اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية    اللواء الركن المداني معزياً في قادة القسام: راية الجهاد لن تسقط ودماء الشهداء منارة التحرر    وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء"    لماذا دخلت القوات الجنوبية الحكومية حضرموت؟ شرعية الأمن في مواجهة العبث    اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول    تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    القواعد الإماراتية في اليمن    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان : هناك جيشاً في الخارج جرى تعينهم بصورة مخالفة
حياة عدن نشر في حياة عدن يوم 18 - 01 - 2021

يجزم وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، بأن المنظمات الدولية لا تستطيع زيارة مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، أو أن يسمح لها بزيارة مراكز الاعتقالات.
ويعتقد الوزير خلال حديث مع «الشرق الأوسط» أن بعض المنظمات أو الباحثين فيها، لديهم خصومة أو مواقف سياسية مع دول في تحالف دعم الشرعية.
وانتقد الوزير اليمني تغاضي هذه المنظمات عن الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون وتعهد بالعمل على تصحيح هذا الخلل، والعمل على البناء المؤسسي وإعادة تأهيل وبناء أجهزة الدولة وسيادة القانون، كما كشف عن نيته مراجعة جميع قرارات التعيين التي صدرت في السنوات الخمس الماضية ورفع تقييم شامل بالمخالفات إلى الجهات المعنية لمعالجتها.

الانتهاكات الحوثية

فيما يتعلق بضعف التعاطي الحكومي مع فضح وتوثيق انتهاكات الحوثيين أكد الوزير عرمان أن «هذه إشكالية لا تنطبق فقط على وزارة حقوق الإنسان»، وقال: «هناك ضعف في كشف وفضح انتهاكات الحوثيين في المحافل الدولية أو أمام المنظمات المعنية بهذا الشأن وهذا ليس مرتبطاً بوزارة حقوق الإنسان فقط، ولكنه عائد أيضاً لبقية هيئات ومؤسسات الدولة».
وأضاف: «الأخطر من ذلك حالة الصراع التي كانت تعيشها الأطراف المكونة للشرعية واستغلالها واستخدامها حقوق الإنسان في الصراع البيني، وهذه إشكالية مهمة، ولكن مع ذلك فإن الحوثيين يفضحون أنفسهم بأنفسهم».

تغاضٍ دولي

هناك من يتهم المنظمات الدولية بالتغاضي عن الانتهاكات. وعند سؤال الوزير أجاب بالقول: «هناك شق سياسي لدى بعض المنظمات أو بعض الجهات، أي إن لديها مشكلة أو موقفا من بعض دول التحالف، وهو ما يجعل هذه المنظمات تغض الطرف عن الحوثيين، أي أنها تصفي خصوماتها بأي شكل مع دول في تحالف دعم الشرعية، عبر ملف حقوق الإنسان في اليمن، ولهذا سنعمل بكل جهد من أجل معالجة هذا الأمر، فإذا كان لدى هذه الجهات مشاكل مع إحدى دول التحالف الداعمة للشرعية فيجب أن تكون بعيدة عن الملف اليمني».
ويشدد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن على أن المشكلة مع الحوثيين موجودة من قبل تشكل التحالف الداعم للشرعية، مشيراً إلى إمكانية الحديث عن ممارسات الحوثيين، وكذا الانتهاكات المنسوبة للشرعية، التي قال إنه لا يمكن مقارنتها بانتهاكات الحوثيين، سواء في ملف تجنيد الأطفال أو زرع الألغام أو التعذيب والاعتقالات، لا من حيث نوع الانتهاك، ولا من حيث الأرقام.
وأشار عرمان إلى وجود «إشكالية مع بعض الباحثين أو العاملين مع المنظمات الدولية، لأنهم متأثرون بحالة الصراع في المنطقة ولهذا نجد البعض إما منحازا أو واقعا تحت تأثير دول أو جهات أخرى تحاول أن تستخدم الملف لتصفية حسابات مع دول في التحالف».
ويقول: «على سبيل المثال، تقرير فريق حقوق الإنسان الأخير الصادر في سبتمبر (أيلول) الماضي عندما يتناول ضربة للتحالف كان يستخدم مصطلحات صارخة مثل انتهاك فظيع، بينما يتطرق إلى قصف الحوثيين لسجن النساء في تعز ولم يستخدم مثل تلك المصطلحات واكتفى بالقول إن القصف أتى من منطقة تحت سيطرة الحوثيين، وهناك نماذج كثيرة، وبالنسبة لأرقام ضحايا الألغام لا يوجد طرف يقوم بزراعة الألغام بكثرة سوى الحوثيين، ومع ذلك نلاحظ محاولة لتبسيط الأرقام، ومحاولة توزيعها بين الأطراف. هذا خلل كبير وجريمة مختلفة من جرائم حقوق الإنسان. أيضاً تهديد الملاحة الدولية، وجرائم الإرهاب كما حدث في الهجوم مطار عدن الدولي، هذه جريمة إرهابية لأنها تهدد أمن وسلامة الطيران المدني. أيضاً ترويع الناس وفرض الحصار في مناطق كثيرة ونهب المساعدات أشياء كثيرة لا تقوم هذه المنظمات بكتابتها، أو تسلط الضوء عليها كما يجب».
ويتابع عرمان بالقول: «عندنا حالات تعذيب بالآلاف لا توجد مؤسسات يمنية سواء حكومية أو غير حكومية قادرة على أن تخضع هؤلاء الضحايا لنوع من التقييم الطبي النفسي تحديداً، وإعادة تأهيلهم، وعليه يأتي التقرير ليتكلم عن حالات عامة».
وأعلن الوزير اليمني تحديه لأي منظمة دولية أن يسمح لها الحوثيون بزيارة أي مكان أو معتقل أو الاطلاع على ظروف احتجاز المعتقلين، بما فيها اعتقال النساء الذين تجاوز عددهن 200 امرأة.
ويقول: «تحدثوا في تقرير حقوق الإنسان الأخير عن حالتين ولم يذكروا الرقم الحقيقي، ومن المعروف أنه في ظل حالة الصراع فإن ما يظهر إلى العلن من انتهاكات لا يشكل حتى 15 في المائة مما يحدث فعلاً، وهناك حالات لم تستطع الوصول إلينا ولم نستطع الوصول إليها، وبالتالي هناك إجحاف».

