سجل تقرير حقوقي حديث لمنظمات نسوية يمنية ودولية ارتكاب مليشيا الحوثي قرابة 1200 حالة انتهاك لنساء مختطفات في سجونها. وأطلقت عدد من التكتلات والتحالفات والمنظمة المهتمة بالنساء التقرير الاول حول اعتقال النساء في اليمن والانتهاكات التي تمارس بحقهن من قبل الحوثي في مناطق سيطرته.
جاء ذلك خلال ندوة عبر منصة زوم شارك فيها تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن وتحالف نساء من أجل السلام في اليمن والمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر والائتلاف اليمني للنساء المستقلات بالتعاون مع التآزر النسوي من أجل السلام والتنمية المستدامة FSPSD ومنظمة نساء من اجل المحبة والتسامح والسلام WLPT والاكاديمية الدولية للاعلام والدبلوماسية IAMD.
وأوضحت د. وسام باسندوة – رئيس تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن أنه وبعد 5 سوات على انقلاب الحوثي لا يزال المدنيون والنساء والأطفال بشكل خاص في اليمن هم الهدف الأول والضحايا الأكثر عدداً في هذه الحرب، ويعُج ملف النساء بالكثير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني”.
وأكدت أن ملف انتهاكات حقوق النساء باليمن لاسيما السجينات في سجون الحوثي، يحوي جرائم يندى لها جبين الانسانية، وحقائق صادمة ومؤلمة لما عانته ولاتزال تعانيه النساء المعتقلات، مشيرة الى أن ذلك الأمر الذي حمَّل الجهات المهتمة بالنساء مسؤولية ضرورة التصدي لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بحق النساء في اليمن ومتابعة كل التفاصيل المتعلقة باختطافهن واعتقالهن وآثار تلك الانتهاكات وانعكاساتها على أوضاعهن الجسدية والنفسية وعلى حياتهن ومستقبلهن.
وقالت باسندوة: “كما وأننا كنساء يمنيات نؤكد أن هدفنا ومساعينا أن نصل إلى السلام الدائم في ظل دولة مدنية – ديمقراطية خاليه من المليشيات والعصابات الإرهابية، دولة المواطنة وسيادة القانون، الدولة العادلة والضامنة لحقوق جميع مواطنيها ومواطناتها، من دون تمييز من أي نوع، والتي تكفل حماية النساء من كل أشكال الاضطهاد والامتهان وانعدام الفرص، والمساواة وفقا للأطر الدستورية والقانونية والمؤسساتية”.
وبحسب باسندوة يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أنواع الانتهاكات التي مارستها مليشيات الحوثي على النساء في اليمن، وبشكل خاص الفترة من ديسمبر 2017 الى ديسمبر 2020 ، حيث وثق التقرير الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي ضد النساء خلال هذه الفترة، وبلغ عدد المعتقلات 1181 معتقلة منهن: 274 حالة إخفاء قسري، 292 معتقلات هنّ من الناشطات والحقوقيات ومن قطاع التربية والتعليم، و 246 حالة من العاملات في المجال الإغاثي والإنساني. كما وثّق التقرير 71 حالة اغتصاب و4 حالات انتحار.
ومن حيث الفئة العمرية للمعتقلات، بلغ عدد المعتقلات تحت سن 18 أكثر من 293 حالة، بالإضافة إلى توثيق عشرات الحالات لأطفال من الذكور والإناث تم احتجازهم مع امهاتهم المعتقلات. كما أن من بين المعتقلات 8 ينتمين للطائفة البهائية. وحتى الآن تم الافراج عن 321 معتقلة.
وتفاوتت الانتهاكات بين القتل، والتشويه، والاحتجاز، والاعتقال والاختطاف والتعذيب، والعنف الجنسي، إذ تعرضت النساء المعتقلات للاغتصاب من قبل المشرفين في سجون المليشيات، وسجلت حالات انتحار للفتيات المعتقلات في السجن المركزي بصنعاء ولم يسمح الحوثيين بالكشف الطبي عن المعتقلات والتحقيق في أسباب الوفيات داخل مراكز الاحتجاز.
