span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/غمدان الدقيمي قلل البعض من جدواه، بينما أيده آخرون. واتفق الجميع على أن مدينة عدن لديها إمكانيات ومزايا عالية للاستثمار وجذب المستثمرين مقارنة بالمناطق اليمنية الأخرى وببعض الدول في المحيط الإقليمي. "السياسية" استطلعت آراء عدد من الاقتصاديين والمهتمين حول المؤتمر الاستثماري الاقتصادي "عدن.. بوابة اليمن للعالم" المزمع انعقاده منتصف نوفمبر القادم. span style=\"color: #800000\"معالجة قضايا الاستثمار في البداية قال نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية للشؤون التجارية بحضرموت، فارس بن هلابي، إن من الضروري عند انعقاد أي مؤتمر استثماري اقتصادي أن يكون العمل فيه متكاملا بحيث يؤدي في النهاية إلى جدوى اقتصادية، لذا ينبغي على كل القائمين والمنضمين للمؤتمر الاستثماري الاقتصادي "عدن.. بوابة اليمن للعالم" المزمع انعقاده منتصف نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى الجهات المختصة بما فيها الحكومة والمستثمرين، أن يضعوا هذه النقطة بعين الاعتبار لكي يتمخض المؤتمر في النهاية بقرارات إيجابية تسهل وتجلب المستثمرين المحليين والعرب والأجانب للاستثمار في العاصمة التجارية والاقتصادية (عدن)، ويجب أيضا على الحكومة بشكل خاص أن تقدم كل التسهيلات والإمكانيات اللازمة لمعالجة قضايا الاستثمار في عدن واليمن عامة والتي يفترض أن يكون القائمون على المؤتمر قد ناقشوها مع المستثمرين في عدن إلى جانب المشاركة بشكل فاعل مع أهداف المؤتمر. span style=\"color: #800000\"يلبي طموح الاستثمار span style=\"color: #800000\" ويتابع بن هلابي: "من خلال متابعتي لما يجري من استعدادات لانعقاد المؤتمر والذي يهدف -بحسب المنضمين- إلى تسليط الضوء على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في عدن والمنطقة الحرة ووسائل تجاوزها وتحديد رؤية استراتيجية لتنميتها ومرتكزات البيئة الاستثمارية للمنطقة الحرة وطرق تعزيزها والترويج لفرص الاستثمار في عدن والمنطقة الحرة والاستفادة من تجارب دولية ناجحة في إدارة وتنمية مدن الموانئ والمناطق الحرة، ولذا فإن ما سيناقشه أعتقد أنه يلبي طموح الاستثمار في محافظة عدن بشكل خاص واليمن بشكل عام ولكن ينبغي تأكيد ضرورة الاستفادة من الأخطاء التي حدثت في المؤتمرات السابقة لتجاوزها. span style=\"color: #800000\" استقطاب للمستثمرين ويشير بن هلابي إلى أن مدينة عدن لها ميزة خاصة عن بقية مدن اليمن، ففيها ميناء ومنطقة حرة مازالت بكرا وأن لها تاريخا لا يقل أهمية عن كثير من مدن العالم وموانيها المهمة إن لم يكن يتفوق عليها بموقعه الفريد والحساس، حد قوله، لافتا إلى أن عدن تعرف بأنها البوابة الواعدة إلى عالم التجارة والاستثمار وملتقى الطرق لمناطق شرق أفريقيا والشرق الأوسط ومركز الأعمال التجارية الرائد لليمن، وميناؤها طبيعي محمي رائع وعظيم، وتتميز بتقاليد تجارية تعود إلى عدة قرون خلت، كما أنها تقع في قلب خطوط التجارة التي تربط أوربا بجنوب آسيا والشرق الأقصى. span style=\"color: #800000\"مدخل عمل اقتصادي من جهته يرى مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء، عبد الباسط الكميم، أن المؤتمر يمثل المدخل الصحيح والسليم لبناء نهضة اقتصادية تنتشل اليمنيين من أوضاعهم الاقتصادية الصعبة، ويشير إلى أن مدينة عدن ومحيطها تمثل البوابة التي يمكن أن نصل إلى العالم من خلالها وأنها ضمن مثلث يبدأ من العند إلى أبين، والضلع الثالث تعز، والتي يمكن أن تكون العربة المحركة لعجلة النهوض الاقتصادي. وأوضح الكميم أن تجارب العديد من الدول تؤكد أن مناطق السهل والساحل هي المدخل لعمل اقتصادي حقيقي يتواصل مع العالم ويتبادل معه العلاقات الاقتصادية. span style=\"color: #800000\"ضعف المناخ الاستثماري ويتفق مع بعض ما ورد سابقا ويختلف مع البعض الآخر مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث يقول: "أشير أولا إلى أن