يمرس : المنطقة الحرة في عدن .. مزايا استثمارية وجغرافية عالمية

الفريق السامعي يدين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان الفريق السامعي يدين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان العليمي: انخراط مليشيا الحوثي في الدفاع عن النظام الإيراني يهدد فرص السلام استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي غموض يحيط بمصير طفل جرفته السيول في مدينة تعز الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة الخنبشي يوقّع صاغرًا تحت ضغط الشارع الحضرمي... سقوط سياسي مدوٍ يكشف حقيقة المواقف عاجل.. استشهاد جندي من دفاع شبوة في جبهة حريب الهجرة الدولية توثق نزوح 42 شخصا خلال الأسبوع الماضي مبابي على بعد ثلاثة اهداف من تحقيق رقم تاريخي رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود خلال 24 ساعة.. مليشيا الحوثي تختطف 9 مدنيين في ذمار معظمهم كوادر تربوية مقتل شاب برصاص زميله أثناء العبث بالسلاح جنوب تعز السيد القائد: عمليات اليمن تتصاعد بخيارات مؤثرة ومفاجئة "كاد المعلّم أن يكون رسولاً".. اللعنة لمن يهين مربيي الأجيال: التربوي باسنبل يُهان على تراب أرضه بأيد أجنبية بعد 40 يوما من الإغلاق.. فتح أبواب المسجد الأقصى وعودة المصلين الارصاد يحذر من الانهيارات الصخرية وتدني الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية إعدام قاتل طبيب الامتياز جمعان السامعي تراجع الأسهم الأوروبية بعد طفرة الأربعاء كلمة هامة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي عند الرابعة عصراً طرد وهدف ملغى وضربة جزاء.. هل ظلم الحكام برشلونة لصالح أتلتيكو مدريد؟ احتجاجات غاضبة في أمريكا للتنديد بجرائم الحرب في إيران والعالم ضبط 3 سائقين متهمين بالفرار عقب حوادث سير جسيمة بصنعاء انعقاد الدورة التدريبية للعيادات الإسعافية والقبالة بمديرية معين تجدد الاشتباكات ب"الوازعية" وتبادل التهديدات بين القبائل وطارق عفاش الحوثي ل "ITV" البريطانية: قراراتنا العسكرية سيادية ومستقلة اعتقال باسنبل.. حين يُقابل الصوت السلمي بالقمع الليلة التي يموت فيها العالم الجنوب العربي يرفض القمع ويصعد التضامن: مسيرات سلمية واحتجاز الأكاديميين في حضرموت لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي دوري الأبطال: برشلونة يسقط في الكامب نو وباريس يهزم ليفربول الساحرة دلشاد الساحرة دلشاد تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟ إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء مرض السرطان ( 6 ) المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المنطقة الحرة في عدن .. مزايا استثمارية وجغرافية عالمية

14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 22 - 05 - 2012

بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م ، تم تعيين وتسمية مدينة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية للجمهورية اليمنية، ووضعت الحكومة ضمن أولويات مهامها الاقتصادية الاستفادة القصوى من مؤهلات عدن ( الجغرافية -الاقتصادية - البشرية - التاريخية ) وتطويرها وتأهيلها لإقامة منطقة حرة متكاملة تجعل من مدينة عدن مركزاً للتجارة الدولية وقاعدة ينهض عليها الاقتصاد الوطني ولتعزيز وتنويع مصادر دخل البلاد ، في إطار فلسفة الاقتصاد الحر .
ففي 3 يناير 1991م عقد مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء اجتماعا مشتركاً في مدينة عدن ، وصدر عن الاجتماع القرار رقم (209) لعام 1991م بشأن إعلان مدينة عدن منطقة حرة ، وإجراءات إنشاء هيئة لإدارة المنطقة الحرة. وفي 25أبريل 1991م صدر القرار الجمهوري رقم (49) لعام 1991م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة وحدد القرار بأن تكون للهيئة شخصية اعتبارية ، وذمة مالية مستقلة ، وتخضع لإشراف رئيس الوزراء مباشرةً ، ومركزها الرئيسي صنعاء ، كما حدد مهامها بتولي إدارة واستثمار وتطوير المناطق الحرة التي يتم إنشاؤها في أي منطقة من مناطق الجمهورية .
