مجلس الأمن يتخذ قرار بشأن العقوبات المفروضة على قيادات في اليمن    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    عبوة ناسفة تودي بحياة جنديين في أبين    وقفات شعبية في إب وفاءً لتضحيات الشهداء وتأكيدًا على الجهوزية    قراءة تحليلية في نص "زواج الخمس دقائق" ل"أحمد سيف حاشد"    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    واشنطن تطلق عملية عسكرية تستهدف فنزويلا ومادورو يعلن الاستعداد للرد    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    اتحاد الإعلام الرياضي بعدن    حين قررت أعيش كإنسان محترم    بن حبتور يهنئ الطاهر أمينا عاما للمؤتمر القومي العربي وبن جدو نائبا له    رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026    بنفقات 76 مليار دولار.. "النواب المغربي" يصادق على مشروع موازنة 2026    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    بينها السعودية ومصر.. 25 دولة متهمة بالتواطؤ لتزويدها "إسرائيل "بالنفط    حارس الجلاء يصنع الفارق ويقود فريقه إلى نهائي كأس العاصمة عدن    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    تواصل المنافسات الرياضية في ثاني أيام بطولة الشركات    رغم اعتراض أعضاء الرئاسي والقانونية.. قرارات الزبيدي تعتمد رسميا    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    جيش المدرسين !    الانتقالي والالتحام بكفاءات وقدرات شعب الجنوب    استشهاد جندي من الحزام الأمني وإصابة آخر في تفجير إرهابي بالوضيع    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    خبير في الطقس: موجة اشد برودة خلال الأسبوع القادم    بعد صفعة المعادن النادرة.. ألمانيا تُعيد رسم سياستها التجارية مع الصين    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان : هناك جيشاً في الخارج جرى تعينهم بصورة مخالفة
نشر في حياة عدن يوم 18 - 01 - 2021

يجزم وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، بأن المنظمات الدولية لا تستطيع زيارة مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، أو أن يسمح لها بزيارة مراكز الاعتقالات.
ويعتقد الوزير خلال حديث مع «الشرق الأوسط» أن بعض المنظمات أو الباحثين فيها، لديهم خصومة أو مواقف سياسية مع دول في تحالف دعم الشرعية.
وانتقد الوزير اليمني تغاضي هذه المنظمات عن الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون وتعهد بالعمل على تصحيح هذا الخلل، والعمل على البناء المؤسسي وإعادة تأهيل وبناء أجهزة الدولة وسيادة القانون، كما كشف عن نيته مراجعة جميع قرارات التعيين التي صدرت في السنوات الخمس الماضية ورفع تقييم شامل بالمخالفات إلى الجهات المعنية لمعالجتها.

الانتهاكات الحوثية

فيما يتعلق بضعف التعاطي الحكومي مع فضح وتوثيق انتهاكات الحوثيين أكد الوزير عرمان أن «هذه إشكالية لا تنطبق فقط على وزارة حقوق الإنسان»، وقال: «هناك ضعف في كشف وفضح انتهاكات الحوثيين في المحافل الدولية أو أمام المنظمات المعنية بهذا الشأن وهذا ليس مرتبطاً بوزارة حقوق الإنسان فقط، ولكنه عائد أيضاً لبقية هيئات ومؤسسات الدولة».
وأضاف: «الأخطر من ذلك حالة الصراع التي كانت تعيشها الأطراف المكونة للشرعية واستغلالها واستخدامها حقوق الإنسان في الصراع البيني، وهذه إشكالية مهمة، ولكن مع ذلك فإن الحوثيين يفضحون أنفسهم بأنفسهم».