كما تعرضت النساء لكافة أنواع التعذيب الجسدي من ضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية، وصفع، وإيقاف النفس بخنقهن، وإغراقهن بالماء، إضافة إلى التعذيب اللفظي من إهانة وتحقير وتعذيب نفسي، بهدف الاعتراف بأشياء لم يفعلنها إضافة الى تلفيق التهم الكيدية واللاأخلاقية للمعتقلات (تهم شبكات الدعارة).
ونوهت باسندوة الى أن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في بلد يمر بظروف حرب وانقلاب على السلطة الشرعية، كما هو الحال باليمن هي مهمة صعبة وخطيرة. إذ يتطلب التوثيق الدقيق لحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاخفاء القسري قدرة واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان من أجل الوصول إلى البيانات الصحيحة، لافتة الى التحديات الإضافية التي تعوق الوصول إلى المعلومات عندما يتعلق الأمر بتوثيق الانتهاكات التي تؤثر على المرأة اليمنية، إذ تتطلب عملية التوثيق أيضًا استعدادًا من جانب النساء أو أسرهن لمناقشة محنتهن، حيث يتعرض عدد كبير من الضحايا لضغوط هائلة، إما نفسية أو اجتماعية، مما يمنعهم من التحدث علانية.
ويحرص التقرير على عدم الإضرار بالنساء اللواتي تعرضن للاعتقال ويؤكد التقرير على أن هذه الانتهاكات هي نماذج لما تتعرض له النساء من امتهان لكرامتهن، ويستهدف توصيل اصواتهن للمهتمين بقضايا حقوق الانسان عموماً وحقوق المرأة على وجه الخصوص.
واستعرضت باسندوة المراحل التي مرت بها عملية كتابة التقرير لضمان عملية التوثيق والتحقق من صحة المعلومات وفق القواعد المعمول بها دوليا.
وأوصى التقرير جماعة الحوثي بالافراج عن جميع النساء المعتقلات في السجون الرسمية والسرية، والتوقف عن اعتقال المزيد من النساء، والافصاح عن أماكن النساء المعتقلات والمخفيات قسريا والافراج عنهن فوراً، وتمكين المنظمات الحقوقية والنسوية وناشطي حقوق الانسان من زيارة المعتقلات وتقديم العون القانوني لهن، وكذلك وقف كافة ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة بما يتضمنه من استهداف النساء وكل ممارسات الاستغلال والانتهاكات بحقهن، والتوقف عن استغلال وابتزاز وإرهاب أُسر المعتقلات، والتوقف عن اغتصاب السجينات واستغلالهن جنسياً، والامتناع الفوري عن التهديد بتلفيق تهم لا أخلاقية لهن.
كما أوصى التقرير الحكومة الشرعية بتنفيذ برامج التأهيل النفسي والبدني للنساء ضحايا الانتهاكات وخاصة الناجيات من سجون الميلشيا الحوثية، والعمل على تعديل بعض القوانين التي تحفظ حقوق المرأة وكرامتها وحقها في الحياة والمساواة، والاهتمام بالمرأة النازحة واللاجئة ومراعاة النوع الاجتماعي عند تقديم المساعدات الإنسانية وإشراك النساء بصورة فاعلة في إدارة شؤون مخيمات النازحين، واطلاق كافة السجينات اللواتي في سجونها وخاصة السجينات في قضايا غير جنائية ، ومراقبة السجون من قبل لجان مختصه.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي بالضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراح النساء المعتقلات والمخفيات قسراً فوراً دون قيد أو شرط، ووقف كافة الانتهاكات التي يمارسونها بحق النساء، وإدراج مليشيا الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لتورطها بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة ضد النساء والأطفال، بالاضافة لفتح تحقيق يتولاه المقرر الخاص بالعنف ضد المرأة يختص بجرائم العنف الذي تعرضت له النساء من قبل قيادات الميلشيات الحوثية، وإدراج ومناقشة انتهاكات النساء ضمن أجندة المشاورات التي تجريها الأممالمتحدة مع مليشيا الحوثي.
