هزة أرضية بقوة 4.2 درجة قبالة شواطئ اللاذقية    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    التباكي على الوحدة والتهديد بالانضمام للحوثي بعد تحرير حضرموت والمهرة    رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن    العيدروس يدعو رابطة مجالس الشيوخ والشورى لبحث تداعيات الاعتراف بأرض الصومال    مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار من قطر ضمن صفقة علم الروم    وقفة قبلية مسلحة في الحيمة الخارجية إعلانًا للجهوزية    مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    الدفاع الإماراتية تصدر بيانا بشأن إنهاء تواجدها العسكري في اليمن    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوى التقليد تقوض فرص تحقيق التغيير المنشود
صعدة برس نشر في صعدة برس يوم 21 - 06 - 2012

يمكن أن يكون اليمن البلد الوحيد الذي من المكن أن تمارس فيه المتناقضات دون أن يقول لك أحد شيئا ما، بل لا تستغرب أن يطل على صباحك قائد سياسي أوعسكري أو شيخ قبلي أو مسؤول حكومي بتصريح يبين فيه موقفه من موضوع معين وبمجرد أن يأتي المساء يكون قد أطلق تصريحا أو تبنى موقفا مغايرا .. فالجميع هنا يراهنون على ذاكرة مثقوبة للشعب.
الحكومة تقول إنها تمثل الوطن ولا تمثل احزاباً وهي على الواقع موثوقة إلى قوى محسوبة على تكتل المشترك وحزب المؤتمر ولا تتخذ قراراتها إلا بعد العودة إلى هذه القوى وإثر انقيادها لها تفشل في عقد اجتماعها الدوري للأسبوع الفائت بسبب تصاعد الانقسامات بين اعضائها حتى وصل الأمر إلى تكذيب وزارة الدفاع لما تعلنه وزارة الداخلية بشأن بعض القضايا وفي نفس الوقت تنفي الحكومة بشدة وجود أي خلافات بدلاً من معالجة أسبابها.
وعلى مستوى نشاط الأحزاب ظل حزب المؤتمر يبرر لمجازر القتل بحق الشباب المعتصمين في الساحات وظل يعتبر بقاءهم في الساحات خرقا لاتفاق التسوية وهاهو اليوم يعتبر قرار اللجنة التنظيمية بإخلاء بعض الشوارع المتفرعة من شارع الدائري (ساحة التغيير بالعاصمة) وأدا لثورة الشباب، وبالمقابل إعلام المشترك وتحديدا التابعة لحزب الإصلاح الذي ظل يهاجم النظام السابق لموقفه من فعاليات الحراك الجنوبي، هاهو اليوم يقوم بنفس الدور وبدأ يطلق على الحراك اسم الحراك الجنوبي المسلح.
الغريب ان المتناكفين على قرار رفع بعض الخيام هم اطراف رئيسة ستخوض الحوار الوطني المرتقب، والذي يعول عليه حل عقد اليمن المزمنة!!
إن أكثر ما يعيب قرار رفع بعض مخيمات الاعتصام ، هو الانفراد في تقريره من قبل القوة المؤثرة في الساحة ممثلة باللقاء المشترك والذي ايضا لم يكن شجاعا ليتبنى الاخلاء بشكل مباشر.
ورغم ان هذا الانفراد يبقى تهميشا للآخرين، الا انه ينبغي التعاطي معه بمسؤولية وايجابية، والاحتجاج على طريقة صدوره بوسائل أخرى غير "الممانعة والمقاومة".على الجميع ان يتذكروا ان الاعتصام نفذ في شوارع حيوية واحياء سكنية مكتظة بالسكان ومرافق حيوية ابرزها جامعة صنعاء، وليست ساحة مفتوحة..ينبغي ان لا تكون هذه القضية محل مناكفة وابتزاز سياسي متبادل بين بعض الاطراف المتصارعة في الساحة..
وفي ذات سياق المتناقضات لا تزال بعض القوى التقليدية تستنفر طاقاتها للاستفادة من المرحلة الحالية حتى وإن كانت لا تتوافق مطلقا مع ما اعتادوه ..انظروا حسين الاحمر يسارع لحجز مقعده في الدولة المدنية ، مستفيدا من خبراته الطويلة في لعبة جني ثمار المراحل ،يسانده مجموعة من الكومبارس وهاهو يتخلى عن مجلس التضامن الذي كان أسسه حينها بدواعي الحضور الطاغي للقبيلة مقابل تماهي حضور الدولة وانتقل إلى ما يسمى بالتكتل الوطني للدولة المدنية ومثلما كانت موازنة المجلس مدفوعة من موازنة اللجنة الخاصة في السعودية فموازنة التكتل المدني ستدفع من اللجنة ذاتها على ما يلاحظ.
