ثالثاً: مقارنة تحليلية بين خصائص البيئة الاستثمارية في المنطقة الحرة عدن وبعض المناطق الحرة في العالم بالرغم من إداركنا لأهمية اجراء مثل هذه المقارنة لتشمل أكبر عدد من التجارب المختلفة للمناطق الحرة في العالم ومن وجهات نظر متعددة إلا أننا وبسبب ضيق الوقت ارتأينا الاكتفاء هنا بإجراء المقارنة..أولاً: من وجهة نظر المستثمر.. ثانياً: من وجهة نظر خصائص النموذج فقط كما أننا ولنفس السبب ارتأينا إجراء المقارنة الثانية على إظهار تلك الخصائص التي اكتسبتها بعض المناطق البحرة في العالم والتي نعتقد بأنها يمكن أن تكون نموذجاً يحتذى به لتحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة الحرة. المقارنة من وجهة نظر المستثمر: من خلال مقارنة خصائص البيئة الاستثمارية في المنطقة الحرة عدن مع خصائص البيئة الاستثمارية في جبل علي نجد أن البيئة الأخيرة هي الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية وهي الأفضل سواء من حيث تطور البنية التحتية أو التسهيلات والحوافز أو كفاءة الأداء الإداري والنشاط الترويجي ولكن وبسبب أولاً: تزايد صعوبة شروط الاستثمار في هذه البيئة ومنها مثلاً الشروط الخاصة بتأسيس الشركات الجديدة المؤسسة في جبل علي حيث يشترط رأس مالها عن مليون درهم إمارتي.. والتوجه بشكل متصاعد نحو رفض المشاريع ذات العمالة الكثيفة والمنتجة لقيم إضافية منخفضة. ثانياً: ارتفاع أجور العمالة وتكلفة المعيشة في دبي. ثالثاً: اشتداد حدة المنافسة بين الشركات العاملة في جبل علي وخروج بعضها من جبل علي بسبب عدم قدرتها على تكبد خسائر مثل هذه المنافسة. رابعاً: تقليص الفارق بين تكلفة الشحن البحري من دول شرق آسيا إلى كل من دبي وعدن إلى حد كبير «حوالي 02دولاراً فقط للحاوية الواحدةTEU». خامساً: مزايا موقع عدن وقربها من خط الملاحة الدولي ومن أسواق شرق افريقيا وتميزها بتكاليف أقل للنقل البحري إلى تلك الأسواق مقارنة بتكلفة النقل البحري من دبي. سادساً: قلة أجور العمالة المحلية وتوفرها من الجنسين ورخص تكلفة المعيشة في عدن.. ونتيجة لكل هذه الأسباب فإن البيئة الاستثمارية في المنطقة الحرة عدن أصبحت اليوم أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وهي أكثر ملائمة نسبياً من البيئة الاستثمارية في جبل علي بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي تسعى لتسويق منتجاتها بشكل رئيسي إلى السوق المحلية في اليمن وإلى أسواق دول شرق افريقيا. المقارنة من وجهة نظر خصائص النموذج نموذج المنطقة الحرة عدن مبني على أساس نظرية «المحور» للشحن والنقل البحري والجوي وهو بهذه الخاصية قريب جداً من نموذج جبل علي ونموذج هونج كونج. الشكل العام لنموذج المنطقة الحرة هو أنها منطقة حرة متعددة الأغراض والوظائف وتشمل فرص استثمارية متعددة ومتنوعة سواء على مستوى مشاريع التطوير أو على مستوى المشاريع الصناعية، التخزينية، التجارية، السياحية، الإسكان، والخدمات العامة والحرف والمهن وهي بهذه الخاصية تعتبر شبيهة إلى حد بعيد بنموذج المناطق الاقتصادي الخاصة «SEZ» وإلى حد ما بنموذج مناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية «TEDA» في الصين. خلافاً لبعض المناطق الحرة مثلاً المناطق الحرة المصرية فإن المنطقة الحرة عدن وفقاً للقانون لا تمنع التسويق بشكل كلي أو جزئي إلى السوق الحلية. نظام الاستثمار في المنطقة الحرة عدن وفقاً للقانون يقتصر فقط على شكل المنطقة الحرة العامة وهو يتيح إنشاء مناطق حرة خاصة ولكن في إطار أراضي المنطقة الحرة عدن وليس خارجها وذلك خلافاً لأنظمة الاستثمار في بعض المناطق الحرة الأخرى مثلاً في المناطق