وفي الأول من أبريل 1993م صدر قانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993م وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على الآتي (( تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون منطقة حرة تشمل مدينة عدن ، ويتم تطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل ، ويحدد مجلس الوزراء صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (65) لعام 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن . و تضمن القرار تحديد (15) موقعاً في مدينة عدن لإقامة مشاريع المنطقة الحرة وفقاً للمقترحات التي وردت في الخطة
العامة لتطوير المنطقة الحرة عدن ، ويبلغ إجمالي مساحة هذه المواقع (32348 ) هكتاراً تقريباً .
وقد قامت الهيئة العامة للمناطق الحرة خلال الفترة 1992م - 1995م بالتحضير والإعداد والتجهيز لإقامة المنطقة الحرة عدن وخلال الفترة 1996- 1999م تم تنفيذ تطوير المرحلة الأولى لمشاريع المنطقة الحرة عدن، وفي النصف الثاني من عام 1999م بدأت مرحلة التشغيل .
في الأول من أبريل 1993م صدر قانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993م ويتكون القانون من (39) مادة موزعة على تسعة أبواب . ويؤسس القانون رؤية جديدة للنظام الاقتصادي في البلاد تتفق والتحولات الاقتصادية في العالم ، ويهدف لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق المناخ الملائم للاستثمار ، كما إن نطاق القانون يشمل بجانب المنطقة الحرة عدن أي منطقة حرة يتم إقامتها على أراضي الجمهورية اليمنية وفقاً لأحكام القانون.
ويتناول الباب الأول من القانون التسمية والتعاريف ، أما الباب الثاني فيتضمن إجراءات إنشاء المناطق الحرة ، والباب الثالث يتناول الأحكام الخاصة بإدارة المناطق الحرة ، والباب الرابع يتضمن الأعمال المرخص بها والمحظورة في المنطقة الحرة ، والباب الخامس يحدد المزايا والضمانات التي يقدمها ويكفلها القانون في المناطق الحرة ، والباب السادس خاص بالتعرفة والرسوم ، والباب السابع بشأن تسوية المنازعات ، والباب الثامن حول الجرائم والمخالفات وعقوبتها ، والباب التاسع أحكام عامة وختامية .
وفي 30 يونيو 1999 م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295) لعام 1999 م باللائحة التنفيذية لقانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993
م .
ومن أبرز المشاريع الاستثمارية التي تمّ تنفيذها هو إقامة ميناء عدن للحاويات على مساحة 85 هكتاراً، حيث يتكون المشروع بمراحله الثلاث من رصيف بطول (1650) متراً وعمق (16 18) متراً، وستة مراسٍ ومساحة تخزين وطاقة استيعابية لمناولة مليون ونصف المليون حاوية (20 قدماً / سنوياً).
وقد تمّ تدشين العمل في المرحلة الأولى من الميناء في 19 مارس من العام 1999م، كما تمّ بناء محطة كهربائية بطاقة قدرها 14 ميجا وات، قابلة للتوسع إلى 28 ميجا وات.
وفي عام 2001م تمّ زيادة قدرة المناولة إلى 650 ألف حاوية TEU، المشروع الآخر الذي يمكن الحديث عنه هو المنطقة الصناعية التخزينية، تمّ تطوير مساحة 28 هكتاراً منها وحيت هذه المنطقة لعمليات التخزين ولبعض الصناعات الخفيفة فهذه المنطقة، جهزت بكل البنى التحتية من طرق وشبكات مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي، فهي تقع بالقرب من ميناء الحاويات.
