لم تكتف الميليشيات الحوثية بتنفيذ سياسة تجويع شاملة ضد اليمنيين في مناطق سيطرتها، وحرمانهم من مرتباتهم وأبسط حقوقهم، ونهب المساعدات الأممية المقدمة لهم وحسب؛ بل سعت جاهدة لإصدار سلسلة قرارات وصفت بغير القانونية والجائرة في حق الشعب، وكان آخرها قرار رفع «زكاة الفطر» من 300 إلى 500 ريال يمني، على الفرد، بزيادة تجاوزت 200 ريال عن الأعوام الماضية (الدولار يساوي 500 ريال). وأغرقت الميليشيات شوارع صنعاء هذه الأيام بآلاف اللافتات والشعارات التي تشترط على المواطنين دفع الزكاة للهيئة التي استحدثوها، بطريقة ملفقة وغير قانونية، بينما نظمت حملة إعلامية غير مسبوقة في وسائل إعلامها ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي. وأعلن سكان محليون بصنعاء ومناطق خاضعة للانقلابيين، عدم استجابتهم للدعوات الحوثية، وكذا عدم التزامهم بتسليم الزكاة هذا العام للهيئة الحوثية المستحدثة. ووصفوا القرارات الحوثية الأخيرة بالجائرة وغير القانونية، وقالوا إنها تأتي ضمن حملة الميليشيات المستمرة لنهب وجباية مزيد من الأموال، لتمويل جبهاتهم وحروبهم ضد اليمنيين، مؤكدين تفاجأهم كل مرة بصدور قرارات حوثية تجويعية، كان آخرها قرار زكاة الفطر. وأضاف السكان في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط» أن الميليشيات لم تكتف بإدخال اليمن في نفق مظلم من الصعب الخروج منه، وسرقة رغيف الخبز من أفواه اليمنيين؛ بل سعت إلى سرقة ونهب كل مقدرات وموارد مؤسسات الدولة. وجاءت تلك الخطوات الحوثية في وقت يعاني فيه معظم سكان صنعاء ومناطق سيطرة الانقلابيين، من أوضاع معيشية صعبة، كانت نتاجاً لمصادرة الميليشيات لمرتباتهم وأعمالهم منذ أربع سنوات. وأكدت دراسة حديثة ل«مركز المستقبل للدراسات والبحوث اليمني»، أن ميليشيات الحوثي تعتمد على مصادر كثيرة لتمويل أنشطتها، إذ تستغل قدوم رمضان كل عام لزيادة هذه المصادر، ومنها فرض زكاة مضاعفة على سكان المناطق التي تسيطر عليها، ومطالبة الجمعيات الخيرية بمبالغ مالية نظير السماح لها بمساعدة الفقراء والمساكين. ووفقاً للدراسة: «تتصرف الميليشيا تجاه سكان المناطق التي تسيطر عليها في رمضان بشكل يتنافى مع روح هذا الشهر الكريم؛ خصوصاً فيما يتعلق بالتكافل والتراحم، لا سيما في ظل معاناة القطاع الأوسع من الشعب اليمني من تداعيات استيلائها على الشرعية، والتي تتمثل في تدهور قيمة العملة المحلية، والفقر الشديد، وسوء التغذية، وانقطاع المياه الصالحة للشرب، وانتشار الأمراض والأوبئة، لدرجة أن الأممالمتحدة و«الصحة العالمية» تشيران إلى أن «اليمن تواجه أسوأ أزمة إنسانية بالعالم». وكما استغلت الجماعة الحوثية مادة الغاز المنزلي، وتهديدها «عقال الحارات» بإلزام المواطنين بالتحشيد للجبهات، مقابل منح حاراتهم كميات من الغاز، واستغلالها أيضاً توزيع المساعدات الغذائية الأممية لمن يرضخون للاستجابة لمطالبها، استغلت هذه المرة، وكعادتها، موضوع «الزكاة»، وهددت بموجبه بحرمان المناطق التي لم تدفع الزكاة بعدم الحصول على غاز الطهي، الأمر الذي يجبر غالبية السكان على الالتزام بالدفع. بدوره، يكشف «عاقل حارة» في صنعاء، وهو بمثابة مسؤول الحارة لدى السلطات، عن بدء الميليشيات الأسبوع الماضي تشكيل لجان ميدانية عبر هيئة الزكاة التابعة لها، تحت اسم لجان «مجتمعية»، هدفها إجراء مسح ميداني بعموم حارات وأحياء مديريات أمانة العاصمة، ظاهرها حصر الفقراء والمساكين والمستحقين للزكاة، وباطنها جمع معلومات عن السكان في المديريات، لرفد جبهاتها بمقاتلين جدد تزج بهم في محارق الموت. واعتبر «العاقل» الذي لا يستطيع الكشف عن اسمه، أن مثل تلك التصرفات الميليشياوية