كشف نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرّة رئيس المنطقة الحرّة بعدن الدكتور عبد الجليل شائف الشعيبي أن عدد المشاريع الاستثمارية المرخّصة في المنطقة الحرّة منذ العام 2000 وحتى منتصف سبتمبر 2009 بلغ 164 مشروعاً بتكلفة استثمارية تزيد على مليار دولار. وتوزّعت تلك المشاريع على قطاعات الصناعة “51 مشروعاً”، والخدمات العامة “48 مشروعاً”، والتجارة “27 مشروعاً”، والتخزين “18 مشروعاً”، والقطاع السكني “13 مشروعاً”، والسياحة “7 مشاريع”. . وتوقّع الشعيبي في تقرير أعدّته إدارة المنطقة الحرّة بعدن بحسب موقع “نيوز يمن” أن توفّر هذه المشاريع أكثر من 7230 فرصة عمل. وأوضح الشعيبي أنه تم منح 84 ترخيصاً لإقامة مشاريع استثمارية مختلفة بلغ إجمالي تكلفتها الاستثمارية نصف مليار دولار تقريباً, ومن المتوقّع أن تستوعب 5470 عاملاً. أمّا المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ في المنطقة الحرّة بعدن فقد بلغ عددها 67 مشروعاً، بالإضافة إلى 50 مشروعاً بدأت التشغيل والإنتاج الفعلي في مختلف المجالات ومنها عدد من المصانع في القطاعات “L” و “C” و “G”. وأكّد الشعيبي أن أحد أهم أهداف إنشاء المنطقة الحرّة في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن يتركز في تحويل المدينة إلى مركز للتجارة الدولية والاستثمار، فالموقع الإستراتيجي لهذه المدينة وامتلاكها العديد من المزايا النسبية والطبيعية التي يندر توفّرها متكاملة في مدينة واحدة يؤهلها لذلك. وقال إنه يأتي في مقدمة أهم المنجزات المحقّقة خلال السنوات الماضية إنشاء ميناء للحاويات الصرح الاقتصادي الشامخ وأحد روافد التنمية الاقتصادية إلى جانب إنشاء المنطقة الصناعية التخزينية في القطاع “C” على مساحة 28 هكتار وتجهيزها بالبنى التحتية. ووفقاً للتقرير فإن المنطقة الحرّة عملت وبشكل حثيث على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة ضمن مشاريع التطوير والبنى الأساسية، وقد تمكّنت من جذب عدد من الشركات المعنية بتطوير البنى التحتية حيث تم التوقيع على 25 مذكرة تفاهم مع شركات القطاع الخاص وبعض الشركات الأجنبية خلال الفترة يونيو 2008- سبتمبر 2009. ومن أهم المذكرات التي تم التوقيع عليها اتفاقية أولية للتطوير مع شركة جلف عدن إحدى شركات مجموعة هائل سعيد أنعم تقضي بتطوير المنطقة الصناعية التخزينية “القطاع J” والبالغ مساحتها 678 هكتاراً ستنفّذ على أربع مراحل. وسيتم في المرحلة الأولى تطوير وتجهيز مساحة 174 هكتاراً لخدمة عدد من المشاريع التخزينية والصناعية والتجارية بتكلفة تقديرية تصل إلى 300 مليون دولار. ويتميّز هذا المشروع التطويري بخاصية التكامل المباشر مع نشاط ميناء عدن للحاويات وكذا مطار عدن الدولي لاحتوائه على تسهيلات لوجيستية حديثة بمواصفات عالمية تتوافق مع متطلبات تطوير عدن وتحويلها إلى قاعدة لوجيستية وصناعية ومحور عالمي للنقل البحري والجوي في المنطقة. وسيوفّر المشروع أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مما سيساعد على امتصاص جزء من البطالة التي تعاني منها اليمن.. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيسكو للبنى الأساسية المحدودة لتطوير جزء من القطاع “L” المحدّد للصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، حيث سيتم تطوير منطقة صناعية متكاملة للخدمات بمساحة 567 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 125 مليون دولار. وسيشمل هذا المشروع بناء 150 هنجراً صناعياً للاستخدامات الصناعية المتنوّعة والتي ستعمل بالتأكيد على جذب المستثمرين بمختلف جنسياتهم لإقامة مشاريعهم المختلفة. حيث أن توفّر البنى الأساسية هي إحدى المقوّمات الأساسية لجذب الاستثمارات. وبحسب المذكرة الموقّعة سيتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، حيث سيتم إنجاز المرحلة الأولى في عام 2011. بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة مبان للتطوير العقاري وشركة إسكان للمقاولات والاستثمار لتطوير جزء من القطاع “M” على مساحة 97 هكتاراً لإقامة مدينة إعلام ومال وأعمال بتكلفة استثمارية إجمالية حوالي 200 مليون دولار. وتعدّ هذه المشاريع التطويرية خطوة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية نحو الأمام ونقل المنطقة الحرّة بعدن إلى مصاف المناطق التنافسية
