عرفت مدينة عدن منذ القدم بأهميتها التجارية والاقتصادية، وها هي اليوم تستعيد مجد أمجادها بإقامة المنطقة الحرة..فماذا قدمت المنطقة من تسهيلات للمستثمرين؟ وما أوجه النشاط الاستثماري فيها؟ وماذا عن إشكاليات التداخلات في أراضي المنطقة الحرة؟ إلى جانب نشاط شركة دبي في تشغيل وإدارة المنطقة الحرة، ما هي الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تتاح أمام الراغبين في الاستثمار خصوصاً ونحن على بعد أيام قلائل لاستضافة عدن للحدث الرياضي الكبير خليجي20. أمور ومواضيع كثيرة طرحناها على الدكتور. عبدالجليل الشعيبي رئيس المنطقة الحرة بعدن في الحوار التالي: ماذا عن نشاط المنطقة الحرة عدن؟ أنشئت المنطقة الحرة عدن، في العام 1991م بعد إعلان الوحدة اليمنية المباركة؛ ولهذا تعتبر من أهم المنجزات الاقتصادية التي تحققت خلال هذه الحقبة الزمنية؛ ولأهمية هذا الرافد الاقتصادي، فقد تعددت الأنشطة التي تقوم بها، والتي تتناسب والأهداف التي أنشئت من أجلها والمتمثلة في التالي: الأهداف العامة للمنطقة الحرة عدن: دمج الاقتصاد اليمني بالاقتصاد العالمي. تحويل عدن إلى مركز للتجارة الدولية والاستثمار. خلق بنية استثمارية جيدة. تحقيق التنمية المستمرة. تشجيع الابتكارات المحلية. تأمين الاعتماد على النفس. حماية البنية الطبيعية والعمرانية. وبالعودة إلى هذه الأهداف نرى تنوع الأنشطة التي يجب أن تمارس من قبل المنطقة الحرة إلى جانب مسئولية إقناع المستثمرين بالقيام بمثل هذه المشاريع التي لو نفذت فستسهم بشكل فعال في امتصاص البطالة، والتقليل من معدلات الفقر التي يعانيها مجتمعنا. 120مشروعاً استثمارياً .. منذ توليكم مهام رئاسة المنطقة الحرة عدن ما هي إنجازاتكم؟ وماذا عن حجم وتكلفة المشاريع الاستثمارية؟ تسلمنا مهام إدارة المنطقة الحرة عدن في أبريل 2008م في ظل أوضاع ليست بالمستوى المطلوب، ولسنا هنا بصدد تحليلها أو تقييمها، ولكن بقدر المستطاع، وبمعاونة الكوادر الموجودة تمكنا من تصحيح بعض الأخطاء، ومعالجة الاختلالات، وأساليب التعامل مع المستثمرين بغرض توفير البنية الاستثمارية المناسبة. والمتابع لنشاط وعمل المنطقة الحرة خلال الفترة 2008م 2010م سيلمح بوضوح مدى التقدم الذي تحقق حيث عملنا أولاً بروح الفريق الواحد وحددنا الأولويات، والتي تتمثل في جذب المستثمرين وتوفير المستلزمات الأولية وحل بعض الإشكالات التي كانت قائمة مع كل الجهات للحد من التدخلات المختلفة واعتمدنا في علاقتنا مع المستثمرين على مبدأ الشفافية والمصداقية لتعزيز أوجه الثقة والتعاون، وحقيقة لازال هناك بعض الصعوبات التي يعانيها عدد من المستثمرين، ليست متعلقة بنا بشكل مباشر. وبالرغم من ذلك نسعى إلى تجاوزها، وبلغة الأرقام نورد لكم ماتم إنجازه خلال الفترة 2000م إلى أكتوبر 2010م. المشاريع الاستثمارية الحاصلة على الموافقة الأولية منذ عام 2000م وحتى 9أكتوبر 2010م: مشاريع صناعية 68 مشاريع تخزينية 17 مشاريع تجارية 34 مشاريع سياحية 10 خدمات عامة 54 إسكان 24 متعددة الأنشطة 1 التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع تبلغ 1382272067.29 $ ومن المتوقع أن تستوعب هذه المشاريع حوالي 8289عاملا