شهدت المنطقة الحرة بعدن منذ الإعلان عن إنشائها في يناير 1991م تطورات نوعية في إطار مساعي الحكومة لجعل عدن منطقة حرة متكاملة ومركز إقليمي للتصدير وإعادة التصدير، والتصنيع وتقديم الخدمات اللوجستية لبواخر الخطوط الملاحية الدولية وبما من شأنه جعل عدن محور أساسي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن بصفة عامة. غير أن ذلك لم يكن ليتأتى لولا خطوات جادة أثمرت عن استقطاب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بفضل التسهيلات والمزايا المقدمة للمستثمرين ،أبرزها الإعفاءات الضريبية وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح الى خارج اليمن وحرية تحديد الأسعار والإرباح واختيار مجالات الاستثمار وشكلها القانوني. حيث ارتفع عدد المشاريع المرخص لها بالمنطقة الحرة بعدن منذ عام 2000م وحتى منتصف مايو الجاري إلى 155 مشروعا تقدر تكلفتها الاستثمارية ب990 مليون دولار. وبحسب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة بعدن الدكتور عبدالجليل الشعيبي في حديثه لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ فإن تلك المشاريع تتوزع بواقع 52 مشروعا صناعيا و16 مشروعا في مجال التخزين و24 تجاريا وسبعة سياحية و44 خدمي و12 عقاري، يتوقع أن توفر ومن ابرز المشاريع الصناعية التي بدأت في العمل والإنتاج ،مصنع الرحاب للعطور ومصنع العربية للحديد والصلب ومصنع تكرير الزيوت إنترناشيونال لوب ومخازن عدن المركزية للتبريد والخدمات وصافر للخدمات الفنية ومصنع إسكو غاز ومصنع بحر العرب للأسماك. ويعتبر الدكتور الشعيبي مشروع "انماء" السكني بمراحله المختلفة من أهم المشاريع الحيوية الهامة التي أسهمت بشكل كبير حل ازمة السكن. وسعيا لتعزيز نشاط المنطقة الحرة بعدن عمدت إدارتها بدءاً من العام الماضي بالتوقيع على عقود تأجير مع الشركات والمؤسسات الاستثمارية لاقامة مشاريع بالمنطقة الحرة ،و بلغ عددها 47 عقدا تأجيري..فضلا عن التوقيع على 19 مذكرة تفاهم مع مؤسسات وشركات محلية وأجنبية لإقامة مشاريع استثمارية اغلبها في مجال التطوير وبناء مراكز مال وأعمال ومجمعات ترفيهية . ومما يعكس التطورات التي شهدتها المنطقة الحرة بعدن وأهمية ميناء عدن على المستوى الاقليمي والدولي ، تجديد أربعة من الخطوط الملاحية الدولية عقود اتفاقياتها مع مؤسسة موانئ خليج عدن لاستخدام ميناء الحاويات لتسيير ناقلاتها الملاحية الدولية والوطنية للموانئ العالمية. وتتمثل هذه الخطوط الملاحية التي تعد الأوسع نشاطا على الصعيد الدولي في تجارة الحاويات ،بالخط الملاحي الدولي للحاويات/ بي ، أي ، ال /السنغافوري والخط الملاحي الدولي كوسكو الصيني والخط الملاحي الفرنسي الدولي / أي ، ام ، سي/ والخط الملاحي الدولي الأمريكي السنغافوري / أي ، بي ،ال /. وفي إطار مساعي المنطقة الحرة بعدن إلى الترويج في المحافل الدولية فقد شاركت إدارتها في العديد من المؤتمرات الدولية ،عرضت فيها المميزات التنافسية التي تحظى بها المنطقة الحرة على المستوى الإقليمي والدولي والتي أثمرت عن تجاوب عدد من المستثمرين من مختلف الدول. حيث زار المنطقة الحرة بعدن خلال السنوات القليلة الماضية العديد من ممثلي الشركات الخليجية والأمريكية والألمانية والهندية والباكستانية والمجرية والكورية والصينية ،للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة السوق وإمكانية الاستثمار في المنطقة الحرة والتي تم على ضوء تلك الزيارات التوقيع على 18 مذكرة تفاهم تركزت على مجالات التطوير والبنى التحتية. كما وقعت المنطقة الحرة على العديد من مذكرات التفاهم في مجال المشاريع التطويرية مع شركات ومؤسسات خليجية منها الشركة الخليجية القابضة ،مجموعة فهد بن عبدالله بن ثاني للتنمية العقارية، شركة تطوير الدول القابضة السعودية ،شركة بن محفوظ للتنمية العقارية وشركة الخدمات الطبية المحدودة ومؤسسة الود العربية . وعلى المستوى المحلي حرصت إدارة المنطقة الحرة على المشاركة في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي عقد بصنعاء العام 2007م والذي عرضت فيه عدد من الدراسات الأولية والمخططات العامة لتطوير عدد من المناطق الاستثمارية ،أبرزها مشروع منتجع سياحي متكامل على مساحة الف و341 هكتار في منطقة فقم بعمران على الشريط الساحلي بتكلفة 120 مليون دولار ومشروع إقامة منطقة صناعية تخزينية بمساحة 835 هكتار بمنطقة كالتكس بتكلفة 7ر94 مليون دولار ومشروع إنشاء قرية للبضائع والشجن الجوي على مساحة 110 هكتار غرب مطار عدن الدولي وعلى بعد أربعة كم من ميناء الحاويات بتكلفة 15 مليون دولار. وتتكون المنطقة الحرة من 15 قطاعا موزعا على مساحة 32 ألف و500 هكتار مخصصة