كشف " مصدر موثوق " في ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن، عن مخطط كبير يستهدف المصفاة والتي كانت تعتبر من أكبر شركات التكرير في الشرق الاوسط. وقال" منذ حوالي ثمان سنوات تم إيقاف المصفاة عن التكرير ومن ثم سحب منها نشاط استيراد المشتقات النفطية وتم تسليم هذا النشاط للتجار وظلت خلال الفترة الأخيرة معتمدة في إيراداتها على أجور الخزن والضخ للموردين، وأخيراً تم إيقاف الاستيراد عبر شركة مصافي عدن وتم تحويل سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدةوالمخا وغيرها من الموانئ واصبحت مراسي المصفاة وخزاناتها شبه مهجورة. وأضاف المصدر" ان المخطط يهدف إلى إصابة المصفاة بالشلل التام وهذا سوف ينعكس على سعر العملة المحلية مقابل العملات الصعبة وسوف يغرق البلد عامة والعاصمة عدنوالمحافظات المجاورة بمشتقات خارج المواصفات لكونها مهربة ولا تخضع لأي فحوصات وتمر عبر موانئ غير مؤهلة لاستقبال المشتقات النفطية ولا تمتلك المختبرات الخاصة بفحص المشتقات النفطية وهذه المشتقات سوف تؤثر على المركبات والآليات وأيضاً عمليات التهريب تحرم خزينة البنك المركزي في عدن من العائدات الضريبية. وأشار" إلى أن استيراد المشتقات النفطية عبر الموانئ الأخرى سوف يؤثر سلبًا ويجعل المحافظات المحررة لا تمتلك مخزون استراتيجي بعد أن كانت تمتلك المصفاة المخزون الاستراتيجي لتغطية احتياجات البلد لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح المصدر " الذي فضل عدم ذكر اسمه " أن ميناء الزيت التابعة لشركة مصافي عدن لم يستقبل أي سفن للمشتقات النفطية منذ أكثر من 40 يومًا، ما عدا" الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية لدعم قطاع الكهرباء في ال17 من ديسمبر الفائت وتبلغ كمية هذه الدفعة 40 ألف طن متري من مادة الديزل، و30 ألف طن متري من مادة المازوت"، بالإضافة إلى استقبال 6 آلاف طن متري من المازوت وقود للمصانع، وباتت المصفاة محرومة من أي إيرادات نفطية بعد تحويل السفن لتلك الموانئ. ويقول " مراقبون " أن هذا المخطط يهدف إلى محاولات تدمير ما تبقى من شركة مصافي عدن التي تبذل إدارتها الحالية جهود جبارة في أعمال الصيانة والتأهيل الداخلية ومشروع الأنابيب لتكون جاهزة في حال استئناف عملها لو تم استكمال مشروع محطة الكهرباء المتعثر بسبب العجز المالي وعدم إعطاء الجهات الحكومية لها مبالغ من مستحقاتها، ويعد مشروع الطاقة أهم المشاريع في المصفاة التي تعتبر شريان الحياة لعدن ولكل الوطن والرافد الكبير لاقتصاد البلد المتهالك جراء الحرب وتدهور العملة. ويرى " المراقبون " أن تغيير مسار سفن النفط باتجاه ميناء المخا وميناء الحديدة، بدلًا عن ميناء الزيت بعدن له أهداف وأبعاد وآثار اقتصادية وسياسية كبيرة وخطيرة على العاصمة عدن ومحافظات الجنوب على المدى القريب والبعيد، لاسيما بعد انقطاع المرتبات على القوات المسلحة والأمن، والهدف إغراق العاصمة المنهكة أصلًا بالأزمات وأضعاف المجلس الانتقالي الجنوبي وحتى مجلس القيادة الرئاسي. داعين إلى تحرك فوري جاد وعاجل قَبْل فوات الأوان من مختلف الجهات الرسمية والأطراف السياسية وفي المقدمة مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لإيقاف هذا العبث الذي يستهدف المصفاة والعاصمة عدن والضغط على الجهات الحكومية لإعطاء الشركة من مستحقاتها، لتتمكن من استكمال مشروع المحطة وتشغيلها وحينها تستطيع استئناف العمل والتكرير. موكدين بأنه في حالة استئناف تشغيل المصفاة ستوفر المشتقات النفطية للسوق المحلية وكذا وقود محطات الكهرباء والاسفلت، وتوفير إيرادات ومبالغ كبيرة من العملة الصعبة التي يتم الاستيراد بها من الخارج ورفد خزينة الدولة وإنعاش الاقتصاد والإيفاء بالالتزامات تجاه موظفيها والعاصمة عدن والبلد.