مراجعات ومخالفات

اعترف عرمان بصدور سيل من قرارات التعيين، كثير منها صدر بدون الرجوع إلى وزارة الشؤون القانونية في الفترة الماضية، وقال: «القرارات السابقة سنقوم بمراجعتها، ونحن ندرك صعوبة اتخاذ موقف أو قرار كما يعتقد الناس، لأن المسألة لها تبعات سياسية، وأنا أعرف أن الكثير من التعيينات كانت لأسباب سياسية وهي عبارة عن محاصصة، وهذا كان يتم بعيداً عن معيار الكفاءة أو الشروط القانونية أو حتى معيار الحاجة».
وأضاف: «لدينا العشرات من الوكلاء في وزارات لوظائف غير موجودة في الهيكل ومديري عموم لإدارات ليسوا موجودين، صحيح كانت هناك حاجة بعد خروج مؤسسات الدولة من صنعاء وذهابها إلى عدن لإصدار هذه القرارات، ولكن لا بد من اختيار أشخاص تنطبق عليهم الشروط القانونية، لكن ما هو حاصل أن هناك جيشاً من الأشخاص الذي تم تعيينهم وهم موجودون خارج البلاد».
وأكد الوزير عرمان أن صلاحياته تخوله إعادة النظر في مثل هذه القرارات، مشيراً إلى الحاجة أولاً إلى بناء مؤسسي في الحدود الدنيا، خلال الفترة القادمة قبل مراجعة وتقييم هذه التعيينات.
وأوضح أنه «بحسب اتفاق الرياض والتفاهمات مع رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، سيتم كل شيء الآن عبر وزارة الشؤون القانونية، وسيتم تفعيل دور الوزارة في إصدار القرارات ومراجعة الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم وكل ما يتعلق بالجانب القانوني، سيحال إلى الوزارة لأخذ رأيها». وفيما يتعلق بقضايا الدولة في الخارج، بين الوزير عرمان وجود قضايا من قبل 2011 وقضايا من بعدها، وقال: «علينا التزامات لم تنفذ في الفترة الماضية في قطاع النفط أو الكهرباء أو في قطاع الاتصالات، هذه القضايا ما زالت معلقة خلال الفترة الماضية، وهناك قضايا صدرت فيها قرارات في محاكم أو تحكيم دولي، بعضها ضدنا يحمل الحكومة التزامات أو تعويضات، وفي جزء منها أحكام للدولة لكنها لم تنفذ. سيتم مراجعة كل القضايا والاطلاع على كل الوثائق المرتبطة بها وتشكيل فريق لدراستها والتعامل معها، بالتنسيق مع شركة المحاماة التي تم التعاقد معها منذ عشرين سنة».
وعن عودة الموظفين الحكوميين إلى عدن قال عرمان: «هناك قرار بعودة جميع الموظفين، ولكن التنفيذ يحتاج إلى بعض الوقت. والأشخاص الموجودون في الخارج يحتاجون إعادة ترتيب أوضاعهم، والحقيقة أنه يجب على الجميع العودة والوجود ويجب أن تستمر الحكومة في أداء واجبها من الداخل».

صفحة جديدة

يأمل الوزير عرمان فيما يتعلق بالفترة المقبلة أن يبدأ الجميع «صفحة جديدة لمعالجة الاختلالات التي حصلت في الفترة الماضية»، ويقول إن التحدي يكمن في تفعيل العمل المؤسسي وإعادة تشكيل الدوائر في كل قطاع.
وبالنسبة للفترة الماضية يعتقد الوزير عرمان أن هناك أموراً كثيرة مرتبطة بالحرب في جانب انتهاكات حقوق الإنسان، ويقول: «كان هنالك خلط كبير بين الانتهاكات بسبب الحرب وانتهاكات السلطات خارج سيطرة الحوثي. لدينا انتهاكات خاصة بالحرب وهي في مناطق سيطرة الحوثيين أو في مناطق التماس والاشتباكات وقت الحرب، وعندنا انتهاكات بسبب ممارسة السلطات في بعض المناطق المحررة، وكان يجب التمييز بين هذا النوع من الانتهاكات». وشدد على أن وزارته ستقوم بدورها القانوني فيما يخص الجزء الخاص بممارسات الانتهاكات من قبل السلطة من خلال رفع التقارير ومتابعة الإصلاحات في أداء أجهزة الدولة.
وبالنسبة للأمر مع الانتهاكات الحوثية يتابع الوزير بقوله: «لدينا شقان في ملف الانتهاكات، عندنا ملف دولي وفيه إشكاليات كثيرة سواء في مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن أو في المنظمات الدولية. لدينا ملف محلي مرتبط بحالة الانتهاكات في اليمن، حيث لدينا خطط طموحة ولدينا فكر واقعي لتعزيز العمل، وأعتقد أن أولى المهام التي يجب علينا أن نقوم بها هو تعزيز التواصل مع الضحايا ومع أصحاب البلاغات والشكاوى، ومع مخاطبة المجتمعات المحلية أكثر من مسألة التعاون الدولي خارج إطار ما نحتاجه من المجتمع الدولي الذي نأمل أن يساعدنا في بناء القدرات وفي البناء المؤسسي».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.