span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن اليوم الثلاثاء تأجيل النظر في قضية 13 صومالي متهمين بالقرصنة البحرية إلى جلسة يوم 18 من مايو الجاري وذلك لمواجهة المتهمين بالأدله المتبقية المقدمة من قبل النيابة وأقوالهم المسجلة في محاضر التحقيقيات. وكلفت المحكمة النيابة الجزائية بأحضار باقي المضبوطات لمواجهة المتهمين في الجلسة القادمة. كما قررت الإفراج بضمان حضوري على المتهم الصومالي "حريد محمد عوض موسى" باعتباره وكيل صيد ملاحي ليس له علاقة بالقضية. واستعرضت المحكمة في الجلسة التي عقدتها اليوم برئاسة رئيس المحكمة القاضي "محمد أحمد الأبيض" عدد من الأدلة المقدمة من النيابة الجزائية حول المضبوطات بحوزة المتهمين والتي شملت قذائف ( آر بي جي) وذخائر أخرى أستخدمها المتهمين بعملية القرصنة . كما أستمعت المحكمة إلى قراءه لمحاضر التحقيقات الخاص بالمتهمين من قبل وكيل النيابة الجزائية بعدن "وليد أحمد كزم" حول إفادات بعض المتهمين وأقوالهم ومواجتهم بها إلى جانب عرض فيلم تم تصويره أثناء إلقاء القبض على المتهمين يشمل إعترافاتهم والاسحلة التي تم ضبطها معهم مواجهتهم به أمام المحكمة. وكانت المحكمة قد بدأت مطلع الشهر الماضي محاكمة 13 صومالياً اثنان منهم فاران من وجه العدالة، بتهمة القرصنة على قارب صيد يمني بغرض استخدامه في اعمال القرصنة على السفن القادمة إلى المياه الإقليمية اليمنية والمارة في خطوط الملاحة الدولية بخليج عدن وبحر العرب. وكان المتهمين قد أنكروا محاضر التحقيقات المقدمة من النيابة الجزائية والتي قراءت بالمحكمة ، ومتهمين النيابة بتلفيق التهم عليهم وإستخدام العنف ضدهم من أجل التوقيع والبصم. يشار إلى أن أجهزة خفر السواحل والأمن البحري ضبطت المتهمين الصوماليين في باب المندب في 12 أكتوبر من العام الماضي على متن قارب يحمل على متنه أسلحة وقذائف أر بي جي وذخائر وأجهزة اتصالات وسلم يستخدمونها بأعمال القرصنة على السفن بخليج عدن .