التي وصفها تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تقترفها الميليشيات الحوثية في حق اليمنيين، والتي تستبيح من خلالها دماءهم. ردة فعل الحكومة الشرعية تجاه الانتهاكات الميليشياوية للدستور والقانون، جاءت في تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية، ابتهاج الكمال، التي عبرت عن إدانتها لإنشاء الميليشيات بصنعاء للهيئة العامة للزكاة. واعتبرت أن ذلك مسعى واضح من الانقلابيين لإلغاء صندوق الرعاية الاجتماعية، ومصلحة الواجبات، وتعطيل عملهما في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. وقالت الوزيرة في تصريحات، إن إنشاء الميليشيا لهيئة الزكاة، وطرح مشروع ما يسمى «زكاة الخُمس»، يعد إجراء غير قانوني، وتطوراً مخيفاً في إطار بحث الميليشيات عن ذرائع جديدة لجباية الأموال، واستخدامها في حربها العبثية بحق اليمنيين. وأكدت أن الميليشيا من خلال «زكاة الخُمس» تسعى لخلق شرخ في النسيج الاجتماعي والطبقي بين أبناء الشعب اليمني. كما طالبت المنظمات والهيئات النقابية والحقوقية، بالوقوف في وجه الميليشيات وإجراءاتها الرامية لزيادة معاناة المواطنين، وإطالة أمد الحرب. وقالت إن مثل تلك الإجراءات تعد لاغية، بحكم أنها صادرة عن ميليشيا انقلابية غير معترف بها، وأهابت بالمؤسسات والمصالح والأشخاص، عدم التعامل مع هذه الهيئة. وقال وزير الأوقاف اليمني أحمد عطية، في تعليقه على إنشاء الهيئة، إن أي هيئات أو جمعيات ينشئها الانقلابيون تعد باطلة، والتعامل معها مساعدة للانقلاب الميليشياوي. وأضاف عطية، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن هيئة الزكاة التي أنشأها الحوثيون هي من أجل فتح «باب جديد لنهب أموال الناس». وقال: «إذا كان الانقلاب باطلاً، فأي هيئات أو جمعيات ينشئها هي أيضاً باطلة». من ناحيته، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدة له، أن هذه الإجراءات «تأتي في ظل استمرار ميليشيا الحوثي في نهب الإيرادات العامة، ووقف مرتبات الموظفين منذ 4 سنوات، وتفاقم الحالة المعيشية والمعاناة الإنسانية للمواطنين بمناطق سيطرتها». وكانت الميليشيات الحوثية قد استبقت دخول رمضان الحالي بتعديل قانوني الضرائب والزكاة، بعيداً عن مجلس النواب، بما يشرعن لهم نهب أموال التجار. ووفقاً لمصادر اقتصادية، فإن التعديلات التي أجرتها الميليشيات على القانونين، غيرت شريحة كبار المكلفين، الذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال يمني في القانون السابق (نحو 800 ألف دولار)، إلى 100 مليون ريال يمني في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفاً. ووفقاً للقانون السابق، كان عدد كبار المكلفين أقل من 1300 مُكلف، وفي ظل القانون الحوثي المعدل سيتضاعف عدد كبار المكلفين إلى أكثر من 25 ألف مُكلف، وهو ما يعني مزيداً من الأموال التي تذهب لخزينة الميليشيات الحوثية. وصنفت خطوات الجماعة المستحدثة أصحاب الأعمال والتجار إلى 3 شرائح، هم: كبار المكلفين، من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطو المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من 10 ملايين وأقل من 40 مليون ريال، وصغار المكلفين الذين حركتهم المالية أقل من 10 ملايين ريال. وفيما حذرت المصادر الاقتصادية من تلك الإجراءات وتأثيرها المباشر وغير المباشر على النشاط التجاري في اليمن، الذي بات اليوم شبه مشلول بسبب تلك التصرفات الحوثية، قالت أيضاً إن تلك الإجراءات باتت اليوم سارية المفعول منذ دخول شهر رمضان المبارك، وتصاحبها إجراءات عقابية حوثية شديدة لمن يرفض الالتزام بها. وأشارت إلى تحقيق الميليشيات