حضرموت ساحة الصراع الجديدة بين السعودية والامارات    أوكرانيا تستهدف ناقلتيْ نفط روسيتين في البحر الأسود    159 قتيلا وعشرات المفقودين في إعصار مدمر يضرب سريلانكا    30 نوفمبر.. من جلاء المستعمر البريطاني إلى إسقاط مشاريع الوصاية الجديدة    مقتل اصابة 14 شخصا بإطلاق نار في كاليفورنيا    الترب مهنئا بعيد الاستقلال: شمس الحرية لا تغيب وإرادة الشعوب الحرة أقوى من كل محاولات الهيمنة    النخبة الحضرمية وحدها قوة شرعية... وبن حبريش مصدر الفوضى    حين قررت القبائل أن تقول كلمتها    من نوح الطيور إلى نواح الإخوان    السامعي يبارك للشعب اليمني حلول الذكرى ال58 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر    بدون طيار تستهدف قياديًا في تنظيم القاعدة بمأرب    انعقاد المؤتمر الصحفي لتدشين بطولة كأس العرب قطر 2025    طائرة ورقية    تدشين المخيم الطبي المجاني لأمراض العيون والاذن في ريمة    إب.. تحذيرات من انتشار الأوبئة جراء طفح مياه الصرف الصحي وسط الأحياء السكنية    مدير امن تعز "الحوبان" يرفض توجيهات المحافظ المساوى بإخلاء جنود الامن من مصنع الطلاء كميكو    الشاب حميد الرقيمي. من قلب الحرب إلى فضاء الإبداع    ممثل المجلس الانتقالي الجنوبي لدى ألمانيا يبحث تعزيز التعاون مع مؤسسة فريدريش آيبرت    نهاية تليق برجل رباني    نائب وزير الخدمة المدنية يؤكد أهمية مسار البناء الثقافي لموظفي الدولة في تعزيز ثقة المواطن بالدولة ومواجهة مخططات الأعداء    اليمنية تعلن إلغاء اشتراط حجز تذاكر ذهاب وعودة للمسافرين من اليمن إلى السعودية    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع    عاجل: قائد العسكرية الثانية يتعهد بردع اعتداءات بن حبريش    الاقتصاد الهندي يتفوق على التوقعات ويحقق 8.2% خلال الربع الثالث"    كأس العرب 2025.. تعديلات غير مسبوقة على قوانين كرة القدم    تأهّل 20 سباحاً إلى نهائيات بطولة المياه المفتوحة على كأس الشهيد الغماري بالحديدة    بعد أدائه المبهر.. هل بات أرسنال الفريق الأقوى في أوروبا؟    الأرصاد: صقيع على أجزاء من المرتفعات ودرجات الحرارة الصغرى تلامس الصفر المئوي    الصحفي والشاعر والاديب الراحل الفقيد محمد عبدالاله العصار    فقدان السيطرة على السيارة ينهي حياة أسرة مصرية    الشجن    مساحته 5 ملايين كيلومتر.. ثقب عملاق فوق الأطلسي يثير قلق العلماء    جلادباخ يعطّل لايبزيج.. وكومو يواصل صحونه في إيطاليا    "شبوة برس" يكشف اسم الدولة التي إغلقت قناة بلقيس    أمام الأهلي.. الجيش الملكي يتعثر بالتعادل    ترحيل 2359 إفريقياً دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة    إليه.. بدون تحية    جنوب سوريا وخطى حزب الله الأولى.. هل تتكرر تجربة المقاومة أم يحسمها الجولاني؟    ايران تقاطع قرعة مونديال 2026 بسبب ازمة التأشيرات    الرئيس الزُبيدي يعزي في وفاة المناضل عبدربه سالم محرق    انتقالي العاصمة عدن ينظم كرنفالاً بحرياً ضخماً للزوارق في مديرية البريقة    رسائل إلى المجتمع    فضول طفل يوقض الذكريات    الأجهزة الأمنية بمأرب تضبط عصابة ابتزت واختطفت امرأة من محافظة أبين    بعد ان علمهم القراءة والكتابة، زعموا انه كان لايقرأ ولا يكتب:    تقرير أممي: معدل وفيات الكوليرا في اليمن ثالث أعلى مستوى عالميًا    قصتي مع الشيخ المقرمي    في وداع مهندس التدبّر    الشيخ المقرمي.. وداعا    تقرير أممي: انخفاض ملحوظ لواردات الوقود والغذاء عبر موانئ الحديدة    الاغذية العالمي يستبعد قرابة مليوني يمني من سجلات المساعدات الغذائية    الصحفي الكبير والمناضل القدير محمد قاسم نعمان    معرض وبازار للمنتجات التراثية للأسر المنتجة في صنعاء    صنعاء تستعد لانطلاق مهرجان المقالح الشعري    الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة في أبحاث الدماغ    الرياضة في الأربعينات: سلاحك ضد الزهايمر    الصحة تعلن ارتفاع وفيات وإصابات التهاب السحايا في اليمن    غداً انطلاق بطولة 30 نوفمبر لأندية ردفان 2025 والمقامة في دار شيبان الراحة بمديرية الملاح.    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان : هناك جيشاً في الخارج جرى تعينهم بصورة مخالفة
نشر في حياة عدن يوم 18 - 01 - 2021

