كشف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، بأن المنظمات الدولية لا تستطيع زيارة مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، أو أن يسمح لها بزيارة مراكز الاعتقالات. وانتقد الوزير - في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" - تغاضي هذه المنظمات عن الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون وتعهد بالعمل على تصحيح هذا الخلل، والعمل على البناء المؤسسي وإعادة تأهيل وبناء أجهزة الدولة وسيادة القانون، كما كشف عن نيته مراجعة جميع قرارات التعيين التي صدرت في السنوات الخمس الماضية. فيما يتعلق بضعف التعاطي الحكومي مع فضح وتوثيق انتهاكات الحوثيين أكد الوزير عرمان أن "هذه إشكالية لا تنطبق فقط على وزارة حقوق الإنسان"، وقال: "هناك ضعف في كشف وفضح انتهاكات الحوثيين في المحافل الدولية أو أمام المنظمات المعنية بهذا الشأن وهذا ليس مرتبطاً بوزارة حقوق الإنسان فقط، ولكنه عائد أيضاً لبقية هيئات ومؤسسات الدولة". وأضاف: "الأخطر من ذلك حالة الصراع التي كانت تعيشها الأطراف المكونة للشرعية واستغلالها واستخدامها حقوق الإنسان في الصراع البيني، وهذه إشكالية مهمة، ولكن مع ذلك فإن الحوثيين يفضحون أنفسهم بأنفسهم". وقال عرمان "هناك شق سياسي لدى بعض المنظمات أو بعض الجهات، أي إن لديها مشكلة أو موقفا من بعض دول التحالف، وهو ما يجعل هذه المنظمات تغض الطرف عن الحوثيين، أي أنها تصفي خصوماتها بأي شكل مع دول في تحالف دعم الشرعية، عبر ملف حقوق الإنسان في اليمن". وتابع: "لهذا سنعمل بكل جهد من أجل معالجة هذا الأمر، فإذا كان لدى هذه الجهات مشاكل مع إحدى دول التحالف الداعمة للشرعية فيجب أن تكون بعيدة عن الملف اليمني". وأعلن الوزير، تحديه لأي منظمة دولية أن يسمح لها الحوثيون بزيارة أي مكان أو معتقل أو الاطلاع على ظروف احتجاز المعتقلين، بما فيها اعتقال النساء الذين تجاوز عددهن 200 امرأة. وقال "تحدثوا في تقرير حقوق الإنسان الأخير عن حالتين ولم يذكروا الرقم الحقيقي، ومن المعروف أنه في ظل حالة الصراع فإن ما يظهر إلى العلن من انتهاكات لا يشكل حتى 15 في المائة مما يحدث فعلاً، وهناك حالات لم تستطع الوصول إلينا ولم نستطع الوصول إليها، وبالتالي هناك إجحاف". اعترف عرمان بصدور سيل من قرارات التعيين، كثير منها صدر بدون الرجوع إلى وزارة الشؤون القانونية في الفترة الماضية، وقال: "القرارات السابقة سنقوم بمراجعتها، ونحن ندرك صعوبة اتخاذ موقف أو قرار كما يعتقد الناس، لأن المسألة لها تبعات سياسية، وأنا أعرف أن الكثير من التعيينات كانت لأسباب سياسية وهي عبارة عن محاصصة". ويأمل الوزير عرمان فيما يتعلق بالفترة المقبلة أن يبدأ الجميع "صفحة جديدة لمعالجة الاختلالات التي حصلت في الفترة الماضية"، ويقول إن التحدي يكمن في تفعيل العمل المؤسسي وإعادة تشكيل الدوائر في كل قطاع.