كما قامت إدارة المنطقة الحرة بإعداد الدراسات الأولية والمخططات العامة لتطوير عدد من المناطق الاستثمارية مثل :
مشروع قرية الشحن والمنتجع السياحي فقم / عمران ومنطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية ومشروع ميناء الخامات.
وفي اتجاه آخر ولتعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص فقد تمّ التوقيع في نهاية عام 2006م على مذكرات تفاهم مع مؤسستين من مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ مشروع ميناء الحاويات والمنطقة الصناعية في القطاع M.
ومن أبرز المشاريع الصناعية المنفذة حتى اللحظة، مشروع الشركة العربية المتحدة للحديد والصلب بكلفة استثمارية تزيد على 35 مليون دولار أمريكي، وبطاقة إنتاجية (36) ألف طن من الحديد سنوياً، ويجري حالياً زيادة الإنتاجية إلى (72) ألف طن في السنة ويستوعب هذا المشروع ما يقارب 300 عامل محلي.
كما يجري حالياً تنفيذ مشروع مصنع تكرير السكر بكلفة استثمارية تقدر ب 200 مليون دولار أمريكي وبطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف طن من السكر في السنة ويستوعب أكثر من 580 عاملاً محلياً.
والجدير بالذكر أنّ إدارة المنطقة الحرة في عدن قد منحت منذ العام 2000م عدداً من التراخيص الاستثمارية لعدد من المشاريع بلغت كلفتها الإجمالية 836,254,482 دولاراً أمريكياً من المتوقع أن تستوعب 6022 عاملاً وكادراً يمنياً، وقد توزعت هذه التراخيص الاستثمارية على المجالات التالية :
المجال الصناعي 43 ترخيصاً والمجال التخزيني 32 ترخيصاً، المجال التجاري 20 ترخيصاً، والمجال السياحي ترخيصان والخدمات العامة 29
ترخيصاً وإجمالي الإسكان 9 تراخيص.. علماً بأنّ هناك 25 مشروعاً من المشاريع سالفة الذكر هي ملكية أجنبية 100 %.
وهناك أيضاً العديد من الفرص الاستثمارية وهي الاستثمار في المجالين الزراعي والسمكي وفي المجال الصناعي والتجاري والصحي والسياحي، وفي المجال التعليمي ومجال الغاز والنفط والمعادن
والاستثمار في مجال المنطقة الحرة وفي مجال الجزر اليمنية.
ومن أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية ووفقاً لسياسة بلدنا الاقتصادية ونحو تحقيق مزيدٍ من الانفتاح على العالم الخارجي، ستعطي العديد من القوانين الاقتصادية التي من شأنها جذب الاستثمارات .. وفقاً لقانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993م هناك العديد من الحوافز والمزايا والتسهيلات التي تقدمها المنطقة الحرة للمستثمرين المحليين والأجانب على حدٍ سواء وتتلخص هذه الضمانات في 100 % ملكية أجنبية للمشروع، الإعفاء من الضرائب والجمارك السارية في الجمهورية كافة، وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج، لا قيود على استقدام واستخدام العمالة الأجنبية، حرية اختيار مجالات الاستثمار وشكلها القانوني، إضافة إلى تسهيلات إضافية تقررها إدارة المنطقة للمستثمرين تتمثل في منح المستثمرين إعفاءات من إيجاد المساحات المخصصة للطرق والمواقف والساحات الخضراء الداخلة ضمن مشروع الاستثمار ومساعدة المستثمرين في الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها، لإقامة مشاريعهم إضافة إلى توفير احتياجات المشاريع من العمالة الماهرة وإعداد دراسات فرص لبعض المشاريع الصناعية التحويرية.
وتعمل المنطقة الحرة حالياً على استكمال الترتيبات الخاصة بشأن منح أراضٍ للاستثمار مجاناً للمشاريع الاستثمارية التي تزيد كلفة استثماراتها على (10) ملايين دولار.
