أفاد عدد كبير من أبناء وأهالي مناطق الصبيحة بمديرية المضاربة ورأس ألعاره بمحافظة لحج من أن المديرية بدون مجمع حكومي وإداري منذ تأسيسها عام 2000م حتى اليوم وفق التقسيم الإداري والجغرافي والحكومي أنذاك بعد أن كانت مناطق المضاربة ورأس ألعاره مركزيين هامشيين يتبعان مديرية طور الباحة بنفس المحافظة طيلة مرحلة التشطير موضحين أن القائمين عليها يمارسون أعمالهم من داخل مباني قديمة تتبع تعاونية الشط الاستهلاكية والزراعية برئاسة البرلماني الاشتراكي السابق عبده محمد هزاع الذي صودرت مصلحته عقب حرب صيف 1994م والتي تعتبر من أهم المصالح الوطنية العامة الجنوبية . وقال الأهالي في مناشدة لهم تلقى "حياة عدن" نسخة منها أن مشروع بناء مجمع حكومي وإداري للمديرية أسوة بالمديريات المماثلة في البلاد قاطبة التي أسست مع المضاربة ورأس ألعاره بلحج وقد تم أنزال المناقصات الرسمية والمخططات الهندسية والتقنية الخاص بإنجازه وسلمت مبالغ بدء العمل فيه لمقاولين مدنيين عقب تأسيس المديرية مباشرة ولكن تعثر العمل فيه في ملابسات غامضة وبطرق غير واضحة مشككين أن اعتمادات ومخصصات إنجازه للاستغلال الشخصي مطالبين بالتحقيق الرسمي الدقيق حول هذا الأمر . وواضح الأهالي أن المديرية تعاني من أوضاع عامة مشوهه ومشلولة ومتردية للغاية وتعتبر منطقة مفتوحة للثار وتهريب الخمور والأدوية . وطالب الأهالي مأمور عام المديرية الأستاذ عبده ربه غانم المحولي عمل اللازم لما من شانه انجاز مشروع بناء المجمع الحكومي والإداري والعمل على الدفع بأوضاع المديرية نحو الأفضل مع الكشف عن تعثر بناء المجمع الإداري طيلة هذه الفترة آملين بعدم خذلانهم في هذا الأمر خصوصا والمحولي قد عمل منذ تعيينه قبل نحو نصف عام على إيجاد كثير من الخدمات لصالح المديرية .