كشفت مبادرة استعادة "Regain Yemen"، في تقرير جديد لها، عن تورط شركات تجارية يمنية مع بنوك وشركات صرافة محلية لتهريب النفط الإيراني وغسل الأموال لصالح تمويل الحوثيين في حربهم على الشعب اليمني، بدعم إيراني غير محدود. وأوضح التقرير، الذي جاء في 53 صفحة، أن الحوثيين عملوا على إقصاء رجال أعمال يمنيين وصعدوا آخرين ينتمون إليهم، وإنشاء شركات نفطية، بهدف التحايل على العقوبات الدولية والأمريكية، وأيضًا لتغذية خزينتهم وتمويل حروبهم لإطالة أمد الصراع في البلاد.
وذكر أن نحو 30 شركة يتخذها الحوثيون كواجهة لاستيراد النفط الإيراني، بعضها يعمل في المناطق المحررة.
وبين أن تلك الشركات تعمل مع شركات وسيطة، مقابل حصول الأخيرة على فوارق أسعار بشكل كبير ما بين سعر الشراء وسعر البيع في المحطات.
وأشار إلى أن الشركات الوسيطة، سُجلت بأسماء أشخاص قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث كرجال أعمال مستحدثين، وفتحت لهم حسابات مصرفية في البنوك التجارية الواقعة تحت سيطرتها، بعد أن عطلت دور إدارة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي، وتجاهل التحري حول أموال مالكي هذه الشركات، ومجال عملها، ومصدر رأس المال.
وكشف التقرير، أن من أبرز تلك الشركات الوسيطة، هي ستار بلاس وبلاك دايموند، والتي يملكها صلاح فليتة، شقيق الناطق الرسمي لجماعة الحوثيين محمد عبدالسلام، وأن شركة بلاك دايموند يتبعها عدد من الشركات الأخرى، منها "شركة وزراكون للاستيراد والمركز التجاري، وشركة توب فود، وشركة جود هيبر التجارية، حيث فتحت لها حسابات في البنوك لممارسة الأعمال التجارية دون التحري أو التدقيق حسب المعايير الدولية للبنوك، والذي تحدث التقرير عن امتلاكه معلومات ووثائق سرية تؤكد ذلك.
وبين، أن بنك اليمن والكويت والذي يعد أكثر البنوك ضلوعًا في عملية استيراد المشتقات النفطية الإيرانية، متورط في تهريب أموال المليشيا إلى حزب الله اللبناني، بعد أن أثبتت الوثائق عن تحويلات من ذات البنك إلى الخارج دون وصول مشتقات نفطية في أغلب الأحوال.
إضافة إلى ذلك، فإن بنك اليمن والكويت، ومصرف البحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي قدموا تسهيلات كبيرة للحوثيين، من خلال إنشاء حسابات بنكية وبشيكات وهمية، ومن ثم تحويل الرصيد لصالح القيادي الحوثي إبراهيم مطهر المؤيد المدير المالي لجماعة الحوثيين ورئيس الدائرة المالية بوزارة الدفاع التابعة للحوثيين، في بنك اليمن والكويت، وهي خطوة تهدف إلى إخفاء مصدر الشيكات والحسابات التي تعتبر حكومية وتم سحبها بأرصدة مكشوفة لدى البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي.
التسهيلات التي قدمها بنك اليمن والكويت كانت باسم شركة بلاك دايموند والتي قامت هي أيضا بتحويل الأموال إلى أكثر من شركة ومن ضمنها شركة الشرفي لتجارة المشتقات النفطية، وفقًا للتقرير.
إضافة إلى البنوك التجارية، فإن شركة سويد للصرافة وكاك بنك الواقع تحت سيطرة الحوثيين، يعملان لصالح تلك الشركات، ويتجهان إلى سوق الصرافة، والدخول في المضاربة في سوق العملة بالنيابة عن المليشيا، مستفيدين من الفارق الزمني بين استلام المبالغ من تجار التجزئة بالريال وتسليمها بالدولار لتجار الاستيراد، في ذات الحين الذي يستفيد منه صرافو المليشيا في سوق العملة.
وضم التقرير قائمة سوداء تحتوي على أسماء الجهات والقيادات الحوثية والشركات التجارية والمصارف المتورطة في تزويد الحوثيين بتجارة النفط وغسيل الأموال، إضافة إلى أن التقرير احتوى على مجموعة من المعلومات والتفاصيل الخاصة بالسوق السوداء وكيفية إدارتها من قبل الحوثيين.
توصيات
ودعت "Regain Yemen" في توصياتها إلى عدم منح أي شحنات وقود مستوردة عبر الشركات المذكورة في التقرير، تراخيص دخول إلى موانئ الجمهورية اليمنية، واعتماد الشروط الحكومية لتأهيل الشركات الراغبة في استيراد الوقود إلى مناطق الحوثي، وكذلك اعتماد موانئ مناطق الشرعية لاستيراد المشتقات النفطية إلى اليمن في المناطق المحررة.
كما دعت جميع البنوك التجارية والشركات المالية وشركات الصرافة إلى التدقيق في جميع وثائق الشركات المستوردة للمشتقات النفطية لكي لا تتعرض إلى العقوبات المحلية والإقليمية والدولية.
وأوصى التقرير، المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة والاختصاص بتشديد إجراءات الرقابة والفحص الخاصة بوثائق السفن النفطية وكذا جودة المشتقات ومطابقتها للمواصفات ومعرفة مصادر تلك الشحنات طبقا للقرارات الدولية للحد من تزويد إيران للميليشيا الحوثية بالمشتقات والتي تستخدمها الميليشيات كمصدر رئيسي لتمويل حربها على اليمن والشعب اليمني.
وطالب الحكومة الشرعية والتحالف العربي إلى نشر معلومات وبيانات الشركات المستوردة للمشتقات النفطية إلى اليمن للرأي العام وتطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة وحرية الحصول على المعلومات.
وشددت التوصيات على أهمية تقديم المنظمات الدولية للبيانات والمعلومات الخاصة بالمساعدات الإنسانية لليمن وخاصة لمناطق سيطرة الحوثي لكي لا يتم استخدامها عسكرياً وتمويل الحرب لميليشيات الحوثي، وناشدت المجتمع الدولي والمحلي إصدار قائمة سوداء لكل من ثبت تورطه في تمويل ميليشيات الحوثي بالنفط وفرض عقوبات عليها أو من يقدم أي تسهيلات بذلك.