الرؤية المستقبلية للمنطقة الحرة عدن
تتمثل الخطوة الأولى في هذه العملية إعادة تحديد رؤية لتطوير المنطقة الحرة عدن إلى كيان حديث قائم على سلسلة من النشاطات اعتماداً على ميزتها التنافسية لتكون مركزاً جذاباً للاستثمار المحلي والدولي، إن المنطقة الحرة بعدن وبإمكانياتها غير المستغلة توفر أساساً فعلياً لصياغة رؤية متماسكة لتصميم :
مركز عالمي شامل للنقل والعمل.
جذب وخدمة مستثمرين إقليميين وعالميين.
المساهمة بقوة في ازدهار الاقتصاد الوطني.
وظائف المنطقة الحرة
للمنطقة الحرة عدة وظائف منها :
مناولة البضائع وتجارة النقل والاستيراد والتصدير
مخازن
صناعات خفيفة
صناعات ثقيلة
صناعات بتروكيميائية
سياحة
خدمات عامة
مزايا وفوائد اختيار المنطقة الحرة لعدن
للمنطقة الحرة عدن مزايا عديدة لا تتوافر مجتمعة في أي مكان في الأقليم :
موقع جغرافي مميز
مدخل طبيعي إلى الميناء بعمق حتى 40 مترا بقنوات سهلة التعميق
تسهيلات إرشاد لسفن عالية التطور والتقنية للملاحة
وفرة في مساحات الأرض تقدر ب 325 كم2 صالحة للتوسعة والتنمية
أسواق نامية تضم 200 مليون مستهلك في جوار اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي المتسارعة اتساعا وجوار دول إقليمية أخرى مشابهة
تسهيلات ومرافق تخزينية وتوزيعية ملائمة للتعامل مع أفريقيا والبحر الأحمر والخليج العربي
وفرة من الموارد البشرية المحلية الرخيصة نسبيا
مزايا مدينة عدن
البوابة الجنوبية إلى شبه الجزيرة العربية المزدهرة
ملتقى الطرق لمناطق الشرق الأوسط وشرق أفريقيا
مركز الأعمال التجارية الرائد لليمن
ميناء طبيعي محمي رائع وعظيم
تقاليد تجارية تعود إلى عدة قرون خلت
في قلب خطوط التجارة التي تربط أوروبا بجنوب آسيا والشرق الأقصى
المسافات من عدن إلى الموانئ الرئيسية الآسيوية والأوروبية (بالميل البحري):
أمستردام (هولندا) 4690
كولومبو (سريلانكا) 2100
لندن (بريطانيا) 4630
ممباي (الهند) 1660
سنغافورة 3630
مزايا الاستثمار في عدن
ملكية أجنبية للمشروع 100 % .
إعفاء من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية و ضرائب الدخل لمدة 15سنة قابلة للتجديد لفترة 10 سنوات إضافية.
حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى خارج المنطقة الحرة.
لا قيود على العملة.
إعفاء العاملين غير اليمنيين من ضرائب الدخل.
لا قيود على استقدام واستخدام العمالة الأجنبية.
حرية اختيار مجال الاستثمار.
حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع.
حرية تحديد الأسعار والأرباح .
توفر مواقع ومساحات واسعة وبأسعار مناسبة .
مزايا ميناء عدن
يقدم ميناء عدن للحاويات في المنطقة الحرة عدن ميزات وفوائد تجارية كبيرة:
موقع جغرافي مثالي بميناء على عمق 18 مترا ويحتوي على أجهزة مناولة الحاويات الأحدث صنعا
يرتاده باستمرار العديد من البواخر العالمية وذلك بسبب أوقات الملاحة الملائمة والسريعة وبأدنى تكلفة
به محطة كهرباء كبيرة بطاقة تصل في القريب العاجل إلى 28 ميجاوات
لديه مساحة تخزينية متكاملة بمواصفات عالية مناسبة ومهيأة لمتطلبات المستثمرين
بجوار وبقرب المنطقة الصناعية والتخزينية، ومطار عدن الدولي والمرافق الإدارية والخدمية بما في ذلك البنوك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.