع الأفراد وقوى الصراع. يبرز سياق اللحظة الراهنة اليمن باستحقاقات وخيارات قضايا بقيت عالقة و يتم ترحيلها غالبا نتيجة اللامبالاة والفساد السياسي والمحاصصات.رغم أن تلك القضايا بقيت مرتبطة ولا تزال في هاجس المواطنين كمطالب واستحقاقات مشروعة تم عزلها لعقود عن منطق الاستقرار والحياة الطبيعية نتيجة صراعات مراكز قوى وحراكات عدة جنوبا وشمالا.
وكان وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي، قد اتهم في وقت سابق أطرافاً بالعمل على إعاقة إقرار هذا القانون أحدهما الطرف الذي حصل على العفو، في إشارة منه إلى النظام السابق وحزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقا).
جدير بالذكر أن مشروع القانون،حاليا، لا يزال يخضع لمشاورات خاصة بين الرئيس هادي ورئيس حكومة الوفاق باسندوة.
* عن صحيفة الوسط

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.