يمرس : المحامي الجرادي يوجه رسالة هامة للرئيس الزبيدي للتدخل بوقف قرار الحكومة بشأن حرم ميناء عدن

خلال 24 ساعة.. مليشيا الحوثي تختطف 9 مدنيين في ذمار معظمهم كوادر تربوية مشروع مسام يتلف 6621 قطعة من المخلفات الحربية في حضرموت وتعز مقتل شاب برصاص زميله أثناء العبث بالسلاح جنوب تعز لبنان تثير الخلافات وسط التزام نسبي بوقف إطلاق النار وهرمز ما يزال مغلقاً السيد القائد: عمليات اليمن تتصاعد بخيارات مؤثرة ومفاجئة "كاد المعلّم أن يكون رسولاً".. اللعنة لمن يهين مربيي الأجيال: التربوي باسنبل يُهان على تراب أرضه بأيد أجنبية الارصاد يحذر من الانهيارات الصخرية وتدني الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بعد 40 يوما من الإغلاق.. فتح أبواب المسجد الأقصى وعودة المصلين سيول الأمطار تجرف طفلا في تعز والدفاع المدني يواصل البحث إعدام قاتل طبيب الامتياز جمعان السامعي تراجع الأسهم الأوروبية بعد طفرة الأربعاء كلمة هامة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي عند الرابعة عصراً بقوة الشارع الحضرمي لا برغبة مليشيات سلطات القمع والقتل.. إعادة فتح مقر الانتقالي بالمكلا طرد وهدف ملغى وضربة جزاء.. هل ظلم الحكام برشلونة لصالح أتلتيكو مدريد؟ احتجاجات غاضبة في أمريكا للتنديد بجرائم الحرب في إيران والعالم ضبط 3 سائقين متهمين بالفرار عقب حوادث سير جسيمة بصنعاء تجدد الاشتباكات ب"الوازعية" وتبادل التهديدات بين القبائل وطارق عفاش الحوثي ل "ITV" البريطانية: قراراتنا العسكرية سيادية ومستقلة انعقاد الدورة التدريبية للعيادات الإسعافية والقبالة بمديرية معين الجنوب العربي يرفض القمع ويصعد التضامن: مسيرات سلمية واحتجاز الأكاديميين في حضرموت الليلة التي يموت فيها العالم اعتقال باسنبل.. حين يُقابل الصوت السلمي بالقمع لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي دوري الأبطال: برشلونة يسقط في الكامب نو وباريس يهزم ليفربول الساحرة دلشاد الساحرة دلشاد تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يحمل الحكومة مسؤولية التدهور جراء تأخر الأجور الذهب يرتفع الى ‌4811.66 دولار للأوقية مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي ترامب يتخذ قرارًا بشأن طلب باكستاني بتعليق قصف إيران عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟ إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء مرض السرطان ( 6 ) إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المحامي الجرادي يوجه رسالة هامة للرئيس الزبيدي للتدخل بوقف قرار الحكومة بشأن حرم ميناء عدن