الحرة الأردنية والمصرية حيث يشمل نظام الاستثمار فيها إمكانية إنشاء مناطق حرة خاصة خارج حدود المنطقة الحرة العامة وتتبعها من الناحية الإشرافية وتتمتع بمزايا وحوافز المنطقة الحرة العامة. نموذج المنطقة الحرة عدن مبني وفقاً للنظرية التقليدية للمناطق الحرة أي اشترط وجود سور يعزلها عن المنطقة الجمركية ومقارنة مع بعض النماذج الحديثة وخاصة في الصين فإن هذا النموذج يعتبر أكثر تكلفة من مثلاً نموذج المناطق الاقتصادية الخاصة «SEZ» ونموذج مناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية «TEDA» في الصين حيث تم الاستغناء عن السور العازل وتوفير الملايين من الدولارات عبر تطبيق نظام متكامل للقيد والتسجيل الجمركي والتفتيش والجرد والمراجعة بصورة دورية وغير دورية. رابعاً: التقدم المحرز وآفاق تأثير المنطقة الحرة عدن على الاقتصاد الوطني التقدم المحرز على مستوى مشاريع التطوير والبنى الأساسية كانت البداية الفعلية لتنفيذ الخطة العامة لتطوير المنطقة الحرة عدن في عام 6991م حيث تمكنت الهيئة في 81مارس 6991م من التوقيع على اتفاقية مشاريع التطوير مع شركة يمنفست «06% من أسهمها مملوكة لشركة PSA السنغافورية و04% لمجموعة بن محفوظ السعودية» وذلك من أجل تمويل وتنفيذ وتشغيل «وفقاً لقاعدة BOT» مشروع محطة الحاويات بقدرة مناولة 5.1مليون حاوية TEU في السنة وإقامة منطقة صناعية/تخزينية في كالتكس بمساحة 5.51كيلومتر مربع وقد تمكنت الشركة المطورة من تنفيذ وبدء تشغيل المرحلة الأولى لمحطة الحاويات بقدرة مناولة 005ألف حاوية TEU في السنة في 91مارس 9991م وتم زيادة هذه القدرة في عام 1002م لتصبح 526ألف حاوية TEU في السنة. وتم تخصيص وتهيئة مساحة 07هكتاراً على الأرض المردومة بالقرب من ميناء الحاويات لأغراض تطوير المنطقة الصناعية التخزينية ومن تلك المساحة، تم في أكتوبر 1002م الانتهاء من تطوير مساحة 82هكتاراً كمرحلة ابتدائية تشمل مواقع استثمارية مجهزة بخدمات الكهرباء، المياه الصرف الصحي والاتصالات بينما وضعت المساحة المتبقية 24هكتاراً كمواقع متاحة للمستثمرين الراغبين باستئجار أراض غير مطورة..ومن جانب آخر قامت الهيئة بإعداد عدد من الدراسات الأولية وإنجاز المخططات التفصيلية للمناطق الاستثمارية «L»، «M»، «O» الخاصة بمنطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية والمنتجع السياحي فقم عمران.. إضافة إلى تنفيذ عدد من مشاريع البناء الأساسية مثل مسح وتسوير الأراضي، الطرق المحورية والفرعية والإنارة، مركز المعلومات والترويج والتسويق. التقدم المحرز على مستوى المشاريع الاستثمارية الخاصة كانت البداية الحقيقية للنشاط الاستثماري للهيئة على مستوى المشاريع الاستثمارية الخاصة في عام 0002م حيث بدأت الهيئة في منح التراخيص الاستثمارية بعد الافتتاح الرسمي لميناء عدن الدولي للحاويات في عام 9991م، وبلغ عدد المشاريع المرخصة حتى نهاية ابريل 8002م «89» مشروعاًَ بتكلفة إجمالية تتجاوز «547» مليون دولار نفذ منها «53» مشروع. جوانب تأثير المنطقة الحرة على الاقتصاد الوطني خلق فرص استثمارية جديدة داخل الاقتصاد الوطني على شكل مشاريع الروابط الخلفية. خلق فرص عمل جديدة للعمالة اليمنية بشكل مباشر وغير مباشر. تشجيع وزيادة الصادرات اليمنية وتجارة الترانزيت. زيادة موارد الدولة من العملات الصعبة. إعادة جذب رؤوس الأموال اليمنية من المهجر. استقطاب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة ونقل المعرفة. اكتساب العمالة اليمنية لمهارات إنتاجية وإدارية حديثة. تطوير الروابط الأمامية مع الاقتصاد العالمي. خامساً: تحليل «SWOT» عناصر قوة وضعف