خلّف النهب المتواصل من قِبل الشرعية الإخوانية للثروات والموارد، أزمة اقتصادية خانقة، بعدما أصبح الشغل الشاغل لهذا التيار التكسّب من الحرب. ويعيش الجنوب منذ فترة ليست بالقصيرة، في أتون أزمات معيشية مرعبة، خلّفتها الممارسات التي ارتكبتها الشرعية، وتضمّنت فرض حالة من الحصار الاقتصادي ضد الجنوب.
ولعلّ الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع هي الأزمة الأكثر وجعًا التي ألمت بالجنوبيين على مدار الفترة الماضية، مصحوبة بانخفاض مريع في قدراتهم الشرائية وتناقص الإقبال على سلعٍ، هي الأساس ليست بالكثيرة.
في الوقت نفسه، فإنّ الموارد والإيرادات التي كان من المفترض أن تنعكس إيجابيًّا على حياة المواطنين ذهبت إلى خزائن قيادات الشرعية الإخوانية، وتحديدًا إلى مؤسسة الرئاسة التي تحتضن الكثير ممن يُوصفون بأنهم عناصر فاسدة، يتلهمون الموارد من خلال إشراف مباشر على سير المؤسسات التي ترد عوائد كبيرة، لا سيّما عوائد النفط والغاز.
وبدلًا من أن تقدم الشرعية على الانخراط في أي إصلاحات من شأنها أن تحاول دفع الأمور المعيشية نحو التحسّن، فإنّها انخرطت أكثر في ارتكاب صفقات الفساد والمحسوبية، حتى تحوّلت مناصب هؤلاء القيادات إلى وسيلة للتربح غير النظيف.
فساد الشرعية الإخوانية لم يؤدِ فقط إلى تمكينها من تكوين ثروات ضخمة، لكن الأمر كان أخطر من ذلك بكثير، إذ تردّت الأوضاع المعيشية في محافظات مثل شبوة وأبين ولحج وأيضًا العاصمة عدن التي كانت قد طالتها كلفة مرعبة من جرّاء عمليات فساد ترتكبها عناصر تابعة للقيادات الإخوانية، وتعمل في مؤسسات ربحية.
ولا يمكن النظر إلى الأعباء الاقتصادية في الجنوب بأنها مجرد إحدى توابع الحرب الراهنة، فأجندة الشرعية الإخوانية تتضمّن في الأساس معاداة الجنوب وشعبه، وبالتالي فإنّ الشغل الشاغل لقيادات هذا الفصيل هو العمل على إثارة الأوضاع في الجنوب.
يُستدل على ذلك بعديد الخطوات التي اتخذتها القيادات الإخوانية في الفترات الماضية، وأظهرت حجم العداء للجنوبيين، وقد حدث ذلك بشكل مكثف في محافظة شبوة على يد المحافظ الإخواني المدعو محمد صالح بن عديو الذي لا يتوقف عن اتخاذ قرارات تصب جميعها في خانة استهداف وتأزيم الوضع المعيشي للجنوبيين.
هذه الأوضاع المخيفة دفعت القيادة الجنوبية، المتمثلة في المجلس الانتقالي، في محاولة انتشال الجنوبيين من تحت أنقاض هذا الحصار الخانق.
وجاء الاجتماع الذي جمع بين دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ولجنة حقوق الإنسان بالجمعية الوطنية، مع اللجنة الاقتصادية العُليا للمجلس برئاسة الدكتور محمد علي متاش، في إطار جهود الجنوب التي تسعى لإيجاد حلول جذرية تحمي الجنوبيين من هذا الخطر المدقع.
الاجتماع ناقش ما تشهده العاصمة عدنومحافظات الجنوب من تدهور في قيمة العملة المحلية وتجريف العملات الأجنبية من السوق، وكذا الارتفاع الجنوني في الاسعار وبالذات أسعار المواد الغذائية.
