عدن – سبأنت: أيمن بجاش، بسام عبد السلام حظيت مدينة عدن باهتمام كبير منذ إعادة وحدة الوطن وإعلان قيام الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو 1990م واتخذت عاصمة اقتصادية وتجارية لليمن لتتمكن من خلال موقعها الجغرافي والاستراتيجي وميناءها العملاق من تبوء مكانة اقتصادية مرموقة محليا وإقليميا ودوليا. وحرصت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على إقامة منطقة حرة بمدينة عدن ذات مواصفات عالمية تقدم مختلف الخدمات اللوجستية والتصنيع، ومع إعلان إنشاء هذه المنطقة في عام 1991م، أصبحت هذه المنطقة محورا اقتصاديا إقليميا ومحركا هاما للتنمية في اليمن. وعملت المنطقة الحرة منذ إنشائها وبشكل حثيث على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن مشاريع التطوير والبنى الأساسية وجذب عدد من الشركات المعنية بتطوير البنى التحتية وتحقيق أحد أبرز أهدافها المتمثل بتحويل المدينة إلى مركز للتجارة الدولية والاستثمار لما تمتلكه من مزايا طبيعية يندر توفرها متكاملة في مدينة واحدة. وخلال الفترة الماضية شهدت المنطقة الحرة العديد من المنجزات كانت المرحلة الأولى لهذه المنجزات خلال الفترة 92 – 1995م، حيث قامت الهيئة العامة للمناطق الحرة باستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء وتجهيز البنى الأساسية لإقامة منطقة حرة حديثة، فيما عملت خلال الفترة 96 -1999م، على إنجاز وتطوير عدد من المشاريع أهمها إنشاء ميناء عدن للحاويات الصرح الاقتصادي الشامخ، والذي يعتبر من أهم روافد التنمية الاقتصادية وتطوير مساحة 28 هكتارا في القطاع(C) وذلك لأغراض الأنشطة الصناعية والتخزينية وتجهيزها بالبنى التحتية الأساسية من طرق، مواقف الشاحنات، شبكات كهرباء، اتصالات، مياه، صرف صحي، مكافحة الحرائق. وتقدم المنطقة الحرة للمستثمرين العديد من المزايا و الضمانات المتمثلة بالإعفاء من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وضرائب الدخل السارية في الجمهورية اليمنية لمدة 15 سنة، وقابلة للتمديد لفترة عشر سنوات إضافية، ولا تخضع البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة والمصدرة منها لغير السوق المحلية لأية رسوم استيراد وتصدير، كما أنها لا تخضع للإجراءات الجمركية ، كما لا تخضع البضائع المصنعة داخل المنطقة الحرة والمعدة للتصدير لأية رسوم استيراد وتصدير وإجراءات جمركية وتكون معفية من ضريبة الإنتاج، بالإضافة إلى إعفاء العاملين غير اليمنيين من ضرائب الدخل، وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى خارج المنطقة الحرة، وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، ويحق للعاملين والموظفين من غير اليمنيين تحويل مرتباتهم وأجورهم إلى خارج المنطقة الحرة. كما تشمل الضمانات التي تقدمها المنطقة عدم تأميم أو مصادرة للمشاريع العاملة في المنطقة الحرة وملكية أجنبية للمشروع بنسبة 100% وعدم وضع أي قيود على استقدام أو استخدام العمالة الأجنبية. وفي إطار مساعي المنطقة الحرة بعدن إلى الترويج في المحافل الدولية فقد شاركت إدارتها في العديد من المؤتمرات الدولية ،عرضت فيها المميزات التنافسية التي تحظى بها المنطقة الحرة على المستوى الإقليمي والدولي، والتي أثمرت عن تجاوب عدد من المستثمرين من مختلف الدول، كان آخر هذه الفعاليات الترويجية إقامة المؤتمر الاستثماري والاقتصادي "عدن بوابة اليمن للعالم" الذي احتضنته مدينة عدن خلال الفترة 11 - 12 نوفمبر الماضي. وهدفت من وراء إقامة هذا المؤتمر إلى الترويج لعدن ثغر اليمن الباسم وبوابته للعالم لكونها أول مدينة عملت بنظام المدن والموانئ الحرة بالشرق الأوسط الشرق الأقصى منذ العام 1850م، ومع إطلالة عام 1950م، اعتبر ميناء عدن من أوائل الموانئ في العالم لتموين السفن، كما اعتبر أيضاً من أهم المحاور الإقليمية لحركة الملاحة الدولية فاختيار مدينة عدن لعقد هذا المؤتمر الاستثماري في حد ذاته خطوة هامة لاستعادة دورها الاقتصادي الريادي، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كل القطاعات الاقتصادية. وخلال العامين الماضيين شهدت المنطقة حركة دؤوبة وذلك لإقامة المشاريع المختلفة التي تدر دخلا على الاقتصاد الوطني وتعمل على استيعاب اليد العاملة فيها بهدف امتصاص