تغيب وزير الكهرباء صالح سميع اليوم عن حضور مجلس النواب لمناقشة تقرير شراء الطاقة الكهربائية، مما دفع بالمجلس للتصويت باحالة التقرير الى اللجنة البرلمانية المختصة. وقال نائب مدير مؤسسة الكهرباء حسب "براقش نت" ان سميع مريض لم يتمكن من حضور جلسة اليوم التي كان من المقرر مناقشة التقرير. من جانبه اقترح النائب الشيخ نبيل الباشا احالة الموضوع إلى رئيس الجمهورية. وقال الباشا ان وزير الكهرباء لديه ماس كهربائي مع مجلس النواب. وأضاف ان سميع لديه الشجاعة والظهور في وسائل الاعلام وعليه ان يعكس هذه الشجاعة والحضور الى البرلمان. من جانبه قال النائب عبدالرحمن معزب انه يجب استدعاء اوليا امور الوزراء بدلا من استدعائهم، مشيرا الى ان الوزراء ليس لهم قرار بل القرار بيد احزابهم. بدوره قال رئيس المجلس يحيى الراعي: الله لا وفق من قال تكون قرارات مجلس النواب بالتوافق، الامر الذي اثار غضب النائب في حزب الاصلاح خالد العنسي. وكانطالب النائب في البرلمان المرحوم عبد الكريم جدبان قد تقدم باستجواب وزير الكهرباء و الطاقة بحكومة الوفاق الدكتور صالح سميع لمحاسبته على كثير من التجاوزات الكبرى والمخالفات القانونية التي قال إنه لم يتخذ إزائها أية إجراءات . وقال النائب جدبان في عريضة استجوابمخاطبا الوزير " أصدرتم أكثر من تسعين قرارا عشوائيا في مؤسسة الكهرباء بدون أسس أو معايير !!بتغيير موظفين واستبدالهم بكوادر حزبية لا كفاءة لديها؟! والنظر فقط للولاء الحزبي ". و أضاف " استحدثتم غرفة عمليات حزبية من خارج الوزارة تدير عملية تصفية للكفاءات بالوزارة ورصدتم لها مبالغ مهولة ، خلافا للقانون ". نص استجواب وزير الكهرباء التي تقدم بها النائب عبد الكريم ججدبان : الأخ رئيس مجلس النواب المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفقا للدستور واللائحة أتقدم باستجواب الأخ وزير الكهرباء والطاقة عن القضايا التالية: شراء الطاقة :- 1 رفعتم حجم شراء الطاقة من (175) ميجاوات إلى (460) ميجاوات. 2 وقعتم عقودا لأكثر من (285) ميجاوات بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، مع رفع الأسعار السابقة إلى أسعار أعلى بعضها مضاعفة بزيادة (5.500.000) دولار شهريا تقريبا!! وبشروط وامتيازات أكثر لصالح الشركات المؤجرة، ولمصالح حزبية ضيقة. 3 وقعتم عقود شراء الطاقة بدون أية دراسة للاحتياج الفعلي، مما أدى إلى شراء طاقة بأكثر من الاحتياج، خاصة مع قدوم فصل الشتاء مما تسبب في خسائر كبيرة على الخزينة لصالح تجار شراء الطاقة. 4 ماطلتم في تنفيذ توجيهات صريحة لفخامة رئيس الجمهورية في شهر يونيو 2012 وبإجراءات استثنائية لتركيب (240 ) ميجاوات، وبناء المحطات الإستراتيجية بإجمالي (2000 ) ميجاوات. واستغلال الغاز المحترق في الجو لتركيب مولدات غازية بقدرة (250 ) ميجاوات. 5 رفضتم مع وزير المالية مشروع محطات غازية بقدرة (500) ميجا خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، وبقيمة(600) مليون دولار ، برغم توجيهات رئيس الجمهورية الصريحة في شهر سبتمبر 2012م ، وخسرتم الخزينة أكثر من(900) مليون دولار حتى الآن!! 6 أصررتم على تشغيل محطات الكهرباء بالديزل ، بدل الغاز رغم أن تكلفة إنتاج 400 ميجاوات من الكهرباء بالديزل يكلف مليونين وخمسمائة ألف دولار في اليوم، بينما يكلف إنتاج نفس الكمية بالغاز( 288) ألف دولار. بفارق سعر يومي مليونين ومائتين واثني عشر ألف دولار (212.000. 2$). : المشاريع الهامة والرئيسية 7 أصررتم على أن تتبع المشاريع الرئيسية الوزارة ، رغم الفشل الذريع لوزارتكم، وقد تعثرت تلك المشاريع وربما توقفت !! 8 وجهتم المشاريع بتوفير (120) ألف ريال شهريا من كل مشروع البالغة واحد وعشرون مشروعا لمواجهة مشتريات القرطاسية والمتابعة بمكتب الوزير! يعني صرف ثلاثة ملايين ريال شهريا (كحد أدنى) مخالفة للقانون واستغلالا للسلطة لكسب غير مشروع !! وزير الكهرباء والتعيينات 9 أصدرتم أكثر من تسعين قرارا عشوائيا في مؤسسة الكهرباء بدون أسس أو معايير !!بتغيير موظفين واستبدالهم بكوادر حزبية لا كفاءة لديها؟! والنظر فقط للولاء الحزبي!! :المديونية والفاقد 10 أهملتم متابعة سداد مديونية الكهرباء عند الغير ، بل تزايدت حتى وصلت إلى أكثر من (65) مليار ريال، والفاقد ارتفع إلى أكثر من 45% ، خاصة في أمانة العاصمة!! :الوزارة وقطع الغيار والصيانة والتفريط بالمال العام 11 أهملتم محطات توليد الطاقة بلا صيانة، ولا توفير قطع الغيار وزيوت ، وأصررتم على تأخير مناقصات قطع الغيار، أكثر من سنة رغم موافقة اللجنة العليا للمناقصات ، مما تسبب في تكبيد خزينة الدولة 77.5 مليون دولار، ما يقارب(16) مليار ريال في السنة، ليصب في مصلحة عقود شراء واستئجار الطاقة . 12 لم تتخذوا أية إجراءات للحفاظ محطة حزيز ومراقبة عدادات الديزل المعطلة فيها والتي ينهب منها ملايين ليترات الديزل ؟ وتنهب منها قطع الغيار ؟ وتنهب منها كابلات وصفائح النحاس، حسب تقرير تقرير اللجنة المشكلة لعام 2010م للتحقيق في اختفاء الوقود وقطع الغيار في محطة حزيز !! 13 لم تتخذوا أية إجراءات ضد التجاوزات الكبرى والمخالفات القانونية التي أدت وتؤدي إلى خسارة المؤسسة إلى مئات الملايين من الريالات بحسب ما هو موضح في تقرير الجرد السنوي للعام 2011م للمؤسسة العامة للكهرباء والمرفوع من لجنة الجرد لمدير عام المؤسسة ومنسوخ لوزير الكهرباء ، ولم يتم مسائلة المتسببين فيها. 14 استحدثتم غرفة عمليات حزبية من خارج الوزارة تدير عملية تصفية للكفاءات بالوزارة ورصدتم لها مبالغ مهولة ، خلافا للقانون!! والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل مقدم الاستجواب / عبد الكريم جدبان عضو مجلس النواب
