بعث الاستاذ محمد الغيثي رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، رسالة خطية، إلى سعادة نيكولا دي ريفيير، ممثل فرنسا الدائم لدى الأممالمتحدة ورئيس مجلس الأمن، وأصحاب السعادة ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، وأصحاب السعادة سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، حول مستجدات اتفاق الرياض، والأوضاع السياسية في الجنوب. وأكد الغيثي إن المجلس الانتقالي الجنوبي ومنذ التوقيع على اتفاق الرياض في نوفمبر 2019م، قد اتخذ خطوات جادّة للوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاق، انطلاقاً من رؤية المجلس بأن الاتفاق يمثّل نقطة انطلاق حقيقية تجاه عملية سياسية شاملة تقودها الأممالمتحدة.
وأضاف الغيثي أن المجلس حافظ على نهج بنّاء وإيجابي تجاه عملية تنفيذ آلية تسريع الاتفاق منذ يوليو 2020م، من خلال تنفيذ التزاماته كاملة، بما فيها تسهيل عودة حكومة المناصفة ودعمها، والانخراط بشكل جدي مع النظراء الآخرين، وجهود تطبيع الاوضاع، وتقديم الخدمات العامة. وأكد الغيثي على أن جهود المجلس قد واجهت الكثير من العقبات والانتهاكات المتعمدة، يأتي في صدارتها عدم قيام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها ومهامها التي شُكلت من أجلها، ورفض السلطات المسيطرة على محافظة شبوة، ووادي حضرموت، وأجزاء من مأرب إيداع الموارد المحلية إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، وآخرها مغادرة الحكومة من العاصمة عدن نتيجة ممارسة ضغوطات غير مبررة من قيادة الطرف الآخر في الاتفاق. وأشار الغيثي إلى أن الطرف الآخر لم يفِ بأي من التزاماته، علاوة على تنفيذه تحركات ميدانية خطيرة تجدد إصراره على خلق تصعيد عسكري، مشيراً الى الهجوم العسكري الوحشي على مديرية لودر في محافظة أبين، والتحشيد العسكري المستمر باتجاه محافظة أبين، بدلاً عن تنفيذه الانسحابات المنصوص عليها في اتفاق الرياض. وقال الغيثي :"إن ما يعقّد الموقف بشكل خطير، حالة الانتهاكات الإنسانية المستمرة التي تنفذها قوات الطرف الآخر المسيطرة على محافظة شبوة، ووادي حضرموت، وأجزاء من أبين، والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى 67، والمختطفين والمعتقلين من المدنيين 800، علاوة على اعتقال وإخفاء أكثر من 103 من جنود من قوات النخبة الشبوانية، واعتقال 18 إعلاميا وصحفيا، واعتقال 38 طفلا، ومداهمة 39 منزلا، وقمع 22 مظاهرة سلمية مدنية، وأخيراً، أكثر من 131 قرارا انفراديا تعسفيا غير متفق عليه، يأتي في طليعة ذلك تعيينات ذات طبيعة سياسية حزبية في الجهاز القضائي، ومجلس الشورى، ووزارتي الدفاع والداخلية". وأشار الغيثي في رسالته إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد أبلغ رعاة الاتفاق بكل هذه الانتهاكات والخروقات رسمياً وبشكل مكتوب ومفصّل، موضحاً أن ما يقوم به الطرف الآخر من تعطيل مستمر لن يؤدي إلى افشال جهود التحالف وحسب، وانهيار الاقتصاد، وفشل منظومة الخدمات العامة، وانقطاع المرتبات، وانهيار القطاع الصحي، والتعليم، بل أدى إلى تقدم الحوثيين وسيطرتهم على معظم مناطق سيطرة الشرعية في محافظات الشمال، وكذلك عودة النشاط الإرهابي لتنظيمي داعش والقاعدة، 0وتزايد تحركات العناصر الإرهابية التابعة لهما في مناطق سيطرة قوات الطرف الآخر في محافظة شبوه وأجزاء من أبين، وبالتالي تنفيذ عمليات التفجيرات والتقطعات والقتل والفوضى في الجنوب، والتي كان آخرها العملية التي نفذت في زنجبار، 11 يونيو 2021م حيث راح ضحيتها 8 شهداء من قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي هناك. وقال الغيثي في رسالته :"إن وفد المجلس الانتقالي وقبيل مغادرته العاصمة الرياض لقضاء إجازة عيد الأضحى قبل أيام، قد توافق مع رعاة الاتفاق على عودة الحكومة وتأمينها، وبدء مباحثات استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، بيد أن الطرف الآخر وللأسف امتنع عن الخوض في أي مباحثات بشأن استكمال التنفيذ قبل عودة الحكومة إلى العاصمة عدن، على الرغم من دعوات المجلس المتكررة المطالبة بعودة رئيس ووزراء حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، فإن المجلس لم يجد إجابات واضحة حول تعنت الطرف الآخر، والتعقيدات التي يضعها بشكل مستمر أمام كل الفرص لعودة الحكومة إلى العاصمة عدن والمضي قدماً في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض". وتضمّنت رسالة الغيثي دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره، ودعم الجهود التي يبذلها رعاة الاتفاق، لمعالجة هذه المسألة بما يضمن عدم استمرار التصعيد، وكذلك إيقاف الممارسات والخروقات التي ينفذها الطرف الآخر، وعودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، واضطلاعها بمهامها تجاه المواطنين المنصوص عليها في الاتفاق، وصولاً إلى تنفيذ موثوق لكافة بنود اتفاق الرياض دون انتقائية، والتحرك نحو العملية السياسية الشاملة بوفد تفاوضي مشترك كما هو منصوص عليه في اتفاق الرياض. وجدد الغيثي في رسالته التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بموقفه تجاه ضرورة استكمال تنفيذ الاتفاق وفق آلية زمنية محددة يتم الاتفاق عليها.