يمنيا. المشاريع الحاصلة على الموافقات الأولية وهي في قيد التنفيذ لنفس الفترة: مشاريع صناعية 55 مشاريع تخزينية 15 مشاريع تجارية 20 مشاريع سياحية 10 خدمات عامة 23 إسكان 23 متعددة الأنشطة 1 التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع تبلغ 1167775273 $ ومن المتوقع أن تستوعب هذه المشاريع حوالي 7329عاملا يمنيا. أما إجمالي المشاريع التي حصلت على التراخيص النهائية لنفس الفترة وتزاول نشاطها: مشاريع صناعية 13 مشاريع تخزينية 2 مشاريع تجارية 14 خدمات عامة 31 إسكان 1 التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع تبلغ 214496794.29 $ وتستوعب 960عاملا يمنيا، خلال الفترة 20082009م ومن خلال السياسات التي اتبعت من قبل إدارة المنطقة تمكنا من تحقيق موارد ذاتية بلغت ما قيمته 493.225.678ريالا يمنيا التي شملت إيرادات النشاط الجاري والإيرادات المتنوعة بفارق زيادة عن إيرادات الهيئة خلال العامين 20062007م بمبلغ 382.235.839ريالا يمنيا وبنسبة زيادة تقدر ب 344 % عما حققته المنطقة الحرة خلال العامين 20062007م والبالغة 1109890839ريالا يمنيا. مشاريع البنى الأساسية أما فيما يتعلق بمشاريع التطوير، والبنى الأساسية، تمكنت إدارة المنطقة الحرة عدن من جذب وإقناع أهم شركتين يمنيتين عاملتين في هذا المجال بالاستثمار وتطوير القطاعين “J ,L” فالمشروعان هما: مشروع تطوير المنطقة الصناعية والتخزينية القطاع “J”. نحن بصدد التوقيع على الاتفاقية النهائية مع شركة عدن جلف إحدى شركات مجموعة هائل سعيد أنعم حيث أبدت الشركة رغبتها بتطوير المنطقة الصناعية والتخزينية في القطاع “J” وبمساحة “678” هكتارا وبتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 300 مليون دولار، حيث تضمنت الدراسة الأولية التي تقدمت بها الشركة للمشروع بتطوير المكونات الرئيسية التالية: *منطقة تخزينية لوجستية وصناعية للصناعات الخفيفة. *منطقة تجارية سكنية. *منطقة خدمية إدارية. وتأتي أهمية هذا المشروع لتكامله بشكل مباشر مع نشاط ميناء عدن للحاويات ومطار عدن الدولي وبقية المناطق الصناعية في المنطقة الحرة عدن واحتوائه على تسهيلات لوجستية حديثة، وبمواصفات عالمية، وبما يتوافق مع متطلبات تطوير عدن كقاعدة لوجستية وصناعية وكمحور عالمي للنقل البحري والجوي في المنطقة. تطوير المنطقة الصناعية .. مشروع تطوير المنطقة الصناعية في القطاع “l” : نقوم حالياً بالتفاوض مع شركة إيسكو AlSCO” إحدى شركات مجموعة بازرعة لتطوير منطقة صناعية متكاملة الخدمات بمساحة 567 ألف متر مربع بالقطاع “L” وبتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 125 مليون دولار، حيث سيشمل المشروع الآتي: *بناء 150 هنجرا صناعيا مخصصا للاستخدامات الصناعية المتنوعة، والتي ستعمل على مساعدة المستثمرين بمختلف جنسياتهم على إقامة مشاريعهم الصناعية المختلفة، وبالأخص الصناعات المتوسطة والصناعات الداعمة، والمتكاملة مع الصناعات الثقيلة. تجهيز المرافق بخدمات البنى الأساسية. .. الآن وقد أسندت إليكم رئاسة المنطقة الحرة عدن هل توفرت لكم الصلاحيات الكاملة والكافية لتطوير الأداء؟ الرد على هذا السؤال سابق لأوانه حيث إن حيثيات الموضوع ومايتعلق بالهيكل التنظيمي لازال يبحث في إطار اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لمعالجة تبعات القرار الجمهوري بإلغاء الهيئة العامة للمناطق الحرة وإحالة كافة التزاماتها، ونشاطها للمنطقة الحرة عدن وبالرغم من صدور قرار لمجلس الوزراء في شهر سبتمبر 2010م بشأن إعادة تنظيم المنطقة الحرة عدن والذي جاء ليؤكد ويثمن دور المنطقة الحرة بعدن في إدارة وتطوير الأراضي والمساحات الواقعة ضمن حدودها الجغرافية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “ 65” للعام 93م ومسئوليتها التامة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة المشاريع الاستثمارية والتطويرية المختلفة. تسهيل الاستثمارات .. ماذا عن نظام النافذة الواحدة؟ لقد قمنا بالعمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار ولتحسين الأداء المؤسسي فمن خلال تواجد ممثلين عن الجهات التنفيذية المعنية “ مكتب الهجرة والجوازات، مكتب العمل والخدمة المدنية، مكتب الصناعة والتجارة..إلخ”، تتم كافة العمليات المتعلقة بإجراءات الاستثمار في إطار المبنى الإداري للمنطقة الحرة عدن وبهذا استطعنا أن نساعد المستثمر في تخليص كافة معاملاته بكل يسر وبوقت قياسي ويمكن القول بأن هذا الإجراء كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدفق عدد من المستثمرين للمنطقة الحرة عدن. ميناء عدن للحاويات .. الآن وقد أسندت مهمة تشغيل المنطقة لشركة دبي، ماهي بوادر هذا النجاح؟ وهل هناك صعوبات تكتنف مسار العمل؟ المهمة التي أسندت لشركة دبي ليس تشغيل المنطقة الحرة عدن بل تشغيل وإدارة ميناء عدن للحاويات، والذي يتبع مباشرة وزارة النقل ومؤسسة الموانئ وإدارة ميناء عدن للحاويات، لايزال يعمل تحت مظلة قانون المناطق اليمنية.. حقيقة إن ميناء عدن للحاويات لايزال يعمل تحت مظلة قانون المناطق الحرة رقم “4” لعام 93م وذلك للاستفادة من المزايا والتسهيلات المقدمة فيه، كما أنه كان من أهم المشاريع الاقتصادية العملاقة التي نفذتها المنطقة الحرة عدن وحقق نجاحات بارزة في مجال مناولة الحاويات، ولكن بعد الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها كل من البارجة الأميركية كول والفرنسية ليمبورج تعقدت الأمور بسبب ارتفاع قيمة التأمين على البواخر القادمة، والمتعاملة مع ميناء عدن للحاويات؛ وبذلك تراجعت عملية مناولة الحاويات؛ مما أدى إلى قيام شركة يمنفيست المشغلة للميناء إلى التنازل عن حقوقها بالكامل للدولة مقابل قيام الدولة بشراء حصة الشركة ودفع التكاليف الاستثمارية. وبهذا الإجراء تم إلغاء اتفاقية الامتياز في 23/2003/10م وتحويل الميناء إلى إدارة المنطقة الحرة عدن التي قامت بوضع عدد من التدابير والمعالجات بالتنسيق مع الحكومة بغرض استعادة نشاط الميناء وتحقيق معدلات نمو متزايدة، لم يمر وقت طويل على ذلك حتى أصدر مجلس الوزراء قراره بفصل ميناء الحاويات عن المنطقة الحرة عدن وتحويله إلى وزارة النقل وهيئة موانئ عدن، نحن في المنطقة الحرة عدن قمنا بتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح الشراكة بين مؤسسة خليج عدن وشركة موانئ دبي العالمية. هناك مشاكل ومصاعب يعاني منها الميناء، لسنا نحن طرفا فيها، ولكننا نسعى للمساهمة لحل هذه الإشكالات؛ كي يتمكن الميناء من استعادة مركزه في التجارة الدولية. عوائق التطور .. تتربع المنطقة الحرة عدن على ما يربو من 70 % من مساحة محافظة عدن، هل هناك تداخل في أدائكم لمهامكم وعمل بعض الجهات كفرع الهيئة العامة للاستثمار، مصافي عدن ومؤسسة موانئ خليج عدن؟ وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “65” لعام 1993م وقراراته الأخرى اللاحقة حددت مساحة المنطقة الحرة عدن والمقدر ب 32500 هكتار وزعت على 15 قطاعا، ولكن المنطقة الحرة عدن منذ إنشائها وهي تعاني الكثير من الصعوبات والعراقيل وأحياناً القيود التي تقف عائقا أمام نموها وتطورها. .. ماهي هذه الصعوبات؟ - من تكلم الصعوبات: عدم تمكن المنطقة الحرة – عدن من استلام كافة الأراضي المحجوزة لأنشطتها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “65” لعام 1993م وقراراته الأخرى اللاحقة. - عدم تمكين المنطقة الحرة – عدن من السيطرة على الأراضي المسلمة لها من قبل جهات حكومية، عسكرية، مدنية، مما أدى في كثير من الأحيان إلى عدم تمكن المستثمرين من البدء في تنفيذ مشاريعهم. - البسط على جزء من أراضيها من قبل الجهات المتنفذة إلى جانب التداخل في الصلاحيات مع بعض الجهات الحكومية.. ومع ذلك نعمل بشكل متواز مع كل الجهات الحكومية، وغير الحكومية على حل مثل هذه الإشكالات ودوماً نضع نصب أعيننا المصلحة العامة وفي هذا السياق تم التنازل عن بعض المخططات لأراض تتبع المنطقة الحرة، وتسليمها للجهات الحكومية على سبيل المثال لا الحصر تسليم القطاع “O” المخصص للأنشطة السياحية للهيئة العامة للاستثمار، وبعض أجزاء من القطاع “C,M”، وما يهمنا بالدرجة الأولى هو الاستغلال الأمثل للأراضي. التسهيلات في المنطقة ..ماهي مميزات وتسهيلات المنطقة الحرة – عدن ؟ الحوافز والمزايا التي تقدمها المنطقة هي: - ملكية أجنبية للمشروع 100 %. - إعفاء من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضرائب الدخل السارية في الجمهورية لمدة خمس عشرة سنة، ويجوز تمديد الإعفاء لمدة لا تزيد عن عشر سنوات. - حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى خارج المنطقة الحرة. - لا قيود على العملة. - إعفاء العاملين غير اليمنيين من ضرائب الدخل. - لا قيود على استقدام العمالة اليمنية. - حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع. - حرية تحديد الأسعار والأرباح. - لا يحق تأميم أو مصادرة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة. - مزايا وتسهيلات أخرى متاحة. - الخدمات المقدمة من قبل ميناء عدن للحاويات وقرب المنطقة الصناعية والتخزينية منه. - قرب المطار وميناء عدن من المنطقة الحرة. - وجود مصفاة البترول. - عمق بشري وسوق واعدة. خدمات تنافسية .. ماهي الرؤية المستقبلية لتطوير المنطقة الحرة ؟ رؤيتنا لمستقبل المنطقة الحرة- عدن تنبثق من أهداف إنشائها ورؤيتها المتمثلة في تطوير عدن كمحور إقليمي بمواصفات عالمية لتقديم الخدمات اللوجستية والتصنيع بحيث تكون المنطقة الحرة - عدن القوة المحركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدنواليمن عموماً، بحيث توفر إدارة المنطقة الحرة في عدن خدمات تنافسية عالية المستوى لتأسيس وتشغيل المشاريع الاستثمارية وتبذل جهداً مستمراً لبناء قدراتها المؤسسية، وتحسين إجراءاتها الإدارية، وإيجاد بيئة عمل جاذبة للمستثمرين. تنسق المنطقة الحرة- عدن مع الهيئة العامة للاستثمار لرصد سوق الاستثمارات الإقليمية والدولية لتعزيز قدراتها التنافسية والعمل لتحقيق أهدافها من خلال الالتزام بمبادىء الشفافية، والمحافظة على البيئة والتحسين المستمر لعملياتها، وخدماتها لمجتمع الأعمال. فبنيت هذه الرؤيا وفق عدد من المعطيات الرئيسية. .. ماهي أهم هذه المعطيات الرئيسية ؟ أهمها توفر العديد من المزايا النسبية لمدينة عدن لعل أهمها : 1 - الموقع الجغرافي المتميز. 2 - وجود ميناء طبيعي بعمق 20-40 مترا يتبعه قنوات قابلة للتعميق ومحمية بشكل طبيعي. 3 - أراض بكر واسعة وكافية وقابلة للتطوير. 4 - سوق داخلية واعدة وسوق خارجية مستهدفة تتجاوز 200 مليون نسمة. 5 - العمق البشري والموارد الطبيعية التي تمتلكها اليمن. فمن المؤكد بأن كل تلك المزايا إذا ما استغلت بشكل أفضل وأمثل مع تضافر كل الجهود الحكومية والشعبية في سبيل توفير المناخ الاستثماري المناسب سيؤدي حتماً إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والذي بدوره سيعمل على دفع ونمو عجلة التنمية نحو الأمام وتوفير فرص عمل وبالتالي القضاء على البطالة، والفقر. وبرامجنا الترويجية تنبثق مما جاء أعلاه. المنطقة الصناعية وقرية الشحن - سمعنا عن وجود منطقة صناعية، وقرية الشحن وغيرها، أين وصلتم بذلك؟ في إطار خططنا الترويجية والتسويقية نعمل على الترويج لهذه المشاريع في كافة المحافل والملتقيات واللقاءات الثنائية علماً بأنها مشاريع تطويرية، وكلفتها عالية، وتتطلب رؤوس أموال عالية. هناك رغبة من قبل عدد من الشركات الدولية للدخول في هذا المجال ولازال الأمر يدرس. المصلحة العامة .. ماذا بخصوص أراضي المحميات الطبيعية الواقعة ضمن أراضي المنطقة الحرة ؟ ألا تخشى الزحف العمراني على تلك المحميات مثل المملاح، الحسوة، والمملاح الفارسي وغيرها؟ المصلحة العامة هي الأساس الذي نعتمد عليه في وضع خططنا الاستثمارية، وقد تنازلنا عن مساحات لمؤسسات أخرى، فيما يتعلق بالمحميات الطبيعية، فإننا نضع لها اعتبارا خاصا ولا نسمح لأي من كان بأن يمسها بل العكس من ذلك، فإننا نطلب من كل مستثمر أن يقدم لنا تقريراً مفصلاً عن الأثر البيئي الذي قد يحدث نتيجة إقامة مشروعه ولا نسمح بإقامة أي مشروع إلا بموافقة الجهات البيئية المسئولة. تدفق الاستثمارات .. يشاع مؤخراً عن انخفاض نشاط المنطقة الحرة – عدن ماهي الأسباب؟ وكيف يمكن معالجتها ؟ غير صحيح فالإجابة عن السؤال الثاني دليل على أن هناك توافدا للاستثمارات في المنطقة الحرة – عدن. .. تسير عملية الاستثمارات في عدن بقانونين اثنين “ الهيئة العامة للاستثمار، والمنطقة الحرة” هل هناك صعوبات تواجهكم في عملية التنفيذ أو منح التراخيص للاستثمار؟ نحن في المنطقة الحرة – عدن نعمل وفق قانون المنطقة الحرة رقم “4” لعام 93م وقانون الاستثمار لا يعيق عملنا؛ كونه يختص بالاستثمارات خارج إطار القطاعات الواقعة في نطاق المنطقة الحرة – عدن.