موضوع الاستثمار وبالذات في مدينة عدن والتي لديها إمكانيات ومزايا عالية مقارنة بالمناطق اليمنية الأخرى وببعض الدول في المحيط الإقليمي؛ إلا أن المشكلة هي ضعف المناخ الاستثماري العام في اليمن والذي انعكس مباشرة في إضعاف المزايا النسبية الاستثمارية والإمكانيات الاستثمارية لمدينة عدن وما تحتويه من فرص استثمارية هائلة ومجدية لرأس المال المحلي والأجنبي على حد سواء. span style=\"color: #800000\"لن يأت بجديد وتابع البشيري: "أنا مقتنع بأن المؤتمر لن يأتي بجديد، كون موضوع تحديد معوقات الاستثمار واقتراح الحلول الآنية والاستراتيجية لها قد تم تسليط الضوء عليه أكثر من مرة، منها قيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 2005 برصد وتجميع قرابة مائة دراسة وبحث وورقة عمل عن الاستثمار في اليمن وتحديد أبرز المعوقات والحلول التي طرحها الباحثون والأكاديميون والفنيون في الجهات الحكومية ورجال الأعمال ومنظماتهم المختلفة وطرحها للنقاش في لقاء مفتوح لمدة ثلاثة أيام حضره معظم المسؤولين التنفيذيين في الحكومة وجمع كبير من رجال القطاع الخاص، وخرج اللقاء بعمل مصفوفة تنفيذية سميت بمصفوفة تحرير مناخ الاستثمار تم إقرارها من مجلس الوزراء بعد التوافق عليها بين الحكومة والقطاع الخاص، إلا أنه وللأسف الشديد لا يعلم من يومها ماذا تم بشأنها، حتى القطاع الخاص ممثلاً بالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لم يتابع ولو لمرة واحدة ماذا تم في هذا الأمر". span style=\"color: #800000\"تحسين معايير الاستثمار من ناحيته أوضح المدير التنفيذي للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، جمال الحضرمي، أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظروف هامة يعيشها اليمن، والهدف لفت الانتباه إلى ضرورة تحسين بيئة الاستثمار، ويتطلب ذلك العمل تحسين المعايير العشرة للاستثمار، والتي تقرها جميع الدول في العالم، وقد تحسن بعضها خلال هذه الفترة، وبرزت من خلال تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات حيث تبين أن اليمن يحتل الترتيب عربياً وفي المرتبة الثامنة وعالمياً على مستوى 181 دولة. وأوضح الحضرمي أن نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى اليمن من إجمالي تكوين رأس المال الثابت للعام 2007، سجل 10 بالمائة، أي أنه لا يتجاوز 0.5 – 0.9 مليار دولار، وأنه كان للاستثمارات العربية وخاصة الخليجية دور متصاعد ويشكل نسبة مرتفعة من حجم التدفقات المذكورة أعلاه وأن التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة إلى اليمن والتي شكلت نسبة 29 بالمائة عام 2008، وبلغت 415.5 مليون دولار معظمها من الاستثمارات العربية الوافدة. أي أن استثمارات الخليجيين ساهمت مساهمة كبيرة في التدفقات والتي بلغت 95 بالمائة من هذا الإجمالي معظمها من دول مجلس التعاون الخليجي، تركزت في قطاعي الخدمات والصناعة. استثمارات اليمنيين بالخارج وأكد الحضرمي أن ذلك سينعكس على مناخ الاستثمار في اليمن، بالإضافة إلى الظروف المحيطة بالاستثمار، والتي تتطلب العمل على تحسين العديد من المعوقات، أهمها: ارتفاع نسبة المخاطرة في بيئة الاستثمار في اليمن، ومشاكل الأراضي والبيروقراطية، وضعف سياسات التخطيط الاستثماري وغيرها. وتابع: "يلاحظ هروب رأس المال إلى الخارج، حيث تصل استثمارات رؤوس الأموال اليمنية في الخارج إلى أكثر من 33 مليار دولار، حسب إحصائيات الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، وتتوزع في مشاريع لمستثمرين يمنيين بين: السعودية، ماليزيا، اندونيسيا، الإمارات، مصر، الصين، وعدد من دول جنوب شرق آسيا، والسودان؛ لأسباب عدة يرون أنها تعوقهم عن الاستثمار في اليمن منها ما هو قانوني وما هو إداري". ويشير إلى أنه على مستوى القوانين الخاصة بالاستثمار، يرى المستثمرون أنها لم تأخذ بخصوصية استيعاب المشروعات الاستثمارية المختلفة التي بحاجة إلى بنية تحتية سليمة وجاهزة مثل المناطق الصناعية