كشف محافظ حضرموت وقائد مسيرتها التنموية والعسكرية اللواء الركن فرج البحسني بكل شفافية القائد المسؤول، عن تفاصيل الإنفاق التنموي للمبالغ المالية التي تسلمتها حضرموت من حصص شحنات النفط، وخرج للرأي العام بأبلغ رد وتوضيح شفاف على محاولة وزارة مالية الشرعية الاصطياد بالماء العكر وخلق حالة من البلبلة في الشارع كآخر محاولة يائسة منها لشق الصف الحضرمي الموحد وزعزعزعة الإجماع غير المسبوق والالتفاف حول القيادة الحضرمية وموقفها القاضي بإيقاف تصدير النفط. وسجلت قيادة السلطة المحلية بحضرموت نقطة ذهبية لصالحها بعد ان تحملت أعباء كبيرة بحجم الطاقة المشتراه في حين تركتها الحكومة تواجه استحقاقات الشعب الحضرمي وحاجتهم للخدمات لتجد نفسها أمام خيارين أحلاهما مر فإما الخنوع والقبول بتعذيب ومعاقبة الحضارم بواقع دون خدمات ولا مرتبات، أو استمرار جهودها التنموية بماتبقى من موارد مخصصة فعليا للتنمية ويصرف الجزء الأكبر منها اضطراريا على توليد الكهرباء. والأمر المؤسف أكثر يتمثل في تحايل الحكومة ومحاولة توظيفها اللئيم لفتات عوائد حضرموت من مبيعات نفطها الخام بحديثها عن تحويل 194 مليون دولار من شحنات النفط المصدرة منذ استئنافه بعد الحرب، وتجاهلها في ذات الوقت تخليها عن دورها الوطني وتحميلها السلطة المحلية اعباء الطاقة المشتراة المقدرة ب113مليون دولار أي مايعادل أكثر من ثلثي المبلغ المدفوع.حسب توضيح مصادر رسمية بالمحافظة. وذلك استشعارا منها بمعاناة المواطن جراء ارتفاع الحر وتزايد انقطاعات الكهرباء إضافة إلى توزيع المبالغ ايضا على مرافق خدمية ملحة أخرى واديا وساحلا، وفي وقت ماتزال حضرموت تنتظر تحويل مستحقاتها الخاصة بدفعتين من خام النفط وقرابة 42 مليون دولار لازالت لم تدفع إلى حضرموت حتى اليوم، إلى جانب مديونية المحافظة التي لم تسددها الحكومة وهي خارج حصه التنمية ال20٪ والمقدرة ب 54 مليون دولار أيضا. وتجاهلت الحكومة حجم الوعي الشعبي الحضرمي المتنامي وثقته بقيادته وانها بحديثها التحريضي الغبي عن صرف 194 مليون دولار لحضرموت تظهر مستوى افلاسها الوطني وعجزها عن تلبية المطالب الحضرمية المشروعة ولجوئها إلى أساليب العصابات في محاولة تنفيذ السياسات الاستعمارية فرق تسد لادراكها يقينا انها فقدت زمام المبادرة بحضرموت ولم تعد قادرة بعد اليوم على فرض اي وصاية على الحضارم او كيل اي اتهامات وتحريض على قائدها الأصدق والاشجع والأكفأ. ولعل الكثير من الحضارم يجهلون ان عقود الطاقة المشتراة الاستنزافية لموارد حضرموت، وقعت من عهد المحافظ الأسبق المرحوم عبدالقادر هلال وان قيادة حضرموت اليوم تولي انشاء محطة حكومية مركزية كل اهتمامها لتحرير حضرموت من جشع تجار الطاقة واستنزافهم لمواردها من العملة الصعبة. ولو كان المصدر الحكومي بوزارة المالية فكر قليلا في استحالة تمكنه من استغناء الشارع الحضرمي ومخادعة نخبه السياسية بحديثه عن تحويل مبلغ 194 مليون من حصة حضرموت النفطية، دون التوضيح ان المبلغ هذا منذ استئناف تصدير النفط من ميناء الضبة الحضرمي، وفكر قليلا في محافظة المهرة المجاورة وكيف صمتت الحكومة وهي صاغرة مهانة كحالها، أمام رفض محافظها توريد ريالا واحدا لبنك حكومة الشرعية رغم كل التهديدات من محافظه المقال حافظ معياد، بعد أن اصابته لعنة الحضارم بمقتل. ولنا ان نقارن ردة الفعل الانحطاطية المتساوية بين إثارتها صرف مبلغ ال194 مليون لحضرموت وتسريب خطابات الجهاز المركزي للمحاسبة لثني محافظ المهرة على قراراته والاكتفاء بالصاق تهمة الفساد به دون ان يخضع او يتوقف بل تجاوز كل ذلك. ومن هنا ينبغي التأكيد على أن حضرموت تمر اليوم أمام مفترق طرق مصيرية وتسير بكل ثقة نحو مرحلة حاسمة، وان قيادتها صامدة على مواقفها ولا يمكن أن تتزحزح قيد أنملة او تتراجع عن تحقيق كافة المطالب الحضرمية المشروعة،مهما كانت التحديات.
