span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/ حاوره : نجيب اليافعي يتحدث عبدالغني الإرياني - استشاري تنمية والمحلل السياسي- مع صحيفة "الاهالي" المستقلة في الشأن اليمني بشقيه السياسي والاقتصادي، بلغة الخبير ورؤية الباحث الذي يعرف مكامن الخلل ويشخصها بدقة وفي هذا الحوار يقدم رؤية موضوعية وقراءة جادة تشكل مادة خصبة لكل الأطراف السياسية التي تبحث عن إجابات لكثير من الأسئلة. span style=\"color: #800000\"* يمر الاقتصاد اليمني بمرحلة انهيار سريعة فهناك تدهور في العملة وضعف إنتاج النفط وارتفاع الأسعار وقلة الموارد، كيف تقرأ المشهد الاقتصادي؟ - في عام 2008م قلت إنه في خلال 2009م إذا لم يظهر مصدر دخل فسيبدأ الانهيار الاقتصادي، وكنت أتوقع أن يكون شرارة الانهيار في سعر الصرف، لأن سعر الصرف سيجعل الناس تسحب فلوسها من البنوك ويحولوها إلى عملة صعبة وهذا سيؤدي إلى هجمة على البنوك الضعيفة دون تسمية ثلاثة أو أربعة بنوك ستنهار في الأسبوع الأول، وعندها تصبح المسألة تدهور سريع للانهيار الاقتصادي، من حسن حظ البلد أنها تلقت مبالغ كبيرة خلال 2009م، منها مليار دولار إلى البنك المركزي مباشرة من السعودية والإمارات الذين دفعوا مبالغ كبيرة، كان المفروض أن هذا يصحي حكومتنا لأنه إذا ما عملت إصلاحات اقتصادية فستواجهون مشكلة في 2010م، لكن من منطلق «ما بدا بدينا عليه» لم يتخذوا أية معالجات، نحن في 2010م معرضون للأزمة لكن ارتفاع أسعار النفط خفف من الضغط، ومع هذا فالخطر لا يزال قائماً، وخلال الأسابيع الأولى من هذا العام صرفت الدولة أكثر من نصف مليار دولار لدعم سعر الصرف، لا أستطيع أن أحدد نظراً لعدم شفافية البنك المركزي كم نستطيع أن نستمر في هذا الاتجاه. إذا كنا صرفنا نصف مليار في الأسابيع الأولى بالضرورة سنصرف أكثر من مليار دولار خلال 2010م لدعم استقرار سعر الصرف، معنى ذلك أن الاحتياطي النقدي في البنك المركزي سينخفض بسرعة كبيرة، ولأنه لا توجد شفافية في بيانات البنك المركزي فإن جزء من الاحتياطي النقدي للبنك التي يقول إنها في حدود سبعة مليار دولار جزء منها مربوط بعقود والتزامات. table height=\"255\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"1\" width=\"163\" align=\"left\" summary=\"على الدولة مباشرة الاصلاحات الاقتصادية الجذرية وحل مشكلة الجنوب بالتفاوض والحوار\" border=\"1\" style=\"width: 163px; height: 255px\" span style=\"color: #800000\"''span style=\"color: #800000\" span style=\"color: #333399\"على الدولة مباشرة الاصلاحات الاقتصادية الجذرية وحل مشكلة الجنوب بالتفاوض والحوارspan style=\"color: #800000\"؛؛ span style=\"color: #800000\"* طبعاً لا نستطيع استخدامها عند الضرورة؟ - لا نستطيع أن نستخدمها، لكن لأنهم لا يصرحون بذلك لا نستطيع أن نحدد كم الفترة التي يمكن للبنك أن يستمر في دعم سعر الصرف؟ span style=\"color: #800000\"* هناك خبراء يقولون إن إجراءات البنك المركزي في دعم استقرار سعر الصرف عملية اقتصادية غير مجدية؟ - دعم استقرار الصرف إجراء خاطئ 100%، لا تستطيع أن تحافظ على سعر العملة بشكل غير طبيعي، سعر العملة يحدد من قبل السوق، لديك اقتصاد السوق، عندما تستمر بدعم العملة بهذا الشكل أنت تخلق تشوهاً في البنية الاقتصادية، كلما مر الوقت زادت الفجوة بين السعر الحقيقي للريال وبين السعر المدعوم، وبالتالي يزداد تشوه الاقتصاد، بحيث أن آلية السوق تعطل، عندما تترك ثغرة في هذا الجانب، فإن أي تشوه في الاقتصاد مدخل للفساد. في أي نوع من أنواع الدعم سواء كان لدعم الريال أو دعم الديزل أو دعم المواد الأساسية. بالنسبة لدعم الريال أنت تعمل شيئين، أولاً أنك تفتح هامش الفساد، ناس في البنوك لديهم صلات مع البنوك يستطيعون الحصول على معلومات ويبيعون ويشترون بالعملة بعد الحصول على معلومات داخلية لا تتوفر إلا لقلة، وبالتالي يحققون مكاسب غير عادية على حساب الاقتصاد بشكل عام. الشيء الثاني، عندما تثبت سعر العملة بشكل غير منطقي أنت تجعل من الصعب على المنتج المحلي أن ينافس السوق الخارجية وبذلك أنت تقتل فرصة النمو الاقتصادي القائم على التصدير.. الدول التي تبحث عن مصلحتها تحافظ على سعر عملتها أقل من سعر السوق.... span style=\"color: #800000\"* دعم الديزل يشكل ثغرة كبيرة لممارسة الفساد بمليارات الدولارات، وهناك من يحذر من رفع الدعم دون اتخاذ إجراءات مرافقة للتخفيف من آثار رفع الدعم؟ - المواطن متضرر من الوضع الحالي ضرراً مباشراً أكثر من الضرر الذي يمكن أن يلحقه لو ألغي دعم الديزل بدون معالجات، خلينا نفصفص الموضوع شوية، أنت كم حصتك من دعم الديزل كمواطن؟ أقول لك في 2008م اشترينا من الخارج ثلاثة مليار ومائة وأربعة وعشرين مليون لتر، منها مليار استخدم استخدامات محلية معقولة في توليد الطاقة والمزارع وغيره، ومليارين راحت للمهربين، المهربين منهم من هربوه مباشرة للخارج إلى القرن الأفريقي ومنهم من باعوه بالسعر الدولي لشركات تشتغل في اليمن. span style=\"color: #800000\"* تقصد أنها تذهب ضمن الحصص والكوبونات التي توزع لكسب الولاءات السياسية واحتواء القوى في الداخل؟ - بالتأكيد هذه توزع ضمن كوبونات لشخصيات معينة، وكويس أنك قلتها أنت وهذا هو الحاصل، المليارين من الديزل الدولة دفعت في 2008م دفعت على كل لتر دولار دعم كمتوسط، عشرين ثلاثين نفر حصلوا على أربعمائة مليار ريال دعم، يعني حصة الواحد منهم ما بين عشرة إلى عشرين مليار خلال السنة، أنت كمواطن حصتك من المليار دولار في حدود عشرة ألف ريال، مش أنت متضرر لما تكون حصتك من الدعم عشرة آلاف ريال بينما حصة المهرب عشرة مليار ريال، معنى ذلك أن المواطن متضرر من الوضع القائم أكثر مما يمكن أن يتضرر من أية إجراءات. span style=\"color: #800000\"* ماهي أوجه المصالح التي سيحصل عليها المواطن في حال رفع الدعم عن الديزل؟ - الاقتصاديين بيقولوا أن إلغاء دعم الديزل سيؤدي إلى ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 8% فقط، خلينا نحسبها مرة ثانية، أنت ستخسر عشرة آلاف ونصيبك من الناتج القومي 160 ألف، بايزداد عليك السعر 8% خلينا نقول إنك ستسخدم كل فلوسك لشراء سلع وخدمات، وبالتالي الزيادة ستخسر من 160 آلاف ريال كدخل سنوي عشرة ألف ريال أخرى، يعني بالإجمالي ستخسر عشرين ألف من دخل المواطن السنوي، لكن أنت تخسر عشرين ألف ريال كمواطن لكن الخزينة العامة ستوفر ستمائة مليار ريال خلال سنة واحدة، الستمائة مليار حصتك منها كمواطن حتى لو سرقوا منها ستكون أكثر من عشرين ألف التي ستخسرها في حال رفع الدعم. span style=\"color: #800000\"* هل يمكن القول إن من يدافعون عن إجراء رفع الدعم هم مستفيدون من هذا الوضع؟ - المأساة أن هناك أناس لهم مصالح يدافعون عنها، لكن المشكلة أن هؤلاء الناس المستفيدين من دعم الديزل بيستغلوا جهلنا ويجعلونا نحن في الصحافة ومجلس النواب والمجالس العامة ندافع عن مصالحهم على حسابنا، الذي يدافع عن دعم الديزل هو بيخدم المهربين. span style=\"color: #800000\"* ماذا عن الإجراءات المرافقة لرفع الدعم؟ - ما أقوله لا يختلف عما تقوله الحكومة، الوزراء شافوا أن هذا الباطل لا يمكن السكوت عليه سواء وزير المالية أو التخطيط، والمقترحات التي كانت تأتي لمعالجة رفع الدعم عن الديزل ومن ضمنها توسيع شبكة الضمان الاجتماعي من أربعة مليون إلى ثمانية مليون شخص، وزير المالية تقريباً في مقابلة أنا أستطيع بفائض دعم الديزل أن أغطي ثمانية مليون بالراحة، وأحسن رواتب الناس ويبقى عندي مليار دولار للتنمية، هذا وزير المالية، فكيف يستمر دعم الديزل!؟ span style=\"color: #800000\"* هناك من يقول إن رفع الدعم سيتضرر منه مباشرة المواطن العادي خصوصاً إذا لم تقم الدولة بأية معالجات مرافقة؟ - هذه الأسطوانة هي نفس الأسطوانة، أول ما بدأ الحديث عن أخطار الدعم في سنة 93م بحكومة حيدر العطاس، وكان حجة المستفيدين أن الظروف صعبة والوضع السياسي لا يسمح، نحن أجلناها تقريباً نصف جيل، يكفي المستفيدين أن بلادنا على وشك الانهيار، البقرة الحلوب التي يحلبونها على وشك أن تنفق بسبب سياسات دعم الديزل، فخير لهم أن تبقى بقرة ولو بحليب أقل خير من أن تذهب البقرة. span style=\"color: #800000\"* اليمن دخلت مع صندوق النقد الدولي بجولة جديدة ضمن اشتراطات مؤتمر لندن، إلى أين ستقود هذه الجولة؟ - للأسف أن كل الاتفاقات التي تدخل فيها الحكومة لا تنفذ، صار لنا 15 سنة ونحن في نفس البرنامج، وهذا يعطيك مؤشر أن الحكومة عاجزة ولا تستطيع أن تنفذ البرامج التي تلتزم بها، هذا العجز هو نتيجة لأن السلطة مش في يد الحكومة وإنما في مستوى أعلى. span style=\"color: #800000\"* يعني أن الحكومة لا تستطيع تنفيذ برامجها بسبب عدم وجود صلاحيات تمارس من خلالها تنفيذ البرامج الاقتصادية؟ - نحن قلنا أن نترك السياسة ويكون حديثنا في الاقتصاد. table height=\"290\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"1\" width=\"173\" align=\"left\" summary=\"على الدولة مباشرة الاصلاحات الاقتصادية الجذرية وحل مشكلة الجنوب بالتفاوض والحوار\" border=\"1\" style=\"width: 173px; height: 290px\" span style=\"color: #800000\"''span style=\"color: #800000\" span style=\"color: #333399\"مؤتمر لندن نبه الحكومة انه في حالة عدم التزامها بتنفيذ ما طلب منها فالمجتمع الدولي سينظر في سيناريوهات اخرى span style=\"color: #800000\"؛؛ span style=\"color: #800000\"* لكن الاقتصاد مربوط بالسياسة.. - يبدو أن الاقتصاد للأسف يعيدنا إلى السياسة، السلطة هي في يد الرئيس وشبكة الموالاة التي تنطلق من مصالحها، الرئيس محاط بمجموعة متنفعين مصالحهم كبيرة، ما عندهم مانع أنه من أجل الحفاظ على الوضع الحالي كما هو حتى لو تعرض النظام إلى خطر الانهيار بالنسبة لهم حتى لو تم الإصلاح وزالت المنافع التي لديهم اليوم البقاء في الوظيفة التي هم فيها لا يستحق البقاء، بالنسبة لهم يقولون خلينا نحقق أكبر قدر من الأرباح وإذا انهارت البلد بايسافروا وفلوسهم قد حولوها إلى بلدان أخرى، هؤلاء هم الذين يمنعوا وصول المعلومات الصحيحة عن خطورة الوضع الاقتصادي إلى الرئيس، والرئيس عنده القوة والقدرة أن يعمل إصلاحات لكنه بسبب الحصار المفروض حوله لا يدرك خطورة الوضع، يقولون له كل شيء تمام يا أفندم، هم وضعوا البلد في منزلق الانهيار للحفاظ على مصالحهم. للأسف أن كل الاتفاقات التي تدخل فيها الحكومة لا تنفذ، صار لنا 15 سنة ونحن في نفس البرنامج، وهذا يعطيك مؤشر أن الحكومة عاجزة ولا تستطيع أن تنفذ البرامج التي تلتزم بها، هذا العجز هو نتيجة لأن السلطة مش في يد الحكومة وإنما في مستوى أعلى..
span style=\"color: #800000\"* لكن رئيس هيئة الاستكشاف قبل أيام خرج أعلن أن 80% من الخارطة النفطية لم يتم استغلالها بعد، وهذا يعني أن الثروة النفطية واعدة وليس كما تقول التقارير الدولية. - مثل رئيس هيئة الاستكشاف قد سمعنا وزير الزراعة أيام الأزمة العالمية يقول نحن لا نزرع إلا 2,5% من مساحة البلد وباقي 97,5%، وللأسف أنه حسب الصحاري والجبال ونسي ما يحسب المياه الإقليمية، أما لو يزيد يزرع المياه الإقليمية سيكون الوضع أحسن بكثير، هذا الكلام الفاضي الغرض منه هو خدمة النخبة الفاسدة التي تريد أن تطمئن صاحب القرار أن الوضع بخير وكل شيء على ما يرام وما فيش داعي تعمل حاجة، قبل بضعة سنوات الرئيس ألقى خطاب وقال النفط على وشك أن ينضب وعلينا أن نشد الأحزمة، من بعد ذلك الخطاب ولمدة ستة أشهر الهيئة العامة للاستكشاف تعلن وبشكل أسبوعي عن اكتشافات جديدة بعض الاكتشافات كذب مطلق ليس له أساس، وبعضها يكون فيها مبالغات خيالية، منها أنهم اكتشفوا بير يضخ عشرة آلاف برميل في اليوم، قلت هذا خلاف الكذب الذي سمعناه يكون صحيح، رحت تحريت وجدت أن كلامهم صحيح ضخ بقدرة عشرة آلاف برميل في اليوم لمدة مش عارف 20-25 دقيقة ثم انخفض الضخ إلى مائتين برميل، فنتيجة لمجهودهم الهائل هذا فقد قلقوا على مصالحهم عندما قال لهم الرئيس علينا أن نشد الأحزمة، كان لا بد ما يقنعوه أن الأمور بخير وأنه ما فيش داعي لشد الحزام. span style=\"color: #800000\"* هناك تقرير دولي يتحدث عن بحيرة نفطية هائلة تكفي احتياطي العالم للنفط لمدة خمسين سنة قادمة وهي تواجد في حضرموت والمهرة وفي الخراخير الحدودية والتي آل معظمها للسعودية في اتفاقية 2000م مع اليمن ومن بين مصادر البحث التي اعتمد عليها وزارة الطاقة الأمريكية؟ - هذا الكلام لا أصل له من الصحة، وهذا جزء من الحملة التي تحدثنا عنها سابقاً، لو تعرف كيف النفط يشتغل في الصناعة النفطية لا يمكن لك أن تحدد الكمية الموجودة من النفط في باطن الأرض إلا بعد مسح زلزالي يحدد لك حجم القاعدة الصخرية والغطاء الذي يحافظ على النفط من الانتشار والتبعثر، ثم بعد ذلك تقيس عمق الطبقة والصخور الرسوبية وكم نسبة النفط فيها، ثم تحدد الحدود وتحفر آبار استكشافية كي تحدد المنطقة، لما تعمل هذا الكلام كله تجيب شركة لعمل تقييم يقولون خلالها عندك كمية كذا تستطيع استخراج كمية كذا، البحيرة من النفط التي تحدثت عنها ما قد حفروا فيها ولا بئر، الذي نعرفه أن في الخراخير بمنطقة العقلة تحت الخراخير بشوية شركة بريتش جاز جاءت حفرت ما لقيت حاجة ثم راحت، لا في بحيرات ولا في آبار، الكلام المتفائل هذا لا يخدم أحد، نحن على وشك الانهيار لم يعد في إمكاننا أن نتعلق بخيوط من الأوهام تؤجل الإصلاحات التي يمكن أن تنقذنا. span style=\"color: #800000\"* وماذا عن المعلومات الدولية فيما يتعلق باحتياطات النفط في اليمن وحديث البنك الدولي عن نضوبه في 2017م؟ - تقرير البنك الدولي أن النفط ينتهي في 2017م لا معنى له، معنى ذلك أنه لن يعود هناك أي برميل من النفط هذا غير منطقي، يمكن أن يستمر إنتاج النفط إلى خمسين سنة قادمة لكن بكميات بسيطة، ربما يكون هناك اكتشافات تغير هذه الموازين، نحن نتكلم عن اليوم، أنا أعرف عصر انتهاء النفط بطريقة مختلفة عندما لا تساهم الصادرات النفطية في الخزينة العامة يكون عصر النفط انتهى، عندما تصبح اليمن مستورداً صافياً للمنتجات النفطية يعني ما نصدره أقل مما نستورده يكون عصر النفط انتهى، نحن الآن في الحافة. span style=\"color: #800000\"* الشفافية في التصدير واستخراج النفط غير واضحة، مثلاً هناك 78 شركة لديها امتيازات التنقيب عن النفط، تعاقدت مع وزارة النفط فقط 22 شركة، أيضاً هناك قطاعات وبلوكات نفطية تمنح لشخصيات ضمن سياسة الترضيات التي تقوم السلطة عليها؟ - الفساد في القطاع النفطي بحر من حلبة يشتي له يوم كامل، هناك فساد هائل لا يخطر على بالك، غير المتابع لا يمكن أن يتصور حصول هذا الفساد، لدي أمثلة قديمة أذكر أن شركة هنت كانت تستورد الكيلو التفاح من جدة ب25دولار ويحسبوها علينا، القصة وما فيها أن لهم حصة وشراكة مع الدولة ومع إكسون وشركاؤه الآخرين يتقاسمونها حصتهم أقل من 25% بين إكسون والكويتيين والكوريين وسي سي سي حصتهم أكثر من 50% حصة مشاركتهم مع اليمن كانت ب80% للدولة و20% لهم ومن هذه ال20% معهم أقل من 10%، عندما يصرفوا مبالغ هذا الصرف يأخذوا عليه تكاليف غير مباشرة، هذه النسبة تتراوح على بنود مختلفة تتراوح بين 15: 20 %، وقد وصلوا إلى أن زيادة النفقات اكبر من حصتهم من الربح في حالة توفرها، فكانوا يعبثوا بهذا الشكل والحكومة توقع لهم. span style=\"color: #800000\"* تقصد نفط الكلفة للشركات النفطية التي تتلاعب بها وتحسبها على الجانب اليمني؟ - بالضبط؛ لأن نفط الكلفة ستدفعها اليمن، النتيجة أنه يحصل عبث غير عادي، مثلاً شركة هنت حفرت 700 بئر متوسط تكلفة البئر 6-8 ألف دولار، كان هناك احتكار لشركة معينة في الحفر، مجرد ما كسر الاحتكار انخفضت متوسط تكلفة البئر إلى 2-3 مليون دولار، معنى ذلك أن 5-6 مليون دولار تسرق من كل بئر، ما الذي جعل الاحتكار يستمر سنوات طويلة، كانت شركة هنت تنزل كل بئر في مناقصة، بالنسبة لشركة جديدة تريد الحفر فإن نقل الحفار حقهم من فنزويلا أو إندونيسيا يكلفهم 10 مليون دولار، فهم يحطوا يطرحوا سعرهم مليوني دولار تكلفة البئر وعشرة مليون دولار تكلفة النقل تصبح 12 مليون دولار للبئر الواحد، الشركة الموجودة لحفر الآبار كانت شركة هنت تملك جزء كبير من أسهمها، وهم يضعون أسعاره أقل من الأسعار الخارجية ب2-3 مليون دولار وبالتالي يحصلون على الاحتكار، استمر هذا الكلام على مدى 15 سنة، كنت أقول لوزارة النفط وهيئة استكشاف النفط عيب هذا الاحتكار. span style=\"color: #800000\"* حصة الحكومة اليمنية من غاز بلحاف شبوة 16% بعد بيعه لتوتال والكوريين وغيرهم بعقود لمدة عشرين سنة هي الفترة التقديرية لكميات الغاز في تلك المنطقة، هل ستغطي عجز انخفاض النفط؟ - المفروض لو عندنا دم أننا ننسى الغاز، قد بعناه واستلموا الناس قيمته، الغاز العقد مع توتال كان عقداً مجحفاً، ثم الحكومة باعت جزء من حصتها بأقل من 10% خدمة لناس متنفذين استفادوا منها، ثم بعنا 40% من الغاز للكوريين بحوالي سقف لا يتجاوز المعادل ل40دولار في برميل النفط، استخدموا أسعار النفط كمعيار، مليون وحدة حرارية تباع بالسعر الذي يساوي 3,5، وصل في وقت من الأوقات إلى 11دولار، الغاز أسعاره لا تتحرك بنفس سرعة النفط لأسباب عدة، ونحن الآن نخسر في هذا العقد دولار في كل وحدة حرارية، بقى عندنا 60% قلنا نبيعها لشركة توتال، قالوا توتال سنشتريها لكنها مخاطرة لأنه لا يوجد لديهم سوق، طبعاً كلام فاضي كيف ما عندهم سوق وتوتال إحدى شركات الغاز في العالم وعندهم مئات المستهلكين في أنحاء العالم، ويبدو أنهم مالكين لشركة فرنسا للكهرباء، عندهم سوق كبير، لكن من باب الشطارة قالوا ما دام بانغامر اعطونا تخفيض دولار في المليون وحدة حرارية، وبالتالي بعنا لشركة توتال بسعر أقل من سعر الكوريين. span style=\"color: #800000\"* ستكون المليون وحدة حرارية لتوتال ب2,5 دولار مقابل 3,5% للكوريين؟ - بالضبط، هذه مهزلة، نتيجة أنه على مدى المشروع عملت حسبة تقديرية اليمن ما تستلم سوى 70% من حصتها الحقيقية، كان المفروض ألا نبيع الغاز أصلاً لأنه مصدر يوفر لنا الطاقة، إذا اضطررنا لشراء الغاز في المستقبل سنكون مش بس خسرنا 30% من قيمة الغاز لكن سنخسر أضعاف ما خسرناه، وعندما نستورد الغاز من الخارج سيتضح حجم الخسائر الهائلة التي سيتعرض لها الشعب اليمني. span style=\"color: #800000\"* الحكومة اقترحت في مؤتمر الرياض للمانحين دعم الخزينة العامة مباشرة بمبلغ 2,6 مليار دولار سنوياً للحفاظ على الحد الأدنى من توفير الخدمات الأساسية، كيف سينظر المانحون إلى هذا المقترح؟ - بعض المانحين والدبلوماسيين الأجانب يطرح ذلك من باب اليأس، لكن الغالبية من المجتمع الدولي لا يوافق على ذلك. span style=\"color: #800000\"* هل ذلك بسبب أنهم جربوا الدعم المباشر للسلطة ولم تنفع ذلك كما قال ذلك يوسف بن علوي وزير خارجية عمان؟ - هناك سبب بسيط جداً لذلك، نحن بلد يرفض أن يساعد نفسه فلماذا سيأتي الناس لمساعدتنا، إذا لم ننفذ إصلاحات حقيقية لمساعدة أنفسنا عندها لن يساعدنا أحد، وأي مساعدة مشروطة بإصلاحات حقيقية، نحن وقعنا اتفاقية مصفوفة الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية مع البنك الدولي وصندوق النقد في 95م وإلى اليوم لم ننته منها. span style=\"color: #800000\"* لا يزال البرنامج يمشي وهو أطول برنامج إصلاحات في المنطقة؟ - لا يزال يمشي، ويأس الناس من عدم وجود الإرادة السياسية لدى النظام اليمني لمساعدة نفسه يقنعهم أن الدعم الاقتصادي الإضافي لن يخدم أي هدف. span style=\"color: #800000\"* ما هي إذاً خيارات المجتمع الدولي في حال استمر الوضع الاقتصادي بالانهيار ولم يجدوا تغييراً في معالجة المشاكل الداخلية؟ - هم جاوبوا على هذا السؤال، متحدث باسم الخارجية البريطانية قال إن الحكومة اليمنية التزمت في مؤتمر لندن بسلسلة من الإصلاحات الحقيقية التي ستغير الوضع في اليمن وستعالج المشاكل، وإذا لم تنفذها فالعالم في حل منها، سأله المذيع معنى ذلك أنكم ستتركون اليمن وشأنه؟ قال لا، نحن نعمل على سيناريوهات أخرى، وهذا المعنى في بطن الشاعر البريطاني لكن واضح أن هذه رسالة مهمة جداً، حكومتنا لا زالت نائمة. span style=\"color: #800000\"* هل يعني هذا أن اليمن لا تمثل أهمية وقيمة لدى المجتمع الدولي؟ - المجتمع الدولي لديه مصالح في الحفاظ على استقرار اليمن، فإذا عجزوا عن ذلك فستكون مصلحتهم في حصر الضرر على الحدود اليمنية. span style=\"color: #800000\"* تقصد سيتم التعامل مع اليمن ككوريا الشمالية مثلاً؟ - يعني أنا الآن أحاول أن أستنتج من كلام المتحدث البريطاني، لكن واضح أن هذه من السيناريوهات التي يعملون فيها. span style=\"color: #800000\"* لكن الدعم الخليجي المستمر يطمئن السلطة بالاستمرار في نفس النهج الاقتصادي الحالي؟ - كتبت للقادة قبل أربع سنوات حذرت من الأزمة الاقتصادية الآتية، وقلت في الرسالة لا تعتقدوا أن الدعم الخليجي السعودي مضمون، لأنهم قد يروا أن بناء سور على طول الحدود أقل تكلفة لهم من الاستمرار في الدعم، الآن السعوديون يبنون السور. span style=\"color: #800000\"* لكن أزمات اليمن تنفجر باتجاه الخارج ومشكلة الحوثيين كانت نموذج مصغر لما قد يحصل في المستقبل إذا ما حصل فراغ في السلطة وستكون السعودية أكبر المتضررين؟ - طبعاً بناء السور ليس حل هم يقوموا بذلك عن يأس من إصلاح الحكم في اليمن، لكنه في الحقيقة ليس حلاً لأن الجدار لن يحميهم من موجات الجائعين، إذا كان البحر لم يحميهم من موجات الجائعين الصوماليين، لكن هذا يبين لك حال المجتمع الإقليمي أو الدولي من عدم قدرة اليمن من إصلاح شأنها، والخلل أن الحكومة مدركة لخطورة الوضع وخطورتها في عدم التواصل بين الحكومة والقيادة السياسية. span style=\"color: #800000\"* إذاً كيف يشتكي المجتمع الدولي والخليجيين من عدم قدرة السلطة الحالية على توفير متطلبات الاستقرار وفي نفس الوقت هو يستمر في الدعم المالي المباشر وخصوصاً الخليجيين؟ - الدعم الآن هو دعم محدود ومشروط، وإذا لم يروا تغييرات حقيقية في سلوك النظام والحكومة اليمنية وإصلاحات حقيقية هم سيلجؤون للسيناريوهات الأخرى التي قالوا إنهم بصدد دراستها. span style=\"color: #800000\"* وماذا يعني تفويض السعودية بملف اليمن خصوصاً بعد الحديث الأمريكي والبريطاني والتأكيد بأن السعودية هي من يستطيع إحداث أي تغيير في اليمن؟ - جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية عندما زار اليمن مؤخراً نفى أن تكون الولاياتالمتحدة سلمت ملف اليمن للسعودية، لكن أنا أعرف من خلال اتصالاتي مع الباحثين الأمريكيين أن الحديث في واشنطن يجري حول تسليم وتفويض السعودية ملف اليمن، الباحثون يقولون إن الحوار الجاري في أروقة السياسة الأمريكية نحن نسعى لمساعدة اليمن ومصالحنا فيها شبه معدومة، وبشكل رئيسي هو الحفاظ على استقرار اليمن حماية للسعودية، وحماية لمصالحنا في السعودية وفي الخليج لأنها مصالح كبيرة، وأيضاً خوفاً من انتشار الإرهاب. span style=\"color: #800000\"* بمعنى أن اليمن لا تمثل أهمية بشكل مباشر إلا في كونها ستؤثر على السعودية؟ - اليمن لا تمثل إلا قيمة سلبية، وعلى طول وخلال الأجيال الماضية، لم نكن سوقاً ولا مواردنا النفطية والغازية ذا أهمية، ولكن كلما زاد عدم الاستقرار عندنا أثر على مصالح الناس ونحن إما قيمتنا صفر أو قيمتنا سالبة، يعني أننا نشكل ضرراً على المجتمع الدولي والإقليمي، هم يسعون إلى توصليها إلى الصفر، يسعون في يوم من الأيام لأن نصبح قيمة إيجابية حقيقية، وبالنسبة للسعودية اليمن هي قيمة إيجابية، لكن نحن ضررنا أكبر من نفعنا. span style=\"color: #800000\"* إذا وصلت القناعة الأمريكية لتفويض السعودية بملف اليمن، كيف سيكون الوضع في اليمن خلال السنوات القادمة؟ - من خلال علاقتي بالباحثين الأمريكيين يقولون أن الذي يدور في دهاليز السياسة الأمريكية إذا يئسنا من مساعدة اليمن نتيجة للعمل على إصلاحات حقيقية فلماذا لا نفوض السعودية لأن مصالحها في اليمن أكثر من مصالحنا، هذا الكلام يمكن يحصل إذا وصلت العلاقة بين اليمن وأمريكا إلى طريق مسدود، لكن هذا له محاذير كبيرة لأن السعودية قد لا تكون تجاوزت الأحلام التي كانت تناوبها في 94م. span style=\"color: #800000\"* ولكن هل من مصلحة السعودية أن تسمح بالانهيار الاقتصادي وانتشار الفوضى في السلطة؟ - قضية السعودية لن تسمح بانهيار النظام، تكلفة تمويل وضع متفشي فيه الفساد وتآكلت مشروعيته ومشاكله في كل مكان، أول سنة مليار دولار ثاني سنة ملياري دولار ثالث سنة ثلاثة مليار دولار، السعوديون سيأخذون ورقة وقلم ويحسبونها وبالتالي أتصور أن يكون قرار السعوديين دع الوضع ينهار وبعد ذلك نحن نأتي لتجميع ولملمة الشظايا المتفرقة. table height=\"290\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"1\" width=\"173\" align=\"left\" summary=\"على الدولة مباشرة الاصلاحات الاقتصادية الجذرية وحل مشكلة الجنوب بالتفاوض والحوار\" border=\"1\" style=\"width: 173px; height: 290px\" span style=\"color: #800000\"''span style=\"color: #333399\" الرئيس محاط بمجموعة منتفعين مصالحهم كبيرة يعملون من اجل الحفاظ على الوضع الحالي حتى لو تعرض النظام الى خطر الانهيارspan style=\"color: #800000\"؛؛ span style=\"color: #800000\"* الفراغ الذي حصل للسلطة في صعدة ملأه الحوثيون، والفراغ في مكان آخر سيملؤه آخرون يتخذون من العنف أداة لتحقيق طموحاتهم؟ - السعودية أدركت في تقديري للتقييم العام أنه عندما يحصل فراغ للسلطة في اليمن لن تملأه العناصر والقوى المرتبطة بالسعودية مثلما حصل في صعدة عندما ملأ الفراغ الحوثي المعادي للسعودية، في أبينوشبوة فراغ للسلطة ملأته القاعدة وهي معادية للسلطة، السعودية الآن تدرك أهمية الاستقرار في اليمن وأهمية استقرار النظام، لكن إذا كان النظام لا يساعد السعودية ولا يساعد أحداً في دعم الاستقرار أعتقد أنهم سيضطرون للقبول بواقع ترك الأوضاع تمشي في الفوضى. span style=\"color: #800000\"* هل وصلت السعودية والمجتمع الدولي إلى قناعة بدعم القوى السياسية والاجتماعية السلمية في اليمن كرديف للحفاظ على الأمن والاستقرار وأقصد بذلك اللقاء المشترك مقابل مسح أيديهم من السلطة؟ - إلى حد الآن مش بس السعودية وإنما على المستوى الدولي، لم يجدوا قوة سياسية يمنية تقدم نفسها كبديل معقول ومقنع للنظام الحاكم، اللقاء المشترك لم يمارس أعمال المعارضة في السنوات الماضية بشكل إيجابي، وبالتالي المجتمع الدولي يقول حظنا في دعم النظام أفضل من حظنا في دعم المعارضة، لكن على النظام أن يدرك أن هذه المعادلة متحركة ويمكن أن تحدث تدهوراً أكثر ويأس المجتمع الدولي من قدرة النظام على اتخاذ الإصلاحات المطلوبة ويقوم بتغيير المعادلات، في نفس الوقت ألاحظ أن اللقاء المشترك بدأ ينزل إلى الشارع ويمكن هذا النزول يقنع المجتمع الدولي أنهم أصبحوا بديلاً منطقياً ومقنعاً. span style=\"color: #800000\"* مع كل ما تقوم به السلطة من إزعاج للخارج لا تزال هي المفضلة لديهم؟ - المجتمع الدولي يعمل حساباته ما هو الأكثر إمكانية للنجاح، لحد الآن المعارضة لم تقنعهم أنها أكثر إمكانية للنجاح. span style=\"color: #800000\"* على سبيل المثال هناك حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي وما يمثلانه من عمق حقيقي في المعادلة السياسية اليمنية، هل هناك إشكالية للمجتمع الدولي في التعامل معهما في إطار المخاوف من الإيديولوجيات؟ - أبداً، الإيديولوجيات مسألة قد عولجت، حزب الإصلاح في رأي المجتمع الدولي حزب معتدل ومقبول، المشكلة ليست في إيديولوجيته، لكن المشكلة في عدم إظهاره القدرة على أن يكون بديل مناسب. span style=\"color: #800000\"* ضيق الدائرة الاقتصادية وعدم دورانها بشكل طبيعي في وسط المجتمع لخلق طبقة وسطى تستطيع المساهمة بشكل فعال في إحداث تأثير فعال تكاد تكون منعدمة مع انحصار الثروة والاستثمارات في طبقة وجغرافيا محدودة، ما تعليقك؟ - عندما نتحدث عن الارتباط بين الاقتصاد والسياسة فهما أكثر عمقاً، الديمقراطية لا تأتي إلا بوجود طبقة وسطى عريضة مستقلة اقتصادياً تكون هي صاحبة الحق في التغيير، النظام السياسي في اليمن ساهم مساهمة فعالة في تقليص حجم الطبقة الوسطى، لأنه كان يرى أن الطبقة الوسطى تخلق تهديد في صندوق الاقتراع، عندما اختاروا هذا الخيار فهم وضعوا لأنفسهم بديلين إما حكم للأبد أو انهيار عنيف، أقفلوا باب التداول السلمي للسلطة هذا لا هو في صالحهم ولا في صالح الشعب، الديمقراطية في اليمن هي ديمقراطية من فوق لأن الطبقة الوسطى صاحبة المصلحة الديمقراطية غير موجودة، وقد استمرت في الانكماش خلال الثلاثين سنة الماضية، بالتالي الرهانات على العملية الديمقراطية لحل مشاكل رهانات للأسف غير واقعية. النموذج البديل هو التركيز على بناء الدولة وسيادة دولة النظام والقانون أولاً هذا يدفع بنا إلى خلق بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي، ومن ثم سيخلق طبقة وسطى تستطيع أن تطبق الديمقراطية بشكل حققي، ما عدا ذلك فلا يمكن. span style=\"color: #800000\"* السلطة باتت تتحكم في الثروة، والثروة هي من تخلق السياسة وتتحكم في دوران الحكم ضمن إطار محدد وضمن نتائج أنتجت نفسها كحاكم وحيد بدون مساءلة؟ - الوضع القائم الآن إذا لم تكن لديك صلة بشبكة الموالاة التي تسيطر على كل شيء بما فيه الاقتصاد لا تستطيع أن تحقق شيء، الشركات التي تستثمر في اليمن لا توجد سوى الشركات النفطية، النفط لديه مناعة بسبب الأرباح الهائلة ضد عدم الاستقرار السياسي، حتى في مناطق الحرب بالكونغو أو أنجولا أو السودان الشركات النفطية تعمل، لكن النظام شجع التوسع في الصناعة النفطية لأنها محدودة، وتثري الأقلية المسيطرة. span style=\"color: #800000\"* فيما يتعلق بالمال الحضرمي هل سيكون له دور في المرحلة القادمة؟ - في تقديري أننا للأسف خسرنا الرأس المال الحضرمي، كان بعد قيام الوحدة متحمس غاية الحماس للاستثمار في اليمن، لقوا معاملة غاية في السوء من عرقلة وابتزاز ودونية، ما أقنعهم جملة وتفصيلاً أن الاستثمار في اليمن غير مجد، كنا نتحجج في التسعينات قبل توقيع اتفاقية الحدود أن التجار الحضارم لم يكن لديهم الضوء الأخضر من الحكومة السعودية للاستثمار في اليمن، خلصنا مشاكلنا مع السعودية والحكومة السعودية دفعت بالمستثمرين دفعاً عنها اكتشفنا أن العقبة الحقيقية هو الفساد وقصر نظر النظام هو الذي أدى إلى منع الاستثمار في بلادنا. span style=\"color: #800000\"* لكن حضرموت مهمة في الاستراتيجية السعودية وأي ترتيب قادم في اليمن ستكون في أولوية السياسة السعودية؟ - حضرموت بالنسبة للسعودية تمثل حلماً تاريخياً للوصول إلى بحر العرب، وهذا التطلع لا يمكن أن ينتهي مهما كان، فالأحرى بنا كيمنيين أن ندرك هذا ونتحاور مع السعودية لمحاولة الوصول إلى حل يحفظ مصالح البلدين بدلاً من أن يكون الحل لمصلحة بلد واحد. span style=\"color: #800000\"* يظل الرأسمال الحضرمي صاحب تأثير خصوصاً مع شراكته الاقتصادية الاستراتيجية بالأسرة المالكة السعودية ولا أعتقد أنهم سيتفرجون على ما يحدث في الجنوب وخصوصاً حضرموت في أي ترتيب قادم؟ - لا زلنا نرسل رسائل سلبية للرأس المال الحضرمي وللجنوب بشكل عام، لا أحد يتوقع أنهم سيعملون شيئاً إيجابياً في هذا الوقت، علينا أن نحل مشاكل الجنوب بالتفاوض والحوار ورفع المظالم، نحن أسأنا للوحدة وعلينا أن نفكر بهذا أولا ثم نتوقع المنافع التي ستأتي بعد، أما الآن فالحديث عن الاستثمار الحضرمي بعيد. span style=\"color: #800000\"* ليس بالضرورة الاستثمار الاقتصادي، فقد يكون استثماراً سياسياً.. - من حق الحضارم الذين يعيشون في الخارج أن يمارسوا النشاط السياسي الذي يمارسه غيرهم، لكن للأسف نحن بعد أن دمرنا مقومات الوحدة أصبح تناولهم الآن على أساس دولة حضرموت، وليس لنا حق أن نلومهم ونحن الذين أوصلناهم إلى هذا الوضع، علينا أن نصلح ما دمرناه ثم نسعى لمد جسور التواصل والتعاون مع يمنيي الخارج سواء الحضارم أو غيرهم. span style=\"color: #800000\"* ما الذي جعل المسئولين اليمنيين في مؤتمر الرياض يقدمون طلب للحصول على 44 مليار دولار من المانحين، هل كانوا متفائلين رغم تصريحات المانحين بأنهم لن يقدموا دولاراً؟ - قبل مؤتمر لندن أجريت مقابلة صحفية وقلت مؤتمر لندن لن يمنح اليمن مليم واحد، وهذا ما حصل، راحوا جماعتنا بكل سذاجة وقدموا طلبات ب44 مليار دولار، هذا يشير إلى قضيتين، الأولى أن الحكومة عاجزة عجز كامل عن التطور والاستجابة للرسائل والمؤشرات التي تأتيها من الخارج، لكن الأهم من ذلك أن هذا يبين هذه الحالة مثل حالات أخرى أن اليمن هي خشبة مسرح وكل الناس ممثلين، والمتفرج شخص احد، كلنا بنمثل لكي نوصل رسائلنا لشخص واحد الذين راحوا يطلبون 44 مليار دولار ليسوا من الغباء بأن يصدقوا أن المجتمع الدولي يمكن أن يعطيهم لكن لم يكن لديهم الشجاعة لأن يقولوا للرئيس لن نحصل على مليم واحد، ولا يهمهم أن يبدو أغبياء أمام العالم ما دام المتفرج الرئيسي مبسوط من كلامهم، وهذا ينطبق على من قال أن 80% من الخارطة النفطية لم تستغل بعد، ينطبق على وزير