يجزم وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، بأن المنظمات الدولية لا تستطيع زيارة مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، أو أن يسمح لها بزيارة مراكز الاعتقالات.
ويعتقد الوزير خلال حديث مع «الشرق الأوسط» أن بعض المنظمات أو الباحثين فيها، لديهم خصومة أو مواقف سياسية مع دول في تحالف دعم الشرعية.
وانتقد الوزير اليمني تغاضي هذه المنظمات عن الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون وتعهد بالعمل على تصحيح هذا الخلل، والعمل على البناء المؤسسي وإعادة تأهيل وبناء أجهزة الدولة وسيادة القانون، كما كشف عن نيته مراجعة جميع قرارات التعيين التي صدرت في السنوات الخمس الماضية ورفع تقييم شامل بالمخالفات إلى الجهات المعنية لمعالجتها.

الانتهاكات الحوثية

فيما يتعلق بضعف التعاطي الحكومي مع فضح وتوثيق انتهاكات الحوثيين أكد الوزير عرمان أن «هذه إشكالية لا تنطبق فقط على وزارة حقوق الإنسان»، وقال: «هناك ضعف في كشف وفضح انتهاكات الحوثيين في المحافل الدولية أو أمام المنظمات المعنية بهذا الشأن وهذا ليس مرتبطاً بوزارة حقوق الإنسان فقط، ولكنه عائد أيضاً لبقية هيئات ومؤسسات الدولة».
وأضاف: «الأخطر من ذلك حالة الصراع التي كانت تعيشها الأطراف المكونة للشرعية واستغلالها واستخدامها حقوق الإنسان في الصراع البيني، وهذه إشكالية مهمة، ولكن مع ذلك فإن الحوثيين يفضحون أنفسهم بأنفسهم».