وطالب التقرير بتأمين الحماية اللازمة للنساء والأطفال من مخاطر العمليات العسكرية، وتطبيق برنامج دعم عاجل مادياً ومعنوياً للنساء الناجيات من سجون الحوثي يتضمن الدعم النفسي وتوفير الحماية لهن لاسيما وأن بعضهن يكن عرضةً للنبذ من ذويهن بعد الصاق الحوثيين تهماً مسيئة بحقهن.
وأوصى التقرير بتفعيل دور المرأة بالمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وفق مبدأ الحصة (الكوتا) التي تم اعتمادها بمخرجات الحوار الوطني بنسبة لا تقل عن الثلث، وتفعيل دور المرأة في كل مفاوضات ومشاورات صناعة السلام امتثالا للقرار 1325 وفقا للكوتا المقرة في مخرجات الحوار الوطني كحد أدنى. بالاضافة الى تبني مشروعات وخطط التمكين الاقتصادي للمرأة بما يسهم باستقلالها المادي ويدعم دورها بالحياة العامة ومشاركتها السياسية.
من جهته وجه فرج فنيش رئيس قسم الشرق الأوسط السابق بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف تحية خاصة للمنظمات والجمعيات الذين أعدوا هذا التقرير، محييا شجاعتهم وخاصة شجاعة النساء لأن الظروف التي يمر بها اليمن لا تسمح بالعمل .وقد اعتمد هذا التقرير على منهجية علمية وعلى مهنية عالية.
واشار الى أن مصداقية هذا التقرير تتأكد من خلال تقرير لجنة الخبراء البارزين التابع الأممالمتحدة الذي قدم مجموعة من الانتهاكات بما في ذلك الاغتصاب وتعرض أيضا بالتفصيل الى هذه الانتهاكات التي نعتبرها انتهاكات ترقى الى جرائم حرب.
وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات واقترح العمل بآلية محكمة الجنايات الدولية للمساءلة والمحاسبة، مؤكدا على العمل عبر هذا التقرير وان يكون كمدخل للضغط لايقاف الحرب وايجاد حلول بديلة إنسانية.
ووعد فنيش بالعمل على عرض التقرير امام البرلمان الاوروبي، مقترحا العمل مع الصليب الاحمر ووافق على المقترح الذي ورد في القرير وهو انشاء مركز متخصص للناجيات من العنف في اليمن.
وفي ذات السياق قال نورا الجروي رئيس تحالف نساء من اجل السلام في اليمن: “كنت احد النساء التي تم اعتقالهن في تلك الفترة وتدخلت المفوضية السامية وتم اطلاق سراحنا”.
وتابعت بالقول: “الملف يطرح وقائع وقضايا ومعلومات مهمة تطرح لأول مرة حول ماتعرضت له النساء في سجون الحوثيين خلال 3 سنوات من اعتقالات واخفاء صاحبها التعذيب والاغتصاب والقتل والتشوية وتلفيق التهم وإصدار الاحكام الجائرة، إضافة لتلفيق التهم الكاذبة المتعلقه بالعمالة والخيانة والتواصل مع الخارج والتهم اللاخلاقية للفتيات بما يسمى بشبكات الدعارة وهي تهم كيدية كاذبة”.
وأكدت الجروي أن الحوثيين استهدفوا المرأة بشكل بشع جدا وكانت وسيلة الاعتقالات ليس فقط لتركيع المراة بل لتركيع المجتمع، لافتة الى أن المعتقلات في الدية كن من حزب المؤتمر وبعدها طالت العديد من النساء العاملات في المجال الإنساني والاغاثي وحتى طالت ربات البيوت.
الى ذلك أكد نبيل فاضل من المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن التقرير صدر بعد 3 سنوات من التوثيق مع البعض من النساء اللاتي تم احتجازهن في سجون الحوثي، لافتا الى أن الاحتجاز لا يتسبب في مشاكل المرأة المعتقلة فقط بل وايضا لأسرتها فهناك من توفي والدها حسرة على ابنته.