تغاضٍ دولي

هناك من يتهم المنظمات الدولية بالتغاضي عن الانتهاكات. وعند سؤال الوزير أجاب بالقول: «هناك شق سياسي لدى بعض المنظمات أو بعض الجهات، أي إن لديها مشكلة أو موقفا من بعض دول التحالف، وهو ما يجعل هذه المنظمات تغض الطرف عن الحوثيين، أي أنها تصفي خصوماتها بأي شكل مع دول في تحالف دعم الشرعية، عبر ملف حقوق الإنسان في اليمن، ولهذا سنعمل بكل جهد من أجل معالجة هذا الأمر، فإذا كان لدى هذه الجهات مشاكل مع إحدى دول التحالف الداعمة للشرعية فيجب أن تكون بعيدة عن الملف اليمني».
ويشدد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن على أن المشكلة مع الحوثيين موجودة من قبل تشكل التحالف الداعم للشرعية، مشيراً إلى إمكانية الحديث عن ممارسات الحوثيين، وكذا الانتهاكات المنسوبة للشرعية، التي قال إنه لا يمكن مقارنتها بانتهاكات الحوثيين، سواء في ملف تجنيد الأطفال أو زرع الألغام أو التعذيب والاعتقالات، لا من حيث نوع الانتهاك، ولا من حيث الأرقام.
وأشار عرمان إلى وجود «إشكالية مع بعض الباحثين أو العاملين مع المنظمات الدولية، لأنهم متأثرون بحالة الصراع في المنطقة ولهذا نجد البعض إما منحازا أو واقعا تحت تأثير دول أو جهات أخرى تحاول أن تستخدم الملف لتصفية حسابات مع دول في التحالف».
ويقول: «على سبيل المثال، تقرير فريق حقوق الإنسان الأخير الصادر في سبتمبر (أيلول) الماضي عندما يتناول ضربة للتحالف كان يستخدم مصطلحات صارخة مثل انتهاك فظيع، بينما يتطرق إلى قصف الحوثيين لسجن النساء في تعز ولم يستخدم مثل تلك المصطلحات واكتفى بالقول إن القصف أتى من منطقة تحت سيطرة الحوثيين، وهناك نماذج كثيرة، وبالنسبة لأرقام ضحايا الألغام لا يوجد طرف يقوم بزراعة الألغام بكثرة سوى الحوثيين، ومع ذلك نلاحظ محاولة لتبسيط الأرقام، ومحاولة توزيعها بين الأطراف. هذا خلل كبير وجريمة مختلفة من جرائم حقوق الإنسان. أيضاً تهديد الملاحة الدولية، وجرائم الإرهاب كما حدث في الهجوم مطار عدن الدولي، هذه جريمة إرهابية لأنها تهدد أمن وسلامة الطيران المدني. أيضاً ترويع الناس وفرض الحصار في مناطق كثيرة ونهب المساعدات أشياء كثيرة لا تقوم هذه المنظمات بكتابتها، أو تسلط الضوء عليها كما يجب».
ويتابع عرمان بالقول: «عندنا حالات تعذيب بالآلاف لا توجد مؤسسات يمنية سواء حكومية أو غير حكومية قادرة على أن تخضع هؤلاء الضحايا لنوع من التقييم الطبي النفسي تحديداً، وإعادة تأهيلهم، وعليه يأتي التقرير ليتكلم عن حالات عامة».
وأعلن الوزير اليمني تحديه لأي منظمة دولية أن يسمح لها الحوثيون بزيارة أي مكان أو معتقل أو الاطلاع على ظروف احتجاز المعتقلين، بما فيها اعتقال النساء الذين تجاوز عددهن 200 امرأة.
ويقول: «تحدثوا في تقرير حقوق الإنسان الأخير عن حالتين ولم يذكروا الرقم الحقيقي، ومن المعروف أنه في ظل حالة الصراع فإن ما يظهر إلى العلن من انتهاكات لا يشكل حتى 15 في المائة مما يحدث فعلاً، وهناك حالات لم تستطع الوصول إلينا ولم نستطع الوصول إليها، وبالتالي هناك إجحاف».

