يمرس : د. عبدالجليل الشعيبي ل "الأمناء": خلافات شخصية أدت الى سحب وفصل ميناء عدن من إدارة المنطقة الحرة

ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها" فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف هذا أنا .. وفي اليمن روحي «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء قبل أن يتجاوزنا الآخرون بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص نتائج الصف التاسع..! حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

د. عبدالجليل الشعيبي ل "الأمناء": خلافات شخصية أدت الى سحب وفصل ميناء عدن من إدارة المنطقة الحرة

الامناء نت نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013

ما الذي انجزته المنطقة الحرة من المهام لصالح التنمية واهل هذه المدينة.. وما الذي يعيق عجلة الاستثمار فيها وما قصة سحب وفصل ميناء الحاويات عن المنطقة الحرة وتحويله إلى وزارة النقل.. هذه ابرز عناوين القضايا التي طرحناها على طاولة د.عبدالجليل الشعيبي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الحرةعدن.. فإلى ردوده وإفاداته.
س1 : يمضي على تأسيس المنطقة الحرة نحو واحد وعشرين عاما هذه الفترة الزمنية من عمر المدينة هل تحقق لها شيئ من هذه المنطقة ولأهلها ؟
ج- قامت الحكومة اليمنية بإعلان عدن منطقة حرة في العام 1991م وبالطبع هذا الإعلان لم يأتي من فراغ أو لمجرد إرضاء هذه المدينة وما كانت تمثله قبل الوحدة بل بالعكس فالموقع الاستراتجي لهذه المدينة وامتلاكها للعديد من المزايا النسبية الطبيعية إلى جانب تاريخها العريق وسمعتها الدولية كانت من الأسباب الرئيسية لاتخاذ هذا القرار ولكي يتم الاستغلال الأمثل والاستفادة القصوى من المزايا النسبية الأخرى التي تتمتع بها
فمشروع إنشاء المنطقة الحرة عدن يعتبر من أهم المشاريع الإستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية القصوى لعموم اليمن فهناك أهداف اقتصادية وتنموية واجتماعية يجب أن تتحقق من وراء إنشائها لعل أهمها:
تحويل مدينة عدن إلى ميناء محوري ومركز للتجارة الدولية والإستثمار مع إحداث نقلة نوعيه في تطوير وتنويع المشاريع الاقتصادية التي ستساعد حتما في خلق بيئة استثمارية جاذبة من شأنها تحقيق التنمية المستدامة.
بطبيعة الحال هناك انجازات تحققت في المنطقة الحرة على مدى السنوات الماضية من أهمها إنشاء ميناء عدن للحاويات,الصرح الاقتصادي الشامخ واحد روافد التنمية الاقتصادية إلى جانب إنشاء المنطقة الصناعية التخزينية في القطاع(C) وتجهيزها بالبنى التحتية والخدمات الأساسية وإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية في القطاع الصناعي ,التخزيني ,التجاري والسكني على سبيل المثال مصنع الحديد والصلب ,مصانع الزيوت والغاز,مصنع اندومي,مصانع البلاستيك ,مصنع ستار سمنت ,مصنع تركيب البيوت الجاهزة ,تشييد الهناجر ومصنع العطور والمدن السكنية ...الخ في حقيقة الأمر لقد عملت هذه المصانع والمؤسسات المختلفة على امتصاص جز من الباطلة التي يعاني منها أبناء مدينة عدن فخلق حوالي 6000 فرصة عمل بحسب اعتقادي يعتبر انجازا إلى حد ما حيث كان من المفروض تحقيق المزيد من الانجازات انطلاقا من الأهداف المنشودة من إنشاء المنطقة الحرة ولكن تحقيق تلك الأهداف ليس مرهونا فقط بالخطط والبرامج المرسومة من قلبنا بل أيضا بالمناخ الاستثماري وأوضاع البلد المتقلبة و غير المستقرة أحيانا إلى جانب تداخل الصلاحيات بين هيئات الدولة وتضارب القوانين والقرارات الوزارية التي لم تساعدنا إطلاقا في القيام بمهامنا وخاصة فيما يتعلق بجدب الاستثمارات المحلية والأجنبية . فما حدث للبلد خلال العامين المنصرمين قد أثرا كثيرا على مستوى نشاطنا
س(2): في تقديركم كرئيس للهيئة العامة المنطقة الحرة عدن ما الذي يعيق أو يكبح عجلة الاستثمار؟
من المقومات والعوامل الرئيسة لجدب الاستثمارات توفر المناخ الاستثماري الجادب والمعتمد على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني إلى جانب توفر البنى التحتية الأساسية من طاقة كهربائية , مياه , اتصالات, طرق حديثة .....الخ وبالتأكيد قوانين واضحة ومنفذه وليست حبر على ورق وإجراءات سلسة وسريعة حفاظا على وقت المستثمر ومن المؤسف له فمند الإعلان على إنشاء المنطقة الحرة عدن في العام 1991 م وهي تعاني من صعوبات ومعوقات لا حصر لها يمكن تلخيصها في التالي:
- عدم تمكن المنطقة الحرة-عدن من استلام كافة الأراضي المحجوزة لأنشطتها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم(65) لعام1993م وقراراته الأخرى اللاحقة.