ووصف فاضل “الحرب الناعمة” بأنها خطة الحوثي لاعتقال النساء وذلك بأمر من عبد الملك الحوثي للقيام بحملة اعتقالات تطال جميع النساء في أي مكان ولأبسط الأسباب وبذلك اسكات صوت أي امرأة مناهضة للحوثيين.
وأوضح أنهم تلقوا عددا من البلاغات والشهادات تفيد باعتقال النساء وتجنيدهن وابتزازهن وجبرهن على القيام بأعمال قذرة وجنسية من قبل الحوثيين، مشيرا الى توثيق بعض حالات الانتحار بعد الخروج من السجون الحوثية بسبب ضغط المجتمع الذي يرفض أن تقوم المرأة برفع صوتها ضد الظلم.
وشارك كونتان مولر صحفي فرنسي بمجلة LA CROIX بالقول: “لقد التقيت نورا وعددا من النساء الناجيات من السجون الحوثية وكان ذلك في القاهرة في سبتمبر الماضي، وقد حدثتني هؤلاء الناجيات عن ما عشنه في السجون الحوثية لذلك أود في البداية أن أحييهن على شجاعتهن ولأنهن روين ما عشناه من في المعتقلات الحوثية دون الاختفاء وراء أسماء مستعارة”.
وأكد مولر أن شهادتهن كانت مأساوية وجعلتني أشعر بألم شديد لبشاعة ما تعرضن إليه وكشفن إلى أي مدى يمكن أن يكون الحوثي بربريا ووحشيا ضد النساء وكيف لهذه الجماعة أن تلحق الأذى لمجرد الاختلاف في الرأي.
وطالب مولر الحكومة اليمنية بمساعدة النساء المفرج عنهن ماديا ومعنويا كتوفير أخصائيين نفسانيين لمعالجتهن هن وأطفالهن.
وأكدت د.ديبورا سوالاو ، اخصائية الاتصال بين الثقافات ومدير أكاديمية التعلم “لندن” على ضرورة إنشاء ومساعدة أنظمة الدعم الحالية للناجيات بما في ذلك الرعاية الطبية والتعويض القانوني وعدم التسامح مطلقا تجاه اعتقال النساء وتشديد العقوبة على مرتكبي العنف الجنسي.
من جهتها أشادت نادية التركي رئيسة الاكاديمية الدولية للاعلام والدبلوماسية IAMD و رئيسة منظمة نساء من اجل المحبة والتسامح والسلام WLPT بأهمية هذا التقرير الذي يفضح ممارسات الحوثيين وحيّت شجاعة الناجيات وصلابتهن رغم ما عشناه.
وأكدت على أهمية الاعلام الذي عادة يتغافل انتهاكات الحوثيين وأنه يجب استنهاض الاعلاميين والنخب الفكرية في العالم العربي والمجتمع الدولي من اجل تكثيف التعاون مع منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية المتخصصة في مجالات حقوق الانسان وحق المراة والطفل ومجال الحريات الشخصية وحرية الراي وقالت التركي : ودون توفر هذه العوامل وتكثيف الضغوطات لنقل الصورة الحقيقية للتجاوزات والجرائم التي يقوم بها الحوثيون المدعومين من ايران ستتحول اليمن الى مقبرة للانسانية والتاريخ.
وشددت على ضرورة تصحيح الصورة عن الوضع الحقيقي في اليمن وكشف ما يدور من تجاوزات لا تتماشى مع ابسط الاعراف المتفق عليها دوليا.
وعاتبت الاعلاميين والنخب الفكرية على تجاهلهم الكثير مما يحدث وسطحية التعامل مع الجانب الحقوقي الذي اسفر وضعا اجتماعيا كارثيا.
واختتمت بالتأكيد على أنها مستعدة لتقديم المساعدة والعمل مع المنظمات اليمنية لايصال صوت الضحايا ومساعدتهم.