هذا الامر يعزز الرأي القائل بأن النخبة السياسية اليمنية بيئة غير مهيأة لأي فعل أو مشروع وطني حقيقي.
ففي الوقت الذي كانت باحة فندق الموفنبيك - الذي أقيم فيه حفل اشهار التكتل الوطني للدولة المدنية - والشارع المجاور له تعج بعشرات المسلحين، دعا حسين الأحمر الشباب الى تمدين القبائل، وشدد على ضرورة نبذ السلاح وتكتيف الجهود من أجل التخلي عن كل سلبيات الماضي..
وتحدث الأحمر رئيس اللجنة التحضيرية للتكتل المدني الحديث ورئيس مجلس التضامن القبلي عن فضائل الدولة المدنية التي ينشدها كل اليمنيين والتي تعد إحدى غايات الثورة الشبابية الشعبية السلمية، على حد قوله، وهو الذي كان أعلن عقب تأسيس مجلس التضامن (القبلي) عن مساعيه لإنشاء مدرسة لتعليم أعراف القبائل.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد من التناقض والاضطراب المجتمعي، ففي الوقت الذي يجري التحضير لمؤتمر الحوار الوطني ، تدفع القوى السياسية المحسوبة على الثورة نحو استعداء الكيانات الرافضة للحوار بل إنها بدأت تمارس عليها نفس ممارسات النظام السابق ضد خصومه.
الجمعة الفائتة تناقلت مواقع حزب الإصلاح اخبارا عما قالت إن عناصر من وصفتها ببلاطجة الحراك المسلح قامت بالاعتداء على مسيرة لشباب ثورة التغيير بمديرية تريم بمحافظة حضرموت المتجهة نحو مركز أمن المديرية احتجاجا على تواطؤ مدير الأمن مع العناصر التي أحرقت ساحة تريم أواخر مارس المنصرم.
وبالمقابل ذكرت مواقع جنوبية أن مدينة تريم شهدت حالة من المطاردات بين عناصر حزب الإصلاح بعد مهاجمتها لمسيرة جماهيرية نظمها مجلس الحراك بالمديرية للتعبير عن الاحتفال بعودة القيادي الجنوبي حسن باعوم .
هذه الاتهامات للحراك الجنوبي هي تجديد لاتهامات سابقة لغير المتوافقين مع توجهات المشترك بهدف إضعاف احتجاجاتهم ،غير انها هذه المرة جاءت بعد يوم من إعادة إحياء أنصار الحراك الجنوبي لما بات يعرف«بيوم المعتقل الجنوبي».
وفي هذه المناسبة طغت دعوات «للزحف» إلى عدن وعلت هتافات الجماهير في التظاهرات التي شهدتها كل من الضالع والحبيلين بمحافظة لحج وعتق بمحافظة شبوة رافعة أعلام الجنوب وصور علي سالم البيض ومطالبة بالانفصال.
التصريحات المسيئة للحراك الجنوبي تقوي الصوت المطالب بفك الارتباط ورفض الحوار ..يقول أمين عام المجلس الأعلى للحراك الجنوبي قاسم عسكر جبران إن القرار النهائي للحراك من المشاركة في الحوار الوطني هو الرفض طالما كان على قاعدة المبادرة الخليجية ، معتبراً ما تقوم به لجنة التواصل الرئاسية في عدن "مضيعة للوقت وأن مآلها الفشل الذريع" حد وصفه.
وقال : إن المجلس الأعلى للحراك ومختلف مكوناته الأخرى المعروفة والفاعلة على أرض الواقع لن تشارك في أي حوار ما لم يتم تغيير الصيغ المطروحة ،مشدداً على أن المشاركة في الحوار على قاعدة المبادرة الخليجية مرفوضة.
وطالب جبران الرعاة الإقليميين والدوليين تغيير صيغة المبادرة بحيث يكون الحوار على قاعدة شمال وجنوب.
وكانت لجنة الاتصال والتواصل الرئاسية الخاصة بالحوار الوطني عقدت مؤتمراً صحفياً يعد الأول لها مطلع الأسبوع الجاري واشارت خلاله إلى قطع مسافة مع القيادات الجنوبية للمشاركة في الحوار.
