span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/ أنيس منصور اكد رئيس المنطقة الحرة بمحافظة عدن د/ عبد الجليل الشعيبي بأن هناك عدد من السلبيات التي رافقت عملية توزيع الأراضي بحجة الاستثمار حيث منها محاولة البعض الحجز الأرض وإقامة الأسوار فقط دون البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية وآخرون يقومون بالبسط على أراضي المنطقة التي سلمت لها وبشكل رسمي من قبل هيئة أراضي وعقارات الدولة وذلك من خلال إدعاءاتهم بملكية الأرض . وأضاف الشعيبي في حوار صحفي ينشره موقع حياة عدن بالتزامن في صحيفة الشارع انه لخلق مناخ استثماري جاذب يجب أن يتوفر عدد من المقومات من أهمها الاستقرار السياسي والأمني لأي بلد كان بغض النظر عن النهج المتبع من قبله فسياسة الاقتصاد الحر والعولمة التي يشهدها عالمنا اليوم يتطلب بدرجة رئيسية توفر الأمن والاستقرار فليس كافي أن يتمتع البلد بموقع إستراتيجي هام أو بثروات طبيعية ومعدنية أو قوة بشرية وعمالة رخيصة فإن أهم من كل ذلك هو الاستقرار الاقتصادي والأمني . span style=\"color: #333399\"والى نص الحوار
span style=\"color: #800000\"* ماذا عن الاستثمارات المرخصة والاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين ؟ خلال الفترة 1/1/2000 م حتى 10/8/2010م بلغت إجمالي الموافقات الأولية للمشاريع المرخص ا قامتها في القطاعات المختلفة 205 مشروع بتكلفة استثمارية تبلغ 1366427558.29$ تتوزع على النحو التالي :- مشاريع صناعية 66 مشاريع تخزينية 18 مشاريع تجارية 34 مشاريع سياحية 9 خدمات عامة 53 مشاريع سكنية 24 متعددة الأنشطة 1 إن إقامة هذه المشاريع ستعمل على توفير فرص عمل والإسهام في حل مشكلة البطالة كما ان قيام هذه المشاريع التنموية ستسهم في نقل المدينة إلى مصاف المدن التجارية والصناعية المتقدمة وبالتالي نكون قد تمكنا من تحقيق أحد أهداف إنشاء المنطقة الحرة . إما فيما يتعلق بمشاريع التطوير والبني التحتية فقد تقدمت إلى إدارة المنطقة الحرة – عدن أكبر وأهم شركتين يمنيتين تعمل في هذا المجال وأبدت رغبتها الجدية بالاستثمار في تطوير البني التحتية في القطاعين ( J و L ) من أراضي المنطقة الحرة – عدن وهما :- 1. شركة عدن جلف إحدى شركات مجموعة هائل سعيد انعم والتي ستعمل على تطوير مشروع المنطقة الصناعية والتخزينية في القطاع ( J ) وبمساحة ( 678 ) هكتار والذي سينفد على ثلاث مراحل وتقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى بحوالي 300 مليون دولار ، حيث تضمنت الدراسة الأولية التي تقدمت بها الشركة للمشروع بتطوير المكونات الرئيسية التالية : * منطقة تخزينية لوجستية وصناعية للصناعات الخفيفة . * منطقة تجارية سكنية . * منطقة خدمية إدارية . تكمن أهمية هذا المشروع في تكامله بشكل مباشر مع نشاط ميناء عدن للحاويات ومطار عدن الدولي وبقية المناطق الصناعية في المنطقة الحرة – عدن ولاحتوائه على تسهيلات لوجستية وصناعية ستساعد على إن تتحول المنطقة إلى محور عالمي للنقل البحري والجوي. في القريب العاجل سيتم التوقيع على الاتفاقية النهائية مع هذه الشركة . 2 . شركة ايسكو إحدى شركات مجموعة بازرعة : والتي ستعمل على تطوير مشروع المنطقة الصناعية والتخزينية في القطاع ( L ) : بمساحة ( 567 ) ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 125 مليون دولار ويحتوي على المكونات التالية: * بناء ( 150 ) هنجر صناعي مخصص للاستخدامات الصناعية المتنوعة والتي ستعمل على مساعدة المستثمرين بمختلف جنسياتهم على إقامة مشاريعهم الصناعية المختلفة وبالأخص الصناعات المتوسطة والصناعات الداعمة والمتكاملة مع الصناعات الثقيلة . * تجهيز المرافق بخدمات البني التحتية . كما تجدر الإشارة بان هناك عدد من مذكرات التفاهم قد وقعت مع شركات استثمارية أجنبية في مجال التطوير والبني التحتية . span style=\"color: #800000\"* هناك من قال بأن المنطقة الحرة أكذوبة تم إطلاقها كستار لنهب الأراضي ؟ للاستفادة من إمكانيات مدينة عدن ( الجغرافية ، الاقتصادية والبشرية ) إلى جانب توفر الأراضي الكافية لإقامة المشاريع الإستثمارية المختلفة قررت الحكومة اليمنية إنشاء منطقة حرة متكاملة في عدن لتجعل منها مركزاً للتجارة الدولية وقاعدة اقتصادية تعمل على تعزيز وتنويع مصادر دخل البلد وكخطوات عملية نحو تحقيق هذه الغاية صدر القرار الجمهوري رقم ( 49 ) لعام 91م بإعلان مدينة عدن كمنطقة حرة تنفذ على مراحل . وبطبيعة الحال ولضرورة تنظيم هذا الصرح الاقتصادي الهام عملت الحكومة خلال الثلاث السنوات الأولى من إعلان مدينة عدن كمنطقة حرة على دراسة تجارب العديد من الدول التي سبقتنا في هذا المجال ومقارنتها بأوضاعنا الاقتصادية وعملت على إعداد الإجراءات واللوائح المنظمة التي سيستند عليها نشاط المنطقة الحرة – عدن وتوج ذلك بإصدار مجلس الوزراء في العام (93) قانون المناطق الحرة وفي نفس العام تم اتخاذ القرار رقم (65) بشأن تحديد أراضي ومواقع المنطقة الحرة والتي قسمت إلى 15 قطاعاً مساحتها حوالي 32500 هكتار . إن الظروف التي مرت بها بلدنا في أعقاب حرب 94م وما رافق ذلك من انتكاسات في كل مناحي الحياة جعل البعض يعتقد بأن المنطقة الحرة ما هي إلا أكذوبة ومع بداية العمل الفعلي في بناء ميناء عدن للحاويات والمنطقة الصناعية التخزينية والتوقيع على اتفاقية التطوير مع شركة يمنفيست في مارس 96م توافدت العديد من الشركات الإستثمارية والمستثمرين مما أدى إلى تغيير هذه النظرة التشاؤمية لذا البعض. حقيقة لا ننكر بأن هناك عدد من السلبيات التي رافقت عملية توزيع الأراضي بحجة الإستثمار حيث فالبعض حاول أن يحجز الأرض تحت شعار الإستثمار وعمل على إقامة الأسوار فقط دون البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية وآخرون حاولوا البسط على أراضي المنطقة التي سلمت لها وبشكل رسمي من قبل هيئة أراضي وعقارات الدولة وذلك من خلال إدعاءاتهم بملكية الأرض .
ولحل هذه الإشكاليات وانطلاقا من قانون المناطق الحرة رقم ( 4 ) لعام 93م ووفقاً لدستور الجمهورية اليمنية الذي نظم حق ملكية الأراضي فإننا نعمل على الحفاظ وصيانة أراضي المنطقة الحرة وقد وضعنا آلية لمعالجة قضايا إدعاءات الملكية . فيما يتعلق بالأراضي التي صرفت لبعض المستثمرين خلال الأعوام الماضية ولم يبدأ العمل فيها فقد قمنا بمراجعة وتقييم كافة التراخيص التي منحت لمشاريع استثمارية ولم تنفذ بعد واتخذنا قرارات صارمة في هذا المجال حيث تم إلغاء 37 مشروع وسحبت الأراضي سيتم صرفها للمشاريع الاستثمارية الجادة . فمن خلال ردي على السؤال السابق المتعلق بالاستثمارات المرخصة والاتفاقيات الموقعة سيدرك القارئ هل المنطقة الحرة أكذوبة أم لا . span style=\"color: #800000\"* أين تذهب إيرادات المنطقة الحرة ؟ المنطقة الحرة – عدن هي إحدى مؤسسات الدولة وتقع تحت الإشراف المباشر لدولة الأخ / رئيس مجلس الوزراء وقد كانت تستلم كافة موازنتها ونفقاتها التشغيلية والرأسمالية ... من قبل وزارة المالية حتى العام 2006م . بدءاً من العام 2007م تحققت بعض الإيرادات للمنطقة الحرة وبذلك تم تحويل المؤسسة من مؤسسة مدعومة 100% من قبل الدولة إلى مؤسسة تعينها وزارة المالية لسد العجز . وخلال العام 2008-2009 م ونتيجة للسياسات الجديدة التي أتبعت بعد التقييم الشامل لكافة أوجه النشاط الاستثماري وتحسين آلية التعامل مع المستثمرين ومتابعة الإيجارات المستحقة على الأراضي المؤجرة للاستثمارات المختلفة تحققت إيرادات بلغت(493,225,678 ) ريال بفارق زيادة عن إيرادات الهيئة خلال العامين 2006-2007 بمبلغ (382,235,839) ريال على ضوء ذلك عملت وزارة المالية على تخفيض المبالغ التي تقدمها للمنطقة الحرة كدعم لسد العجز للأعوام 2009 – 2010م . وبالنظر للخطط والبرامج الإستثمارية التي تنفذها المنطقة الحرة – عدن سيتم في المستقبل الاستغناء بشكل كلي عن ما تقدمه الدولة كدعم لتسيير الأنشطة الإستثمارية وسيتم الاعتماد على الإيرادات المحصلة في تسيير النشاط وسيتم رفد ميزانية الدولة . span style=\"color: #800000\"* ما مدى تأثير الأوضاع الأمنية والسياسية و ارتفاع سعر الدولار والاضطرابات على الاستثمار ؟ لخلق مناخ استثماري جاذب يجب أن يتوفر عدد من المقومات من أهمها الاستقرار السياسي والأمني لأي بلد كان بغض النظر عن النهج المتبع من قبله فسياسة الاقتصاد الحر والعولمة التي يشهدها عالمنا اليوم يتطلب بدرجة رئيسية توفر الأمن والاستقرار فليس كافي أن يتمتع البلد بموقع إستراتيجي هام أو بثروات طبيعية ومعدنية أو قوة بشرية وعمالة رخيصة فإن أهم من كل ذلك هو الاستقرار الاقتصادي والأمني . كما تعلمون بأن بلدنا قد مر بالعديد من الظروف الصعبة التي يدركها الجميع بدءاً بحادثة الاعتداء على البارجة الأمريكية كول والسفينة الفرنسية ليمبورج وكذا حرب صعده وعمليات القاعدة الأخيرة أدى وسيؤدي إلى تراجع مناولة الحاويات والحركة الملاحية وارتفاع رسوم التأمين . كما إن عدم استقرار العملة والتلاعب بسعر الصرف سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية في البلد وعلى الحياة المعيشية لكل فرد من أفراد المجتمع ... ونحن في المنطقة الحرة – عدن معنيين بتوفير المناخ الاستثماري المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وملتزمين بتنفيذ العقود والاتفاقيات الموقعة مع الكثير من الشركات الإستثمارية . ففي ظل هذا التذبذب في سعر الصرف سنخسر استثمارات جمة . فعلى حكومتنا اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه المخلين والمتسببين في هذا التدهور . span style=\"color: #800000\"* هناك مشاريع استثمارية صناعية قريبة من أحياء سكنية هل من معالجات ؟ وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 65 ) لعام 93م تم تحديد أراضي المنطقة الحرة – عدن ووظيفة كل قطاع ونحن ملتزمون بتنفيذ ذلك فليس صحيح ما يقال بأن هناك صناعات قائمة في أحياء سكنية فعلى سبيل المثال خصص القطاع ( L ) للصناعات الثقيلة والبتر وكيماوية وفي هذا القطاع لا توجد أحياء سكنية ومع ذلك لا نسمح بإقامة أية مشاريع صناعية إلاً بعد موافقة الجهات المعنية بالبيئة وللعلم تم رفض إقامة عدد من المشاريع الإستثمارية لها تأثيرات بيئية ووفقاً لآلية صرف التراخيص يتم إلزام المستثمرين بإجراء الدراسات البيئية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تفادياً لأي تأثيرات بيئية قد تحصل في المستقبل مع تحمل نتيجة ذلك . ففي كل المناطق الصناعية القائمة في العالم هناك نسبة بسيطة من التلوث قد تحدث وهذا شيئا بديهي . span style=\"color: #800000\"* بحثتم فرص الإستثمار مع سفراء دول خارجية ما هي النتائج ؟ منذ تسلمنا مهام إدارة المنطقة الحرة – عدن في العام 2008م عملنا على وضع خطط وبرامج ترويجية ساعدتنا على جذب عدد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وسعينا بشكل جدي على توثيق أواصر التعاون والصداقة مع سفراء الدول العربية والأجنبية وفي هذا المجال قد زارنا عدد من السفراء والقناصل العرب والأجانب على سبيل المثال ( العماني ، المصري ، الليبي ، السعودي ، البريطاني ، الهندي ، الصيني ، الأمريكي ، الإيطالي ، الاندونيسي ... الخ ) . ونستطيع القول بأن هذه العلاقات قد أثمرت فالنتائج مبشرة بالخير فهناك تجاوب من عدد لا بأس به من الشركات الإستثمارية والمستثمرين ذو جنسيات مختلفة ( خليجية ، أمريكية ، ألمانية ، هندية ، باكستانية ، مجرية ، كورية ، صينية ، روسية ، إيطالية ) تواصلوا معنا والبعض منهم قد زار المنطقة الحرة – عدن بغرض التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة ولدراسة السوق المحلية والأسواق المستهدفة فقد تكللت هذه الزيارات بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم حوالي ( 25 ) مذكرة تركزت على مجالات التطوير والبني التحتية . كما أن مشاركتنا في عدد من المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية الإقليمية والدولية تتم بالتنسيق مع سفارات الدول المقيمة في بلدنا وكذا سفاراتنا في تلك الدول مما ساعدنا على الالتقاء بممثلي الغرف التجارية ورجال المال والأعمال وبهذا نستطيع الترويج والتسويق للمنطقة الحرة – عدن . span style=\"color: #800000\"* كيف تقيم نجاحات المنطقة ؟ التقييم يجب أن يتم من خلالكم ومن خلال كل المهتمين بالاستثمار فلازالت هناك عدد من البرامج والخطط لم نتمكن من تنفيذها بسبب بعض المعوقات والعراقيل ولكننا نمتلك رؤية واضحة للمستقبل سنعمل على تنفيذها كي تصبح عدن بالفعل محور إقليمي للتجارة الدولية لامتلاكها المعطيات والمقومات الرئيسية منها على سبيل المثال :- - الموقع الجغرافي المميز والإستراتيجي . - وجود ميناء طبيعي بعمق 20-40م قابل للتعميق ومحمي بشكل طبيعي . - أراضي بكر واسعة كافية وقابلة للتطوير . - سوق داخلية واعدة وسوق خارجية مستهدفة تتجاوز 200 مليون نسمة . - عمق بشري وموارد طبيعية . - عمالة مؤهلة وشبة مؤهلة . span style=\"color: #800000\"* هناك من يتحدث عن ثمة مشاريع استثمارية تتم عبر ردم البحر والمتنفسات فمار أيكم ؟ وفقاً للمواد القانونية الواردة في القانون رقم ( 4 ) لعام 93م تنطلق المنطقة الحرة – عدن في تعاملاتها وإصدار التراخيص والعقود للمستثمرين وفي إطار الأراضي التابعة لها ومع ذلك نشترط مسبقاً وبشكل حازم ضرورة الالتزام بعدم الإضرار بالبيئة ولا نسمح بقيام أي مستثمر بالردم أو خلافه إلا بعد التنسيق مع مكتب الهيئة العامة للبيئة م / عدن وغيرها من الجهات المختصة قانوناً وبالرغم من ذلك نجد بعض الأصوات التي ترتفع من وقت لآخر لاتهام المنطقة الحرة بما ليس فيها وهي الأكثر حرصاً على هذه الاستثمارات وتوفير المناخ المناسب لإنجاز أهداف وغايات المنطقة الحرة . علماً بأن هناك مشاريع تجارية واستثمارية وسياحية قد أقيمت على أراضي مردومة أو رطبة وتعتبر متنفس حقيقي لهذه المحافظة تم الترخيص لها عبر جهات حكومية أخرى غير المنطقة الحرة ولا نسمع من يتحدث عنها أو ينتقدها إقامتها . وما أريد أن أؤكد عليه عبر صحيفتكم بأن كل إجراءاتنا المتبعة في إصدار التراخيص وصرف الأراضي قانونية 100% وتتم بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة ووفقا للصلاحيات المخولة ألينا قانونيا وفي كثير من الأحيان لا يتم صرف مواقع التطوير إلا بعد العودة إلى الجهات العليا المسؤلة عنا . span style=\"color: #333399\"*صحيفة الشارع