- عدم تمكين المنطقة الحرة- عدن من السيطرة على الأراضي المسلمة لها رسميا ووفقا لمحاضر موثقه من قبل الجهات الحكومية.,مما أدى في كثير من الأحيان إلى عدم تمكن المستثمرين من البدء في تنفيذ مشاريعهم.
- انعدام البنى الأساسية في كثير من قطاعات المنطقة الحرة-عدن لعدم توفر المخصصات المالية الكافية لإقامة مشاريع البنى الأساسية وتوصيل الخدمات للمناطق.
- وجود ادعاءات ملكية خاصة في جميع القطاعات.
- وجود معسكرات داخل قطاعات المنطقة الحرة عدن..معسكر بدر,معسكر النصر,معسكر جبل حديد،معسكر طارق ومخططات مدنية وعسكرية أخرى...
- البسط على أراضي المنطقة الحرة من قبل متنفذين أو مرافق حكومية أو إفراد تحت مسمى جمعيات سكنية وهمية.
الاستقطاعات الحاصلة في المنطقة الحرة من قبل جهات عديدة من دون أي مردود يعود للمنطقة الحرة عدن.
- تحويل ميناء عدن للحاويات إلى وزارة النقل بدون أي مبرر قانوني أو اقتصادي .
- التداخل في المخططات ..وجود مخططات تتعارض مع المخطط العام للمنطقة الحرة
- ضعف برامج الترويج والتسويق نظرا لشحه الإمكانيات.
- عدم البدء بتنفيذ وإنشاء ميناء الخامات والبضائع الصائبة في القطاع(M) بجانب ميناء الزيت- البريقة,مصافي عدن.
أم على المستوى الداخلي فهناك بعض الصعوبات التي ورثناها من قيادات المنطقة السابقة لا زلنا نعاني من تبعاتها حيث تم صرف تراخيص لعدد لا باس به من الموافقات والأراضي بغرض إقامة مشاريع استثمارية ولكن على صعيد الواقع لم يتم التنفيذ أو الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لإقامة بعض من تلك المشاريع وكأن الهدف من تقديم تلك الطلبات هو حجز أراضي وتسويرها فقط. فبدلا من أن تقوم الإدارة حينذاك باتخاذ إجراءات حاسمة من سحب وتوقيف (حسب القانون) لكل من اخل بالشروط ,ترك الامرعلى ماهو عليه, وهذا الوضع المؤلم لا يزال يؤثر على نشاطنا ونحن بصدد التقييم والمراجعة الشاملة وتطبيق القانون خلال الفترة القادمة والقريبة جدا وإعادة تسليم تلك الأراضي للمستثمرين الجادين.
س 3 : معالم المنطقة الحرة اخذ ت من اللغط مع بعض الأجهزة أو المرافق خاصة وزارة النقل هل حسمتم أمرها ؟ أم لا زالت هناك مشاكل عالقة؟
قبل الخوض في الرد على هدا السؤال أود الإشارة إلى المادة الثانية من قانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 93م والتي تشير إلى ما يلي :
تنشأ بمقتضى إحكام هدا القانون منطقة حرة تشمل مدينة ,عدن ويتم تطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل , ويحدد مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة والمواقع التي سيبدأ فيها التطبيق وتاريخه.