حياة عدن نشر في حياة عدن يوم 26 - 10 - 2021

وجه المحامي المحامي /فؤاد محمد الجرادي وعضو اتحاد المحامين العرب - ناشط و باحث حقوقي رسالة هامة للرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي حول قرار مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2021 بشأن (تحديد ميناء عدن ومساحته التطويرية). وقال الجرادي :" اسحبوا وزراءكم من الحكومة قبل أن يلعنهم التاريخ بالاشتراك مع الحكومة بمعاناة الشعب والفساد وتدمير ما تبقى من أمل بان تكون عدن منطقة حرة في البدء نهديكم أطيب التحايا و نتمنى لكم التوفيق في مهامكم اولاً : في الوقت الذي كنا نأمل أن يقوم الوزراء ممثلين الانتقالي في الحكومة بوضع حد للمعاناة التي يعيشها الشعب في عدن خاصة و الجنوب عامه في كل النواحي فوجئنا بقرار دوله الأخ رئيس الوزراء رقم 29 لعام 2021م بمسمى (( تحديد حرم ميناء عدن و مساحته التطويرية )) ودون في القرار انه بطلب من المكلف بمتابعة تنفيذه وهو((ممثل الانتقالي وزير النقل ) حيث أن ذلك القرار و ما احتواه يعد من الناحية القانونية تزوير في محررات رسمية طبقا لنص المادة 213 من قانون الجرائم والعقوبات ((يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع أو ظروف غير صحيحة أو يغفل إثبات وقائع أو ظروفا حقيقية مع علمه بذلك )). واقعة التزوير طبقاً لنص المادة 213 من قانون الجرائم والعقوبات: 1))إن القرار أعلاه المسمى تحديد حرم ميناء عدن و مساحته التطويرية دون فيه معلومات غير صحيحة وهي انه تم إصدارة وفقا لقانون الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013م وهذا غير صحيح مطلقاَ كون هذا القانون بصدوره قد حسم كل الخلاف بين المنطقة الحرة ومؤسسة مؤانئ خليج عدن حيث نص صراحة في المادة 4 فقره ب منه ((لا يسري أحكام هذا القانون على الموانئ البحرية المتخصصة )) و هدا نص واضح و صريح بان جميع الموانئ المتخصصة مثل ميناء الزيوت و ميناء المنطقة الحرة لا يشملهم القانون وهنا لا يجوز الاجتهاد مع نص قانوني قطعي او مخالفته " واضاف :"2)) أن القرار أعلاه قد دونت فيه مساحات خيالية تقع خارج نطاق ميناء المعلا ((مع العلم أن ميناء المعلا المسمى ميناء عدن ))وفقاً لقانون المواني البحرية عمله محصور بالشحن والتفريغ و الأعمال الروتينية لخدمة السفن وتموينها )) لذلك حدوده محدودة بالارصفه خلافاً لمهام وأعمال المواني الحرة والموانئ العالمية التي قوانينها تسمح لها بعدة أعمال منها إعادة التغليف والتصدير والتصنيع وغيرها كما أن بعض القوانين تعفيها الضرائب ". واختتم :"لقد ترتب على الفقرتين أعلاه والتي تعد جريمة تزوير معنوي بان وجه القرار المنطقة الحرة باستكمال الإجراءات بإلغاء التراخيص الممنوحة للمستثمرين في ألاراضي المشمولة بالقرار وهي في الأصل من أملاك المنطقة الحرة ومنحت بها تراخيص للاستثمار لأكثر من 80 مستثمر اغلبها مباني قائمة طبقاً لقانون المنطقة الحرة ولائحته التنفيذية . ثانياً :إن قرار مجلس الوزراء أعلاه نرى من الناحية السياسية انه ((إرهاب اقتصادي لتنفير و تهجير المستثمرين ليمنع الاستثمار في عدن الذي هو اصلاً معرقل بسبب الفساد الحكومي في كل النواحي فجاء هذا القرار ليقطع شعرة معاوية بمعاقبة المستثمرين الذين أقاموا مشاريعهم بدل من تدليل المشاكل وتسهيل لهم فرص الاستثمار )) فهو قرار سياسي يحاك لإصدارة من سنوات وليس قرار إداري عادي ليفترض فيه الخطأ الإداري أو حسن النية فالقرار الإداري يكون فيه الضرر بتطبيقه و هذا القرار السياسي بمجرد صدوره يشكل ضرر جسيم جداً بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني بالإضرار بسمعة التجارة والاستثمار بعدن مخالف للدستور و لقانون المنطقة الحرة و للقانون المستند إليه. ثالثاً،إن القاصي و الداني يعلم بان قوانين المناطق الحرة في جميع الدول هو قانون خاص يمنح للمنطقة الحرة صلاحيات كبرى بتجاوز بعض القوانين المعمول بها في الدولة و يلغي أي أحكام قانونيه أخرى تتعارض مع قانون المنطقة الحرة وذلك لغرض جذب المستثمرين ورفع الاقتصاد الوطني لذلك تسمى بعض الموانئ الحرة ب (الموانئ الاقتصادية الحرة )) لارتباطها بالاقتصاد الوطني . ومن تلك القوانين قانون المناطق الحرة أليمني الصادر برقم 4 لسنه 1993 م والذي جاء فيه ما يلي : 1)) نقل كل الصلاحيات الممنوحة للجهات الرسمية إلى المنطقة الحرة عدن حيث جاء في نص المادة( 32 )من قانون المنطقة الحرة تنقل للهيئة تلك المهام و الصلاحيات المختصة بنشاط المشاريع في المنطقة الحرة التي كانت مناطة لجهات مختصة أخرى و تتمتع هده المشاريع من تاريخ نقل المهام و الصلاحيات المذكورة بكافه الضمانات و الامتيازات التي يمنحها هذا القانون . ماده(33) تسري في المناطق الحرة أحكام القوانين و الأنظمة و القرارات و اللوائح النافدة في الجمهورية و ذلك إلى الحد الذي لا تتعارض مع أحكام هدا القانون . ماده (38 ) يلغى القانون رقم 11 لعام 90م بشان المناطق الحرة و أي أحكام قانونيه أخرى تتعارض مع هدا القانون . (ملاحظه /قانون الموانئ البحرية لم ينص على إلغاء أي أحكام قانونية تتعارض مع أحكام القانون وهنا نرى ان السبب القانوني لذلك هو وجود موانئ متخصصة اخرى تمنحها قوانينها القيام بنفس المهام المشار اليها في قانون الموانئ ومنها قانون المناطق الحرة. (( فلا يعقل أن لا يكون في مجلس الوزراء احد لدية أدنى علم ان مهام مؤسسة خليج عدن وفقاً لقانون الموانئ هو جزء بسيط من مهام ميناء المنطقة الحرة التي لا يمكن لمؤسسة خليج عدن القيام بها طبقاً للقانون وان قرار مثل هذا هو أنها المنطقة الحرة ومصادرة لأملاك المستثمرين خلافاً للدستور ولقانون المنطقة الحرة )). وعلية / فإننا نأمل من الانتقالي الوقوف ضد مثل هذه القرارات وإعلان وقفها بمنع تنفيذها كونها فساد واضح وجلي يراد تمريرها بممثلين الانتقالي في الحكومة علماً بان كلا الجهتين غير قادرة على إدارة ميناء المنطقة الحرة ويتوجب التعاقد مع شركة عالمية لتطوير الميناء . هذا وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.