لموارد ضريبية طائلة خلال العام الماضي، بلغت نحو 5 مليارات ريال يمني. وقالت المصادر: «كل تلك المبالغ لم تدخل في حسابات مصلحة الضرائب، أو لصرف ولو جزء بسيط من رواتب الموظفين؛ بل ذهبت لجيوب وخزائن قيادات الميليشيات الانقلابية». واستمراراً لتجاهل الميليشيات الحوثية المتكررة وتجاوزها لكل القوانين والدساتير، أقدمت على فرض زيادة جائرة بقيمة الزكاة على الفرد بصنعاء، وبقية مناطق سيطرتها. جاء ذلك وفق تعميم أصدرته الميليشيات حديثاً، باسم ما أطلقت عليها «الهيئة العامة للزكاة» مطلع شهر رمضان. وأقرت من خلال تعميمها رفع زكاة الفطر من 300 إلى 500 ريال على الفرد، بزيادة 200 ريال عن العام الماضي. وبحسب التعميم، فقد ألزمت الميليشيات جميع المكاتب التنفيذية وشركات القطاعين العام والمختلط بالعاصمة وبقية مناطق سيطرتها، بخصم الزكاة على جميع الموظفين، في وقت تعيش فيه غالبية موظفي الدولة في مناطق سيطرتهم من دون رواتب منذ ثلاثة أعوام، باستثناء صرف نصف راتب كل 5 أو 6 أشهر. وفيما يتعلق بأسباب توجه الميليشيات صوب تعطيل وظيفة مصلحة الواجبات، واستفرادها بجباية أموال الزكاة لصالحها، قال المسؤول المالي إن موارد الزكاة ليست مبالغ بسيطة؛ بل إيراداتها تصل سنوياً إلى مبالغ طائلة، الأمر الذي دفع الحوثيين للاستحواذ عليها. وكشف المسؤول أن إيرادات الزكاة بلغت العام الماضي أكثر من 14.9 مليار ريال يمني، وقال إن حجمها الحقيقي يقدّر ب115 مليار ريال سنوياً، إذ يذهب الفارق إلى جمعيات خيرية. وبحسب تقديرات اقتصادية بصنعاء، تسعى الجماعة من خلال إجراءاتها الأخيرة لسرقة 13 مليار ريال كإيرادات زكاة للعام الحالي، لدعم مجهودها الحربي ولصالح قياداتها. وبمقابل ذلك، أصدر عدد من المشايخ في اليمن فتاوى مؤداها تحريم دفع زكاة الفطر للحوثيين، واعتبر العلماء «دفع الزكاة للحوثيين يمثل إعانة لهم على قتل الناس واستباحة الدماء والتعاون على المعصية، وهو ما لا تجيزه الشريعة الإسلامية السمحة، لا سيما أن الأصل في زكاة الفطر هو إخراجها وتسليمها للفقراء والمساكين قبل صلاة العيد». وفي الوقت الذي كثف فيه الحوثيون من عمليات نهب واسعة لأموال اليمنيين وتحت أسماء ومزاعم عدة، طرحت عينة من السكان بصنعاء ومناطق سيطرتهم، عبر «الشرق الأوسط»، عدة تساؤلات، أهمها: أين تذهب كل تلك الأموال التي تجبيها الميليشيات بشكل مستمر؟ وأبدت العينة، التي لا تستطيع «الشرق الأوسط» نشر أسماء المتحدثين فيها حفاظاً على سلامتهم من الاستهداف، امتعاضها الشديد من انهماك الحوثيين وشغلهم الشاغل في فرض الجبايات والإتاوات، بطرق وأساليب مختلفة وغير رسمية. وقالوا: «رغم كثرة المبالغ التي تحصدها الميليشيات تحت أسماء مختلفة، فهي لم تتحمل ومنذ انقلابها على الدولة أي مسؤولية تجاه الفقراء والمحتاجين، الذين من المفترض أن تذهب كل تلك المبالغ لصالحهم، للتخفيف من معاناتهم». مضيفين: «قبل 4 سنوات من الانقلاب المشؤوم، كانت مبالغ الزكاة التي تجمع تصرف بشكل دوري كرواتب (ضمان اجتماعي) بواقع 9 آلاف أو 12 ألفاً لكل أسرة فقيرة، حسب تصنيف حالتها محلياً». وأشار السكان إلى استمرار توقف صرف حالات الضمان الاجتماعي بشكل كامل منذ الانقلاب الحوثي، رغم استمرار جباية الأموال من الأفراد والجماعات والمؤسسات والقطاعات بشكل سنوي، من قبل العصابة الحوثية. ويرجح مراقبون أن جزءاً كبيراً من الأموال يذهب إلى جيوب وحسابات وخزائن قيادات الصف الأول والثاني، وقليل من الصف الثالث للميليشيات. الجزء الآخر من المبالغ المنهوبة توزعه الجماعة ما بين دعم لجبهاتها واستقطاب مقاتلين جدد، وإقامة فعاليات وأنشطة طائفية، وجزء آخر يصرف على بعض أسر قتلاها.