وفقا لهده المادة عمل مجلس الوزراء على اتحاد قراره رقم (65 ) لعام 93م والدي حدد فيه (15) موقع للبدء فيه بنظام المنطقة الحرة وعلى ضو دلك عملت إدارة المنطقة الحرة على أنشاء ميناء عدن للحاويات دلك الصرح الاقتصادي والركيزة الأساسية لنشاط المنطقة الحرة ودلك من خلال ردم مساحات مائية تقدر ب 32 هكتار تحملت إدارة المنطقة الحرة كل التكاليف المالية المترتبة علية وظل تحت إشرافها حتى العام 2004م وبقرار تعسفي من قبل مجلس الوزراء وبدون أي رؤية اقتصادية أو استثمارية بل نتيجة لخلافات شخصية بحته بين كلا من رئيس الوزراء ورئيس المنطقة الحرة أنداك تم سحب وفصل الميناء من إدارة المنطقة الحرة وتم تحويله لوزارة النقل وبدلك حرمت إدارة المنطقة الحرة ليس فقط من الإشراف عليه بل أيضا من العائد المالي الذي كانت تستلمه من قبل الشركة المشغلة والمشرفة على إدارته أنداك ( شركة يمنفست ). والدي يعتبر أهم مصدر ومورد مالي مع استمرار الميناء بالتمتع بكافة المزايا والحوافز التي يوفرها قانون المنطقة الحرة رقم (4) لعام 93م إضافة إلى دفع العلاوات والمكافاءت للقوى الأمنية المرابطة في الميناء من ميزانيتنا ,
إن هدا الوضع غير صحيح على الإطلاق وهو سبب أساسي للإشكاليات الحاصلة بيننا وبين وزارة النقل ومؤسسة المواني خاصة بعد إلغاء الاتفاقية مع مواني دبي والبحث حاليا عن شكل جديد لإدارة الميناء في هذا الصدد أود توضيح بأننا لسنا ضد تسجيل الشركة المزمع انشأئها من قبل وزارة النقل ومؤسسة الموانئ بل لعدم استكمالها كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وكذلك ليس من المعقول إن تناط مهمة مركزية الإشراف عليها من قبل صنعاء فأين دور محافظة عدن ، كما إن التداخلات في صرف الأراضي التابعة لقطاعات المنطقة الحرة من قبل جهات وهيئات حكومية مختلفة ( وزارة النقل , مؤسسة المواني , هيئة الاستثمار , أراضي وعقارات الدولة ....الخ) كلها توثر سلبا على نشاطنا الاستثماري فما يثار في الصحف والمواقع الالكترونية المختلفة بوجود خلافات شخصية أو غيرها لا أساس له من الصحة فنحن ننطلق في تعاملنا مع كل الجهات من مبدءا ضرورة التكامل والتنسيق بما لا يتعارض مع الصلاحيات المخولة إلينا بحسب القانون
وما أريد إن اشدد عليه بان لا مستقبل للمنطقة الحرة بدون تصحيح وضع ميناء عدن للحاويات وعودته لإشرافها فهو أساس نشاطها التخزيني واللوجستي فعلى الحكومة تحديد موقفها وبشكل صريح هل تريد مشروع منطقة حرة أم لا؟ ونحن على استعداد تام للجلوس مجددا مع قيادة وزارة النقل و مؤسسة الموا ني وكل من له علاقة بالاستثمار للخروج بحل يرضي جميع الأطراف بما يخدم المصلحة العامة ولا يمس مصلحة المنطقة الحرة عدن علما بان هناك العديد من اللجان الرئاسية والوزارية قد قامت بالنزول للمنطقة الحرة وسلمت من قبلنا كافة الوثائق والمعلومات التي تؤكد مدى مصداقيتنا وأحقيتنا في الإشراف وإدارة ميناء عدن للحاويات ولازلنا ننتظر ردودهم . فاستمرار هذا الوضع لا يخدم عدن ولا واجهتها الاقتصادية والحضارية فلابد من الحسم و منح عدن حقها الطبيعي في تسيير كافة أنشطتها الاقتصادية المختلفة وقد يكون ذلك من خلال إنشاء مجلس تنسيق له صلاحيات يضم كلا من قيادة المحافظة والمنطقة والميناء والمطار والمؤسسات الاقتصادية الأخرى
كلمة أخيرة
وقعت إدارة المنطقة الحرة العديد من الاتفاقيات والعقود التطويرية مع شركات متخصصة ونتيجة للأحداث التي مرت بها البلد والأوضاع الاقتصادية والسياسية الغير مستقرة تأجلت تلك المشاريع ومن البديهي أن تكون هناك خطط ومشاريع مستقبلية للمنطقة الحرة لدى يجب إن نعي جميعا حقيقة أن مستقبل وتطوير المنطقة الحرة عدن يرتكز في الأساس على مدى توفر المناخ الاستثماري الملائم في اليمن بشكل عام وعدن بشكل خاص فأهداف إنشاء المنطقة يترابط جذريا بنشاط قطاعات اقتصادية أخرى كالميناء والمطار.فتحويل مدينة عدن إلى ميناء محوري ومركز دولي للتجارة العالمية هو هدف وطني وطموح ولتحقيق ذلك لابد من أحداث نقلة نوعية في تطوير وتنويع مشاريع التنمية الاقتصادية وفق معطيات ومتطلبات الألفية الثالثة وفي سبيل ذلك لابد من مراجعة شاملة ومصداقية عالية لكافة خطط التنمية الاقتصادية ,وتوجيه المعونات والمنح المقدمة من مختلف المنظمات الدولية والدول المانحة وفق الأولويات الاقتصادية
تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية :
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.
ل "الأمناء نت" الحق في استخدام التعليقات المنشورة على الموقع و في الطبعة الورقية ".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.