استهانت الحكومة الشرعية بإرادة وقرارات القيادات السياسية والقبيلة والاجتماعية والأمنية والعسكرية في حضرموت وما نتج عن لقائها الموسع، ويبدو أنها لم تقرأ ما بين السطور والعنوان بطريقة صحيحة. فقد ورد في بيانها أنه بيان السلطة المحلية في حضرموت، وتجاهلت أنه بيان صادر عن كافة القوى الوطنية في حضرموت التي اجتمعت في ال20 من سبتمبر الحالي لتعلن عن مطالبها وتسمع كل من به صم بأن حضرموت لن تكون في مواجهة مع أبنائها ونخبتها وسلطتها مثلما أُريد لها أن تكون. ففي بيان الحكومة المزعوم دسّ السم بالعسل من خلال نشر "أرقام ومبالغ وتوريدات و... و... و... أراد بها المصدر الحكومي إشغال الشارع والرأي العام في محافظة حضرموت عن مطالبه وحرف البوصلة ومسارهم عن مطالبهم ليضع التساؤلات عن هذه المبالغ، وهذا ما حدث، وكان لهم ما أرادوا. فأصبح الجميع محللا اقتصاديا دونما علم عن حقيقة المبالغ المزعومة، بينما أحد مطالب القوى الحضرمية في بيانها قد وضع نقطة من حيث الشفافية ومكاشفة الشارع عن ذلك، وجاء فيها: "الإعلان بشفافية عن الإيرادات المحلية والحكومية". وتجاهل المصدر الحكومي الحديث عن أي معالجات عاجلة أو سابقة اتخذتها الحكومة أو ستتخذها لوضع الحلول لكهرباء ساحل حضرموت الحكومية والمشتراة في آن واحد، وهي المشكلة الحقيقية التي تؤرق المحافظة. المصدر الحكومي لم يتحدث عن ميزانية المركز بالمحافظة للكهرباء والتي بلغت صفر ريال وتغدى من إيرادات المحافظة، وإنما ذهب للحديث عن المحطة الغازية والتي لم يوضح إلى أين وصلت الإجراءات بها لإنشائها من عدمها، أسوة بغازية الوادي وعدن، واكتفى بالقول "إنها تحتاج للتصورات"، وكأن السنوات الماضية لم تكن كفيلة وكافية لوضع الدراسات والتصورات لذلك، وهو يعتبر تجاهل تام للقرار الرئاسي بشأن إنشاء المحطة الغازية في ساحل حضرموت في ظل متابعات السلطة لها وبشكل مستمر. المصدر الرئاسي ذاته لم يتحدث عن نية الحكومة في سداد مديونية الطاقة المشتراة بموجب الاتفاقيات الموقعة ما بينها وبين المشغلين للطاقة المشتراة ومطالبتهم بحقوقهم المالية المتأخرة منذ سنوات، لتتنصل الحكومة عن دورها في ذلك في بيانها وتحمل سلطة حضرموت المسؤولية. ولم يوضح المصدر إذا كانت الحكومة عملت أو ستعمل على توفير متطلبات الصيانة للمحطات الحكومية من خلال توفير قطع غيارها ومستلزماتها الأساسية وهو أحد أهم مطالب اللقاء الحضرمي الذي عقد مؤخرا وطالب بذلك. وفي الأخير تركت حضرموت مجددا تعاني مصيرها المجهول والمظلم دون أي معالجات تذكر من قبل الحكومة في القيام بدورها الذي يفترض بها القيام به ما عدا إثارة الشارع في حضرموت ضد السلطة.