البيئة الاستثمارية للمنطقة الحرة عدن والفرص والتحديات الماثلة أمامها. عناصر القوة: مزايا الموقع الاستراتيجي: أقرب ميناء في المنطقة من خط الملاحة الدولي للتجارة بين الغرب والشرق، القرب من مصادر الطاقة والخدمات ومن الأسواق الاستهلاكية. الوصول المباشر للأسواق المستهدفة لدول الخليج الغنية وأسواق شرق افريقيا واليمن «002مليون مستهلك» وللسوق الدولية عبر خدمات ميناء عدن للحاويات، ميناء المعلا، المطار، المنافذ البرية مع السعودية وعمان وشبكة الإنترنت «التجارة الإلكترونية». تطوير وتشغيل ميناء عدن الدولي للحاويات والمنطقة الصناعية/التخزينية من قبل شركات خاصة عالمية. مجالات واسعة للاستثمار تشمل فرص استثمارية مختلفة في: مشاريع التطوير والبنى الأساسية، الصناعة، التخزين، التجارة، السياحة والخدمات العامة. حوافز استثمار مشجعة ومن ضمنها: ملكية أجنبية 001% للمشروع إعفاء من ضرائب الأرباح والدخل لمدة 5152سنة .. حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج حرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروع. استثمار، وتشغيل وتسويق بتكاليف أقل بفضل المرونة الكبيرة في توفير الأراضي وبأسعار منافسة، رخص الطاقة والموارد والعمالة المحلية من الجنسين واقتصاديات الحجم الكبير للاستيراد/والتصدير من وإلى الأسواق المحيطة والأسواق العالمية بصورة مباشرة بفضل خدمات ميناء الحاويات والسفن العملاقة. عناصر الضعف: شحة الموارد المالية المتاحة وتأخير تطوير المناطق الاستثمارية وتنفيذ مشاريع البنى الأساسية. ضعف قاعدة المعلومات وعدم دقتها وصعوبة الحصول عليها في الوقت المناسب. تضارب القوانين وإصرار بعض الجهات الحكومية على تنفيذ قوانينها دون الالتزام بقانون المناطق الحرة. ضعف القدرات الفنية والإدارية للجهات الحكومية ذات العلاقة وعدم التنسيق الكافي فيما بينها. شحة في بعض التخصصات الفنية ومحدودية نشاط الترويج الخارجي. ضعف القاعدة الصناعية وعدم تكامل القطاعات والفروع الصناعية ومحدودية إمكانات القطاع الخاص من حيث القدرات الإدارية والفنية. فصل ميناء الحاويات عن المنطقة الحرة. ضعف تواجد خطوط الطيران الدولية وقلة عدد الرحلات العالمية عبر مطار عدن الدولي. عناصر الفرص تحسن مناخ الاستثمار والأعمال التجارية بفضل تعزيز مسيرة الديمقراطية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الداعمة للقطاع الخاص وبفضل تنفيذ عدد من برامج الدعم الدولية في عدن. عودة المزيد من استثمارات المغتربين إلى البلد بسبب المتغيرات السياسية المتوقع أن تشهدها دول المنطقة خلال المستقبل القريب. ازدياد عدد الاستثمارات العربية الوافدة وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي في إطار نشاط اللجان المشتركة ودخول اليمن في عضوية المجلس. انتقال جزء من الاستثمارات الأجنبية العاملة والمنتظرة دورها للإستثمار في بعض المناطق الحرة المتطورة في المنطقة مثل جبل علي وخاصة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بسبب اشتداد حدة التنافس بين الشركات القائمة وتزايد صعوبة شروط الاستثمار في تلك المناطق الحرة. فرص قدوم عدد أكبر من الاستثمارات الدولية في ضوء التحسن المطرد للعلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الصناعية. خلق فرص استثمارية جديدة داخل الاقتصاد المحلي على شكل مشاريع الروابط الخلفية وزيادة العلاقات التكاملية مع الأنشطة الخدمية المحلية. إقامة مشاريع استثمارية مشتركة ضمن اتفاقيات التعاون الثنائية والمتعددة مع الدول الشقيقة والصديقة واتفاقيات التعاون مابين المنطقة الحرة عدن والمناطق الحرة العربية