span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/حوار: وئام سروري تعتبر البيئة الاستثمارية المرتكز الأساسي لخلق نموذج أفضل وأمثل لعملية جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لليمن بشكل عام ولعدن كعاصمة اقتصادية وتجارية بشكل خاص، ولما يتميّز به ميناء عدن، كمنفذ بحري هام بين موانئ المنطقة، رغم الأضرار التي لحقت به في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية في اليمن، فضلا عن تداعيات القرصنة البحرية في خليج عدن. "السياسية" كان لها وقفة مع وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد الاقتصادية، أحمد الضلاعي، لمعرفة المقوِّمات الأساسية لتحسين البيئة الاستثمارية، وأهمّ المحاور التي خرج بها المؤتمر الاستثماري والاقتصادي (عدن بوابة اليمن للعالم)، بالإضافة إلى المعوّقات التي تواجه النشاط الاستثماري وسُبل معالجتها، فضلا عن أبرز المشروعات الاستثمارية 2009- 2010، وتلك المشروعات التحضيرية لاستقبال خليجي 20، فإلى الحوار: span style=\"color: #800000\"* بداية.. ما هي خُططكم لتحسين البنى الاستثمارية في مدينة عدن؟ - تحسين البيئة الاستثمار يتطلب عددا كبيرا من المقوّمات والعوامل التي ينبغي توفّرها، ومنها: العمل على استكمال اللوائح المنظّمة لعملية سُرعة معاملة ملكية المشاريع للمستثمرين من البلدان العربية والأجنبية واستكمال مُراجعة كافة القوانين النافذة والتشريعات ذات الصلة بنشاط الاستثمار بما يحقق اجتناب كافة أشكال المعوّقات ويُساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وسُرعة انجاز معاملاتهم في تنفيذ مشاريعهم، تنفيذ النافذة الواحدة مع المستثمرين ورجال الأعمال التي نفذته محافظة عدن منذ عام 2009. span style=\"color: #800000\"* وكيف بالإمكان الاستفادة الفعّالة من نظام النافذة الواحدة مع المستثمرين؟ - نظام النافذة الواحدة يهدف إلى استكمال المعاملات في وقت قياسي، وتجنيب الكثير من المستثمرين الإجراءات المعقّدة والمنفرة، المساعدة على خلق بيئة استثماريه ناجحة والاستفادة المُثلى من خبرات وتجارب الدول الشقيقة والصديقة لتسويق الفرص الاستثمارية وعلى وجه الخصوص في دول الجوار لمجلس التعاون الخليجي. وهناك استمرارية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية ذات الصلة بالاستثمار، وخاصة فيما يتعلق بمشروعات الكهرباء والمياه، والتي ينبغي إشراك القطاع الخاص بالاستثمار فيها، وكذا استكمال تنفيذ شبكات الطّرقات والتي قطعنا فيها شوطا كبيرا أيضا لتحسين البيئة الاستثمارية. كذلك يجب معرفة التخطيط والبرمجة من خلال الأسواق المالية والعمالة بكفاءة وأجور مرنة، وخلق بيئة أعمال ونشر التكنولوجيا وأعمال البحث والتطوير، بالإضافة إلى إتقان لغات أجنبية. وفي بلادنا يجري الآن الإعداد والتنفيذ لسوق الأوراق المالية. span style=\"color: #800000\"* هل هناك مشاريع لتدريب وتأهيل الشباب في القطاعات المُختلفة؟ - نقوم حاليا بتنفيذ مشروع إعادة تدريب وتأهيل الشباب وفقا لمُتطلبات سوق العمل، وإكسابهم المعارف المهنية والتكنولوجية واللغوية من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية على نفقة السلطة المحلية بالمحافظة، كذلك إعادة صياغة سياسة التعليم بما يتوافق مُخرجاته مع احتياجات سوق العمل من الخبرات الفنية والمهنية، وهذا يعتبر من الأولويات الأساسية لتحسين البيئة الاستثمارية. span style=\"color: #800000\"* لننتقل إلى المؤتمر الاستثماري والاقتصادي في عدن.. كيف وجدتم تفاعل المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب تجاه هذا المؤتمر؟ - كان هدفنا من تنظيم المؤتمر الاستثماري الاقتصادي (عدن بوابة اليمن للعالم) استقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية عبر تقديم مستوى متقدّم من الخدمات والحوافز الاستثمارية من خلال عروض لتبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين، حيث يعرف جميع المستثمرين المشاركين في المؤتمر أن مدينة عدن كانت أول مدينة عربية اعتمدت في نشاطها الاقتصادي نظام التجارة الحُرة منذ منتصف القرن الثامن عشر، وما تمتاز من مميّزات حباها الله، حيث تقع على مقربة خط الملاحة الدولية، وموقعها الذي يتوسّط مسار ربط قارة أوربا بالشرق الأقصى. span style=\"color: #800000\"* وما هي أبرز المحاور المعروضة على المؤتمر؟ - أهمّ المحاور: الاستراتيجية التنموية لتطوير مدينة عدن، مفهوم ودور المنطقة الحُرة واقعها، الخطة التطويرية للمنطقة الحُرة، فرص الاستثمار في المنطقة الحُرة، والتي تم استعراضها في حلقات نقاش خلال جلسات المؤتمر، حيث تفاعل الجميع معها، واطلعوا على الفرص الاستثمارية المُتاحة في عدن ومنطقتها الحُرة، والترويج للمنطقة الصناعية. وعدن، كما يعلم الجميع، تقع وسط المنطقة التنافسية الأهم للاستثمار في العالم، وبتوقف نشاط المنطقة الحُرة خلال عقود من الزمن، ظهرت مناطق حُرة مثّلت عوامل أكبر جذب للاستثمارات. إلا أن ما تم عرضه كان له أثر طيّب، من خلال تفاعلهم مع ما تم عرضه من فرص استثمارية، الأمر الذي يتطلب منا المزيد من العمل الجاد والدءوب لجذب المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب، الذين تفاعلوا مع المميّزات الاستثمارية في مدينة عدن والمنطقة الحُرة، من خلال التواصل معهم، وأعمال التسويق والترويج للمشاريع الاستثمارية التي تزخر بها هذه المدينة. span style=\"color: #800000\"* لكن البعض يقول إن المؤتمر الاقتصادي لم ينجح لأنه جاء في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية غير مناسبة.. ما تعليقكم؟ - بالعكس، أثبت انعقاد المؤتمر أن مدينة عدن آمنة ومستقرة، ويعود السبب إلى مستوى الوعي الحضاري لأبناء هذه المحافظة الطيّبة وإدراكهم لحقيقة الجهود المبذولة التي تُسهم بها الدولة والسلطة المحلية للنهوض بأوضاع مدينتهم التجارية والاقتصادية، وإعادتها إلى سابق مجدها، الذي كانت عليه، فقد بلغت ذروتها في منتصف القرن الماضي، ولذلك أسهم العديد من أبنائها في التفاعل مع هذا الحدث، ورحبوا بالوفود المشاركة في الأماكن والمواقع التي قاموا بزيارتها، والتي تركت أثرا طيّبا في نفوس الوفود العربية والأجنبية. وإجمالا يمكن القول إن المؤتمر عُقد في أجواء مناسبة ولم تُؤثّر عليه الأحداث التي سادت بعض المُحافظات. فقد بلغ إجمالي عدد المشاركين 120 مشاركا من 13 دولة، شارك جميعهم في حلقات نقاش حول الموضوعات الاستثمارية التي استعرضها المؤتمر خلال مختلف جلسات أعماله، واطلعوا على الفرص الاستثمارية المُتاحة في المدينة والمنطقة الحُرة. span style=\"color: #800000\"* هل تعتقدون بان الأوضاع الاقتصادية والسياسية غير المستقرة في اليمن أثّرت على النشاط الاستثماري في المدينة؟ - بالتأكيد، ستكون هناك تأثيرات. فالجميع يعلم بأن الاستثمار يتطلّب استقرارا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، ليطمئن المستثمرون على تنفيذ مشاريعهم وتشغيلها في ظل أوضاع مستقرّة. لذلك فالأوضاع التي تشهدها بلادنا ستؤدي إلى تأخير استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية في المدينة والمنطقة الحُرة، لكنها لن تستمر طويلا. وأود أن أؤكد هنا أن قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح –حفظه الله- كان لها السبق في تشخيص وتحليل وتحديد مكامن الخلل في الأوضاع ألاقتصادية والسياسية، واتخذت جُملة من المُعالجات التي أحدثت نقلة متطوّرة في استقرار الأوضاع، أبرزها التأكيد بصورة دائمة على النهج الثابت للخيار الديمقراطي، من خلال الالتزام بالثوابت الوطنية وتوسيع الديمقراطية والعمل بها في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإطلاق كافة الحُرّيات وحمايتها، على أن يجري العمل بها وفقا للدستور والقوانين، بالإضافة إلى المُجابهة والتصدِّي للأعمال المنظّمة من قبل فئات قليلة داخلية وخارجية، والتي ألحقت ضررا في استقرار أوضاعنا الاقتصادية والسياسية، واستخدام كافة الوسائل لإيقاف أعمالها الضارة، كأعمال القرصنة الدولية، والتصدِّي لتداعيات حركة التمرّد الحوثية في صعدة، وإيقاف أعمال الشغب والعُنف، التي تمارسها مجاميع قليلة في بعض المحافظات، والتي تهدف من ورائها إلى نشر ثقافة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد، ومحاربة التطرّف والإرهاب، ووضع المُعالجات المناسبة للتخلّص منها. كذلك، تنفيذ الخُطط والبرامج التنموية، والتركيز على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، بالإضافة إلى تطوير وتنمية الموارد المالية والمادية والبشرية، ودعم المشاركة المجتمعية، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص من خلال تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات ضمن مشروعات الخطة الخمسية الثالثة 2006 -2010، والتي أسهمت في خلق استقرار اقتصادي، والحد من الفقر. span style=\"color: #800000\"* باعتقادكم كيف يمكن الاستفادة من متغيِّرات البيئة الخارجية، مع مختلف الدول عامة، ومع دول مجلس التعاون الخليجي خاصة؟ - من المُعالجات التي أحدثت نقلة متطوّرة في بلادنا ما هدف إليه فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح من خلال القراءة والرّؤى الصحيحة لمتغيِّرات البيئة الخارجية، والتعاطي الموضوعي مع الوضع الإقليمي والدولي، والذي يهدف إلى تطوير هذه العلاقة مع البلدان، وبخاصة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز المصالح المشتركة معهم لخدمة استقرار المنطقة والاستفادة من إمكانياتهم للتنسيق في جلب الموارد والتمويلات للمشاريع التنموية لليمن، وتوسيع علاقة بلادنا دوليا بما يخدم المصالح المشتركة، والحصول على القروض والمساعدات الدولية لتلبية احتياجات خُطة التّنمية. وقد حقق هذا نجاحا يُشهد له، وبات يلمسه الجميع في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية وغيرها، وتجلّى ذلك في لقاء لندن لمساعدة اليمن، واجتماع المانحين لأصدقاء اليمن، الذي انعقد في الرياض أواخر فبراير الماضي. * لنتحدث قليلا عن القرصنة البحرية في خليج عدن.. كيف أثّرت على مدينة عدن اقتصاديا واستثماريا؟ - القرصنة البحرية التي يجري تنفيذها في المياه الدولية المُطلة على خليج عدن تركت آثارا سلبية على بلادنا، وعلى عدد من البُلدان المجاورة، وعلى مدينة عدن بشكل خاص، على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والأمني، والتي أتت على إثرها الأساطيل الحربية الدولية بغرض تامين أمن وسلامة الملاحة الدولية، الأمر الذي نجم عنه ارتفاع تكلفة التأمين البحري على السفن الناقلة للبضائع إلى ميناء عدن، وانعكس سلبا على قيمة كُلفة النّقل ممّا أدى إلى التأثير المباشر على تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها في المنطقة الحُرة من ناحية، ومن ناحية أخرى أدت أعمال القرصنة البحرية إلى تداعيات اقتصادية متعددة للمدينة. span style=\"color: #800000\"* ما هي أبرز القطاعات التي تأثرت؟ - على سبيل المثال: شركة مصافي عدن تعرّضت بعض سُفنها الناقلة للنفط لمحاولة الاختطاف وتعرّض عدد من ملّاحي سفنها للإصابات والمخاطر، بالإضافة إلى تعرّض نشاط ميناء عدن للانخفاض بسبب تناقص عدد السفن الواصلة إليه؛ خشية تعرّضها للقرصنة البحرية. وفي القطاع السمكي تعرّض عدد من صيادي الأسماك للمخاطر أثناء عملهم، من قبل القراصنة الذين احتجزوا عددا من سفن الاصطياد، أو بسبب تعرّضهم لإطلاق النار بالخطأ من قبل البوارج الحربية الدولية الذي تشتبه بهم وتعتقد بأنهم قراصنة، الأمر الذي نجم عنه تدنٍ في مستوى الاصطياد السمكي. span style=\"color: #800000\"* باعتقادكم.. ما هي أبرز التحدِّيات التي تواجه الاستثمار في عدن والمنطقة الحُرة، وكيف يمكن تجاوزها؟ - توجد عدد من الإشكاليات التي تواجه الاستثمار في الأراضي المخصصة لتنفيذ المشاريع، وتتمثل في سُرعة معالجة مشكلة ادعاءات الملكية للأراضي، واتخاذ الإجراءات لمعالجة ذلك، والعمل على تنفيذ البنية التحتية للأراضي البور، والتي تم تخطيطها واتخاذ الإجراءات الكفيلة للاستفادة منها بحسب المخطط التوجيهي للمُحافظة، وتسويقها كفرص استثمارية تتم عبر النافذة الواحدة، والتي ستؤدي إلى تبسيط الإجراءات، أيضا ضبط كافة الاختلالات الأمنية في المُحافظات المجاورة، التي تنعكس سلبا على جذب وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في عدن ومنطقتها الحُرة، أيضا التهيئة الكاملة لتحسين بيئة الاستثمار المعرفية والتي اشرنا إليها من قبل، والتي ينبغي استمرارها واعتمادها في الموازنات الحكومية للأعوام القادمة، وتطوير وسائل النّقل البحرية والجويّة والبرية من خلال تطوير وتحديث الميناء والخدمات الملاحية، وقد عملت الحكومة على تنفيذ عقد شراكة مع شركة دبي العالمية لتشغيل ميناء الحاويات وميناء المُعلا، والعمل على متابعة تنفيذ المشروع الاستثماري لقرية الشحن الجوي في إطار المنطقة الحُرة وإشراك القطاع الخاص في عملية تحديث أسطول النقل البري للحاويات. ونودّ التنويه إلى أنه يجري حاليا تنفيذ عدد من المشروعات التحديثية لمطار عدن الدولي وإسناد أعمال الخدمات فيه لشركات متخصصة، حيث اتخذ مجلس الوزراء قرارا باعتبار أجواء عدن سماءً مفتوحة، بهدف جذب الخطوط الدولية إليها. * وما هي أبرز المشاريع الاستثمارية الخاصة مع استضافة عدن لفعاليات خليجي 20؟ - بالنسبة لمشاريع تهيئة عدن لخليجي 20، فقد اعتمد لها 20 مليار ريال، لتنفيذ مشروعات البنى التحتية، تجهيز الملاعب، تحسين المدينة وتجميلها، فضلا عن كل ما يتصل بتنفيذ برامج الفعالية من إيواء ومراكز علاجية ونقل وتموين الفعاليات، حيث سنهدف من خلال استضافتنا للفعالية إلى الترويج للاستثمار في مدينة عدن، من خلال استخدام كافة الوسائل لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتوفِّرة في المدينة والمنطقة الحُرة. فقد أثبتت هذه العملية نجاحها في عدد من البلدان التي استضافت الفعاليات الرياضية على أراضيها، وحققت من خلالها جذب فرص استثمارية عديدة للمُدن، التي نُظّمت فيها تلك الفعاليات. span style=\"color: #800000\"* ما أبرز المشاريع الاستثمارية التي تحققت في عام 2009؟ وهل هناك مشاريع قيد التنفيذ؟ - استطعنا في عام 2009 انجاز العديد من المشاريع الاستثمارية في مدينة عدن والمنطقة الحُرة، وكذا تنفيذ مشاريع خدمية لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى إسهام القطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشاريع الهامة. ويمكن حصر تلك المشاريع على مستوى كل قطاع. ففي قطاع الأشغال العامة تم تنفيذ ستة مشروعات، تمثلت في شق طُرق جديدة، صيانة وتجديد وإعادة سفلتة شوارع مديريات المحافظة، بتكلفة 1.876.205.000 ريال. وفي قطاع المياه والصرف الصحي: تم تنفيذ أربعة مشروعات، تمثلت في مد وتركيب خُطوط جديدة للمياه بطول 25 كيلومترا، تركيب محطة كهرباء جديدة في حقول المياه، حفر 12 بئرا جديدة، لتموين مدينة عدن بالمياه، بناء خزانات مياه جديدة، بكلفة 2.369 مليار ريال. وفي قطاع الصحة العامة والسكان: تم تنفيذ ستة مشروعات، تمثلت في بناء مجمّعات صحية، تجهيز مراكز للولادة، إعادة بناء وتوسيع بعض الوحدات الصحية، بكلفة 385.463.000 ريال. وفي قطاع التربية والتعليم: تم بناء خمس مدارس ثانوية، إعادة تأهيل وترميم مدرستين في مديرية المنصورة، التواهي، دار سعد، البريقة، صيرة، بكلفة 488.921.000 ريال. وفي قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية: تم تنفيذ ثمانية مشروعات في مجال التوسعة للشبكات ونُظم المعلومات الجغرافية، ومحطة التراسل الرقمي، ومبنى جديد لسنترال منطقة أبو حربة بكلفة 1.871 مليار ريال. وفي قطاع السياحة: نفّذ القطاع ستة مشاريع استثمارية، تمثلت في بناء شاليهات، وستة فنادق بمستويات مختلفة، بتكلفة 1.640 مليار. أما ما يتعلق بالاستثمار في المنطقة الحُرة: فقد تم تنفيذ خمسة مشروعات استثمارية، تمثلت في استكمال أعمال البناء والتجهيز والبدء بتشغيلها واستثمارها، وبلغت تكلفتها الإجمالية 113.855.000 ريال، بالإضافة إلى وضع أحجار الأساس لثلاثة مشاريع تجارية وصناعية بتكلفة 41 مليون دولار. وبذلك يبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص في المنطقة الحُرة 154.592.000 ريال يمني. أما ما يتعلق بتحسين المدينة ومشروعات البنى التحتية ضمن مشروع تطوير مُدن الموانئ، فقد تم تنفيذ تسعة مشروعات، تضمّنت بناء حدائق عامة في المديريات، وأعمال تشجير الشوارع الرئيسية، وإعادة صيانة وترميم بعض المواقع الأثرية في المحافظة، مثل قلعة صيرة، مبنى المجلس التشريعي، بكلفة 805 ملايين ريال. أما المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ، فقد تم وضع أحجار الأساس لعدد من المشاريع التنموية الخدمية في سياق احتفالات شعبنا بالأعياد الوطنية لمختلف القطاعات في مدينة عدن بكلفة 12 مليار ريال، وكذا ثلاثة مشاريع استثمارية في المنطقة الحُرة في القطاعات "جي" "إم" "سي" بكلفة 41 مليون ريال، ينفذها القطاع الخاص، وجميعها مُوزعة على القطاعات الاستثمارية، الصناعية والخدمية، حيث تم التركيز على انجاز معظمها عام 2010، بالتزامن مع استضافة بلادنا للفعاليات الإقليمية الرياضية لخليجي 20. span style=\"color: #800000\"* ما هي الخُطط الاستثمارية الواعدة للعام الحالي؟ - العام 2010 هو العام الأخير من أعوام الخُطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010، وتم إعطاء الأولوية لتحقيق الأهداف التالية: اعتماد المُخصصات التالية، منها اعتماد مُخصصات كافية للمشاريع قيد التنفيذ، بهدف استكمالها، مع إعطاء أولوية لمشاريع البنى التحتية، التي تُمثل قاعدة أساسية لجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في عدن لمختلف القطاعات، والاهتمام بأولوية تنفيذ المشاريع الجديدة المشتركة، المموّلة مع مصادر تمويل خارجية، وإعطاء أولوية للمشاريع التي تساهم في تحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة، خصوصا في القطاعات المرتبطة بتحسين ظروف معيشة المواطنين وحل مشكلة البطالة، وانتشار مشاريع كثيفة العمالة، بالإضافة إلى متابعة الانتهاء من تنفيذ بعض المشاريع الحيوية، مثل: مشروع الطريق البحري، ومشروع القناة البحرية للميناء، وإعادة تأهيل مستشفى عدن وبناء مركز القلب. وقد تركّزت مُخصصات البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المركزية للمحافظة على قطاعات ذات أولوية، حيث حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بما يقارب 1.699.379.000 ريال، يليه قطاع الصحة العامة والسكان ب2.866.433.000 ريال. وحظي قطاع الأشغال العامة والطرق ب3.053.693.000، وقطاع النقل ب2.233.247.000 ريال، وسيُخصص جزء منه لتنفيذ مشروع القناة البحرية، فيما تتوزّع بقية المُخصصات من الاعتماد على مختلف القطاعات التربوية والمهنية والخدمية المختلفة، بكلفة 31.808.482.000 ريال. بالنسبة للبرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية، فقد بلغت 3.624.857.000 ريال، خصص منها للمشاريع قيد التنفيذ وعدد 217 مشروعا، ومبلغ 677.888.000 ريال للمشاريع الجديدة وعددها 31 مشروعا. وجميع تلك المشاريع ركّزت على البنية التحتية للمُحافظة في مختلف القطاعات. span style=\"color: #666699\"السياسية