مراجعات ومخالفات

اعترف عرمان بصدور سيل من قرارات التعيين، كثير منها صدر بدون الرجوع إلى وزارة الشؤون القانونية في الفترة الماضية، وقال: «القرارات السابقة سنقوم بمراجعتها، ونحن ندرك صعوبة اتخاذ موقف أو قرار كما يعتقد الناس، لأن المسألة لها تبعات سياسية، وأنا أعرف أن الكثير من التعيينات كانت لأسباب سياسية وهي عبارة عن محاصصة، وهذا كان يتم بعيداً عن معيار الكفاءة أو الشروط القانونية أو حتى معيار الحاجة».
وأضاف: «لدينا العشرات من الوكلاء في وزارات لوظائف غير موجودة في الهيكل ومديري عموم لإدارات ليسوا موجودين، صحيح كانت هناك حاجة بعد خروج مؤسسات الدولة من صنعاء وذهابها إلى عدن لإصدار هذه القرارات، ولكن لا بد من اختيار أشخاص تنطبق عليهم الشروط القانونية، لكن ما هو حاصل أن هناك جيشاً من الأشخاص الذي تم تعيينهم وهم موجودون خارج البلاد».
وأكد الوزير عرمان أن صلاحياته تخوله إعادة النظر في مثل هذه القرارات، مشيراً إلى الحاجة أولاً إلى بناء مؤسسي في الحدود الدنيا، خلال الفترة القادمة قبل مراجعة وتقييم هذه التعيينات.
وأوضح أنه «بحسب اتفاق الرياض والتفاهمات مع رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، سيتم كل شيء الآن عبر وزارة الشؤون القانونية، وسيتم تفعيل دور الوزارة في إصدار القرارات ومراجعة الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم وكل ما يتعلق بالجانب القانوني، سيحال إلى الوزارة لأخذ رأيها». وفيما يتعلق بقضايا الدولة في الخارج، بين الوزير عرمان وجود قضايا من قبل 2011 وقضايا من بعدها، وقال: «علينا التزامات لم تنفذ في الفترة الماضية في قطاع النفط أو الكهرباء أو في قطاع الاتصالات، هذه القضايا ما زالت معلقة خلال الفترة الماضية، وهناك قضايا صدرت فيها قرارات في محاكم أو تحكيم دولي، بعضها ضدنا يحمل الحكومة التزامات أو تعويضات، وفي جزء منها أحكام للدولة لكنها لم تنفذ. سيتم مراجعة كل القضايا والاطلاع على كل الوثائق المرتبطة بها وتشكيل فريق لدراستها والتعامل معها، بالتنسيق مع شركة المحاماة التي تم التعاقد معها منذ عشرين سنة».
وعن عودة الموظفين الحكوميين إلى عدن قال عرمان: «هناك قرار بعودة جميع الموظفين، ولكن التنفيذ يحتاج إلى بعض الوقت. والأشخاص الموجودون في الخارج يحتاجون إعادة ترتيب أوضاعهم، والحقيقة أنه يجب على الجميع العودة والوجود ويجب أن تستمر الحكومة في أداء واجبها من الداخل».

صفحة جديدة

يأمل الوزير عرمان فيما يتعلق بالفترة المقبلة أن يبدأ الجميع «صفحة جديدة لمعالجة الاختلالات التي حصلت في الفترة الماضية»، ويقول إن التحدي يكمن في تفعيل العمل المؤسسي وإعادة تشكيل الدوائر في كل قطاع.
وبالنسبة للفترة الماضية يعتقد الوزير عرمان أن هناك أموراً كثيرة مرتبطة بالحرب في جانب انتهاكات حقوق الإنسان، ويقول: «كان هنالك خلط كبير بين الانتهاكات بسبب الحرب وانتهاكات السلطات خارج سيطرة الحوثي. لدينا انتهاكات خاصة بالحرب وهي في مناطق سيطرة الحوثيين أو في مناطق التماس والاشتباكات وقت الحرب، وعندنا انتهاكات بسبب ممارسة السلطات في بعض المناطق المحررة، وكان يجب التمييز بين هذا النوع من الانتهاكات». وشدد على أن وزارته ستقوم بدورها القانوني فيما يخص الجزء الخاص بممارسات الانتهاكات من قبل السلطة من خلال رفع التقارير ومتابعة الإصلاحات في أداء أجهزة الدولة.
وبالنسبة للأمر مع الانتهاكات الحوثية يتابع الوزير بقوله: «لدينا شقان في ملف الانتهاكات، عندنا ملف دولي وفيه إشكاليات كثيرة سواء في مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن أو في المنظمات الدولية. لدينا ملف محلي مرتبط بحالة الانتهاكات في اليمن، حيث لدينا خطط طموحة ولدينا فكر واقعي لتعزيز العمل، وأعتقد أن أولى المهام التي يجب علينا أن نقوم بها هو تعزيز التواصل مع الضحايا ومع أصحاب البلاغات والشكاوى، ومع مخاطبة المجتمعات المحلية أكثر من مسألة التعاون الدولي خارج إطار ما نحتاجه من المجتمع الدولي الذي نأمل أن يساعدنا في بناء القدرات وفي البناء المؤسسي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.