والمواقع ذات الخدمات المتكاملة إلى جانب ضعف الأداء الإداري وتضارب الاختصاصات في الإدارات الحكومية وقيام النافذة الواحدة بمهام الجميع، عكس تضارباً من نوع آخر، وهو أن يتكرر الإجراء الإداري مرة أخرى داخل النافذة وخارجها، وأيضا ضعف البنية التحتية للاقتصاد اليمني وخاصة مجال الطاقة الكهربائية، إضافة إلى التداخلات وعدم تطبيق القانون، على الرغم مما قامت به الحكومة من خطوات ايجابية في تحسين الإدارة الحكومية وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى عدم حسم المشكلات التي تعترض المستثمرين خاصة النزاعات حول ملكية الأراضي، مما يؤدي إلى تعطيل مشروعاتهم وجميع ذلك أدى إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن الاستثمار. span style=\"color: #800000\"عدن نقطة بناء وانطلاق من ناحيته يؤكد الكميم أن اليمن يمتاز بموقع جغرافي تمثل عدن قمته، وبالإمكان أن تبدأ العملية بالتحول لبناء بنية تحتية في عدن وتكثيف كل الجهود ناحيتها وإعادة تأهيل وتوجيه اليمن لتتحول إلى دولة بحرية وهو ما يقضي تركيز كل الإمكانيات الممكنة نحو عدن ومحيطها، واستغلال المساحات الواسعة فيها والبنية الحضرية الموجودة تاريخيا واستغلال ذلك للبناء الاقتصادي، وتتحول من خلالها بذلك المنطقة الحرة إلى نقطة بناء وانطلاق، موضحا أن الأهم من ذلك إصلاح الخلل في بعض أجزاء المنظومة القضائية وتأهيل القضاء المدني والتجاري بالتحديد وإيجاد إدارة كفؤة لرفع البناء الاقتصادي والإسراع في اتخاذ الإجراءات لتثبيت الاستقرار الأمني والإداري ومواجهة المتنفذين والفاسدين وإعادة ما تم نهبه من أراضي وممتلكات وتعيين قيادة كفؤة ونزيهة ومعالجة كل المشاكل المتعلقة بقضايا الاستثمار. الضرب بيد من حديد وبرغم أن الكميم اعتبر أن تحقيق ذلك في وقت وجيز صعب، إلا أنه يرى أن الحل يمكن أن يتم في إنشاء هيئة تحت إشراف فخامة رئيس الجمهورية لمباشرة التأهيل والإعداد لمدينة عدن وتوفير بنية تحتية في مجال الكهرباء والمياه والمباني وحصر الأراضي وتسهيل استثمارها. وأوضح أن هناك إدارة سياسية لدى القيادة السياسية، لكنها بحاجة للبدء بخطوات جادة وفاعلة وقد تكون قاسية لمواجهة المتنفذين والضرب بيد من حديد ضدهم معتقدا أن أول الضمانات تتمثل في أن يتم المؤتمر تحت رعاية وإشراف فخامة رئيس الجمهورية وتشكيل هيئة تحت إدارته ومن الكفاءات المشهود لها بالكفاءة والخبرة والنزاهة لتجد التوصيات طريقها للتنفيذ. span style=\"color: #800000\"دليل للفرص الاستثمارية دعا إلى ضرورة أن يخرج المؤتمر بعدة توصيات لا تتجاهل رؤية شاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مدينة عدن ومواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في المنطقة الحرة بعدن وخطة استراتيجية لتنمية البيئة الاستثمارية للمنطقة الحرة وآلية لتنفيذ التوصيات وفقا للمدى الزمني القصير والمتوسط والطويل إلى جانب كيفية الترويج للاستثمار ووضع دليل للفرص الاستثمارية المتاحة. span style=\"color: #800000\"معالجة معوقات البيئة الاستثمارية ويؤكد البشيري أن موضوع الاستثمار واضح للعيان وأنه لا يحتاج لمؤتمرات، مدللا على ذلك بعدم وجود نتائج لمؤتمر الفرص الاستثمارية الذي انعقد في عام 2007 وحضرته كبرى الشركات الخليجية. وتساءل: "أين هي المدن السكنية والفنادق التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها مع الشركات الخليجية؟". وأوضح أن الاستثمار في اليمن يحتاج إلى وقفة جادة لمعالجة معوقات البيئة الاستثمارية والمحددة بدقة ووضوح من قبل الباحثين المحليين أو المنظمات الدولية، والتي على رأسها مشاكل الأرض والفساد وتدني خدمات البنية التحتية وجل ما ورد سابقا، معتبرا وبثقة تامة أنه في حال توفرت متطلبات البيئة الاستثمارية سينمو الاستثمار الخاص المحلي وسيتدفق الاستثمار الأجنبي بصورة كبيرة، لأن اليمن، وبالذات مدينة عدن تحتوي على فرص استثمارية قل أن توجد في مناطق أخرى. span style=\"color: #333399\"(السياسية)