البطالة والقضاء على الفقر. وبلغ عدد المشاريع الاقتصادية المنفذة في المنطقة الحرة خلال العامين 2008-2009م، 39 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت 408 مليون و 139 ألف دولار استوعبت 3 آلاف و 550 من العمالة المحلية، و 12 مشروعا في قطاع الخدمات العامة بتكلفة 63 مليون و 576 ألف دولار، و6 مشاريع في قطاع الصناعة بتكلفة 76 مليون و771 ألف دولار، و8 مشاريع في مجال الإسكان بتكلفة استثمارية بلغت 266 مليون و 59 ألف دولار، وتوزعت بقية المشاريع على قطاعات التخزين والتجارة. وبلغ عدد المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا في المنطقة الحرة خلال نفس الفترة 39 مشروعا بتكلفة 429 مليون و 288 ألف دولار ستستوعب في حال إنجازها ألفين و910 من العمالة المحلية المؤهلة.. من هذه المشاريع 12 مشروعا صناعيا بتكلفة 50 مليون و 294 ألف دولار، و10 مشاريع في قطاع الإسكان بتكلفة 234 مليون و720 ألف دولار، فيما توزعت باقي المشاريع على قطاعات السياحة والتجارة والتخزين والخدمات العامة. وحصل 111 مشروعا خلال نفس الفترة على الموافقات الأولية لإقامتها في المنطقة الحرة، وتزيد التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع عن مليار ريال، وستسوعب عند إقامتها ما يقارب من 10 آلاف من العمالة المحلية المؤهلة. وتسعى إدارة المنطقة الحرة إلى توقيع الاتفاقية النهائية مع شركه(جلفعدن) إحدى شركات مجموعة هائل سعيد انعم لتنفيد مشروع تطوير المنطقة الصناعية والتخزينية في القطاع ( L ) وبمساحة 678 هكتار، وبتكلفة استثمارية تقدر ب 300 مليون دولار. ويتضمن المشروع تطوير مكونات منطقة تخزينية لوجستية وصناعية للصناعات الخفيفة ومنطقة تجارية صناعية ومنطقة خدمية إدارية، بحيث يتكامل عمل المنطقة بشكل مباشر مع نشاط ميناء عدن للحاويات ومطار عدن الدولي وبقية المناطق الصناعية في المنطقة الحرة عدن واحتوائه على تسهيلات لوجستية حديثة وبمواصفات عالمية، وبما يتوافق مع متطلبات تطوير عدن كقاعدة لوجستية وصناعية وكمحور عالمي للنقل البحري والجوي في المنطقة. كما تقوم إدارة المنطقة حاليا بالتفاوض مع شركة (أيسكو) أحد شركات مجموعة (بازرعة) لتطوير منطقة صناعية متكاملة الخدمات بمساحة (700) ألف متر مربع بالقطاع(L) وبتكلفة إستثمارية تصل إلى (129) مليون دولار بحيث يتم بناء 150هنجرصناعي مخصص للاستخدامات الصناعية المتنوعة، والتي ستعمل على مساعدة المستثمرين بمختلف جنسياتهم على إقامة مشاريعهم الصناعية المختلفة وبالأخص الصناعات المتوسطة والصناعات الداعمة والمتكاملة مع الصناعات الثقيلة بالإضافة إلى تجهيز المرافق بخدمات البنى الأساسية. كما يجري حاليا في المنطقة استكمال الإجراءات الفنية للبدء بالعمل بمصنع تكرير السكر لشركة (العمودي) والذي سيقام على مساحة 20 فدانا بالمنطقة الحرة وبتكلفة 250 مليون دولار. كما تمتلك المنطقة الحرة بعدن فرصة استثمارية ضخمة تتمثل بمشروع قرية الشحن الجوي الواقع على مساحة تزيد عن 110 هكتارا في القطاع (F) الواقع جنوب غرب مطار عدن الدولي ويبعد عن ميناء الحاويات بحوالي 4 كيلومترات. وفي حال استثمار هذا المشروع ستلعب هذه القرية دورا هاما في عمليات التصدير وإعادة التصدير المرتبطة بأنشطة المنطقة الحرة وستربط حركة النقل البحري بحركة الشحن الجوي وذلك من خلال تحديث وتطوير قدرات مطار عدن الدولي وكذا تطوير وإدارة قرية دولية للشحن الجوي تنفذ على 3 مراحل وبقدرة مناولة تصل إلى 300 ألف طن متري سنويا قابلة للزيادة حسب الطلب. وتضم المرحلة الأولى من مراحل التنفيذ مساحة 26,5 هكتارا ستخصص لتطوير وتنمية قرية الشحن الجوي وكذا الاستفادة من المنشئات والمباني القائمة بعد إجراء التحديث والتحسينات اللازمة لها.. فيما تعد المرحلة الثانية التي تشمل مساحة 23.5 هكتارا امتدادا للمرحلة الأولى مع زيادة في المرافق الحكومية والمنشئات.. أما المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع فستكون بمساحة 63 هكتارا وستنفذ على المدى الطويل بالاستفادة من المساحة المحددة للتوسع المستقبلي لمطار عدن، وستشمل تطوير الصناعات الخفيفة لقرية الشحن. ويمكن الاستثمار في المشروع بأحد القواعد الاستثمارية المتمثلة بقاعدة (بناء- تشغيل - تسليم) أو قاعدة الشراكة أو قاعدة الإيجار.
