استبعد مسؤول رئاسي يمني أمس الثلاثاء، صدور قرارات عسكرية ضمن المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة الجيش قبل مؤتمر الحوار الوطني الذي سيبدأ الاثنين المقبل، كأهم إجراء في عملية انتقال السلطة في هذا البلد والتي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر نوفمبر 2011، وحتى فبراير المقبل. وتتضمن المرحلة الثانية من إعادة هيكلة الجيش تعيين قادة المناطق العسكرية السبع، يعتقد أن من بينهم اللواء علي محسن الأحمر، والعميد الركن أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق، اللذين لا يزالان يتزعمان معسكري الانقسام داخل الجيش بالرغم من صدور قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة في 19 ديسمبر الفائت. وقال المسؤول الرئاسي ل”الاتحاد”، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إنه ليس هناك أي مؤشرات بإمكانية قرارات عسكرية مرتقبة، قد تطيح باللواء الأحمر والعميد صالح من قيادة “الفرقة الأولى مدرع” وقوات “الحرس الجمهوري”، وهما الكيانان العسكريان المنحلان بموجب قرارات 19 ديسمبر. ورداً على سؤال حول موعد صدور المرسوم الرئاسي الخاص بأعضاء مؤتمر الحوار الوطني القادم، قال المسؤول: “سيصدر فور البت النهائي في أسماء الأعضاء”، وعددهم 565 يمثلون ثمانية مكونات رئيسية متصارعة، على رأسها “المؤتمر الشعبي العام”، حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتكتل “اللقاء المشترك”، وهما الطرفان الرئيسيان الموقعان على اتفاق المبادرة الخليجية في الرياض.
كما سيشارك في مؤتمر الحوار الوطني ممثلون عن جماعة الحوثي المسلحة في الشمال، وبعض فصائل “الحراك الجنوبي” الانفصالية في الجنوب، إضافة إلى آخرين ينوبون عن مكونات الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني.
وأعلن زعماء بارزون في المعارضة الجنوبية رفضهم المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، إلا أن المصدر الرئاسي السابق ذكر أن قيادات في هذه المعارضة ستشارك في المؤتمر، وخص بالذكر وزير خارجية اليمن الأسبق عبدالله الأصنج، والشيخ أحمد بن فريد الصريمة، الذي يتزعم فصيلاً معتدلاً داخل “الحراك الجنوبي” الذي يقود الاحتجاجات الانفصالية منذ عام 2007. في هذه الأثناء، بحث الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أمس الثلاثاء مع سفراء الولاياتالمتحدة، المملكة المتحدة، وفرنسا، “التحضيرات النهائية” لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي سيبحث على مدى شهور قضايا عالقة منذ سنوات على رأسها الاحتجاجات الانفصالية والتمرد المسلح في الشمال. وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، إن هادي تسلم من السفراء الثلاثة بيان الرئاسة المشتركة للاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد الأسبوع الماضي في لندن.
وفي سياق التحضيرات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني، بحث رئيس حزب الإصلاح الإسلامي، محمد اليدومي، أمس الثلاثاء، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر “عدداً من القضايا المطروحة على طاولة الحوار”.
وخلال اللقاء، أكد اليدومي حرص حزبه على إنجاح مؤتمر الحوار، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة “وضع المعالجات اللازمة لمختلف القضايا الوطنية وبما يفضي إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة”، حسبما ذكرت صحيفة “الصحوة” لسان حال حزب “الإصلاح”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن. من جهته، كشف حزب المؤتمر الشعبي العام، أمس الثلاثاء، عن ممثليه في قضايا الحوار الوطني التسع، وذلك في قرار تنظيمي أصدره الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وضمت بعض فرق “المؤتمر” شخصيات قيادية بارزة تُصنف ضمن قائمة “صقور” هذا الحزب أسسه صالح في أغسطس 1982.
وفي سياق آخر، تعرضت أنابيب النفط وأبراج الكهرباء في محافظة مأرب (شرق)، أمس الثلاثاء، لهجومين جديدين، غداة توجيهات صارمة أصدرها الرئيس الانتقالي بتأمين هذه المنشآت من “أي اعتداءات مستقبلية”.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية، في بيان، إن “عناصر تخريبية” فجرت أنبوب النفط في منطقة “حباب” ببلدة “صرواح”، وسط المحافظة القبلية.وهذا التفجير هو الثالث خلال أسبوع والتاسع منذ بداية يناير، الذي يستهدف الأنبوب الذي ينقل النفط الخام من منشأة “صافر” إلى مرفأ “رأس عيسى” على البحر الأحمر (غرب) للتصدير، وينقل بعضه إلى مصفاة عدن لتكرير النفط من أجل الاستخدام المحلي. وتكررت الهجمات المسلحة على أنبوب النفط في مأرب خصوصا منذ الإطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح بداية العام الماضي.
كما تعرضت أبراج نقل الطاقة الكهربائية من محافظة مأرب إلى صنعاء، أمس الثلاثاء، لاعتداء هو الثالث منذ الأحد الماضي.
وتسبب الهجوم بخروج المحطة الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية في مأرب عن الخدمة، وانقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة صنعاء وأغلب مدن البلاد.
وفي السياق، أكد مجلس الوزراء اليمني أمس إدانته للاعتداءات التخريبية المتكررة على أنابيب نقل النفط وخطوط الكهرباء في بعض مناطق محافظة مأرب والخسائر الناجمة عنها وما تمثله من أخطار وتداعيات سلبية على واقع الاقتصاد الوطني. واعتبر تلك الاعتداءات جرائم جنائية وسيتم التعامل معها وفقا لذلك من خلال اتخاذ إجراءات صارمة وتطبيق القانون بحزم لمواجهة العابثين ووضع حد لأعمالهم الإجرامية تجاه الوطن والشعب. وشدد على وزارتي الدفاع والداخلية التحرك العاجل من خلال خطة عسكرية وأمنية شاملة لحماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والضبط الفوري للعناصر المتورطة لينالوا جزاءهم الرادع جراء ما يقترفوه من جرائم جسيمة بحق كافة أبناء اليمن.
