فبعد تجسسه على ملايين اليمنيين، بات أخطر أجهزة مليشيات الحوثي أكثر تصدعا إثر الخلافات وتنازع الصلاحيات.
ولطالما مارست مليشيات الحوثي أبشع الجرائم الإنسانية عبر ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" أصبحت اليوم أول من يكتوي بنار الصراع الذي ينهش أركان جسدها الأمني، ما يهدد أقوى جبهاتها الداخلية بالتفكك والانهيار.
"العين الإخبارية" علمت من مصادر أمنية رفيعة في صنعاء عن توجه مليشيات الحوثي لإعادة تشكيل أجهزتها المخابراتية وهيكلتها من جديد بسبب تنازع الصلاحيات بين القيادات الحوثية داخل ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات"، وهو أحد الأجهزة التجسسية الأكثر التصاقا بالحرس الثوري الإيراني.
وبحسب المصادر فإن الجماعة الإرهابية تسعى لتشيد 3 أجهزة تجسسية مستقلة عن بعضها، بحيث يكون مهام كل جهاز منفصلا عن الآخر.
كما تسعى لإعادة توزيع بعض القيادات الحالية على هذه الأجهزة وتعيين قيادات جديدة في مهام عليا على رأس الهياكل الثلاثة.
وقالت المصادر نفسها ل"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي ستعيد عمل جهاز الأمن السياسي بشكل مستقل تحت مسمى "جهاز الأمن الوطني"، إلى جانب جهاز الأمن القومي الذي سيعمل كذراع استخباراتية ذات "مهام سيادية وخارجية"، على حد قولها.
جهاز أمن الثورة هل يحجم دور "الحاكم"؟ وكشفت المصادر أنه سيتم تشيد جهاز تجسسي ثالث تحت مسمى "جهاز أمن الثورة" وستكون مهامه مقتصرة على الجانب العسكري والجبهات بقيادة نجل مؤسس المليشيات حسين الحوثي.
واعتبرت أن تشكيل ما يسمى جهاز "أمن الثورة" يعني تهميشا يستهدف ما يعرف ب"الاستخبارات العسكرية" التي يقودها القيادي الحوثي البارز عبدلله يحيى أبو علي الحاكم الذي يتزعم جناحا نافذا داخل الهيكل الهرمي للمليشيات الانقلابية.
وأبو علي الحاكم، هو الرجل الثاني في القيادة العسكرية لزعيم المليشيات منذ عام 2006، ويتمتع بسجل وحشي خلال الحروب الست واجتياح صنعاء وتصنفه واشنطن والأمم المتحدة بقوائم الإرهاب.
وبحسب المصادر فإن هناك قيادات حوثية كبرى ترفض نفوذ الحاكم على رأسها أحمد حامد، مدير مكتب ما يسمى "الرئاسة" في مجلس الحكم السياسي غير المعترف به محليا ودوليا.
وعلى ذمة المصادر ذاتها، فإن علي حسين الحوثي نجل مؤسس المليشيات، هو أحد المرشحين لقيادة ما يسمى "جهاز أمن الثورة".
ومُنح علي حسين الحوثي رتبة "لواء" رغم حداثة سنه وعمله في الجهاز الأمني للحوثيين، ويشغل المدعو حاليا منصب ما يسمى "مدير القيادة والسيطرة" فيما يعرف بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الانقلاب غير المعترف بها والذي يقودها عمه الإرهابي عبدالكريم الحوثي.
ماهي أجهزة التجسس الحوثية؟ لدى انقلابها على السلطة أواخر 2014، اتجهت مليشيات الحوثي على الفور إلى السيطرة على جهازي "الأمن السياسي" و"والأمن القومي" ومارست بحق ضباط الجهازين ومنتسبيه تنكيلا وحشيا وانتقاميا قبل السيطرة عليهما.
وفي 2019، عمدت مليشيات الحوثي لدمج أجهزة المخابرات في مناطق سيطرتها (الأمن السياسي والقومي) تحت مسمى "جهاز الأمن والمخابرات" وعينت عبدالحكيم الخيواني رئيسا له، وعبدالقادر أحمد قاسم الشامي نائبا له.
وظلت مليشيات تعتمد على ما يسمى جهاز "الأمن الوقائي" للتجسس وللإشراف على يعرف "جهاز الأمن والمخابرات" التجسسي بقيادة الخيواني وحتى ما تعتبرها "وزارة الداخلية" بقيادة عبد الكريم الحوثي، فيما ظل أبو علي الحاكم يدير "الاستخبارات العسكرية" باستقلالية نسبية.
ورغم أن مليشيات الحوثي أبقت ما يسمى "الأمن الوقائي" بقيادة أحسن الحمران المرتبط مباشرة بزعيم مليشيات الحوثي للقيام بنفس الدور الأمني الذي يقوم به الأمن الوقائي في حزب الله اللبناني، إلا أنه لم يستطيع الفصل بين صراعات ما يسمى "الأمن والمخابرات".
كذلك ظل التناحر قائما بين قيادات "جهاز الأمن والمخابرات" لا سيما في الأشهر الأخيرة بعد اشتداد الصراع بين نائب رئيس الجهاز عبدالقادر الشامي وما يسمى وكيل الجهاز فواز نشوان.
وقالت مصادر أمنية ل"العين الإخبارية"، إن تنازع الصلاحيات والنفوذ بين القيادات الحوثية أفشل جمع أجهزة المخابرات التابعة للمليشيات في هيكل واحد ليدفع الصراع قادة الجماعة الانقلابية إلى بحث صيغة جديدة لتجاوز الصراعات داخل كياناتها التجسسية والإرهابية.
وقيادات ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات"، وهم: عبدالحكيم الخيواني، عبد القادر الشامي، عبدالرب جرفان، مطلق المراني، أصبحت تتربع عرش قوائم الإرهاب، بسبب سجلات جرائمها الوحشية ما جعل المليشيات تخطط لإعادة قياداتها الإجرامية للظل والدفع بقيادات وكيانات جديدة وفقا لمراقبين.