وقال رئيس اللجنة الدكتور عبدالكريم الارياني إن عمل اللجنة يقتصر على التواصل مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة تمهيدا لتشكيل لجنة تتولى الإعداد والتحضير للحوار الوطني الشامل ،موضحاً أن اللجنة ليس من عملها وضع سقف أو شرط، وفي نفس الوقت ليس من حقها قبول شرط من أية جهة كانت تريد الدخول في الحوار الوطني.
وعن التواصل مع القيادي الجنوبي علي سالم البيض - كشف الارياني عن تكليفه بالتواصل مع البيض ودعوته للمشاركة في الحوار، وقال: اتصلت به مرتين ولم يرد علي، متمنيا في الوقت نفسه رد الأخير على اتصالاته والموافقة على المشاركة في الحوار .
من جانبه أكد الدكتور ياسين سعيد نعمان - نائب رئيس لجنة الاتصال- على انه لا بد من تهيئة الأجواء لإجراء حوار وطني ناجح، معتبرا في الوقت نفسه أن من أهم الشروط لتحقيق ذلك توحيد الجيش والأمن كأساس لإنجاح الحوار الوطني حيث إنها واحدة من المقدمات الضرورية التي من المفترض أن يتفق عليها الجميع .
وأكد أعضاء لجنة التواصل على ان عملية التواصل مع الفئات المختلفة تتم بطريقة تدريجية .وقالوا ان أفضل إنجاز حققته لجنة التواصل حتى الآن هو التواصل مع الحوثيين في صعدة والذين أبدوا موافقتهم للدخول في الحوار، مشيرين إلى أن عملية التواصل مع كافة الجهات في اليمن مازالت مستمرة حيث تقسمت اللجنة إلى (7) فرق كل فرقة معنية بالتواصل مع مجموعة من الجهات المراد التواصل معها في اليمن .
وفيما أكدت اللجنة ان المهلة المحدد لها لانجاز مهامها تحددت ب30 من يونيو الجاري، توقعت أن تنهي مهامها المتمثلة بالتواصل مع كافة الأطراف السياسية والمدنية وغيرها للدخول في الحوار الوطني الشامل في يوم ال25 من هذا الشهر، مؤكدة أن النتيجة ستكون إيجابية بنسبة كبيرة ولا توجد عراقيل تقف أمام اللجنة حتى الآن مع أن الواقع يثبت غير ذلك ،حيث لا تزال اطراف التوافق تعيش حالة من الخلافات وفي مقدمتها حكومة الوفاق.
وفي هذا الصدد نفى مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء وجود أي خلافات داخل مجلس الوزراء من شأنها أن تؤثر على روح الوفاق السائدة بين جميع اعضائه.. مؤكدا أن لغة التوافق تظل هي السائدة بين جميع أعضاء المجلس تجاه كافة القضايا التي يتم مناقشتها بمنتهى الشفافية والحرية.
وأوضح المصدر لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) انه لا اساس من الصحة لما نشر حول هذا الأمر ،لكنه سرعان ما أقر بوجود الخلاف .. مشيرا الى ان الخلاف بشأن بعض النقاط الواردة في مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قد تم تجاوزها وذلك بإحالة المشروع الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لحسم الخلاف بشأن تلك النقاط موضوع الخلاف وذلك وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.
ونفى المصدر ان يكون هناك اي وزير يسعى الى التأثير على روح الوفاق او تصدر اي خلاف في اطار المجلس..
يذكر ان الحكومة لم تعقد اجتماعها الاسبوعي الثلاثاء الماضي , ولم يوضح التصريح سبب ذلك.
وبحسب المعلومات فإن تصاعد الخلافات داخل حكومة الوفاق وصل إلى الذروة بين وزراء المؤتمر ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة , بعد اعتراض المؤتمر المتكرر على التصريحات التي يطلقها باسندوة بين الحين والاخر، وكذا اعتراضهم على قانون العدالة الانتقالية.
وكانت اللجنة العامة للمؤتمر قد شنت في اجتماعها الاخير هجوما لاذعا على رئيس حكومة الوفاق باسندوة , ووقفت اللجنة العامة أمام ما قالت انها مجموعة من الوثائق والمراسلات المتبادلة بين رئيس حكومة الوفاق وبين أطراف خارج المبادرة الخليجية تملي فيها تلك الأطراف على حكومة الوفاق القيام بجملة من الإجراءات .
وذكرت اللجنة العامة ان تلك التدخلات تنتهك أسس التسوية السياسية وتعرض المبادرة الخليجية للخطر، وتدفع باليمن إلى مناطق الهلاك .
