عملت الحكومة اليمنية على تطوير الاقتصاد الوطني وربطه بالاقتصاد الدولي وتنويع مصادر الدخل من خلال تنمية الصادرات واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي لميناء عدن. حيث وضعت الحكومة ضمن أولويات مهامها الاقتصادية الاستفادة القصوى من مؤهلات عدن ( الجغرافية - الاقتصادية - البشرية - التاريخية ) وتطويرها وتأهيلها لإقامة منطقة حرة متكاملة تجعل من مدينة عدن مركزاً للتجارة الدولية وقاعدة ينهض عليها الاقتصاد الوطني ولتعزيز وتنويع مصادر دخل البلاد ، في إطار فلسفة الاقتصاد الحر . وكخطوة أولى و عقب ال 22 مايو 1990 تم تعيين وتسمية مدينة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية للجمهورية اليمنية، وفي العام 1991 تم إعلان مدينة عدن منطقة حرة وصدر في إبريل 1993م قانون المناطق الحرة الذي نص على إنشاء منطقة حرة في مدينة عدن وعلى أن يتم تطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل، كما تم تحديد حدودها الجغرافية والتي تضمنت 15 منطقة من محافظة عدن. تطورات نوعية وخلال العقد الماضي شهدت المنطقة الحرة بعدن تطورات نوعية تمثلت في إنشاء العديد المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات كالصناعة التحويلية والتعدينية والبتروكيماويات والمنشآت السياحية والخدمية والصناعات الثقيلة بهدف إقامة قاعدة صناعية وتوظيف أكبر عدد من الأيدي العاملة المحلية. ميناء الحاويات أبرز المشاريع وفي استقراء للتطورات التي شهدتها المنطقة الحرة بعدن أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة بعدن الدكتور محمد حمود الوذن لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ابرز المشاريع التي شهدتها المنطقة الحرة بعدن خلال العقد الماضي تمثلت في اقامة ميناء عدن للحاويات على مساحة /85/هكتاراً والذي يتكون من رصيف بطول الف و/650/ متراً وعمق 16/18 متراً وستة مراس وبمساحة تخزين تصل الى /60/هكتاراً وطاقة استيعابية لمناولة مليون ونصف المليون حاوية بحجم /20/ قدماً سنويا.وقد بدأ تشغيل المرحلة الأولى للميناء في عام 1999م متضمناً مرسيين بطول /700 متر وعمق /16/ متراً لاستيعاب أكبر ناقلات الحاويات وبطاقة إستيعابية تصل الى /500/ ألف حاوية سنويا. وكذا مشروع بناء محطة كهرباء بطاقة قدرها 14 ميجاوات قابلة للتوسع الى 28 ميجاوات، ومشروع المنطقة الصناعية التخزينية بمساحة /75/ هكتاراً تستهدف أنشطة التخزين والصناعات الخفيفة ، بالإضافة الى المرحلة الأولى من مشروع قرية الشحن الجوي على مساحة /30/ هكتاراً، خصصت لربط حركة النقل البحري بحركة الشحن الجوي وقد تم تجهيزها بكافة خدمات البنى التحتية بتكلفة استثمارية لهذه المشاريع الثلاثة بلغت /254/ مليون دولار. تراخيص استثمارية وأضاف أن عدد المشاريع الاستثمارية المرخص لها في المنطقة الحرة بعدن منذ عام 2000وحتى مارس 2007م بلغت/87/ مشروعا بتكلفة /615/ مليون و/887/ ألف دولار، وفرت فرص عمل ل /4/ الاف و/222/ عاملاً محلياً. وقد حظي القطاع الصناعي على النصيب الاوفر من تلك المشاريع بنحو /33/ مشروعاً يليه قطاع الخدمات العامة ب/17/ مشروعاً والقطاع التجاري ب/15/ مشروعاً ثم القطاع التخزيني ب/11/ مشروعاً والاسكان ب/9/ مشاريع والسياحي بترخيصين فقط. منوهاً الى انه في اطار تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص تم في نهاية العام الماضي 2006م التوقيع على مذكرات تفاهم مع مؤسستين من مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ ميناء الخامات والمنطقة الصناعية في القطاع (ام) . منتجع سياحي متكامل واشار الوذن الى أن المنطقة عملت على إعداد الدراسات الأولية والمخططات العامة لتطوير عدد من المناطق الاستثمارية والتي عرضت على مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار مثل مشروع المنتجع السياحي المتكامل على مساحة الف و/341/ هكتاراً في منطقة فقم عمران على الشريط الساحلي في القطاع O) ) بتكلفة 120 مليون دولار ومشروع اقامة منطقة صناعية تخزينية بمساحة /835/ هكتاراً في قطاع «J» بمنطقة كالتكس بتكلفة /94.7/ مليون دولار ومشروع انشاء قرية للبضائع والشحن والجوي على مساحة تقدر بأكثر من /110/ هكتارات غرب مطار عدن الدولي وعلى بعد اربعة كيلو مترات تقريبا من ميناء الحاويات بتكلفة تقدر /15/ مليون دولار. تسهيلات ومزايا لافتا الى ما تقدمه المنطقة من تسهيلات ومزايا للمستثمرين تتمثل في الاعفاءات الضريبية وحرية تحويل رؤوس الاموال والارباح الى خارج الجمهورية وحرية تحديد الاسعار والأرباح وحرية اختيار مجالات الاستثمار وشكلها القانوني واعداد دراسات فرص الاستثمار للمشاريع الصناعية التخزينية وتوفير احتياجات المشاريع من العمالة الماهرة. وكشف رئيس المنطقة الحرة بعدن اعتزام الهيئة تنفيذ خطة ترويجية دولية للفرص الإستثمارية المتاحة في المنطقة الحرة ، تعد الأولى من نوعها لجذب رؤوس أموال المغتربين اليمنيين في المهجر وكذا رؤوس الأموال الخليجية والعربية والأجنبية للاستثمار في المنطقة الحرة، خاصة في مجالات الصناعة والتخزين والتجارة والسياحة والإسكان والخدمات العامة .. منوها الى أن الهيئة اتفقت مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الترويج لتنفيذ هذه الخطة. وأكد الدكتور الوذن على أن للمنطقة توجهات مستقبلية تسعى من خلالها الى تطوير نشاطها تتمثل في تجاوز السلبيات التي رافقت عمل المنطقة خلال المرحلة الماضية ورفع مستوى الاداء الاداري واستكمال التوصيف الوظيفي والهيكل التنظيمي وتسهيل وتبسيط الاجراءات واستخدام أحدث وسائل الترويج والتسويق والعمل بشكل جاد على مشاركة القطاع الخاص في نشاطات الهيئة من خلال تشكيل هيئة استشارية من قبل القطاعين العام والخاص .. داعيا المستثمرين المحليين والعرب والاجانب الى الاستفادة من الخدمات والمزايا والتسهيلات التي تقدمها المنطقة الحرة بعدن للاستثمار واقامة المشاريع فيها. وعلى ضوء قانون المناطق الحرة الصادر في الأول من إبريل 1993م المتضمن إمكانية إنشاء مناطق حرة أخرى في اليمنفقد عملت الهيئة العامة للمناطق الحرة على تعزيز العلاقة مع المناطق الحرة الأخرى وخاصة تلك التي تقع في الدول المجاورة مثل جبل علي، بور سعيد، العقبة، وريسوت سعياً منها لتحقيق التنسيق والتكامل فيما بينها،حيث وقعت الهيئة على مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون ومحاضر مشتركة تتضمن استغلال كافة الطاقات المتاحة والسبل للاستفادة من المواقع الجغرافية لهذه المناطق في تيسير حركة الملاحة والتجارة العالمية. كما تم الاتفاق على تحقيق التكامل بين المنطقة الحرة في عدن وكل من ميناء بور سعيد وشرق التفريعة بجمهورية مصر العربية لربط حركة التجارة العالمية وخطوط الملاحة الإقليمية والدولية خاصة تلك القائمة فيما بين موانئ جنوب شرق آسيا والخليج العربي من ناحية والموانئ الأوروبية من ناحية أخرى . وقد أسهمت عمليات الربط والتكامل في تشجيع تجارة الترانزيت بما في ذلك نقل وتخزين الحاويات، وتحديد نسب الرسوم والخدمات وتقديم التسهيلات المتبادلة للسفن في أي من هذه الموانئ بهدف جذب أكبر قدر ممكن من حركة الملاحة والتجارة ومناولة الحاويات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات وبرامج التدريب في مجالات إدارة المناطق الحرة وخدمات الموانئ وأعمال الملاحة البحرية. وتعكف الهيئة العامة للمناطق الحرة على دراسة إقامة مشروعات مشتركة مع تلك الموانئ بما يضمن الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة على طريق تحقيق التكامل بين هذه المناطق.