والعالمية. زيادة كفاءة وانسيابية الإجراءات الخاصة بتراخيص الاسثتمار ومعاملات المستثمرين من خلال العمل بنظام الإدارة الإلكترونية. فرص الحصول على مزايا المعاملة الخاصة لمنتجات المنطقة الحرة في أسواق الدول الصناعية المتقدمة. تحول جزء من نشاط التجار الأفارقة والشركات التجارية ذات العلاقة بأسواق شرق أفريقيا من استخدام تسهيلات الموانئ الحرة في دول الخليج إلى استخدام التسهيلات الجديدة والقريبة في عدن. عناصر التحديات: الآثار السلبية على صورة وسمعة اليمن كموقع استثماري إقليمياً ودولياً بسبب بعض الحوادث الأمنية: الاختطافات، حادثة المدمرة كول، والناقلة ليمبورج. عدم استقرار الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على النمو الاقتصادي وحركة التجارة وعلى المناخ الاستثماري بشكل عام في دول المنطقة بما في ذلك اليمن. شدة حدة التنافس بين المناطق الحرة القائمة وبروز عدد من المناطق الحرة الجديدة. سلامة المياه الإقليمية وأثرها على التأمين النقل البحري. ضغوطات زيادة الهجرة الداخلية إلى عدن. المحافظة على الأراضي المخصصة للمنطقة الحرة عدن للتوسعات وطلبات الاستثمار المستقبلية. تأخير استكمال مشاريع التطوير وضياع فرص أن تصبح عدن محوراً للشحن الجوي والبحري. التوص يات: دراسة إقامة مناطق حرة جديدة في أو بالقرب من المنافذ البحرية والجوية والبرية في بقية محافظات الجمهورية. تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين كافة الجهات ذات العلاقة بالمنطقة الحرة وتطوير قدراتها الإدارية والفنية وسرعة معالجة المعوقات ووتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الماثلة أمامها. العمل على استقرار القوانين والتشريعات واستبعاد النصوص المتضاربة منها. منح المزيد من التسهيلات وحوافز الاستثمار بما يضاهي أو على أقل تقدير يوازي تلك التسهيلات والحوافز المتاحة في المناطق الحرة بدول الجوار. فتح مجالات أوسع للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال تطبيق نظام المناطق الحرة الخاصة كما هو معمول به في الكثير من الدول العربية والأجنبية. الاستفادة من تجارب المناطق الاقتصادية الخاصة «SEZ» ومناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية «TEDA» في مجال العمل الجمركي والاستغناء عن بناء الأسوار العازلة لبعض المناطق الاستثمارية في المنطقة الحرة عدن. رفع مستوى الشفافية وبناء قاعدة معلوماتية ذات اعتمادية عالية من حيث دقة المعلومات وسرعة إيصالها لكافة المستثمرين. تحسين عمل النظام المصرفي والعمل على إنشاء سوق للأوراق مالية في عدن. دعم وتطوير مؤسسات التدريب والتأهيل الفني من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة من ميزة رخص العمالة المحلية. الارتقاء بأساليب وطرق الترويج والتسويق وتركيز الجهود بشكل أكبر وأكثر فعالية على الترويج الخارجي وعدم الاكتفاء بجذب المستثمرين فقط وإنما العمل على خدمتهم بصورة متواصلة منذ المراحل الأولى لإتخاذ القرار الإستثماري لإقامة المشروع وخلال مراحل التنفيذ والتشغيل. الدخول في تكتلات اقتصادية إقليمية ودولية وترتيب اتفاقيات ثنائية ومتعددة وتفعيل الاتفاقيات النافذة لتشجيع مجي المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإتاحة فرص ملموسة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة وللحصول على تسهيلات ومزايا المعاملة الخاصة لتسويق المنتجات اليمنية ومنتجات المنطقة الحرة في الأسواق المحيطة والعالمية. إتاحة الفرصة بشكل أوسع لمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات العلمية والبحثية في صناعة القرارات الاستراتيجية.