وفي حين ينتظر اليمنيون الاقتراب من مرحلة الجدية والنظر في استحقاقات المرحلة لا تزال هناك تقاطعات حول قضايا بعينها رئيسية من بينها ما يشي برفض "صالح" لقانون العدالة الانتقالية" تحدق أطراف التسوية في اليمن ومعهم عيون اليمنيين إلى ما سيصدر عن مجلس الأمن.
ويتساءل مراقبون ومحللون سياسيون على خلفية الأحداث وسياقاتها في هذا البلد عن السر وراء رفض المؤتمر لقانون العدالة الإنتقالية ؟!
وأشار وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي: إلى أن رفض وزراء المؤتمر لمناقشة القانون كان بحجة أنه لم يتم استيعاب رأي حزبهم، وحينما تم استيعاب رأيهم في المؤتمر قوبل القانون بالرفض المطلق.
ومؤكدا أن الاختلاف" يتركز حول مضامين القانون وحول الفترة المشمولة به والمسائل المتعلقة بالاصلاح المؤسسي والكشف عن الحقيقة. ولفت المخلافي إلى أن الاعتراض لإعاقة القانون يأتي لمضيعة الوقت واعتراضاً على بعض المضامين.. مستدركاً بأنه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي كان من المقرر فيه مناقشة القانون وإقراره، جرى الاعتراض على طرح القانون للنقاش من حيث المبدأ، بحجة أن قانون العدالة الانتقالية ليس وقته الآن بل بعد مؤتمر الحوار الوطني.
وتشير مصادر محلية إلى تحرك بتمثيل ديبلوماسي يمني التأكيد مسبقا على احتواء " مشروع قرار مجلس الأمن على فقرة عبرها"يحث المجلس الحكومة اليمنية على سرعة إصدار التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية دعما لتحقيق المصالحة ودون أي تأخير"
وأبان وز?ر الشؤون القانوينة لوسائل إعلام محلية"أن ظهور موقف جديد لوزراء حزب المؤتمر الشعبي وحلفائه أفشل نقاش مشروع القانون في مجلس الوزراء."
وكان المخلافي قال "إن الحكومة اليمنية ملزمة بإصدار هذا القانون وفقا لنص القانون الذي صدر سابقا وسمي بقانون الحصانة".
وفيما تبرز على سطح المشهد السياسي في اليمن مؤشرات الضغط الخارجي أقل جدية يطمح من يقفون كشركاء وكلاعبين بحسابات السياسة وتوازناتها في النفوذ إلى تحقيق تقدم في الوقوف أمام قانون بهذا الحجم.
وأشار وزير"القانونية" إلى "أن الأطراف السياسية وحزب المؤتمر الشعبي بالتحديد ملزمة بإصدار القانون بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"
وتنظر أوساط حقوقية ومراقبون وناشطون مدنيون وناشطات عن كثب إلى خطورة تعقيد الحال اليمنية في صورة اشتباكها كقضايا لإرث متراكم من فساد مؤسسة الحكم وتحالفاته.التي عملت على التجزئة باسم "التوحد" وكرست اللعب على ورقة صناعة "القاعدة" برافعة المزايدة باسم علكة "الأمن والاستقرار" لتصنع رعبا على مدى عقود من القطائع ومن فجوات لم يتم ردمها.
ووسط نشدان قوى في حكومة الوفاق الدفع ب"قانون العدالة الانتقالية"إلى حيز التنفيذ والممارسة الفعلية على أرضية واقع الأفراد وقوى الصراع. يبرز سياق اللحظة الراهنة اليمن باستحقاقات وخيارات قضايا بقيت عالقة و يتم ترحيلها غالبا نتيجة اللامبالاة والفساد السياسي والمحاصصات.رغم أن تلك القضايا بقيت مرتبطة ولا تزال في هاجس المواطنين كمطالب واستحقاقات مشروعة تم عزلها لعقود عن منطق الاستقرار والحياة الطبيعية نتيجة صراعات مراكز قوى وحراكات عدة جنوبا وشمالا.
وكان وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي، قد اتهم في وقت سابق أطرافاً بالعمل على إعاقة إقرار هذا القانون أحدهما الطرف الذي حصل على العفو، في إشارة منه إلى النظام السابق وحزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقا).
جدير بالذكر أن مشروع القانون،حاليا، لا يزال يخضع لمشاورات خاصة بين الرئيس هادي ورئيس حكومة الوفاق باسندوة.
* عن صحيفة الوسط

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.