تغاضٍ دولي

هناك من يتهم المنظمات الدولية بالتغاضي عن الانتهاكات. وعند سؤال الوزير أجاب بالقول: «هناك شق سياسي لدى بعض المنظمات أو بعض الجهات، أي إن لديها مشكلة أو موقفا من بعض دول التحالف، وهو ما يجعل هذه المنظمات تغض الطرف عن الحوثيين، أي أنها تصفي خصوماتها بأي شكل مع دول في تحالف دعم الشرعية، عبر ملف حقوق الإنسان في اليمن، ولهذا سنعمل بكل جهد من أجل معالجة هذا الأمر، فإذا كان لدى هذه الجهات مشاكل مع إحدى دول التحالف الداعمة للشرعية فيجب أن تكون بعيدة عن الملف اليمني».
ويشدد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن على أن المشكلة مع الحوثيين موجودة من قبل تشكل التحالف الداعم للشرعية، مشيراً إلى إمكانية الحديث عن ممارسات الحوثيين، وكذا الانتهاكات المنسوبة للشرعية، التي قال إنه لا يمكن مقارنتها بانتهاكات الحوثيين، سواء في ملف تجنيد الأطفال أو زرع الألغام أو التعذيب والاعتقالات، لا من حيث نوع الانتهاك، ولا من حيث الأرقام.
وأشار عرمان إلى وجود «إشكالية مع بعض الباحثين أو العاملين مع المنظمات الدولية، لأنهم متأثرون بحالة الصراع في المنطقة ولهذا نجد البعض إما منحازا أو واقعا تحت تأثير دول أو جهات أخرى تحاول أن تستخدم الملف لتصفية حسابات مع دول في التحالف».
ويقول: «على سبيل المثال، تقرير فريق حقوق الإنسان الأخير الصادر في سبتمبر (أيلول) الماضي عندما يتناول ضربة للتحالف كان يستخدم مصطلحات صارخة مثل انتهاك فظيع، بينما يتطرق إلى قصف الحوثيين لسجن النساء في تعز ولم يستخدم مثل تلك المصطلحات واكتفى بالقول إن القصف أتى من منطقة تحت سيطرة الحوثيين، وهناك نماذج كثيرة، وبالنسبة لأرقام ضحايا الألغام لا يوجد طرف يقوم بزراعة الألغام بكثرة سوى الحوثيين، ومع ذلك نلاحظ محاولة لتبسيط الأرقام، ومحاولة توزيعها بين الأطراف. هذا خلل كبير وجريمة مختلفة من جرائم حقوق الإنسان. أيضاً تهديد الملاحة الدولية، وجرائم الإرهاب كما حدث في الهجوم مطار عدن الدولي، هذه جريمة إرهابية لأنها تهدد أمن وسلامة الطيران المدني. أيضاً ترويع الناس وفرض الحصار في مناطق كثيرة ونهب المساعدات أشياء كثيرة لا تقوم هذه المنظمات بكتابتها، أو تسلط الضوء عليها كما يجب».
ويتابع عرمان بالقول: «عندنا حالات تعذيب بالآلاف لا توجد مؤسسات يمنية سواء حكومية أو غير حكومية قادرة على أن تخضع هؤلاء الضحايا لنوع من التقييم الطبي النفسي تحديداً، وإعادة تأهيلهم، وعليه يأتي التقرير ليتكلم عن حالات عامة».
وأعلن الوزير اليمني تحديه لأي منظمة دولية أن يسمح لها الحوثيون بزيارة أي مكان أو معتقل أو الاطلاع على ظروف احتجاز المعتقلين، بما فيها اعتقال النساء الذين تجاوز عددهن 200 امرأة.
ويقول: «تحدثوا في تقرير حقوق الإنسان الأخير عن حالتين ولم يذكروا الرقم الحقيقي، ومن المعروف أنه في ظل حالة الصراع فإن ما يظهر إلى العلن من انتهاكات لا يشكل حتى 15 في المائة مما يحدث فعلاً، وهناك حالات لم تستطع الوصول إلينا ولم نستطع الوصول إليها، وبالتالي هناك إجحاف».

