تعجبت كثيراً عند اجتماع الرئيس بمجلسي الوزراء والنواب حين استمعت للرئيس ينوه ويحذر مجلس النواب من استدعاء واستجواب الوزراء تحت قبة البرلمان .. تعجبي واندهاشي يبرره إني أعرف إن استجواب البرلمان للوزراء يحدث وفق نصوص الدستور ولأني أعرف ايضاً إن الدستور لا يلغيه إلا دستوراً جديد .. وإلا فمن المسئول عن محاسبة الوزراء إذا لم يسائلهم البرلمان فإذا كان الرئيس يرى ما يراه الشعب في عدم توافق البرلمان في هذه المرحلة وعدم صلاحيته لاستجواب الوزراء فالأجدر به أن يحل البرلمان بدلاً من أن يمنعه من مسائلة الوزراء .. لأن المرحلة الانتقالية تحتاج لمكافحة الفساد وتصحيح الخطأ وتصويب وتقليل الخطايا خصوصاً في قطاع الأمن والكهرباء والنفط والمالية والصحة فمن يحاسب هولاء يا سيادة الرئيس ؟؟ كلنا يعلم أنه وبعد التسوية السياسية في الشمال بدأ الشماليون يسعون لإرضاء الجنوبيين وإيهامهم بأنهم يريدون رئيساً جنوبياً ورئيس وزراء جنوبي وذلك لتخفيف غضب الشارع الجنوبي الذي أزداد وأرتفع سقف المطالب فيه إلى المطالبة بالانفصال ولامتصاص هذا الغضب تم التوافق المزيف على الرئيس هادي رئيساً وباسندوه رئيساً للوزراء ... ولكن عذراً .. عذراً أيها الرئيس فهكذا المثل يقول فهم كانوا يبحثون عن كبش فداء ولم يبحثوا عن رئيس جنوبي فهولاء مهما وإن اختلفوا تتوحد مطامعهم حول الجنوب وهذا يتجلى ويتوضح يوماً بعد يوم وخصوصاً بعد الضغوط التي أصبحت واضحة للعيان والتي يعاني الرئيس منها من الداخل اليمني ومن المتوافقين أنفسهم ولكنه وبدعم من الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية تحمل تلك الضغوط فلولا تلك الدول لا نعلم ما الذي كان يحل بالرئيس ممن حوله ؟؟ ولأن الرئيس أصبح وكما يقال في المقولة العدنية ( ذا يشطه وذا يمطه) وكل جهة من المتوافقين تحاول أن تخضعه لأوامرها وتجعله تحت تصرفها ... كان الله في عون عبد ربه منصور هادي على ذا حال ارتضاه لنفسه ؟! وإذا قلنا بأن باسندوه لا يمرر ورقة أو يوقعها إلا بعد موافقة حميد الأحمر عليها لأن كل من في مكتب باسندوه معين من حميد وعيناً له وهذا الحال ليس بأفضل من حال الرئيس الذي يدير مكتبه نصر طه مصطفى ومستشاره العسكري علي محسن الأحمر فلا صادرة ولا واردة تمر إلى الرئيس إلا بعد دراية الأفندم علي محسن وموافقته .. ولا تعيين ولا توصية إلا بإذن من الخبير ... ولكن ما يثير الدهشة والريبة والقلق في الآونة الأخيرة هي مجموعة التسريبات للوثائق من مكتب رئيس الجمهورية اليمنية ؟! ومن تلك الوثائق التوصية من صادق الأحمر لرئيس الجمهورية لتعيين كل من أمين أحمد صادق كزم وخارق عسكر أبو شوارب وكلاء مساعدين الأول في محافظة عمران والآخر في محافظة الحديدة ؟؟ وهنا أتساءل ما المنصب الذي يشغله صادق الأحمر غير إنه شيخ قبيلة حاشد وشيخ مشايخ اليمن وهل هكذا منصب يعطيه الحق بإصدار توصية أوامر للرئيس بتعيين أشخاص حيثما يشاء ؟؟ والعجب بأنهم ينادوا بالدولة المدنية الحديثة فأي دولة مدنية حديثة يسودها القانون يوصي ويأمر الشيخ فيها الرئيس ؟؟! كفاكم كذب ؟؟ ومن قبل كان الرئيس قد صرف (2500) رأس عسكري برواتبهم من خزينة الدولة لحراسة الشيخ صادق .. وكذا التسريب الآخر لوثيقة صرف سيارة لوزير الدولة / حسن شرف الدين، بدلاً من التي عمل بها حادث مروري كيف تسربت تلك الوثائق من مكتب الرئيس بهذه الفترة ولا ندري ما الغرض ؟؟ كما وصرفت الدولة بموافقة الرئيس ورئيس الوزراء ووزير المالية رواتب شهرية أي مخصص شهري لعلي محسن الأحمر، يقدر ب (150.000.000) مائة وخمسون مليون ريال يمني رواتب حراسة وشهرياً مخصص شهري ل / علي عبدالله صالح، لحراسة يقدر عددها (600) جندي وضابط ويقدر ب (60.000.000) ريال ( ستون مليون ريال يمني ) ومن المفارقات العجيبة أن تدفع الدولة مبلغ 50 مليون ريال لقبائل مأرب لإصلاح أبراج الكهرباء ! استرضاء واستعطافاً ! أين هيبة الدولة ؟! أم أن هيبة الدولة موجودة لقمع السلميين في الجنوب فقط.
كل هذه المفارقات والتي أيضاً أسمينا بعضها بالضغوط على الرئيس من المتوافقين من حوله فلا ندري الآن ما الفرق بين الضغوط والمفاسد ؟ وبين إرضاء الغرماء ونهب المال العام ؟ ... سيادة الرئيس تأكد بأن رضا الناس غاية لا تدرك ؟! وتأكد بأنك محاط بلوبي خبيث قصدهم النهب والكسب على ظهر الجنوبي الذي توافقوا عليه ولتعرف أنهم مهما اختلفوا فإنهم يتوحدوا على نهش الجنوب ( أرضا وإنساناً) كما تنهش الذئاب صغار الحملان المهم والسؤال الأهم والأكبر يا سيادة الرئيس كيف تتسرب الوثائق من مكتب الرئاسة ؟ ومن هم المستفيدين في هذه الفترة من هذه التسريبات ؟ هذا يؤكد نظرية أن هناك ضغوط يمارسها لوبي خطير وصل إلى داخل مكتب الرئاسة .
لتحذر يا سيادة الرئيس من عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة ... !!!