الزراعة 2,5% فقط المزروعة من الأراضي اليمنية، ومحافظ البنك المركزي الذي قال إن معدل النمو العام الماضي 7.5% يعني احنا بنافس الصين، في الوقت الذي يعرف الجميع فيه أن اليمن على وشك الانهيار، وأن سبعة مليون آدمي يمني في مجاعة وجوع دائم ولا يحصلون على الحد الأدنى من التغذية 2200 وحدة حرارية من الغذاء. أتحدى الحكومة أن تقدم تقرير بوقائع حقيقية مش لمؤتمر لندن، هم تجرئوا وقدموا تقرير فيه وقائع حقيقية لمؤتمر لندن أتحداهم أن يعرضوه في دار الرئاسة، ما دام هذه الفجوة في التواصل بين الحكومة والرئاسة قائمة فكل ما يعملوه هو تمثيل. span style=\"color: #800000\"* يعني أن مؤتمر أصدقاء اليمن في ألمانيا سيكون بنفس الطريقة للمؤتمر السابقة؟ - من يرتبوا هذه المؤتمرات كل همهم كيف يوصلوا الرسالة مش للحكومة لأنه غير مجدي، لكن كيف يوصلوا الرسالة للرئيس لأنه يستطيع أن يريح الناس كلهم ويتكلم مع المانحين بشكل مباشر ويعرف منهم الحقائق بشكل مباشر. span style=\"color: #800000\"* هل لديك أرقام فيما يتعلق بالموارد الاقتصادية ومصادر الطاقة في اليمن من مصادر خارجية لأنها غالباً ما تكون أدق من المعلومات الرسمية؟ - ليس غالباً، قبل حوالي خمسة ثلاثة خبراء اقتصاديين يتعاملون مع ملف اليمن في البنك الدولي كانوا في صنعاء ودعوني إلى لقاء، تناقشنا وقلت لهم معلوماتكم وتقديراكم عن الانهيار الاقتصادي غير دقيقة كانوا يقولون 3-5 سنوات، قالوا أيش معلوماتك قلت لهم أنا أقول أن الحد الأقصى سنتين إذا لم تظهر موارد استثنائية ندخلها في الحسبان، بعد أخذ وعطاء أقروا أن معلوماتهم قد تكون متفائلة أكثر مما يجب لأنهم مضطرين أن يعتمدوا على الأرقام الرسمية التي تقدمها الحكومة، أعتقد أن الخبراء اليمنيين في بعض الحالات لأنهم ليسوا مقيدين أنهم يوصلوا إلى نتائج أكثر دقة من الخبراء الدوليين. span style=\"color: #800000\"* بالنسبة لأزمة المياه وهي قضية اقتصادية استراتيجية، هل ما زالت الحلول مجدية للتحلية ونقل المياه إلى بعض المحافظات كصنعاء أم أن الحلول باتت شبه معدومة؟ - نحن تجاوزنا نقطة اللاعودة في موضوع المياه، أصبح الآن علينا أن نتحدث عن نقل البشر لا نستطيع أن نتحدث عن نقل المياه إلى صنعاء، نقل المياه إلى صنعاء أصبح غير مجدي، لا بد من نقل البشر إلى المناطق الساحلية، والأحلام بأن نضخ الماء من البحر أو من رملة السبعتين تكلفة فاتورة الماء في أي مجتمع عادة في حدود 2% من دخل الفرد، إذا ضخينا الماء من الحديدة إلى صنعاء ستكون تكلفة فاتورة المياه 50% من دخل الفرد، اقتصادياً الأسلم أنك تنقل المواطن إلى مصدر المياه وليس العكس، هناك تكنولوجيا رخيصة لتحلية المياه بدأت تنتشر يمكن توصلنا، بالتالي بالإمكان بإمكانياتنا المحدودة أن نغطي احتياجات المدن الساحلية بالتحلية، والمدن الجبلية علينا أن نصغر حجمها إلى الحد الذي تتفق مع الموارد المتوفرة في الأحواض سواء في مدينة صنعاء أو تعز أو خلال السنوات القادمة مدينة ذمار وإب ستلاقي صعوبات فيما يتعلق بالمياه. span style=\"color: #800000\"* فيما يتعلق بالسعودية، هل تعمل بمفردها أم هناك تنسيق واستراتيجية مع المانحين بعد مؤتمر لندن؟ - مؤتمر لندن فوض السعودية وألمانيا وقطر والإمارات أن يكونوا المنسقين في الجانب الاقتصادي لليمن وهذا شيء جيد، لأن السعودية دورها في اليمن أهم من دور المجتمع الدولي كله، إذا السعودية اتجهت الاتجاه السليم لدعم الإصلاحات وليس دعم النظام بدون شروط، وإذا كانوا قلقين من الإصلاحات الديمقراطية سيبك منها وركز على إصلاحات اقتصادية محاربة الفساد دولة النظام والقانون ونحن بعدها كفيلين بأن ندافع عن الديمقراطية بأنفسنا، إذا وجهت جهدها لتحقيق هذه الأهداف هي ستكون الفاصلة التي ستؤدي إلى إنجاح وسائل الإصلاح، لكن للأسف السعودية في عندها مشكلتين؛ الأولى أنه وبرغم وجود مؤسسات بحثية حتى في إطار الأجهزة الحكومية، قدرات بحثية عالية، وقدرة على تطوير استراتيجيات وصناعة وطرح مقترحات لاتخاذ القرار لكن نظام ملكي هناك فجوة مش بنفس السوء الموجود عندنا، أقصد الفجوة التي بين صاحب القرار وبين المؤسسات التي تعد مقترحات القرار، وبالتالي تصدر منهم قرارات ليست قائمة على توصيات الأجهزة الحكومية وإنما قرارات منطلقة من تجربة الملك أو الأمير، هذه الفجوة هي التي تعطل قدرة السعودية بأن تطلع علينا باستراتيجية متكاملة ومفيدة لهم ولنا. المشكلة الثانية؛ قرارهم مقسم هناك أجنحة في خلافات داخل النظام السعودي، وتختلف الآراء وقراراتهم لا زالت مقسمة، هاتان المشكلتان أدت إلى أن التناول السعودي لمشاكل اليمن لم تحقق المأمول منه وهو مساعدة اليمن على تجاوز أزمتها والخروج بنظام يخلق فرص استثمار حقيقية ويلتزم بالقانون.
