محادثات المصالحة حددت مستقبل اليمن كدولة اتحادية، ولكن قادتها يواجهون الآن التحدي المتمثل في تنفيذ التغيير في البلد الفقير الذي يتصارع مع ثورات متعددة. الانتقال السياسي المنصوص عليه في اتفاق تدعمه الأممالمتحدة والتي شهدت منذ فترة طويلة حكم الرئيس علي عبد الله صالح بالتنحي في مواجهة احتجاجات مستوحاة من احتجاجات الربيع العربي ، كان من المفترض أن يتوج في شهر فبراير شباط القادم بوضع دستور جديد وإجراء انتخابات حرة.
ولكن الحوار الوطني الذي هو جزء من نفس الاتفاقية المبرمة تأخر أربعة أشهر حتى يوم السبت الماضي ، وخرج بتمديد الفترة الانتقالية لسنة إضافية لصياغة مسودة الدستور والتصويت عليه.
في هذه الأثناء تكافح صنعاء حركة انفصالية متزايدة النفوذ الجنوب ، إلى جانب اشتباكات دامية بين المتمردين الشيعة والإسلاميين السنة في الشمال، وسلسلة من الهجمات على قوات الأمن تلقى باللائمة فيها على قوى تابعة لتنظيم القاعدة، كل ذلك يغذي شعور الأزمة في أفقر بلد في العالم العربي.
الأطراف اليمنية تأمل لكبح جماح الاضطرابات من خلال الاتفاق على نظام فيدرالي، ولكنها لا تزال منقسمة بشأن ما إذا كان ينبغي أن تكون البلد إقليمين أو ستة أقاليم.
تخشى صنعاء أن التقسيم بين الشمال والجنوب قد يمهد الطريق للجنوب بالانفصال، فيما يعارض الجنوبيون خيار الأقاليم المتعددة ، التي من شأنها أن تضعف قوتهم.
يقول المحلل اليمني فارس السقاف أن " الحوار وضع الإطار النظري للدولة الفيدرالية".
"هذه هي بداية العملية"، قال ابراهيم شرقية ، أستاذ حل النزاعات الدولية في جامعة جورج تاون للشئون الخارجية في قطر.
قائلا بأن "التحدي الأكبر الآن هو تطبيق القرارات التي تم التوصل إليها في الحوار، مشيرا إلى أن "ضغطا من المجتمع الدولي كان حاسما في نجاح المحادثات.
الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي شكل لجنة يوم الاثنين بقيادته ، من شأنها أن تبت في عدد من الأقاليم وإدخالها في نص الدستور الجديد، والذين ينبغي أن يصاغ ويصوت عليه في غضون عام.
تأجيل البت في عدد الأقاليم سمح للمحادثات على أن تبرم، لكنه لم يفعل شيئا يذكر لتسوية النزاع الأساسي.
تحدث مسؤول حكومي بشرط عدم الكشف عن هويته أن هادي قد "استبعد" تقسيم البلاد بين الشمال والجنوب ، والذي "من شأنه الإبقاء على التوتر في البلاد وترك الباب مواربا للصراعات في المستقبل."
الانفصاليون المتشددون قاطعوا في الوقت نفسه الحوار تماما ، ويصرون على الاستقلال التام.
وشكلت الأجزاء الجنوبية من اليمن دولة مستقبلة من نهاية الحكم الاستعماري البريطاني في العام 1967 وحتى الوحدة مع الشمال في العام 1990.
وأثارت محاولة الانفصال بعد أربع سنوات من الوحدة حرب أهلية قصيرة لكنها دموية انتهبت بسيطرة القوات الشمالية على الجنوب.
إذا ما اعتمد خيار الستة الأقاليم سوف تقسم منطقة جنوباليمن السابق إلى إقليمين في حين سيتم تقسيم الشمال إلى أربعة أقاليم.
محافظات تساوم لسلطات أوسع
الضغط من أجل الفدرالية يهدف إلى التخفيف من الصراعات المحلية المختلفة في اليمن ، ولكنه قد يحقق العكس مع سماسرة النفوذ المحليين حيث صعدوا مطالبهم في المزيد من حكم الاستقلال الذاتي في الأشهر الأخيرة.
المتمردون الحوثيون الشيعة في الشمال وسعوا انتشارهم قبيل ترسيم الحدود المتوقعة خلال معارك مع الأصوليين السنة والقبائل المتحالفة معها.
في حضرموت وهي محافظة صحراوية جنوبية وتقع على احتياطيات نفطية كبيرة وتعد معقلا لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، خرجت القبائل إلى الشوارع منذ ديسمبر كانون الاول احتجاجا على الحكومة المركزية.
وناحية ألشرق أكثر طالب ممثلو محافظة المهرة أيضا بتشكيل نطقة منفصلة جنبا إلى جنب مع جزيرة سقطرى.
كما تم اتهام المؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس السابق صالح ، الذي حكم البلاد لمدة 33 عام بمحاولة زعزعة استقرار البلاد في الخفاء.
ولكن ربما التهديد الأكبر يأتي من الحراك الجنوبي المتشدد ، وأجزاء منه التي تقود الكفاح المسلح.
يقول شرقيه يبقى " الخوف الرئيسي من قدرة الحراك الجنوبي والمتمردين الحوثيين على تخريب هذا الاتفاق".
