على مدار سنوات الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية ، فإنّ جرائم النهب مثّلت أحد الطرق والأساليب التي مكَّنت هذا الفصيل الموالي لإيران من جني الكثير من الأموال وتست ثروات صخمة. بأنه واقعة جديدة ، اقتحمت عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية ، منزل الناشط المجتمعي أحمد الأشول ، في شارع كلية الشرطة بصنعاء ، لنهبه.
مصادر محلية أكّدت أنّ المليشيات الإجرامية ، داهمت المنزل بدون مسوغ قانوني ، مشيرة إلى تهجم العناصر الحوثية على المتواجدين من نساء وأطفال.
وقانون المليشيات الحوثية قد يكون قبل أيام لائحة تنفيذية لقانون الزكاة تتيح لها نهب ربع أملاك السكان.
وتنص اللائحة على فرض نسبة 20٪ زكاة سنوية عن كل شيء ، سواء كانت معادن أو مزروعات أو حيوانات أو أملاكا تجارية.
القرار الحوثي قوبل بانتقادات حادة من النشطاء الذين أكدوا أنه يكشف الطابع العنصري لهذه المليشيا ومشروعها الطائفي ، وأنهم يريدون سرقة 20٪ أي نحو ربع ثروات اليمنيين من النفط والغاز والغذاء.
هذه الخطوة تأتي استمرارًا من قِبل المليشيات الحوثية في إطالة أمد الأزمة الإنسانية البشعة التي أحدثتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها ، حيث تكون هذا الفصيل الإرهابي أعمال النهب مستخدمةً في ذلك قوته الغاشمة.
وأيام الأيام الماضية ، نفّذت المليشيات الحوثية ، حملة مداهمات واعتقالات للأموال من المحافظات الخاضعة للسيطرة على التجديد ، على التجار والصرافين ، بحجة تداول الأوراق النقدية الجديدة ، في الوقت الذي صرف رواتب مقاتليها من الطبعة ، وسمحت لفروع البنك المركزي تحت سيطرتها بالتعامل بها .
مصادر مطلعة كشفت عن أنّ مليشيا الحوثي طوَّرت من أساليبها في نهب وسرقة السكان ، واتخاذ حيل وخِدع جديدة ، بتحويلها العملة الجديدة إلى وسيلة تدر عليها الأموال في ظل غياب المساءلة وإفلاتها من العقاب.
وهي نهبت المليشيات المقدرات والموارد العامة والخاصة وفرضت الضرائب غير القانونية ، لجأت إلى النصب والاحتيال ما يؤكد أنها عصابة همها سرقة الأموال ، عبر مصادرة الأوراق النقدية الجديدة وصرفها لمقاتليها ثم تعود للسوق وتقوم بنهبها مرة أخرى من التجار.
وبحسب المصادر ، صرفت مليشيا الحوثي رواتب مقاتليها ، في الجبهات من العملة الجديدة ، التي نهبتها من السكان ، وسمحت بالتعامل بها ، كحيلة لتصريف الأموال التي نهبتها وإعادتها للتداول في السوق بظل أزمة السيولة ، وفشل عملة النقد الإلكتروني.
وفي محافظة إب ، صرف فرع البنك المركزي الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي ، شيكًا لأحد السكان ، بأوراق نقدية جديدة ، ورفض استلامها لأنها متنوعة من التعامل معها ، لكن البنك أجبره على استلامها وأكد أنها رسمية ولا يوجد غيرها.
وأدّت مثل هذه الجرائم الحوثية التي دأبت المليشيات على ارتكابها على مدار سنوات الحرب العبثية ، إلى صناعة أزمة إنسانية شديدة البشاعة.
وفي وقتٍ سابق ، أعلن البنك الدولي أنّ الحرب الحوثية تسبّبت في وقوع أكثر من 21 مليون نسمة من أصل 26 تحت خط الفقر ، أي 80٪ من تعداد سكان البلد المضطرب ، في حين قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها قرابة 24 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية.
كما هو الحال بالنسبة لتقرير حديث لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA" أنّنا يقرب من 50٪ من الأسر في اليمن بحاجة إلى ماسة للمساعدات الإنسانية.
وقال المكتب في بيان له ، أن أزمة اليمن لا تزال أسوأ أزمة إنسانية في العالم في عام 2020 ، حيث أن ما يقرب من 50 ٪ من جميع الأسر في حاجة ماسة للمساعدات ، ": شكرًا للمانحين وجميع الشركاء الذين يعملون بلا كلل لتخفيف معاناتهم".