مراجعات ومخالفات

اعترف عرمان بصدور سيل من قرارات التعيين، كثير منها صدر بدون الرجوع إلى وزارة الشؤون القانونية في الفترة الماضية، وقال: «القرارات السابقة سنقوم بمراجعتها، ونحن ندرك صعوبة اتخاذ موقف أو قرار كما يعتقد الناس، لأن المسألة لها تبعات سياسية، وأنا أعرف أن الكثير من التعيينات كانت لأسباب سياسية وهي عبارة عن محاصصة، وهذا كان يتم بعيداً عن معيار الكفاءة أو الشروط القانونية أو حتى معيار الحاجة».
وأضاف: «لدينا العشرات من الوكلاء في وزارات لوظائف غير موجودة في الهيكل ومديري عموم لإدارات ليسوا موجودين، صحيح كانت هناك حاجة بعد خروج مؤسسات الدولة من صنعاء وذهابها إلى عدن لإصدار هذه القرارات، ولكن لا بد من اختيار أشخاص تنطبق عليهم الشروط القانونية، لكن ما هو حاصل أن هناك جيشاً من الأشخاص الذي تم تعيينهم وهم موجودون خارج البلاد».
وأكد الوزير عرمان أن صلاحياته تخوله إعادة النظر في مثل هذه القرارات، مشيراً إلى الحاجة أولاً إلى بناء مؤسسي في الحدود الدنيا، خلال الفترة القادمة قبل مراجعة وتقييم هذه التعيينات.
وأوضح أنه «بحسب اتفاق الرياض والتفاهمات مع رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، سيتم كل شيء الآن عبر وزارة الشؤون القانونية، وسيتم تفعيل دور الوزارة في إصدار القرارات ومراجعة الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم وكل ما يتعلق بالجانب القانوني، سيحال إلى الوزارة لأخذ رأيها». وفيما يتعلق بقضايا الدولة في الخارج، بين الوزير عرمان وجود قضايا من قبل 2011 وقضايا من بعدها، وقال: «علينا التزامات لم تنفذ في الفترة الماضية في قطاع النفط أو الكهرباء أو في قطاع الاتصالات، هذه القضايا ما زالت معلقة خلال الفترة الماضية، وهناك قضايا صدرت فيها قرارات في محاكم أو تحكيم دولي، بعضها ضدنا يحمل الحكومة التزامات أو تعويضات، وفي جزء منها أحكام للدولة لكنها لم تنفذ. سيتم مراجعة كل القضايا والاطلاع على كل الوثائق المرتبطة بها وتشكيل فريق لدراستها والتعامل معها، بالتنسيق مع شركة المحاماة التي تم التعاقد معها منذ عشرين سنة».
وعن عودة الموظفين الحكوميين إلى عدن قال عرمان: «هناك قرار بعودة جميع الموظفين، ولكن التنفيذ يحتاج إلى بعض الوقت. والأشخاص الموجودون في الخارج يحتاجون إعادة ترتيب أوضاعهم، والحقيقة أنه يجب على الجميع العودة والوجود ويجب أن تستمر الحكومة في أداء واجبها من الداخل».

صفحة جديدة

يأمل الوزير عرمان فيما يتعلق بالفترة المقبلة أن يبدأ الجميع «صفحة جديدة لمعالجة الاختلالات التي حصلت في الفترة الماضية»، ويقول إن التحدي يكمن في تفعيل العمل المؤسسي وإعادة تشكيل الدوائر في كل قطاع.
وبالنسبة للفترة الماضية يعتقد الوزير عرمان أن هناك أموراً كثيرة مرتبطة بالحرب في جانب انتهاكات حقوق الإنسان، ويقول: «كان هنالك خلط كبير بين الانتهاكات بسبب الحرب وانتهاكات السلطات خارج سيطرة الحوثي. لدينا انتهاكات خاصة بالحرب وهي في مناطق سيطرة الحوثيين أو في مناطق التماس والاشتباكات وقت الحرب، وعندنا انتهاكات بسبب ممارسة السلطات في بعض المناطق المحررة، وكان يجب التمييز بين هذا النوع من الانتهاكات». وشدد على أن وزارته ستقوم بدورها القانوني فيما يخص الجزء الخاص بممارسات الانتهاكات من قبل السلطة من خلال رفع التقارير ومتابعة الإصلاحات في أداء أجهزة الدولة.
وبالنسبة للأمر مع الانتهاكات الحوثية يتابع الوزير بقوله: «لدينا شقان في ملف الانتهاكات، عندنا ملف دولي وفيه إشكاليات كثيرة سواء في مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن أو في المنظمات الدولية. لدينا ملف محلي مرتبط بحالة الانتهاكات في اليمن، حيث لدينا خطط طموحة ولدينا فكر واقعي لتعزيز العمل، وأعتقد أن أولى المهام التي يجب علينا أن نقوم بها هو تعزيز التواصل مع الضحايا ومع أصحاب البلاغات والشكاوى، ومع مخاطبة المجتمعات المحلية أكثر من مسألة التعاون الدولي خارج إطار ما نحتاجه من المجتمع الدولي الذي نأمل أن يساعدنا في بناء القدرات وفي البناء المؤسسي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.