لاستيعاب كافة الأنشطة الصناعية ،التجارية، التخزينية، الخدمية ،العقارية، وحددت وظائف كل قطاع من حيث الأنشطة التي سيستوعبها على حدة. وفيما يتعلق بمشاريع البني التحتية فقد تم انجاز عدد منها وتسعى الهيئة العامة للمناطق الحرة جاهدة لاستكمال بقيتها كونها من أهم مقومات جذب الإستثمارت . وقد بدأت ادارة المنطقة الحرة بعدن بإعداد التصاميم التنفيذية والمخططات التفصيلية لكل قطاع كما تم شق وسفلتة طرقات القطاع (إل) إلى أكثر من 30 كم. وبحسب المختصين في المنطقة الحرة بعدن فإن رؤية مستقبلها تنبثق من أهداف إنشائها ورؤيتها المتمثلة في تطوير عدن كمحور إقليمي بمواصفات عالمية لتقديم الخدمات اللوجستية والتصنيع والتصدير وإعادة التصدير بحيث ستوفر إدارتها خدمات تنافسية عالية المستوى لتأسيس وتشغيل المشاريع الاستثمارية وبذل المزيد من الجهود لبناء قدراتها المؤسسية وتحسين إجراءاتها الإدارية، وإيجاد بيئة عمل جاذبة للمستثمرين. وبهذا الخصوص تعمل على التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لرصد سوق الاستثمارات الإقليمية والدولية لتعزيز قدراتها التنافسية والعمل على تحقيق أهدافها من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والمحافظة على البيئة والتحسين المستمر لعملياتها وخدماتها لمجتمع الأعمال . يؤكد رئيس المنطقة الحرة بعدن بأن هذه الرؤية بنيت وفق عدد من المعطيات الرئيسية أهمها توفر العديد من المزايا النسبية لمدينة عدن أبرزها الموقع الجغرافي المتميز ووجود ميناء طبيعي بعمق 20-40 متر يتبعه قنوات قابلة للتعميق ومحمية بشكل طبيعي وأراضي بكر واسعة كافية وقابلة للتطوير وسوق داخلية واعده وخارجية مستهدفة تتجاوز 200 مليون نسمة وعمق بشري وموارد طبيعية كبيرة. وأضاف الشعيبي ": إذا ما استغلت هذه المزايا بشكل أمثل مع تضافر كل الجهود الحكومية والشعبية في سبيل توفير المناخ الاستثماري المناسب فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى جذب المزيد من الإستثمارت المحلية والأجنبية والذي بدوره سيعمل على دفع عجلة التنمية نحو الأمام وتوفير فرص عمل وبالتالي القضاء على البطالة والفقر. وقد مثل مشروع إنشاء ميناء عدن للحاويات على مساحة 85 هكتار احد ابرز المشاريع التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية في إطار تأهيل مدينة عدن مركزاً للتجارة الدولية وقاعدة للنهوض الاقتصاد الوطني وتعزيز وتنويع مصادر دخل اليمن في إطار فلسفة الاقتصاد الحر. ويتكون الميناء من رصيف بطول ألف و650 متر وبعمق 1816 متر وستة مراسي للسفن بمساحة تخزين تصل إلى 60 هكتار وطاقة استيعابية لمناولة مليون ونصف المليون حاوية بحجم 20 قدم سنويا. وقد بدأ العمل في المرحلة الأولى للميناء في عام 1999م من خلال إنشاء مرسيين بطول 700 متر وعمق 16 متر وبطاقة استيعابية تصل الى 500 ألف حاوية سنويا . واشتملت المرحلة على تنفيذ مشروع بناء محطة كهرباء بقدرة 14 ميجاوات قابلة للتوسع إلى 28 ميجاوات. كما تضمنت تدشين مشروع المنطقة الصناعية التخزينية بمساحة 75 هكتار بالإضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع قرية الشحن الجوي على مساحة 30 هكتار لربط حركة النقل البحري بحركة الشحن الجوي وتجهيزها بكافة خدمات البني التحتية بتكلفة استثمارية لتلك المشاريع بلغت 254 مليون دولار. وعلى ضوء تلك النجاحات التي حققتها المنطقة الحرة بعدن فقد عملت الهيئة العامة للمناطق الحرة على تعزيز العلاقة مع المناطق الحرة الأخرى وخاصة في الدول المجاورة مثل المنطقة الحرة بجبل علي الأماراتية وبور سعيد المصرية والعقبة الأردنية سعياً منها لتحقيق التنسيق والتكامل فيما بينها. وفي هذا الجانب وقعت الهيئة على مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون ومحاضر مشتركة تتضمن استغلال كافة الطاقات المتاحة والسبل للاستفادة من المواقع الجغرافية لهذه المناطق في تيسير حركة الملاحة والتجارة العالمية. وتم الاتفاق على تحقيق التكامل بين المنطقة الحرة في عدن وكل من ميناء بور سعيد وشرق التفريعة بجمهورية مصر العربية لربط حركة التجارة العالمية وخطوط الملاحة الإقليمية والدولية خاصة تلك القائمة فيما بين موانئ جنوب شرق آسيا والخليج العربي من ناحية والموانئ الأوروبية من ناحية . وأسهمت عمليات الربط والتكامل بتشجيع تجارة الترانزيت بما في ذلك نقل وتخزين الحاويات، وتحديد نسب الرسوم والخدمات وتقديم التسهيلات المتبادلة للسفن في كل من هذه الموانئ بهدف جذب أكبر قدر ممكن من حركة الملاحة والتجارة ومناولة الحاويات وتبادل المعلومات والخبرات وبرامج التدريب في مجالات إدارة المناطق الحرة وخدمات الموانئ وأعمال الملاحة البحرية.
